صحبت ما در مورد فرمایش شیخ انصاری پیرامون بحث بیع سلاح به دشمنان دین بود. در مقام نقد و بررسی کلمات ایشان بودیم. برخی اشکالات در جلسه قبل از بزرگانی مثل صاحب عروه یا محقق ایروانی بیان شد. اشکالی را در آخر جلسه وارد شدیم و توضیحاتی در مورد آن دادیم؛ و لی فرصت نشد آن را باز کنیم و جوانب آن را بیان کنیم. 

من فکر می کنم یک ملاحظه کلی که در برخورد با اینگونه مسائل بر کلام شیخ انصاری وارد است، اشکال به منهج ایشان است که طبیعتاً در درون خودش ممکن است اشکالات زیادی را به وجود بیاورد. ایشان اول بحث فرمود: «تحریم هذا محصورٌ علی النصّ» یعنی در جایی که کالا، شأنیت استفاده در حرام را دارد؛ ولی فروشنده قصد حرام نکرده است، ما حرمت را باید منحصر کنیم به مواردی که نصّ داریم. مراد ایشان از نصّ هم روایات یا احیاناً آیه است. اشکال منهجی از همین جا شروع می شود. ما خدمت ایشان عرض می کنیم: بحث شما بحث عبادات نیست؛ بلکه بحث معاملات است. در معاملات ما به راحتی نمی توانیم باب تعبّد را باز کنیم. البته ما نمی خواهیم بگوییم: در شرع مقدس اسلام در باب معاملات هیچ تعبدی نداریم؛ مثلاً اینکه بیع مثلی به مثلی ربا است ولو جنس، متفاوت باشد و یا اینکه ربا در مکیل و موزون است؛ اما در معدود نیست، این را با غیر از تعبد نمی توان درست کرد. اما ما نباید باب تعبد را در معاملات یک اصل قرار بدهیم؛ بلکه برعکس باید در معاملات قائل بشویم به امضاء مگر در جایی که روایت معتبر و محکمی داشته باشیم که در این صورت قبول می کنیم. جناب شیخ در بحث بیع سلاح به اعداء دین با نگاه متعبدانه وارد شده و یک سری مناقشات کلمه ای را بیان می کند؛ مثل اینکه امام علیه السلام فرمودند: سلاح و این کلمه، وسیله دفاعی را شامل نمی شود. یا حضرت کلمه حرب را به کار بردند که زمان صلح را نمی گیرد. به نظر ما این نگاه، دلیل محکم می خواهد و اگر مثل باب ربا، دلیل محکم داشته باشیم قبول می کنیم. طبیعتاً جناب شیخ در مورد غیر سلاح مثل تلویزیون، رادیو، وسائل صوتی و تصویری و امثال ذلک می فرماید: ما چون نصّ نداریم، قائل به حرمت و بطلان نمی شویم؛ چون قرار شد به مورد نص اکتفاء کنیم؛ در حالی که در باب معاملات، اکتفاء به مورد نصّ، دلیل محکم می خواهد و ما در مقام نداریم. این نگاه یعنی نگاه متعبدانه یک اشکال دیگر هم در کنار خودش دارد و آن اینکه جناب شیخ فرمود: ما در این قبیل مسائل باید به مورد روایات اکتفاء کنیم؛ لذا ایشان مسئله بیع سلاح به اعداء دین را که مطرح کرد سراغ روایات رفت و برای بعضی از بحث ها هم به برخی از فقرات حدیث تحف تمسک کرد و شهید اول هم که می خواست یک قدم پا را فراتر بگذارد و از باب اینکه فروش سلاح به دشمنان دین، تقویت کفر است، وارد شود، ایشان فرمود: این سخن، شبه اجتهاد در مقابل نصّ است. این مجموعه برخورد ها است که ما در منهج شیخ در این مسئله و شبیه آن و نه فقط از جناب شیخ؛ بلکه از جناب سید یزدی، مرحوم آقای خوئی و برخی از مراجع معاصر می بینیم. به نظر ما اولاً نباید در چنین مسائلی اصل را بر تعبّد بگذاریم و ثانیاً نباید از سایر ادلّه چشم پوشی کرد. ما به ایشان عرض می کنیم: ادلّه ما تنها روایات نیست. آیا ما در اینجا فقط روایت داریم یا از عقل نیز می توان بهره برد؟ ما به وفور آیا ت قرآن داریم که قابل تمسک است. ایشان اجتهاد شهید اول را اجتهاد در مقابل نصّ دانست؛ چون شهید می فرماید: بیع سلاح به دشمنان دین چون تقویت کفر است، مطلقاً (یعنی اعمّ از اینکه زمان جنگ باشد یا زمان صلح و اعم از اینکه وسیله تهاجم باشد یا وسیله دفاعی) ممنوع است. منظور جناب شیخ هم از نص، روایاتی است که بین زمان صلح و غیر صلح تفصیل می دهد. حال سؤال ما این است که اگر کسی اینطور استدلال کند باید اسم آن را اجتهاد در مقابل نص بگذاریم؟ به عبارت دیگر جناب شهید در اینجا به عقل اجتهاد می کند. اگر عقل در این قبیل موارد داوری نکند پس کجا داوری کند؟ این حجت الهی باطنی اگر این مطلب را درک نکند پس چه مطلبی را درک کند؟ هیچ نظام حکیمانه ای آیا دشمن خودش را تقویت می کند؟ این درک عقل است. عقل می گوید: بیع سلاح موجب تقویت کفر است و تقویت کفر مزاحم نظامی است که مدّ نظر اسلام است. مضافاً به اینکه ما از آیات قرآن نیز استفاده می کنیم؛ مثل آیه «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً» یا آیاتی که می گوید: با کفار مودّت نداشته باشید. یا آیاتی که می گوید: خودتان را تقویت کنید. وقتی آیه قرآن می فرماید: «وأعدّو لهم ما أستطعتم من قوّة» این جمله بار دارد؛ یعنی این اِعداد و آماده کردن به این است که انسان آنها را محروم کند و در مقابل، خودش را تقویت کند. نمی خواهد بفرماید: یک سلاح برای خودتان بسازید و یک سلاح هم به آنها بدهید؛ لذا به نظر ما اجتهاد در مقابل نصّ و عقل مردود است نه اجتهاد در مقابل نصّ فقط. 

نکته: شاید از کلمات ما استفاده کنید که نص گاهی در مقابل عقل قرار می گیرد؛ مثل ما نحن فیه که از نصّ تفصیل بین زمان صلح و غیر صلح استفاده می شود؛ ولی عقل مطلقاً فروش سلاح به دشمنان دین را ممنوع می داند. عقیده ما این است که هیچگاه  عقل قطعی که محل بحث است با نصّ معتبر درگیر نمی شود. شما نمی توانید در شریعت یک مورد بیاورید که عقل قطعی با نص معتبر درگیر شده باشد. بله یک وقت ما احساس و شعار و یک سری مسائل را اسمش را عقل می گذاریم و بعد می گوییم: با نصّ در تعارض است. محل بحث ما عقل قطعی است. تنها موردی که بزرگان را به تواضع و خضوع کشانده است، قضیه روایت ابان است. حضرت می فرماید: با قطع سه انگشت زن 30 شتر و با قطع چهار انگشت زن 20 شتر باید دیه داده شود؛ در حالی که عقل ما می گوید: با بالا رفتن جرم، جریمه نیز بالا می رود؛ لذا اگر در جایی جرم بالا برود؛ ولی جریمه پایین بیاید، این خلاف عقل قطعی است؛ پس در شریعت این اتفاق افتاده است. ما قبلاً جواب داده ایم که اولاً کسانی که این اشکال را گرفته اند به این دقت نکرده اند که در اینجا قصاص بالا می رود؛ یعنی اگر چهار انگشت زن را قطع کرده است، می تواند چهار انگشت مرد را قطع کند. ثانیاً بحث اخروی این قضیه وجود دارد که ما نمی توانیم نادیده بگیریم و ثالثاً خود این قضیه که با بالا رفتن جرم، جریمه نیز بالا می رود، آیا این، درک قطعی عقل است یا درک مشروط؟ به نظر ما درک مشروط عقل است که این را ما در جای خود توضیح داده ایم. اما اگر به فرض محال یکجا بین عقل قطعی و یک روایت درگیری رخ بدهد، ما باید روایت را تفسیر کنیم اگر قابل تفسیر است و اگر قابل تفسیر نیست، کنار بگذاریم. در اینجا حتی اخباری بزرگی مثل سید نعمت الله جزائری می گوید: اگر بین عقل قطعی و یک نصّ درگیری رخ بدهد، تقدیم با عقل قطعی است. و اگر بگویید: نصّ را مقدّم می کنیم، معلوم می شود که آن درک عقل، قطعی نبوده است. پس اولاً من می گویم: بین نصّ و عقل قطعی درگیری پیش نمی آید. و ثانیاً بر فرض هم که درگیری پیش بیاید، ما نمی توانیم، به راحتی عقل را کنار بگذاریم؛ حتی اگر در مقابل عقل قطعی نه یک روایت؛ بلکه 5 روایت یا 10 روایت باشد. بله اگر روایت باعث تجدید نظر ما شود و عقل قطعی ما را به عقل موهوم تبدیل کند، این حرف دیگری است؛ ولی اگر درک عقل، قطعی بماند، نباید فقیهی مثل شهید اول را به اجتهاد در مقابل نصّ متهم کرد. عقل قطعی یعنی آنچه که انسان در درون خودش بیابد؛ مثلاً اینکه قاصر عذاب نمی شود یا «لیس للإنسان إلّا ما سعی» یا حسن وفاء به وعده و یا قبح خیانت به امانت وهم نیست. مراد ما از عقل قطعی این قبیل مسائل است. یکی از نشانه های خوب عقل قطعی خضوع همگان است؛ یعنی به هر انسانی عرضه می شود می پذیرد. البته ممکن است فقیه یکجا ادعای عقل قطعی بکند ولی در واقع اشتباه باشد؛ اما در این فرض نیز درک او برای خودش حجت است؛ چون قطع برای هر کسی حجت است. ولی خیالتان راحت باشد که در بسیاری از موارد عقل قطعی، انسان ها مشترک هستند؛ چون به فطرتشان بر می گردد و فطرت ها واحد است؛ اگرچه این این موضوع نیز مثل موضوعات دیگر مصادیق مشتبه دارد. نکته ای که ما روی آن تأکید داریم در این بحث این است که جدا از عقل، فقیه وقتی می خواهد در این قبیل مسائلی که جنبه اجتماعی دارد و شعبه های مختلف دارد باید همه ادله و اسناد را ببیند. جناب شیخ برای اثبات اینکه سلاح را می توان به غیر دشمنان دین؛ مانند قطاع الطریق فروخت، فرمود: نصّ نداریم؛ چون نصّ موجود در مورد اعداء دین است؛ مگر اینکه به تقویت کفری که از روایت تحف العقول استفاده می شود، تمسک کنیم که در ادامه فرمود: دلالت روایت تحف بر اینکه هر تقویتی حرام است، مشکل است. یکی از اشکالات به منهج ایشان این است که واقعاً ما در مسئله تقویت کفر، فقط روایت تحف العقول را داریم؟ یعنی ما هیچ دلیل دیگری بر حرمت تقویت کفر نداریم: در ادامه ایشان سراغ فساد آمد و فرمود: ما در این مسئله  نهایتاً بتوانیم حرمت را ثابت کنیم نه فساد را؛ مگر اینکه به روایت تحف العقول که در مقام تقسیم مکاسب صحیح از فاسد وارد شده است تمسک کنیم. ایشان بعد از این مطلب در اینجا چیزی نمی گوید؛ ولی قبلاً فرمود: در دلالت روایت تحف بر فساد، تأمل است. اشکال دیگر این است اگر ما روایت تحف العقول را نداشته باشیم (ما سال گذشته گفتیم: روایت تحف معلوم نیست اصلاً روایت باشد؛ چون به متن متون فقهی بیشتر شباهت دارد. در ضمن روایت سند ندارد و از طرفی جابر هم ندارد) آیا هیچ دلیل دیگری نداریم که بگوید بیع سلاح به دشمنان دین فاسد است و اعتبار شرعی ندارد؟ ایشان در مورد وسایل دفاعی نیز ابتداء فرمود: فروش آن به دشمنان دین جایز است به دلیل اصل و روایت محمد بن قیس. سپس در موج بعدی فرمود: ممکن است اصل مزبور و روایت محمد بن قیس را کنار بگذاریم و به قرینه ای که در بعضی از روایات آمده است تمسک کنیم. آن قرینه، کلمه استعانت است؛ یعنی معیار حرمت، فروش هر چیزی است که کفار از استعانت بجویند و مسلّم کفار در جنگ هم به وسیله دفاعی استعانت می جویند و هم به وسیله تهاجم. یا اصلاً بگوییم: روایت تحف شامل وسایل دفاعی نیز می شود. همین جا اشکال می شود که اگر بر فرض روایاتی که کلمه استعانت در آنها آمده است را نداشتیم یا روایت تحف را نداشتیم، آیا نمی توانستیم برای اثبات حرمت فروش وسایل دفاعی از عمومات قرآن و عقل کمک بگیریم؟

 نکته دیگر این است که آیا بین دشمنان دین با امثال قطاع الطریق و فسقه و فجره از مؤمنین فرق است یا نه؟ شیخ انصاری قبول نکرد و فرمود: این موارد داخل در نصّ نیست. در اینجا باز همان اشکال منهجی سابق وجود دارد. پس آن اشکال محوری، اشکال به منهج و روش استنباط جناب شیخ است. می دانید روش استنباط در عبادات و مسائل فردی با منهج و روش استنباط در معاملات و مسائل اجتماعی و سیاسی متفاوت است. نکته ای که ما زیاد روی آن تأکید داریم این است که ما اگر می خواهیم سراغ نصّ برویم و بگوییم: «محصورٌ علی النصّ» باید نصّ را با سایر ادلّه تفسیر کنیم. دقت کنید بحث تعارض و بحث تخصیص و تقیید نیست؛ بلکه بحث تفسیر است. عقیده ما این است که بعضی وقت ها یک روایت یا یک آیه اگر با توجه به مثلاً مقاصد شارع، با توجه به عقل و با توجه به مسلّمات ارتکازات مردم نگاه بشود یک جور تفسیر می شود که اگر این موارد را در نظر نگیریم، جور دیگری تفسیر می شود. توضیح بیشتر آنکه ما دو نوع مقاصد داریم. یک نوع از مقاصد، مقاصد جزئی است که به آنها علل الشرایع می گویند. یعنی هر حکمی از شارع یک حکمتی دارد؛ اما جدای از علل الشرایع ما یک مقاصد کلان نیز داریم که عبارت است از آن اموری که در آیات و روایات، هدف فرستادن پیامبران و کتاب های آسمانی شمرده شده است؛ مانند اقامه قسط و عدل بین مردم، تزکیه و تعلیم، رفع اختلاف امت. حال یک بحثی است که آیا ما می توانیم از مقاصد کلان شارع به عنوان سند حکم شرعی استفاده کنیم یا نه؟ اهل سنت استفاده می کنند؛ اما معمولاً فقهای امامیه به حق بهره نمی برند؛ لکن اینکه به عنوان سند حکم شرعی بهره نمی برند به این معنا نیست که به عنوان مفسّر بهره نبرند. ما در آن مقاله خود گفته ایم که برخورد صحیح با مقاصد این است که از مقاصد به عنوان مفسّر نصوص استفاده شود. یک نمونه خوب آن همین بحث خودمان است. یک روایت می گوید: فروش سلاح را به دشمنان مطلقاً جایز است. یک روایت می گوید: فروش سلاح به دشمنان دین مطلقاً  جایز نیست و یک روایت هم بین صلح و غیر صلح تفصیل می دهد. جناب شیخ ئر مقام جمع بین روایات فرمود: روایاتی که دالّ بر جواز است مطلقاً را حمل زمان صلح و روایاتی که دالّ بر منع است مطلقاً را حمل بر زمان جنگ می کنیم که خیلی هم فنی است. اما با توجه به روشی که ما عرض کردیم (تفسیر نصوص در سایه مقاصد و درک عقل و سایر ادله) اصلاً برای روایت دالّ بر جواز مطلقاً  اطلاقی باقی نمی ماند. مگر می شود با توجه به آیات و درک قطعی عقل امام علیه السلام بفرماید: سلاح را مطلقاً در هر زمانی می توان به دشمنان دین فروخت؟ اصلاً برای روایت جواز اطلاقی منعقد نمی شود تا شما بخواهید جمع کنید. یا نسبت به آن روایتی که مطلقاّ منع می کند، فرض کنید دو گروه از کفار با هم درگیر شده اند و ما می خواهیم به یکی از آنها سلاح بدهیم تا دیگری را از بین ببرد و هر کدام از اینها از بین برود برای اسلام مفید است و در ضمن، آن سلاح هم به نحوی نیست که باقی بماند تا بتواند بعداً علیه مسلمین استفاده شود؛ بلکه از بین می رود یا می دانیم که آن شخص کافر آنقدر مستأصل است که اگر امروز سلاح را از ما بخرد، فردا حتماً در جبهه از آن استفاده می کند، در این فرض اصلاً برای روایت منع اطلاقی منعقد نمی شود تا شما به فکر جمع باشید. اینکه می گوییم: تفسیر نصوص در سایه درک عقل و سایر ادله، مرادمان این است؛ چنانکه نسبت به تفصیل بین صلح و غیر صلح عرض می کنیم که آیا واقعا ً صلح و غیر صلح موضوعیت دارد؟ حال اگر زمانی صلح برقرار باشد؛ ولی بدانیم که این دشمن همیشه اول صلح می کند و در زمان صلح خودش را تقویت می کند و بعد حمله می کند، باز قائل به جواز بشویم؟ الآن صلح برقرار است؛ اما این سلاح قرار است در جنگ به کار برده شود. پس اگر سایر ادلّه را در نظر بگیریم، نمی توانیم برای کلمه «هدنة» خصوصیت قائل شویم. مؤید ما فرمایش مرحوم امام است. ایشان می فرماید: این قبیل مسائل، وابسته به مقتضیات روز است؛ لذا نه صلح موضوعیت دارد و نه جنگ. نه وسایل تهاجمی موضوعیت دارد و نه وسایل دفاعی. ایشان نمی خواهد اجتهاد در مقابل نص بکند؛ لذا تصریح می کند که اگر ما اینجور نگاه کنیم اصلاً برای این روایات اطلاقی منعقد نمی شود تا بخواهیم به فکر جمع بین آنها باشیم. می دانید اصولاً این مسائل، شخصی نیست. بیع سلاح به دشمنان دین به حکومت و حاکم صالح مربوط می شود؛ لذا حاکم اگر صلاح بداند می فروشد. پس ما در این بحث اشکالی که به شیخ انصاری داریم، اشکال به منهج ایشان است که البته این اشکال اختصاص به این مورد هم ندارد.