شیخ انصاری در نوع ثانی -که اقسامی داشت و هر قسمی مسائلی داشت- فروضی را مطرح کرد. قرار بر این شد که در مرحله تحقیق برای روشن شدن حکم این موارد و موارد مشابه، ابتداء مقتضای قواعد عام و سپس اقتضای ادلّه خاص را بررسی کنیم. 

یکی از قواعد عامی که بیشترین حضور را در مسئله ما دارد، قاعده حرمت تعاون بر اثم و عدوان است. ما باید ببینیم حوزه و محدوده حرمت تعاون بر اثم کجاست؟ و آیا بر حرمت آن فروضی که جناب شیخ مطرح کرد و همچنین فروضی که ایشان بیان نکرد، دلالت می کند یا نه؟ می دانید خاصیت هر قاعده ای این است که وقتی ایجاد شود، به وسیله آن انسان می تواند حکم فروع زیادی را خودش روشن کند. ما در جلسات قبل این قاعده را بحث کردیم. حاصل جستجوی ما از این قانون این شد که این قانون اولاً سند قرآنی دارد، ثانیاً سند روایی دارد و ثالثاً سند عقلی دارد. در مورد سند عقلی قاعده عرض کردیم: بر خلاف سند قرآنی و روایی قاعده که واژه خاصی در آنها به کار رفته است؛ اما در سند عقلی آن، واژه خاصی نداریم؛ چون دلیل لبّی است؛ لذا می گفتیم: فقیه باید دقت تمام را به کار ببرد که وقتی می خواهد این دلیل لبّی را بیان کند بتواند درست بیان کند؛ یعنی گسترده تر از درک عقل بیان نکند؛ محدود تر از درک عقل نیز بیان نکند. مطلبی که من به برخی از دوستان که اشکال داشتند، عرض کردم این است که مدرکات عقلی با اینکه روشن است؛ اما وقتی می خواهیم آنها را بیان کنیم، عاجز می شویم. به عنوان مثال انسان گرسنگی، تشنگی، عشق و محبت، اراده و امثال ذلک را به علم حضوری می فهمد؛ اما همین موارد را اگر بخواهد بیان کند، عاجز می شود. این موارد، مدرکات عقلی است که به علم حضوری نزد من و شما حاضر است. البته آن مدرکات عقلی که به علم حصولی نزد ما است نیز همین گونه است؛ مثلاً ما ماهیت آب، نان، فرش و امثال ذلک را واقعاً نمی فهمیم؛ لذا نمی توانیم این موارد را تعریف کنیم. عجیب این است که با اینکه درک عقل کاملاً واضح است، ولی وقتی می خواهد بیان شود، عاجز می شویم. در ما نحن فیه هم ما شک نداریم که نزد عقل، کمک کردن به تحقق مبغوض یا کمک کردن به فساد مولا، مبغوض است؛ اما همین درک عقلی را اگر بخواهیم جهت مفاهمه، بیان کنیم عاجز هستیم به این معنا که آیا تعبیر کنیم به سببیّت؟ در حالی که واقعاً برخی از سببیّت ها اینگونه نیست؛ چون گاهی انسان کاری را انجام می دهد که با 5 واسطه باعث می شود یک نفر  معصیتی را صورت بدهد. در اینجا نه شرعاً و نه عقلاً حرمتی متوجه انسان نیست. آیا بگوییم: سببیّت نزدیک؟ سؤال این است که نزدیک، به چه معناست؟ نزدیک بودن یک مفهوم شناوری است. آیا معنای سببیّت نزدیک این است که بین عمل انسان و وقوع حرام از دیگری فقط یک واسطه باشد یا اگر مثلاً دو واسطه هم باشد، سببیّت نزدیک محقق شده است. پس وقتی می خواهیم بیان کنیم مشکل است؛ ولی وقتی به خودمان مراجعه می کنیم می فهمیم که این مورد آیا قبیح است یا نه؟ به عبارت دیگر هنجارها و ارزش هایی که عقل طبق آنها داوری می کند، ثبوتاً از وضوح برخوردا است، ولی اثباتاً در بیان مشکل داریم. مثلاً دفع ضرر محتمل را شما شنیده اید. این قاعده یک قاعده عقلی است. اما در همین قاعده وقتی بخواهیم حدّ ضرر را بیان کنیم، مشکل است؛ چون مطلق ضرر قطعاً مراد نیست. اما مورد به مورد می توانیم به عقل مراجعه کنیم و ببینیم این مورد از مواردی است که ترک آن مصلحت تامّ دارد یا نه؟ 

در بحث امروز کاری که باید انجام بدهیم این است که سراغ فروض شیخ انصاری برویم؛ چون ما وقتی فروض جناب شیخ مطرح می شد، می گفتیم: نظر خودمان را بعداً بیان می کنیم. الآن وقت اظهار نظر خودمان است. اولین فرضی که جناب شیخ در نوع ثانی از مکاسب محرّمه (جایی که حرمت معامله به جهت حرمت قصدی است که بایع یا مشتری دارد) مطرح کرد، معامله کالاهایی بود که هیئت آنها مخصوص استفاده حرام بود. در ادامه فرمود: این قسم، خودش 5 مصداق دارد. اولین مصداق آن معامله هیاکل عبادت (صلیب و صنم) است. ایشان در مقام استدلال به ادلّه ای از جمله آیه «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل»، روایت تحف العقول و حدیث نبوی«إن الله إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه» تمسک کرد. ایشان در ادامه بحث فرمود: البته اگر کسی بخواهد این هیاکل عبادت را به اعتبار ماده اش بفروشد و مشتری هم قصدش از خرید، هیئت آنها را نیست، در اینجا علماء می گویند: فروش هیاکل عبادت به اعتبار ماده شان اشکالی ندارد؛ ولی به یک مشتری ای داده شود که به تدیّن او اطمینان دارید. اگر به یک مشتری ای دادید که به او اطمینان ندارید، این مصداق مساعدت بر حرام است اینجا بود که آیه مزبور مطرح شد. تعبیر مرحوم شیخ در اینجا مساعدت است؛ یعنی برداشت ایشان نیز همین است که تعاون، اعانت، مساعدت و این مفاهیم همسو همگی در نطاق این آیه داخل است؛ لکن گفتیم: اینکه آیه شریفه از واژه تعاون استفاده می کند، خیلی حکیمانه است؛ گویا می خواهد بگوید: همه مساعدت ها، همه اعانت ها و همه معاونت ها اگر ما جامعه را یک مجموعه واحد فرض کنیم، در نهایت همه مصداق تعاون خواهد بود.

 شیخ انصاری از جناب علامه این مطلب را نقل کرد که اگر خواستید هیاکل عبادت را به اعتبار ماده آن به کسی بفروشید، باید به یک مشتری ای بدهید که اطمینان به دیانت او دارید. شیخ انصاری در جواب از علامه فرمود: چه لزومی دارد که ما حتماً به کسی بفروشیم که به دیانت او اطمینان داریم؛ بلکه ما می توانیم حتی به کسی که به دیانت او اطمینان نداریم، بفروشیم؛ لکن قبل از تحویل، هیئت آن را از بین می بریم و بعد به او تحویل می دهیم. اشکال جناب شیخ این بود که آیا این فرضی که بایع به دیانت مشتری اعتماد ندارد را می توانیم مصداق اعانت و مساعدت بر حرام بگیریم؟ جناب شیخ تأمل داشت. نه صد در صد ردّ کرد و نه صد در صد قبول کرد. بعد هم فرمود: بر فرض هم که مصداق اعانت بر حرام باشد، بیع صحیح است؛ چون ایشان معتقد است اگر بیع به جهت عنوانی خارج از بیع حرام شد، باطل نیست. 

نظر ما این است که آقایانی که در این مورد (موردی که هیاکل عبادت به اعتبار ماده اش فروخته می شود و باور به تدیّن مشتری وجود ندارد) می گویند: بیع حرام است، منظورشان، بیع با صیغه است یا بیع معاطاتی؟ می دانید در فقه اسلام اعم از فقه شیعه و فقه اهل سنت، معاملات هم می توانند به صیغه و هم به دادن و گرفتن انشاء شوند. البته در بیع معاطاتی نیز قصد انشاء لازم است. به عبارت دیگر قوام بیع به انشاء است؛ اما این انشاء گاهی با لفظ است و گاهی با اعطاء. البته ابراز انشاء گونه هایی دیگری نیز دارد از جمله رفتن به محضر در برخی از کشورها. سؤال ما این است که اینکه آقایان می گویند بیع در فرض مزبور به ملاک اعانت بر اثم، حرام است، منظورشان صرف صیغه خواندن است یا قبض و اقباض؟ اگر مرادشان صرف صیغه خواندن باشد که ظاهر کلامشان همین است، عرض ما این است که صرف صیغه خواندن نمی تواند مصداق اعانت بر اثم و عدوان باشد؛ چون ممکن است صیغه خوانده شود؛ ولی بایع موفق به تحویل کالا نشود یا اصلاً مشتری پشیمان شود و کالا را تحویل نگیرد. لذا نمی توانیم بگوییم: صرف صیغه خواندن اعانت بر اثم و عدوان است. این ادّعا اختصاص به بیع هم ندارد؛ بلکه در همه معاملات اینگونه است. مثلاً شخصی خانه اش را اجاره می دهد و شرط هم می کند که باید در این خانه مجلس حرام برگزار شود یا مستأجر می گوید: من این خانه را اجاره می کنم برای اینکه در آن مجلس حرام بگیرم. بایع هم قبول می کند و بعد صیغه می خوانند.آیا این را می توان مصداق اعانت بر اثم و عدوان گرفت؟ در حالی که ممکن است این اجاره فسخ شود. ما در طول سال چقدر قرارداد اجاره داریم که فسخ می شود یا اقاله می شود یا اصلاً عینیت خارجی پیدا نمی کند؛ مثلاً زلزله می آید و خانه خراب می شود. به عبارت دیگر اصلاً اثمی نیست تا صرف صیغه خواندن و انعقاد قرارداد بخواهد اعانت بر آن باشد؛ چون اثم و اعانت بر اثم زمانی است که معامله به قبض و اقباض بینجامد؛ یعنی معامله خارجیت و عینیت پیدا کند به این معنا که بایع کالا را تحویل مشتری بدهد و او هم در مسیر حرام از استفاده کند. اینجاست که پای اثم و اعانت بر اثم به میان می آید. پس آن چیزی که اعانت بر اثم و عداون بر محور آن می چرخد، قبض و اقباض خارجی است؛ لذا اگر قبض و اقباض خارجی در قالب بیع هم نباشد، اعانت بر اثم صادق است؛ لذا اگر شخصی چاقویی را به یک فرد عصبانی که قصد ضربه زدن به دیگری را دارد، نفروشد؛ بلکه بدون بیع به او بدهد، در اینجا نیز اعانت بر اثم صادق است. پس ما اعانت بر اثم را اصلاً دائر مدار بیع نمی بینیم؛ چون اگر بیع، با صیغه باشد، اصلاً ربطی به اعانت ندارد. و اگر معاطاتی باشد، درست است که مصداق اعانت بر اثم است؛ اما اعانت بودن آن به خاطر عنوان بیع نیست؛ بلکه به خاطر قبض و اقباض خارجی است. بنده برای اینکه در این بحث از تنهایی در بیایم، به قول مرحوم ایروانی و آقای خوئی اشاده کنم. ایندو بزرگوار تصریح می کنند که بین بیع و اعانت بر اثم و عدوان، نسبت عام خاص من وجه برقرار است. البته منظور آنها همان بیع بالصیغه است. 

پس ما به کسانی که برای حرمت بیع می خواهند به اعانت بر اثم تمسک کنند می گوییم: منظورتان کدام بیع است؟ بیع بالصیغه یا بیع معاطاتی؟ عرض ما این است که بیع با صیغه که ظاهر کلامشان است،اصلاً مصداق اعانت نیست. بله اگر بیع به صورت معاطات و قبض و اقباض باشد، قبول داریم این بیع، مصداق اعانت بر اثم است؛ لذا ما عقیده مان این است که بیع بالصیغه در هیچ کجا مصداق اعانت بر اثم و عدوان نیست. البته منظورمان از صیغه، صرف لفظ نیست. ممکن است در یکجا دست دادن نشانه انشاء باشد یا یکجا محضر رفتن، نشانه انشاء باشد. به نظر ما این معاملات هیچ کدام مصداق اعانت بر اثم نیست؛ چون قوام اعانت بر اثم به تسلیط خارجی است و وقتی مصداق اعانت نشد، نمی توانیم بگوییم: حرام است یا باطل است مگر اینکه دلیل دیگری داشته باشیم. در اینجا اگر کسی بگوید: صیغه خواندن مقدمه دادن و گرفتن است، جواب می دهیم: این کافی نیست، بلکه این مقدمه باید مقدمه موصله باشد؛ یعنی به قبض و اقباض منجر شود؛ در حالی که ممکن است به قبض و اقباض نینجامد. ما چقدر معامله داریم که فسخ می شود و به هم می خورد. به نظر ما این مطلب، خیلی راه را روشن کرد. لذا اگر جناب شیخ به این شکل وارد بحث می شد ولو اینکه به عکس نظر ما می رسید، دیگر لازم نبود مورد به مورد وارد شود و ادلّه را مطرح کند. در ضمن، این مطلب در اجاره، مصالحه و امثال ذلک نیز به همین شکل است.

پس اگر مثلاً کسی مقداری زمین به یک نفر فروخت که می داند می خواهد در آن، مرکز فحشا بسازد و قرارداد هم می بندند، باید ببینیم قبض و اقباض خارجی صورت می گیرد با نه؟ و الّا با صرف قرارداد بستن، اعانت بر حرام صدق نمی کند. لذا اگر صرف بستن قرارداد باشد، به نظر ما معامله صحیح است. نهایت اینکه بایع حق دارد به حکم شارع، زمین را به این مشتری که می داند می خواهد در آن، مرکز فحشا درست کند، تحویل ندهد. و اگر تحویل ندهد، آن مشتری، خیار فسخ دارد. در اینجا اگر کسی بگوید: با خواندن صیغه و بستن قرارداد، ملکیت برای مشتری محقق می شود، لذا بایع باید کالا را تحویل مشتری بدهد، جواب می دهیم: درست است که «أوفوا بالعقود» می گوید: باید ملک مردم را تحویل بدهی؛ اما از آن طرف «لا تعاونوا علی الإثم و العدوان» می گوید: نباید کالا را تحویل بدهی. و در درگیری بین ایندو آیه، آیه «لا تعاونوا» حاکم بر آیه «أوفوا بالعقود» است. و اگر بگویید: حق مشتری در اینجا ضایع می شود، جواب می دهیم: اینطور نیست؛ چون حق فسخ دارد. بله اگر مشتری از قصد خودش برگردد یا علم بایع به صرف کالا در حرام تبدیل به غیر علم شود، باید کالا را به مشتری تحویل دهد. پس با اینکه مشتری مالک کالا است؛ اما شرعاً حق استفاده ندارد؛ نظیر جایی که یک نفر جنسی دارد که مالک آن است؛ ولی از آن استفاده حرام می کند. در اینجا حاکم شرع می تواند آن جنس را حبس کند تا زمانی که آن شخص پشیمان شود و تصمیم بگیرد از کالا به نحو صحیح استفاده کند. پس حبس کالایی که مالک کالا از آن استفاده حرام می کند، چیزی نیست که بی سابقه باشد؛ لکن در اینجا ممکن است گفته شود در ما نحن فیه نیز حاکم باید کالا را حبس کند نه بایع؛ چون حرج و مرج پیش می آید که این بحث دیگری است و با اصل عرض ما منافاتی ندارد. 

البته بنده قبول دارم که این بحث، بحث سنگینی است و به این شکل من جایی ندیده ام. در این قبیل بحث ها انسان باید احتیاط کند؛ لذا عرایض امروز بنده را یک فرضیه تلقّی کنید نه یک نظریه.