در جلسه گذشته گفتیم بحثمان را با حقوق موضوعه کشورمان هم تطبیق بدهیم. از طرح این مباحث حقوقی چند غرض داشتیم: اولا؛ ادعا شده که قانون مدنی ما مطابق فقه امامیه و نظر مشهور فقهاست. ثانیا؛ ورود و خروج در این مباحث باعث آشنایی و أنس ما با این نوع بحث‌هاست. ثالثا؛ ماده‌ای که جلسه قبل مطرح کردیم جایی است که قانونگذار بحث ما رو تطبیق داده به موردی (فرار از دین) که تا الان از آن مصداق بحث نکردیم در حالی که خیلی مورد ابتلاست، حتی بیشتر از بیع عنب به قصد خمر مورد ابتلاء است. 

جلسه گذشته متن ماده 217 را خواندیم که می‌گفت؛ لازم نیست جهت معامله تصریح شود اما اگر تصریح شد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است. مثلا جنس رو بخرد یا بفروشد و چیزی نگوید، صحیح است اما اگر جنس را بخرد یا بفروشد و بگوید برای شراب درست کردن می‌خرم یا برای فرار از دین می‌فروشم، باطل است. این ماده از همان سال 1307 پا برجاست. 

ماده بعدی 218 بود که دو بار عوض شده بود. اول آمده بود: هر گاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده، آن معامله نافذ نیست. مرادشان معامله واقعی بوده است. البته «نافذ نیست» هم می‌توان به معنای «باطل است» باشد هم «لازم نیست»، ولی اولی مراد است. سال 1361 این قانون را حذف کردند. اما سال 1370 دوباره همان ماده 218 را اصلاح کردند نوشتند: هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است. علاوه بر اضافه کردن قید «صوری»، در اینجا نافذ را هم به باطل تغییر دادند. یعنی بعد از حذف قانون در سال 1360 دیدند یک عده سوء استفاده می‌کنند وبرای فرار از دین اموال را قبل از دادگاه بین بستگان با بیع یا هبه و... تقسیم می‌کنند، لذا قانون را دوباره با قید «صوری» آوردند تا قاضی بتواند جلوی سوء استفاده کننده را بگیرد. اینجا قید «صوری» در مقابل «واقعی» است. 

اکنون ماده 217 را که هنوز هم در قوانین ما هست، با نگاه نقد باید بررسی کنیم. این قانون گفت: در معامله لازم نیست جهت (قصد) آن تصریح شود اما اگر تصریح شد باید مشروع باشد. خب؛ اگر تصریح نشود ولی ما بدانیم که باید یا مشتری به چه قصدی می‌فروشد یا می‌خرد، این همان مسئله سوم از قسم ثانی بود؛ بیع العنب ممن یعلم انه یعمله خمرا، اما کسی چیزی نمی‌گفت. اگر جهت خلاف شرع تصریح می‌شد، فرض اول بود؛ یعنی جایی که اشتراط در آن وجود داشت که به شرطی که انگور را شرابش کنی، می‌فروشم. پس طبق این ماده 217 اگر بدانیم شراب درست می‌کند، ضرر نمی‌زند؛ اما اگر بگوید: ضرر می‌زند! حالا اگر بایع شرط کند اما مشتری عمل نکند چی؟ بین تصریح در معامله و عملی شدن عام و خاص من وجه است. اما این ماده، قانون است و قانون اطلاقش حجت است، عمومش حجت است، سکوتش حجت است، مفهومش حجت است. طبق این ماده، مهم تصریح است. اینکه عمل بشود یا نه کاری ندارد. یک نکته دیگر اینکه اگر تصریح نشود؛ اما طبق صحبت‌های قبلی عقد مبتنی بر آن منعقد می‌شود؛ مثلاً قبلاً حرف این بود که مغازه را اجاره کند برای کلاس‌های موسیقی، اما ضمن عقد حرفی نمی‌زنند. ماده 217 گفت: اگر تصریح شود، باید مشروع باشد. الآن تصریح، این فرض را شامل است یا خیر؟ اینجا قاضی چطور قضاوت می‌کند؟ به خاطر همین است که می‌گویند قاضی باید مجتهد هم باشد.