موقعیت قاعده الحاکم ولی الممتنع در نظم حقوقی ایران
مواد:237/238/239/362/376/395 و ماده 4 از قانون تعزیرات حکومتی و ماده 1205 از مواد مرتبط با این قاعده است.
از نکات قابل توجه در نگاه قانون گذار تعبیر همزمان قانون گذار به حاکم، دولت و دادگاه است.
قانون گذار گاه حق فسخ و مراجعه به حاکم را در عرض هم دانسته(ماده 395) و گاه حق فسخ را در طول مراجعه به حاکم فرض کرده است(ماده 239).
نقد کلام برخی معاصران در تصویر حق فسخ با وجود امکان به اجبار. برداشتن از مال ممتنع یا عاجز برای مطلق واجب النفقه و تأمل در آن.

امارات قانونی حتی در فرض گمان قاضی بر خلاف نیز وجود دارد.محدوده اعتبار امارات قانونی تابع فهم عقلا است.
مثال از ماده 37 قانون مدنی.حاکمیت نظام تلفیقی و نبود اصل در این باره.
بررسی وضعیت اطمینان و علم قاضی در قانون مجازات اسلامی و غیر آن،ماده:211-212 از ق.م.ا.
طرح سه مساله درباره علم و اطمینان:
الف.در اثبات جرم و دعوی مستقلا. ب.در اثبات وقتی سایر امارات بر خلاف است. ج.در نفی وقتی سایر امارات بر خلاف است.
وضعیت اطمینان در قانون مبهم است.
مواد1321-1324-1335 از قانون مدنی-لزوم تقیید اطلاق ماده 1321 از قانون مدنی

رسیدگی به یک پرونده و نقض رای دادگاه بدوی با رای دادگاه تجدید نظر
نقد هردو رایو تایید رای دادگاه بدوی در نهایت
گفتگو از مواد 1078، 803، 800، 198، 519 و 520

ادامه گفتگو از لزوم توانایی قاضی در فهم قانون و تعارضات و مناسبات آن
بدعت آشکار یا شاهکار دیوان عالی کشور فرانسه
ورود به صفحه فیسبوک ورود به حریم خصوصی است ؟
بیان دو پرونده
رجوع زوجه از هبه مهریه
اشاره به مواد 800، 803، 804، 795، 183، 191، 806 و 289 از قانون مدنی