نکته اول: همین طور که قبلا بیان شد آنچه مسلم است در شریعت اسلام قطعا قطع طریقی محض داریم که غالب موارد قطع همین گونه است. البته در نادری از مواردی قطع موضوعی است؛ مثل قطع در عدد رکعات نماز یا قطع نسبت به عدالت امام جماعت یا قطع در اجراء حدود  یا قطع در قبول شهادت، که این هم گاه به نحو تمام الموضوع و گاه به نحو جزء الموضوع است. تمام موضوع مثل قطع به عدالت امام جماعت - که اگر قطع اشتباه هم باشد مشکلی ندارد و مهم قطع است - مهم این است که امام جماعت قطع به صحت وضو داشته باشد و لذا اگر امام جماعت اعتقاد دارد وضو دارد و نماز را بخواند و بعد بفهمد وضو نداشته برای ماموم کفایت می کند البته برای خودش کفایت نمی کند و باید نمزا را دوباره بخواند.یا مثلا امام جماعتی اعتقاد دارد قرائتش درست است و به او اقتداء می شود و بعد معلوم می شود قرائت را اشتباه خوانده است در این جا نماز ماموم صحیح است ولی امام جماعت اگر کوتاهی در یادگیری قرائت کرده است نماز برای خودش صحیح نیست در این جا قطع برای ماموم موضوعی است و برای خود امام جماعت طریقی محض است.

ما دیگر وارد دو قسم قطع موضوعی-طریقی و وصفی-نمی شویم.چون این که قانونگذار قطع را بما هو صفه خواسته یا بما هو الطریق را ما نمی دانیم تازه اگر تصورش ممکن باشد. مرحوم نایینی موضوعی طریقی را نفی کرد و مرحوم اصفهانی موضوعی وصفی را نفی کرد .

بله تشخیص موضوعی ا زطریقی  راحت است که از راه لسان دلیل یا از راه ضرورت فقهی بتوانیم آن را تشخیص دهیم؛ لذا تقسیم قطع به طرقی و موضوعی و موضوعی هم به تمام الموضوع و جزء الموضوع هم ثمره دارد و هم قابل اثبات است ولی این که موضوعی را به طریقی ووصفی تقسیم کنیم این ثمره ندارد و قابل اثبات نیست.

تذکر: ما گفتیم قطع طریقی محض و قطع موضوعی داریم. این قطع طریقی محض گاهی قطع به حکم است و گاهی قطع به موضوع است. قطع به حکم مثل قطع به نجاست خمر و  قطع به موضوع  مثل قطع به خمریت هذا؛ بعبارت دیگر قطع موضوعی با قطع به موضوع فرق دارد که قطع به موضوع همان قطع طریقی است.

نکته دوم: در بحث تنزیل هم باید جهت ثبوت را از جهت اثبات جدا کرد.

الحمد لله رب العالمین