بحث در ملاحظات نسبت به کلام مرحوم شیخ انصاری بود. دو ملاحظه گذشت.

ایشان فرموده اند: این که مرحوم شیخ عموم غض بصر را از آیه استفاده کرد و بر همین اساس فرمود: دیگران نباید به خنثی نگاه کنند، مبتلی به دو اشکال است:

اشکال اول: در واقع مرحوم شیخ در شبهه مصداقیه مخصص به عام تمسک می کنند در حالی که ایشان قائل به تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص نیست.

توضیح: ما نسبت به مردان و نسبت به زنان یک عام تحت عنوان عموم غض بصر عن کل احد داریم و از این عموم یک سری استثناء داریم که قبلا بیان کردیم.حال اگر ناظر زن باشد، مرحوم شیخ تمسک به عام کردند و فرمودند: زن حق نگاه کردن به خنثی را ندارد و این اشکالش این است که در مورد نظر زن به زن استثناء وجود دارد که هر زنی می تواند به زن دیگر نگاه کند،حال نمی دانیم خنثی جزء زنان هست یا نه-البته می دانیم خنثی شوهر یا از مردان محرم برای زن نیست-که اگر تمسک به عام کنیم، تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص می باشد.

اشکال دوم: مرحوم شیخ به آیه حرمت غض توجه کافی نکرده اند. اگر استثناء الا لبعولتهن او آبائهن او ابنائهن او...هم مربوط به وجوب غض بصر و وجوب حفظ فرج و وجوب انداختن مقنعه روی گریبان و حرمت ابداء زینت می شد، می گفتیم یک عام داریم و بعد استثناء خورده است درحالی که استثناء مربوط به ابداء زینت است و حرمت غض اصلا عمومی ندارد.

بعبارت دیگر از نظر ادبی استثناء مستثنی منه می خواهد و در این جا چون بیانی ندارد، مستثنی منه باید یک عنوان عام مثل من کل احد است که در استثناء مفرغ حذف شده است. حال اگر استثناء را به همه ی دستورات در آیه بزنیم-یغضضن، یحفظن، ولیضربن، لا یبدین-قهرا یک عامی برای همه‌ی دستورات درست می شود، ولی اگر استثناء به قسمت آخر آیه-لا یبدین زینتهن-خورد البته این دستور در آیه عام می شود ولی بقیه موارد چون استثناء ندارد عام نیست و اگر گفته شود موارد استثناء این دستورات در جای دیگر بیان شده است، پس نسبت به دستورات دیگر در این آیه  عامی نداریم که بگوئیم نسبت به خنثی تمسک به عام می کنیم .

الظاهر أنّ المصنف استفاد عموم الغضّ الذي ذكره من الاستثناء المذكور في الآية بالنسبة إلى المذكورين فيها.

و فيه: مضافا إلى أنّ ذلك أيضا لا ينتج المدّعى لأنّه قد خصص بالنساء واقعا و يحتمل أن يكون الخنثى من مصاديقها، و لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية على مذاقه، أنّه قد أخطأ في إرجاع الاستثناء إلى عموم وجوب الغض، لأنّ الاستثناء في الآية منفصل عنه بجمل متعددة و أصل الآية واقعة في سورة النور هكذا وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى‏ جُيُوبِهِنَّ وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَ‏ إلى آخره‏ و من الواضح أنّ الاستثناء راجع إلى قوله و لا يبدين زينتهنّ، و لا ربط له بصدر الآية.( حاشية فرائد الأصول ؛ ج‏1 ؛ ص237)

اشکال ایشان خیلی فنی و روشن است. وما با جابجائی اشکالات ایشان می گوئیم که ایشان می گوید: اولا آیه عمومی ندارد. در آیه عبارت آیه من کل احد، من کل مکلف ندارد و استثناء آخر را هم نمی توانید قرینه بر همه دستورات قرار دهید چون قدر مسلم از استثناء این است که به جمله آخر بر می گردد مضافا به این که بر فرض آیه نسبت به تمام دستورات عموم داشته باشیم، این عموم تخصیص خورده است؛ به این بیان که زن ها می توانند به هم جنس خودشان نگاه کنند یعنی در واقع این یغضض من ابصارهن استثناء خورده  به این که الا من نسائهن و اقرائهن و ما نسبت به خنثی شک می کنیم که از موارد استثناء است که در این جا اگر بخواهیم تمسک به عام کنیم، تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص می باشد.

به نظر می رسد این دو اشکال از مرحوم سید بر مرحوم شیخ وارد نباشد؛ به این بیان که اولا از کجا می گوئید شیخ انصاری عموم را از استثناء استفاده کرده است تا بعد بگوئید استثناء معلوم نیست به همه ی فقرات برگردد؟ شاید مرحوم شیخ عموم را ازحذف متعلق استفاده کرده باشد. اتفاقا این مطلب را از خود مرحوم سید داریم و ایشان هم از این مطلق غافل نیستند. یک دفعه مثلا خداوند می فرماید: الماء یطهر کل شی در این جا متعلق یطهر آمده است ولی یک دفعه می فرماید: الماء یطهر الا پنیر  الا آبگوشت الا برنج -این را مرحوم امام دارند که این موارد اگر نجس شود با هیچ چیز پاک نمی شود- دراین جا معنایش این است که الماء یطهر کل شی الا این سه مورد و یک دفعه هم می فرماید: الماء یطهر که باز هم استفاده عموم می کنیم نه از باب استثناء بلکه از باب حذف متعلق. حال به مرحوم سید عرض می کنیم از کجا متوجه شدید مرحوم شیخ از استثناء می خواهد عموم را بدست آورد شاید مرحوم شیخ بگوید عموم را از حذف متعلق یغضضن بدست آورده اند. این که زن ها از چه کسی چشم را بپوشانند یا از چه کسی حفظ فرج کنند را ذکر نکرده است.اتفاقا نمی تواند عمومیت از استثناء بدست آید چون در استثناء مواردی آمده است که نمی‌تواند به قبل برگردد بعنوان مثال نمی توان گفت یحفظن فروجهن الا لبعولتهن او آبائهن او ...

ثانیا: مرحوم سید فرمودند که تمسک مرحوم شیخ تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص است در حالی که ما با الهام از کلام خود مرحوم سید عرض می کنیم از کجا می گوئید: مرحوم شیخ شبهه را مصداقیه می دانسته اند و بدون توجه به مبنای خود در شبهه مصداقیه مخصص تمسک به عام کرده است؟ شاید مرحوم شیخ مورد را شبهه مفهومیه می دانند و مرحوم شیخ در شبهات مفهومیه مخصص اگر بین اقل و اکثر باشد و مخصص منفصل باشد، تمسک به عام را صحیح می داند.

حال در ما نحن فیه عام ما قل للمومنات یغضضن من ابصارهن است که به مخصص منفصل  تخصیص خورده است که مخصص هم زنان مثل خودش و شوهران و مردان محرم می باشد. حال زنان یک مصادیق روشن و معین دارد و یک موارد مشتبه هم دارد که آن مورد خنثی می باشد. قدر مسلم از استثناء زنان معین است اما نسبت به زنان مشتبه شک می کنیم. در اینجا شبه بین اقل و اکثر است-بله اگر بین دو فرد جدا از هم باشد متباینین است ولی اگر نمی دانیم دو نفر استثناء شده است یا یک نفر شبهه بین اقل و اکثرخواهد بود-حال اگر بگوئیم ایشان شبهه را مفهومیه می دانسته است به این معنا که در تعریف زن شبهه داریم که آیا زن کسی است که برای او فقط باید فرج زنانه باشد و چیز دیگری هم نباید داشته باشد یا زن کسی است که برای او فرج زنانه است حال چه آلت دیگری داشته باشد یا نه.

لذا از کجا می گوئید: مرحوم شیخ شبهه را مفهومیه نمی داند در حالی که خود شما احتمال مفهومیه بودن را هم می دهید و مرحوم شیخ در شبهه مفهومیه مردد بین اقل و اکثر اگر مخصص منفصل باشد، قائل به تمسک به عام است. 

البته فتأمل چون مرحوم شیخ در باب اشتغال عبارتی دارد که از آن استفاده می شود که شبهه را در این جا مفهومیه نمی داند بلکه مصداقیه می داند.  

ایشان مانند مرحوم شیخ در تکالیف مختصه قائل به احتیاط می باشند البته یک استثناء دارد که مرحوم شیخ رد کردند و آن این است که مرحوم شیخ می فرمود: برخی گفته اند تکالیفی که مشروط به علم است و جاهل در آن معذور است مثل جهر و اخفات، به این معنا نیست که شخص تکلیف ندارد بلکه به این معنا است که قضاء یا اداء ندارد و الا مکلف لازم است یاد بگیرد و این کلام مرحوم شیخ ناظر به فصول است. 

اما نسبت به ارتباط غیر با خنثی مرحوم شیخ می فرمود: که باید احتیاط کند و لذا می فرمود: نه زن می تواند به خنثی نگاه کند و نه مرد می تواند به خنثی نظر کند و کسی هم که فرموده است اصل اباحه داریم درست نیست چون ما عموم غض بصر داریم. ولی ص فصول می فرماید: مرد می تواند بگوید: من مکلفم به زن نامحرم نگاه نکنم و خنثی معلوم نیست زن باشد لذا می توانم به او نظر کنم و زن هم می تواند بگوید: من مکلفم به مردان نامحرم نگاه نکنم و خنثی معلوم نیست مرد باشد و می توانم به او نگاه کنم و اینکه مرحوم شیخ فرمود: این جا محل جریان اصل نیست نشان می دهد در این قسمت هم ناظر به فصول می باشند.

در ارتباط خنثی با دیگران به حسب موازین خنثی باید احتیاط کند چون میزان می گوید: خنثی علم اجمالی دارد و ما هم گوئیم علم اجمالی مقتضی احتیاط است مگر دلیلی بر عدم احتیاط وجود داشته باشد. البته این که می گوئیم باید احتیاط کند، این مقید به عدم عسر و حرج و اضطرار می باشد.

در تکالیف مختصه به خودش هم به خاطر اقتضاء قواعد عامه  باید احتیاط کند مگر این که دلیل خاصی داشته باشیم.مثل این که قبلا یک دلیل خاص داشتیم که می فرمود: مکلف لازم نیست دو نماز بخواند.

اما نسبت به ارتباط دیگران با خنثی نظر ما این است با دقت در ادله می توجه می شویم که دیگران برخی مواقع آزاد هستند و برخی مواقع باید تمسک به عام کنند و برخی مواقع احتیاط کنند. ما در اشکال به مرحوم شیخ گفتیم برخی مواقع ادله را که می بینیم اصلا شک نمی کنیم و برخی مواقع شک در اصل تکلیف است و البته برخی مواقع هم احتیاط است مثل این که بگوئیم در ادله نکاح باید احتیاط کند و لذا مرد نمی تواند خنثی را به عنوان زن خود به نکاح در آورد و زن هم نمی تواند خنثی را بعنوان شوهر خود برگزیند.