قال الامام ابوعبدالله الصادق علیه السلام :(من أنفق شیئاً فی غیر طاعۀ الله فهو مبذر و من أنفق فی سبیل الخیر فهو مقتصد) این حدیث، به قصد تیمن و تبرک در آغاز بحث خوانده شد اما توضیح آن در ابتدای بحث فقه بیان خواهد شد.

اصل بحث ما در تعارض ادله و مدیریت آن ها بود و در این زمینه مباحثی مطرح شد. مبحث اول به ماهیت تعارض اختصاص داشت، مبحث دوم تقسیمات و مصادیق تعارض بود، مبحث سوم در تزاحم بود، مبحث چهارم منشأشناسی تعارض و اینکه چه اتفاقی افتاد که تعارض بین ادله شکل گرفت، در مبحث پنجم قانون الجمع مهما امکن اولی من الطرح بررسی شد و مبحث ششم احکام تعارض است که از مهمترین مباحث تعادل و ترجیح بوده و بحث های زیادی در ذیل آن آمده است از جمله اینکه آیا اصل حاکم و مستفاد از روایات، تخییر است یا لزوم ترجیح؟ یا بر فرض لزوم ترجیح آیا میان مرجحات ترتیبی وجود دارد؟ (اینجا حرف های جدیدی داشتیم) و اینکه مرجحات کدام موارد هستند، آن ها که در روایات ذکر شده اند یا غیر از آن ها نیز می تواند مرجح باشد؟ گفته شد اگر فقیه از متجاوزین یا مقتصرین بر مرجحات منصوصه شود، تأثیر بسیار زیادی در فقه او می گذارد مخصوصاً در مباحث فقه سیاسی و مرجحاتی مانند مطابقت با مقاصد کلان شریعت، مطابقت با سهولت و...

در بحث تعارض چهار مبحث دیگر مانند بحث تقیه باقی مانده که امسال بعد از پایان دادن به مبحث ششم به آن ها پرداخته خواهد شد. بحثی که اکنون درس را با آن شروع می کنیم از این قرار است : اگر قائل به لزوم ترجیح شدیم(چه به مرجحات منصوصه و چه به غیر آن ها که نظر شیخ اعظم و خود ما نیز برهمین مطلب بود) آیا لازم است فقیه و متکفل استنباط فحص کند یا خیر؟ مانند تعارض میان روایات در باب صلاۀ مسافر که برخی مسافت را معیار دانسته اند یعنی مسیری که شتر در یک روز طی می کند، معادل 45 کیلومتر و برخی دیگر زمان را معیار دانسته اند یعنی یک روز با وسیله متعارف که الان ماشین است. در این مواقع گاهی مرجح روشن است اما گاهی فقیه باید بگردد تا مرجحات را پیدا کند مثلاً کدام راوی اوثق است؟ یا فتوای عامه مخالف کدام روایت است؟ اگر فحص را لازم دانستیم، فقیه باید به دنبال مرجح برود و در مثال مذکور نیاز به چند ساعت کار تحقیقی دارد اما اگر لازم ندانستیم، می تواند به سراغ تخییر برود. همین طور در تعارض روایات در مورد نجاست کفار اهل کتاب که برخی دال بر نجاست و برخی دیگر دال بر طهارت هستند.

این بحث سابقاً در مباحث عام و خاص و مطلق و مقید هم آمده بود تحت این عنوان : آیا فحص از مخصص یا مقید لازم است یا می توان بدون فحص به دلیل عام یا مطلق تمسک کرد مانند کسی که قرآنی همراه خود دارد و هر موقع سوالی پیش آمد به مطلقات آن رجوع می کند بدون اینکه روایات را در نظربگیرد یا حقوقدانی که سریع به کتاب قانون رجوع کند بدون نگاه به تبصره های آن. نظیر این بحث در تعارض هم وجود دارد یعنی اگر شخصی به دلیلی تمسک کرد باید ببیند معارضی دارد یا خیر؟ یا همینطور مفسری دارد یا نه؟ این مشکلی است که روشنفکران و برخی از منبری ها دچار آن شده اند و یک حدیث را گرفته و فارغ از تمام ادله دیگر به بحث از آن می پردازند. خروجی این کار مانند قضیه دزد انار ها می شود که به آیه«من جاء بالحسنۀ فله عشر أمثالها...» تمسک می کرد اما امام علیه السلام او را توبیخ کردند و به این آیه اشاره فرمودند «انما یتقبل الله من المتقین». اکنون بحث ما در لزوم فحص از مرجح است. آقایان خیلی کم به این بحث پرداخته اند و بیشتر در همان بحث عام و خاص آن را تبیین نموده اند لذا تتبع خود در این مسأله را در کلمات شیخ انصاری منحصر می کنیم. ایشان خود قائل به لزوم فحص از مرجح بوده و دلیل خود را این طور بیان می کند : اگر در تعارض ادله قائل به تخییر شویم، برای این قول دو دلیل وجود دارد یکی عقل و دیگری روایات. اما اگر عقل دلیل باشد، زمانی عقل حکم به تخییر می کند که مرجحی در میان نباشد و این خود سه حالت دارد؛ گاهی فقیه قطع به عدم مرجح دارد، گاهی حجت معتبر بر آن دارد و گاهی نیز اصل عدم جاری می کند. ایشان می فرماید اگر یقین یا حجت معتبره بود، فحص لازم نیست اما اصل عدم کافی نیست زیرا نمی توان با چنین اصلی، احکام شرعی کلیه را ثابت کرد. این مطلب مربوط به جایی است که دلیل تخییر را عقل بدانیم اما اگر روایات مستند تخییر بودند باید گفت این روایات که تعداد آن ها به 30 روایت می رسد یا مطلق هستند یا مقید(یا مطلقا تخییر را می گویند یا اگر مرجحی نبود به تخییر حکم می کنند) و طبق قاعده، دلیل مطلق حمل بر مقید می شود و نتیجه این می شود که اگر در روایات ترجیحی بود به آن عمل کن وگرنه تخییر. خب چه زمانی می توان گفت ترجیحی وجود ندارد؟ زمانی که انسان تحقیق کرده باشد که مرجحی وجود دارد یا نه وگرنه اگر بدون تحقیق بگوید مرجحی نیست، مصداق تدلیس می شود.

در ادامه شیخ انصاری متعرض یک دفع و دخل مقدر می گردد بدین بیان : اگر کسی بگوید که شما به مرجحات منصوصه اکتفا نکردید بلکه از آن ها تعدی نمودید( مانند نقل به عین الفاظ که شیخ انصاری آن را جزو مرجحات دانست و بر نقل به معنا مقدم شمرد اما ما این نظر را نپذیرفتیم) در این صورت می گوئیم فحص در مرجحات منصوصه لازم است و در غیر مرجحات منصوصه نیز با عدم قول به فصل، فحص را لازم می شماریم.

بنابراین طبق نظر شیخ اعظم باید فحص کرد و دید کدام روایت نقل به عین الفاظ و کدام نقل به معنا است یا کدام مطابق مقاصد شریعت است و کدام نیست. این مطلب را شیخ انصاری با عدم قول به فصل اثبات می کند یعنی اگر کسی قائل به لزوم فحص شده است، مطلقاً این مطلب را گفته، چه در مرجحات منصوصه و چه در غیر آن و اگر کسی لزوم فحص را نفی کرده، مطلقاً نفی نموده است.

در نهایت شیخ انصاری با اشاره به دو نکته بحث خود را به پایان می رساند : اول : اینکه اگر فحص لازم نباشد، هرج و مرج پیش می آید( مراد از این هرج و مرج، انحراف فقهی و از مسیر فقه است که گاهی از آن به فقه جدید تعبیر می شود؛ نظیر این کلام را شیخ انصاری در مورد قاعده الجمع مهما امکن نیز بیان نمود) دوم : اجماع قطعی وجود دارد که قائلین به ترجیح، فحص را نیز لازم می دانند مگر اینکه کسی اصل ترجیح را نپذیرد و به تخییر قائل گردد مانند آخوند و صاحب حدائق. پس قول به عدم لزوم فحص مصداق سه عنوان مجرمانه است؛ احداث قول ثالث، قول به فصل و خرق اجماع.

فردا به نقد و بررسی دیدگاه شیخ و سپس ارائه دیدگاه مختار در این مسأله می پردازیم.