مسئله ۶۸ قدری به درازا کشید و البته مسئله‌ای بسیار مهم نیز بود. نکاتی باقی مانده است و ان‌شاءالله امروز این مسئله را به سامان خواهیم رساند. ما اکنون در مرحله تحقیق هستیم و تا اینجا، پنج نکته را مطرح کرده‌ایم. نکاتی که در مرحله تحقیق بیان می‌شود، برای این است که اقتراحی که در پایان کار ارائه خواهد شد، مبتنی بر مقدماتی باشد که پیش‌تر طرح شده است. هنوز سه نکته باقی مانده است. پس از بیان این نکات تحقیق، وارد مرحله اقتراح خواهیم شد و سپس ان‌شاءالله از این مسئله عبور می‌کنیم.

پرسش‌های پیش از بحث

پیش از ورود به اصل درس، مطابق روال معمول، برخی سؤالاتی که رسیده است را پاسخ می‌دهم تا ان‌شاءالله سریع‌تر وارد بحث شویم.

◄ یکی از آقایان سؤال کرده‌اند که شما فرمودید ولایت داشتن قاضی مشروط به مجتهد بودن یا مأذون بودن او از مجتهد است. این مطلب در قاضی تحکیم چگونه قابل تصور است؟ با توجه به اینکه رئیس قبیله یا بزرگ خاندان غالباً نه مجتهد است و نه مأذون.

سؤال بسیار خوبی است. بله، من انکار نمی‌کنم که در جلسه گذشته عرض کردم که قاضی لازم نیست مجتهد باشد، اما باید مأذون از مجتهد باشد. سؤال‌کننده این نکته را به قاضی تحکیم تطبیق داده است؛ قاضی تحکیمی که معمولاً در نظام‌های قبیله‌ای مطرح است، جایی که افراد اساساً به دادگاه رسمی مراجعه نمی‌کنند و رئیس قبیله تصمیم‌گیر نهایی است و دعاوی را حل‌وفصل می‌کند.

همین هفته گذشته پرونده‌ای از استان خوزستان مطرح بود؛ پرونده‌ای طایفه‌ای که در آن، به‌نحو بسیار عجیبی، یکی از طوایف در طول چند سال، حدود ۲۱ نفر از طایفه مقابل را در نزاع‌های قبیله‌ای و خانوادگی کشته بودند. در نهایت بنا بر مصالحه و صلح گذاشته شد و روزنامه‌ها نوشتند که رئیس قبیله، دیه تمام ۲۱ نفر را بخشید. من اطمینان دارم که او نرفت از تک‌تک افراد قبیله اجازه بگیرد؛ او رئیس قبیله است و تصمیم می‌گیرد.

نکته‌ای که در اینجا باید به آن دقت کرد این است که این موارد را نباید با «قاضی تحکیم» به معنای فقهی آن خلط کرد. قاضی تحکیم که در فقه مطرح است، باید تمام شرایط قاضی منصوب را دارا باشد. کسانی که اجتهاد را شرط قضا می‌دانند، تقریباً همگی این شرط را در قاضی تحکیم نیز لازم می‌دانند. من فقط یک نفر را دیده‌ام که گفته است در قاضی تحکیم، امکان اکتفا به تقلید وجود دارد. مرحوم آیت الله خویی این نظر را دارند. اما اگر به «مسالک» شهید ثانی در شرح لمعه مراجعه کنید، تصریح می‌کنند که قاضی تحکیم همان قاضی منصوب است با همان شرایط. از همین‌رو، برخی تصریح کرده‌اند که در عصر غیبت، قاضی تحکیم قابل تصور نیست؛ زیرا هر کسی که مردم به او مراجعه می‌کنند، باید واجد شرایط قضا باشد، و هر مجتهد جامع‌الشرایط در عصر غیبت، خود قاضی محسوب می‌شود. اینجا مباحث بسیار ظریف و دقیقی وجود دارد.

اما رئیس قبیله یا بزرگ خاندان، آنچه انجام می‌دهد «قضاوت شرعی» نامیده نمی‌شود. البته اگر طرفین دعوا راضی باشند، اشکالی ندارد. مثلاً زن و شوهری اختلاف دارند و نزد بزرگ خاندان می‌روند؛ بزرگ خاندان به زن می‌گوید همه مهریه‌ات را مطالبه نکن، و به داماد می‌گوید نصف مهریه را بده، و هر دو طرف می‌پذیرند. این تصمیم، تصمیم رئیس خاندان است و محترم، اما این «قضاوت شرعی» نیست. بنابراین، آثار قضاوت شرعی را نیز ندارد؛ از قبیل آنچه در روایات درباره ردّ حکم قاضی و امثال آن وارد شده است. این حکم، الزام شرعی ندارد، حکم شرعی نیست و حکم حکومتی نیز به شمار نمی‌آید. با این حال، اگر رئیس قبیله یا بزرگ خاندان حکمی بدهد و طرفین راضی باشند، به شرط آنکه خلاف شرع نباشد، دعوا عملاً حل می‌شود. 

توجه داشته باشید که حل شدن دعوا، لزوماً همیشه در قالب قضاوت رسمی نیست. گاهی در قالب قضاوت رسمی است، چه قاضی منصوب و چه قاضی تحکیم، و گاهی خارج از قالب رسمی است؛ مانند آنچه امروز در شورای حل اختلاف مشاهده می‌کنیم. در این شوراها نیز گاه افرادی حضور دارند که نه سواد فقهی کافی دارند و نه سواد حقوقی کامل، اما زن و شوهر یا طرفین دعوا مراجعه می‌کنند و اختلافشان ـ چه‌بسا به‌صورت کدخدامنشانه ـ حل می‌شود.

بنابراین، نباید گفته شود که شما فرمودید قاضی باید یا مجتهد باشد یا مأذون از مجتهد، پس رئیس قبیله از چه کسی اجازه دارد؟ اساساً رئیس قبیله محل بحث ما نبوده است. این سؤال، خود یک درس مستقل بود و ارزش طرح و بررسی داشت.

◄ یکی دیگر از آقایان نیز سؤالی مطرح کرده‌اند. البته این سؤال ارتباط مستقیمی با بحث درس ندارد، اما به احترام سؤال، آن را مطرح می‌کنم. سؤال این است که در دعای سی‌ویکم صحیفه سجادیه آمده است که: «و قد قلت فی محکم کتابک…»  یعنی امام سجاد علیه‌السلام در خطاب به خدای متعال عرضه می‌دارند: خدایا تو در قرآن فرموده‌ای: «إِنَّکَ تَقْبَلُ تَوْبَةَ عِبَادِکَ وَ تَعْفُو عَنِ السَّیِّئَاتِ وَ تُحِبُّ التَّوَّابِین». خدایا، تو در قرآن چنین فرموده‌ای. سپس سؤال‌کننده نوشته است که در برخی نسخه‌های صحیفه، این بخش داخل گیومه آمده، در حالی که ظاهراً این عبارات با صیغه خطاب، عیناً در قرآن وجود ندارد.

در اینجا یک نکته کلی را عرض می‌کنم. گاهی در دعاها، به‌ویژه در ادعیه امام سجاد علیه‌السلام، حضرت می‌فرمایند: «تو در قرآن چنین فرمودی». لازم نیست عین این عبارت، با همین صیغه و ساختار، در قرآن آمده باشد؛ ممکن است باشد و ممکن است نباشد. اتفاقاً در این مورد خاص، در قرآن به‌صورت «إِنَّکَ تَقْبَلُ تَوْبَةَ عِبَادِکَ» نیامده است؛ زیرا وقتی قرآن می‌خواهد مطلبی را بیان کند، یا با صیغه غائب می‌فرماید: «إِنَّهُ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ»، یا با صیغه متکلم: «إِنِّی أَنَا التَّوَّابُ الرَّحِیم». اما در دعا، چون خطاب مستقیم به خداوند است، تعبیر به صیغه مخاطب صورت می‌گیرد. در زبان فارسی نیز همین‌گونه است؛ مثلاً می‌گوییم: «شما در کتابتان چنین نوشته‌اید»، در حالی که متن کتاب به صیغه غائب نوشته شده است. 

بنابراین، نباید گفته شود که چون این عبارت دقیقاً با این صیغه در قرآن نیست، پس استناد امام نادرست است. بله، این مضمون که خداوند توبه بندگان را می‌پذیرد، از گناهان در می‌گذرد و توبه‌کنندگان را دوست دارد، با صیغه‌های متناسب با لسان قرآن در آیات متعدد آمده است. در چنین مواردی، یا باید گفت نقل به معناست ـ که در اصل اشکالی ندارد ـ اما توجه داشته باشید که در دعاها، کلمات قصار و امثال و حکم، نقل به معنا مرسوم نبوده است. بله، در روایات فقهی و حدیثی، نقل به معنا بسیار شایع است، اما در ادعیه و کلمات قصار، اصل بر نقل لفظی است. با این حال، ما نمی‌توانیم به‌طور قطعی ادعا کنیم که هیچ تغییری در طول نقل و کتابت رخ نداده است؛ ممکن است کلمه‌ای، حرفی، یا واوی و فایی در طول زمان کم یا زیاد شده باشد.

◄ یکی دیگر از آقایان سؤالی مطرح کرده‌اند: ۱. آیا ولایت مجتهد به شخص دیگری قابل تفویض است؟ لطفاً دلیل مسئله را بیان فرمایید. ۲. بنابر قول به وکالت، قاضی مأذون به چه دلیلی حق تصرف در امور متنازعین را دارد؟ ۳. فتوای حضرت امام رحمه‌الله‌علیه در سیستم متمرکز قضایی چگونه قابلیت اجرا پیدا می‌کند، بنابر اینکه فتوای ایشان اعم از سیستم متمرکز و غیرمتمرکز است؟

در پاسخ عرض می‌کنم: سؤال اول و دوم را در خود بحث امروز بیان می‌شود و پاسخ خواهم داد تا از اطاله کلام جلوگیری شود. اما درباره سؤال سوم، یعنی نحوه اجرای فتوای مرحوم امام رحمه‌الله‌علیه در سیستم متمرکز قضایی، باید توجه داشت که آنچه در «تحریر الوسیله» آمده، ناظر به همان سیستم غیرمتمرکز است؛ یعنی سیستمی که طرفین دعوا به عالم و مجتهد مراجعه می‌کنند. اما در عمل، مرحوم امام، به‌هرحال ـ ولو به ضرورت ـ سیستم متمرکز قضایی را پذیرفتند و قاضی مأذون را نیز قبول کردند. بنابراین، از جهت سیره عملی و رفتاری ایشان، مشکلی وجود ندارد.

اینکه گفته می‌شود فتوای امام چگونه در سیستم متمرکز قابلیت اجرا پیدا می‌کند، باید گفت فتوای ایشان در تحریر، با این سیستم مشکل دارد، زیرا ناظر به سیستم غیرمتمرکز است. در سیستم متمرکز، ایشان آن را پذیرفتند و مشکلی پیش نیامد. 

اصلاً بحث به این صورت مطرح نبوده است. این ما هستیم که این مباحث را به‌صورت تفکیکی مطرح می‌کنیم. مگر فقها حتی پس از تحریر، که کتاب نوشتند، بر همان سیستم غیرمتمرکز حرکت نکردند؟ یعنی یک نفر قاضیِ مجتهد بوده و طرفین دعوا نزد او می‌رفته‌اند و کارشان حل می‌شده است. پس از انقلاب نیز، برخی از مراجع به بحث قضا پرداخته‌اند. از جمله مرحوم آقای اردبیلی که پس از کناره‌گیری از قوه قضاییه و ورود به مرجعیت، به بحث قضا پرداخت و کتاب «القضاء» را تألیف کرد که ابتدا یک جلد بود و سپس به دو جلد توسعه یافت. تا آنجا که به یاد دارم، ایشان نیز بحث را همچنان بر همان سیستم غیرمتمرکز پیش برده‌اند. دیگران نیز چنین بوده‌اند. مرحوم آقای شاهرودی نیز پس از پایان مسئولیت در قوه قضاییه، به تدریس کتاب الحج پرداخت. من خودم به ایشان عرض کردم که با توجه به مسئولیت قضایی‌ای که داشته‌اید، انتظار می‌رود بحث قضا را با نگاه به نظام قضایی جدید مطرح کنید؛ اما ایشان روش خاص خود را داشت و همان مسیر را ادامه داد. سپس بیمار شدند و رحمت خدا بر ایشان باد.

یکی از نکاتی که مهم است ـ هرچند سخت نیست ـ این است که مرحوم صاحب عروه، در بحث مرجع تقلید می‌فرماید اعلمیت شرط است؛ در والی می‌فرماید شرط نیست؛ و در قاضی می‌فرماید احتیاط واجب است. البته اعلم نسبی، اعلم در بلد و امثال ذلک. اما نکته‌ای که می‌خواهم عرض کنم این است: حوزه و دایرۀ اختیارات این عناوین چیست؟

مثلاً می‌گوییم در مرجع تقلید، اعلمیت شرط است؛ حال مرحوم سید بنابر احتیاط فرموده، ما بنابر فتوا می‌گوییم، و مشهور بزرگان هم فتوا دارند. اما سؤال این است: اختیارات مرجع تقلید تا کجاست؟ مثلاً تصرف در انفال، اخذ وجوهات، و مصرف وجوهات، آیا از شئون مرجع تقلید است یا از شئون ولایت و زعامت؟

اگر گفتیم این‌ها از شئون مرجع تقلید است، قهراً باید اعلم عهده‌دار این امور باشد؛ همان‌طور که اعلم باید عهده‌دار تقلید باشد. مقلد نمی‌تواند از غیر اعلم تقلید کند. اما اگر گفتیم این امور از شئون ولایت و زعامت است، قهراً عهده‌داری‌اش با والی است و در والی، اعلمیت شرط نیست. هر کسی که والی است و ولایت دارد، متصدی این امور می‌شود.

لازم به ذکر است که این بحث‌های اجتهادی به درد مقلد نمی‌خورد. مقلد در این‌گونه مسائل نباید بگوید در درس خارج فلانی چه گفته شد. مقلد باید برود سراغ مجتهد و مرجع خودش. اگر مرجع گفت وجوهات باید به دفتر کسی که از او تقلید می‌کنی برسد، و زید مقلد این آقاست، خب باید به او بدهد. حالا دیگر هر کسی هر چه می‌خواهد بگوید. چون این شخص از این مرجع تقلید می‌کند.

بحثی که می‌کنیم، که گستره اختیارات این عناوین باید معلوم شود، (مثالش را هم زدم: تصرف در انفال، وجوهات و امثال این‌ها) این‌ها مربوط به مقلدین نیست. مقلدین اصلاً شأنی در این بحث ندارند. آن‌ها باید ببینند مرجعشان چه می‌گوید.

بسیاری از مراجع می‌گویند: وجوهات باید به خود مرجع تقلید داده شود ، یا به کسی که با این مرجع در مصرف وجوهات هم‌نظر است. یعنی اگر من از زید تقلید می‌کنم، یا باید وجوهاتم را به خود زید بدهم، یا به کسی که از نظر مصرف، نظرش با زید یکی است. حال ممکن است مثلاً یک مرجع بگوید سهم امام به مدارس غیرحوزوی هم می‌رسد، یک مرجع بگوید به مدارس نمی‌رسد. اینجا مقلد باید ببیند مرجع خودش چه می‌گوید.

در اینجا سؤال این است که آیا من می‌توانم وجوهات را بدهم به مرجعی که با مرجع خودم در مصرف، نظراً یکی است یا عملاً یکی است؟ بعضی وقت‌ها این‌ها متحدالنظر هستند؛ مثلاً همه می‌گویند به حوزه‌های علمیه. اما یکی برای ساختمان می‌دهد، یکی برای ساختمان نمی‌دهد؛ یکی شهریه را بالا می‌برد، یکی اصلاً قبول ندارد. در حالی که هر دو می‌گویند «حوزه‌های علمیه». این خودش جای بحث دارد، مفصل هم جای بحث دارد. البته بگذریم از اینکه بسیاری از مراجع به‌خاطر همین ملاحظات می‌گویند وجوهات باید به دفتر خود مرجع برسد؛ مرجع خودش تشخیص بدهد. خلاصه، بحث را شلوغ نکنیم.

نکته ششم این بود: کجا اعلم لازم است، کجا اعلمیت شرط نیست، کجا احتیاط واجب است. اما در صحنۀ عمل، جای بحث و گفت‌وگو دارد. یک زمانی ـ الآن من نمی‌بینم فضای علمی کشور این بحث‌ها را داشته باشد ـ ولی اواخر دهۀ ۶۰ و اوایل دهۀ ۷۰، این خود یک بحث جدی بین آقایان بود. بحث اجتهادی مطرح شد، ولی بعداً کم‌کم دنبال نشد و همان سبک قدیم اعمال شد: هر کسی وجوهاتش را می‌دهد دست مرجع خودش. یا اگر مرجع اجازه بدهد، همان مقدار اجازه را خودش مصرف می‌کند.

نکتۀ هفتم: وکالت یا ولایت؟

اما نکته هفتم ـ که مربوط به سؤال همان دوستی است که عرض کردم ـ این است:

رأی بحث حاضر دربارۀ این‌که مجتهد ولایت دارد بر بسیاری از امور، چه بود؟ رأی مشهور چه بود؟ رأی مخالف چه بود؟

رأی مشهور، همان رأی صاحب عروه است: در امور حسبیه، فقیه ولایت دارد و اعلمیت شرط نیست. رأی مخالف، رأی مرحوم آیت الله خویی بود. نظر ایشان این بود که در امور حسبیه، مجتهد ولایت ندارد، بلکه وکالت دارد؛ البته ایشان هم اعلمیت را شرط نمی‌دانست، مگر در فرض خاصی که بحثش جداست.

ایشان می‌فرمود مجتهد تصرف می‌کند، اما تصرفش از باب وکالت شرعی است. لذا مجتهد باید مباشرتاً اقدام کند؛ و چون غالباً مباشرتاً نمی‌تواند ـ که نمی‌تواند مدام برود غسالخانه و این‌طرف و آن‌طرف ـ وکالت می‌دهد.

از ایشان سؤال می‌کردند فرق نظر شما با دیگران چیست؟ ایشان می‌فرمود: آن‌ها می‌گویند ولایت است و لذا با مرگ فقیه باطل نمی‌شود؛ من می‌گویم وکالت است و با مرگ فقیه باطل می‌شود.

رأی مختار در بحث حاضر، همان رأی مشهور است. حالا دوستی که سؤال کرده بود فقیه به چه دلیلی می‌تواند ولایت داشته باشد؟ عرض می‌کنم: با وکالت مشکل حل نمی‌شود. ما از مرحوم آیت الله خویی می‌پرسیم: حضرت آیت الله خویی ـ قدس‌الله اسرارکم ـ شما به چه دلیلی می‌گویید مجتهد عهده‌دار کار مردم شود؟ کارهای مربوط به مالِ غایب، میّت، مجنون، مریض و امثال ذلک؛ همه این‌ها را خود شما قبول دارید. دلیلش چیست؟ به خاطر ضرورت. یعنی «لا یرضی الشارع بترک هذه الامور». اگر این امور رها شود چه می‌شود؟ یک زلزله می‌آید،جنازه‌ها روی هم می‌ریزد، خانه‌ها رها می‌شود، بچه‌های مردم بی‌سرپرست می‌مانند. آیا می‌شود گفت اسلام راضی است که این کارها تعطیل شود؟ مسلّم نه. این امور باید سامان پیدا کند. چه کسی باید عهده‌دار شود؟ فقیه. فقیه هم که نمی‌تواند همۀ این کارها را مباشرتاً انجام بدهد. فقیه در نجف نشسته یا در قم نشسته، زلزله در یک کشور دیگر آمده؛ اینجاست که مرحوم آیت الله خویی می‌فرمود وکالت بدهد. یا مثلاً در اوقاف: چقدر مدرسه و بازار و تیمچه و امثال این‌ها داریم. اوقاف وکالت بدهد، و شارع هم به او اجازه تصرف داده است. حالا شما می‌خواهید تعبیر به ولایت بکنید یا نه، ایشان هم خیلی مخالفتی نداشت؛ اما می‌گفت این وکالت است و با مرگ فقیه هم باطل می‌شود.

سؤال ما این است: آیا این مقدار اجازه‌ای که مرحوم آیت الله خویی ترسیم می‌کنند، واقعاً مشکل را حل می‌کند؟ اصلاً این عقلایی است؟ یا عقلایی این است که مجتهدی که شارع به او حق داده، بتواند این حق را به دیگران واگذار کند؟ چون خودش که نمی‌تواند انجام بدهد. دوستی که سؤال کرده‌اند دقت کنند: یا باید وکالت بدهد ـ به تعبیر ایشان ـ یا ولایت بدهد. با ولایت مشکل حل می‌شود، اما با وکالت در بسیاری از موارد حل نمی‌شود.

خیلی وقت‌ها فقیه سنش بالا می‌رود، دیگر شرایط موکل را ندارد، یا فوت می‌کند. آیا در این صورت کارهای یادشده باید معطل بماند تا مجتهد بعدی بیاید و دوباره وکالت بدهد؟ در دنیا نگاه کنید: وقتی کسی را به سِمتی منصوب می‌کنند ـ رئیس‌جمهور، وزیر، مدیر ـ آیا به او وکالت می‌دهند یا اختیار و حق می‌دهند؟ ولایت می‌دهند؛ به‌طوری که بعدی که می‌آید، اگر خواست نگهش می‌دارد و اگر نخواست عزلش می‌کند. این همان معنای ولایت دادن است.

آن جهتی که شما می‌گویید مجوز تصرف فقیه است، با وکالت حل نمی‌شود. البته نمی‌گوییم وکالت اصلاً نمی‌تواند بدهد؛ فقیه می‌تواند مباشرتاً عهده‌دار شود و وکالت هم بدهد. همان‌طور که مراجع ما وکالت می‌دهند به افرادی در شهرها و می‌گویند شما از طرف من وکیل هستید. حتی تعبیر «وکیل» را به‌کار می‌برند، مثلاً در اخذ وجوهات. رهبری انقلاب هم وقتی کسی را در یک استان منصوب می‌کنند، وکیل است و لذا اگر برای رهبری مشکلی پیش بیاید، این وکالت باطل می‌شود. اما تولیت این‌طور نیست. با این حال، خیلی وقت‌ها با وکالت مشکل حل نمی‌شود.

دیدگاه مرحوم امام (ره)

من دنبال این بودم که ببینم کسی هست که آستینش نو باشد ـ به تعبیر شیخ استاد ما ـ و بیان دقیق‌تری ارائه کند. دیدم مرحوم امام خمینی دقیقاً همین سخنی را که من می‌گویم، آورده‌اند؛ البته ما یک اختلاف کوچکی هم با ایشان داریم که عرض می‌کنم. عبارت این است:

«فمن الضروريّ في طريقة العقلاء، أنّه مع تغيير السلطان أو هيئة الدولة و نحوهما، لا ينعزل الولاة و القضاة و غيرهم من المنصوبين من قبلهم، و لا يحتاجون إلى‌ نصب جديد.»

یعنی اگر سلطان عوض شد، یا کابینه عوض شد، این‌طور نیست که کل سیستم به هم بریزد. ولات، قضات و سایر منصوبین، خودبه‌خود عزل نمی‌شوند و احتیاج به نصب جدید ندارند. حتی اگر دین را هم کنار بگذارید، در سیرۀ عقلا همین است: کسی یک نفر را متصدی مدرسه یا اموال می‌کند؛ بعد آن کسی که او را منصوب کرده می‌میرد. آیا متصدی فوراً کنار می‌رود؟ نه؛ به کارش ادامه می‌دهد تا هیئت جدید تصمیم بگیرد چه باید کرد.

«نعم، للرئيس الجديد عزل من نصبه السابق و تغييره، و مع عدمه تبقى المناصب على‌ حالها.». بله، رئیس جدید می‌تواند منصوب قبلی را عزل کند یا تغییر بدهد. اما اگر عزلش نکرد، باقی می‌ماند.

حال سؤال ما این است: اگر سیرۀ عقلا این است، آیا دلیلی داریم که شارع برخلاف این سیره عمل کرده باشد؟ ما این را به مرحوم آیت الله خویی و شاگردان ایشان عرض می‌کنیم. این رویۀ عقلاست و مصلحت هم همین را اقتضا می‌کند. اگر بگوییم عقل ما هیچ نمی‌فهمد، خب هیچ. اما اگر بگوییم این مقدار را می‌فهمد، این اقتضای عقل و سیرۀ عقلاست.

نکته‌ای نسبت به دیدگاه امام راحل

من فقط یک قید به کلام مرحوم امام اضافه می‌کنم. امام می‌فرماید هیئت جدید که می‌آید، می‌تواند منصوب قبلی را عزل کند یا تغییر بدهد. من می‌گویم: «لو لم تَکُن مَفسَدة فی ذلک». اگر در این عزل و تغییر، مفسده‌ای نباشد. اما اگر شما بخواهید او را عوض کنید و شخص دیگری بیاورید که هرچند شرایط را دارد، ولی توانایی‌های او را ندارد، یا تجربه‌اش را ندارد، به نظر ما این مقدار حق برای والی نیست.

البته نگاه مرحوم امام و بسیاری دیگر این بوده که ولایتِ والی و سلطان و فقیه، ولایت امر و نهی است؛ می‌توانند نصب و عزل کنند، البته به شرط نبودن مفسده. اما ما قبلاً گفتیم نگاه‌مان به ولایت این است که ماهیت ولایت یعنی مراقبت و محافظت. لذا اگر ولی فقیه کسی را برای مثلاً آستان قدس نصب کرد، بعد ولی فقیه دچار عارضه‌ای شد یا خدای نکرده فوت کرد، ولی فقیه بعدی طبق بیان امام می‌تواند او را عوض کند و بگوید شما برو، فلانی بیاید. اما ما می‌گوییم اگر این تغییر مفسده داشته باشد ـ مثلاً فرد جدید تازه‌کار است و قبلی تا حالا مشکلی نداشته ـ به نظر ما این مقدار حق برای والی ثابت نیست.

ولیّ باید طبق مصلحت عمل کند؛ لااقل نباید کارش مفسده داشته باشد. این‌که چیز جدیدی نیست. در ولایتِ اب و جد بر بچه، یا بر دوشیزۀ بکر، آیا ولایت مطلق است؟ یا مشروط به این‌که مفسده نداشته باشد؟ بلکه بالاتر: مشروط به مصلحت باشد؟ یا حتی مشروط به اصلح باشد؟ این‌ها بحث‌های کارشده‌ای در فقه است، اما هنوز هم بسیار جای کار دارد. 

مرحوم نائینی در یک دوره‌ای فرموده بود حتی اگر مفسده هم داشته باشد، ولایت دارد و کارش معتبر است. این از آن لغزش‌هایی است که از بزرگان هم صادر شده؛ البته خود ایشان در دورۀ بعد از این نظر برگشت. عرض ما این است که اصلاً چرا در دور اول چنین فرمودید؟ اطلاقات ادلّه کدام است؟ شارع مقدس ولیّ را برای حفظ مال یتیم قرار می‌دهد، بعد بگوید هر کاری خواستی بکن، ولو به ضرر بچه باشد؟ ملک بچه را به ثمن بخس بفروش، یا در زمانی که نباید فروخته شود بفروش، یا چیزی را که نباید برایش بخری بخر؟ این‌ها با فلسفۀ ولایت سازگار نیست.

از شیخ طوسی نقل شده که اگر بچه در روستا بماند رشد نمی‌کند، باید به شهر آورده شود تا رشد کند؛ یعنی اعمال ولایت برای مصلحت بچه باشد. این فقه سنتی است؛ ما هم پذیرای فقه سنتی هستیم، اما آن فقه، فقهِ شیخ طوسی؛ فقهِ مصلحت و رعایت غبطه مولّی‌علیه.

مرحوم صاحب عروه بحث تقلید را مطرح کرد، بحث والی را مطرح کرد (در حد اموال غُیّب و قصّر و مجانین)، بحث قاضی را هم مطرح کرد؛ اما یک بحث را اصلاً مطرح نکرد: بحث زعامت.

یعنی کسی که می‌خواهد در رأس هرم قدرت قرار بگیرد ـ به ادبیات امروز ایران، ولی فقیه یا رهبر ـ شرایطش چیست؟ آیا اعلمیت شرط است یا نه؟ اجتهاد که قطعاً شرط است؛ اگر مجتهد نباشد، ولایت ندارد. این‌که بخواهد از کسی اذن بگیرد هم محل بحث است، اینکه بگویند مجتهد اعلمی به او اذن بدهد که آن فرض را فعلاً کنار می‌گذاریم. اگر بخواهد عهده‌دار زعامت شود، باید مجتهد باشد؛ آن هم مجتهد مطلق، نه متجزّی. متجزّی که در یک مسئله خوب کار کرده، مفید برای زعامت نیست.

اما آیا باید اعلم در فقه باشد؟ یا بگوییم اعلمیت در اموری که مربوط به زعامت است کافی است؟ یعنی در کفایت سیاسی و ادارۀ جامعه اعرف باشد. اگر نسبت به این امور هم غیر اعرف باشد، روشن است که نمی‌تواند عهده‌دار ولایت شود. ولی اگر نسبت به این کار اعرف است، و در مقابل، مجتهد اعلمی داریم که در تدبیر سیاسی و ادارۀ جامعه غیر اعرف است، به نظر می‌رسد باید آن اعرف در این حوزه را مقدم دانست.

این بحث‌ها خیلی مهم است؛ گاهی مطرح می‌شود و رها می‌شود، و گاهی هم که مطرح می‌شود رنگ سیاسی می‌گیرد و از مسیر علمی خارج می‌شود. در حالی که این از مباحث مبهم در اجتهاد و تقلید است. دو سال پیش در شرایط مجتهد بحث می‌کردیم. آن‌جا نقل کردم از مرحوم آقای شاهرودی که می‌فرمود از جمله شرایط، کفایت سیاسی است؛ یعنی توان تدبیر امور سیاسی و اجتماعی. آن‌جا گفتیم اگر زعامت را در دایرۀ مرجعیت وارد کنیم، این حرف قابل دفاع است. اما نه خود ایشان این بحث را ادامه داد، و نه دیگران. عروه را نگاه کنید با ده‌ها حاشیه؛ عمدتاً همه رفته‌اند سراغ مرجعیت علمی و تقلید، نه بحث زعامت. در حالی که این خودش حساب مستقلی دارد. ما هم تا حالا هر جا مناسب بوده، گریزی به این بحث زده‌ایم.

بحث بعدی ما عمدتاً بعد از اقتراح می‌رود سراغ مسئلۀ ۷۰ و مسئلۀ 69 بحث زیادی ندارد.

الحمدلله ربّ العالمین