ابتدا نکته ای را عرض می کنیم و بعد به ادامه بحث می پردازیم. در اوایل ص1727 اطلاق بدلی را تعریف کردیم به اینکه حکم به طبیعت خورده ولی واحد است و در واقع به صرف الوجود متعلق شده است؛ در این رابطه سوال شده است : آیا تعریف نیاز به اصلاح ندارد؟ زیرا در اطلاق بدلی حکم به طبیعت نخورده است بلکه به فرد واحد مردد متعلق شده است.

پاسخ : ما با اصلاح تعریف موافقیم لکن نه از این جهت بلکه از جهت قید «واحد». زیرا در اطلاق بدلی لازم نیست متعلق حکم یکی باشد و مثلاً اکرام یک فقیر خواسته شده باشد بلکه اکرام دو فقیر و بیشتر هم متعلق اطلاق بدلی قرار می گیرند. آنچه مسلم است این است که حکم به تعداد افرادی که مطلق بر آن ها صادق است متعلق نشده است. البته در تعابیر آقایان استفاده از قید «واحد بودن» در تعریف اطلاق بدلی رائج است مثلاً محقق خوئی می گوید : فان الحکم فیه واحد متعلق بالطبیعۀ. این یک تعریف رائج است اما خالی از مسامحه نیست.

به هرحال اینکه در اطلاق بدلی حکم به طبیعت خورده است مسلم می باشد زیرا در اکرم فقیراً به زید به عنوان زید بودن حکمی متعلق نشده است و عنوان فقیر در وجوب اکرام او دخالت دارد یعنی کل مَن صَدق علیه الفقیر، متعلق اکرام است لکن در مقام امتثال تنها صرف الوجود خواسته شده است.

در هرصورت پیشنهاد ما این است که قید «واحد» از تعریف حذف شود و اگر کسی در تعریف آن بنویسد : حکم به فرد متعلق شده است اشکالی ندارد لکن تعریفی که ذکر کردیم ناصحیح نیست.

 دیروز ادله قائلین به تقدم مطلق شمولی بر بدلی بیان شد که قهرمان این بحث نیز محقق نائینی بود؛ همچنین مناقشات مرحوم خوئی و صدر بر ایشان نیز ذکر شد که در نتیجه قائل به تعارض مستقر شدند و طبق این مبنا باید تعارض مطلق شمولی و بدلی را علاج کرد. امروز ما در صدد داوری و بیان نظر نهایی خود هستیم؛ به نظر ما اگر جهت خاصی درمیان نباشد، دیدگاه محقق نائینی درست است و تعارض میان آن ها غیر مستقر می باشد.

نائینی در تقریر دلیل اول بیان کرد : اگر مطلق شمولی مقدم گردد هیچ زخمی بر ادله وارد نمی گردد و هر دو آن ها کاملاً امتثال می شوند مانند اینکه در مورد لاتکرم الفاسق و اکرم فقیراً، فقیر غیر فاسق را اکرام کند. مرحوم خوئی این دلیل را مجرد استحسان دانست.

ما خدمت محقق خوئی می گوییم : مگر نه اینکه یکی از سنجه های جمع عرفی، قرینه بودن یک دلیل بر تصرف در دلیل دیگر است خب اگر این دو دلیل را در دست عرف و عقلا قرار دهیم آیا آن ها سرگردان می مانند؟ یا اینکه مطلق شمولی را قرینه برای تصرف در مطلق بدلی به حساب می آورند دقیقاً مانند عام و خاص و مطلق و مقید. در اینجا اصلاً استحسانی نشده است علاوه بر اینکه اگر هم استحسان باشد مگر استحسان در تعامل با ادله مشکلی دارد؟ بله محقق خوئی فرمود استحسان بی پایه اما اینجا استحسان پایه دارد و پایه آن عرف است.

اشکال دیگر محقق خوئی این بود که اکرم فقیراً هم شمول دارد و باید هر فقیری را اکرام کرد هرچند شمول آن علی البدل باشد. این مطلب ایشان هم جواب دارد. نائینی به ظرف امتثال نظر دارد و آقای خوئی ظرف بیان مولا را در نظر گرفته است و می فرماید اکرم فقیراً شمول دارد و اگر آن را محدود به غیر فاسق کنید، تصرف کرده اید اما طبق نظر نائینی در ظرف امتثال مشکلی رخ نداده و هر دو تکلیف امتثال شده اند و عدولی هم از نص صورت نگرفته است و این امتیاز در صورت تقدیم مطلق بدلی وجود ندارد. به هرحال دلیل اول نائینی از نظر ما تمام است.

دلیل دوم : نائینی فرمود وقتی یک فرد از مطلق بدلی تحت اطلاق شمولی قرار می گیرد(فقیر فاسق) دیگر این فرد با سائر افراد در وفای به غرض مولا مساوی نیست. محقق خوئی پاسخ داد : غرض مولا را بیان او مشخص می کند و در بیان مولا بین فقیر فاسق و غیر آن تفاوتی گذاشته نشده است.

به نظر ما در اینجا هم دقت کافی صورت نگرفته است. نائینی نمی گوید غرض مولا نسبت به افراد متفاوت است بلکه می گوید وقتی یک فرد از مطلق بدلی داخل شمولی قرار گرفت در این صورت اگر به مطلق بدلی عمل شود، غرض مولا از مطلق شمولی حاصل نشده است اما اگر فقیر غیر فاسق اکرام شود هیچ فوت غرضی اتفاق نمی افتد.

دلیل سوم : در مثال «اکرم فقیرا»ً با وجود «یحرم اکرام الفاسق» با توجه به اطلاق شمولی اکرام فقیر فاسق، غیر مشروع می شود و حرام شرعی هم مانند غیر مقدور عقلی است و در واقع مکلف قدرت بر اکرام فقیر فاسق ندارد و باید فردی را اکرام کند که قدرت بر آن دارد. مرحوم صدر فرمود اولاً ما مبنا را تمام نمی دانیم و ثانیاً این مطلب برای زمانی است که مطلق شمولی الزامی باشد اما اگر ترخیصی باشد دیگر این دلیل به کار نمی آید.

در پاسخ می گوییم : اولاً نمی دانیم چرا ایشان مبنا را تمام نمی داند؟ مگر مطلق شمولی، فقیر فاسق را در برنگرفته است و در مطلق بدلی مگر نمی تواند غیر فاسق را اکرام کند؟ خب اگر شخص مجبور به اکرام فقیر فاسق بود، کلام ایشان صحیح بود اما این تکلیف نسبت به حصه حرام ضیق ذاتی دارد. پس مبنا تمام است. ثانیاً ما نتوانستیم موردی را تصور کنیم که مطلق شمولی ترخیصی با مطلق بدلی تعارض کند مثلاً اگر گفته شد اکرام فاسق مکروه است و اکرم فقیراً در اینجا می تواند فرد فاسق را انتخاب کند و اشکالی ندارد.

نقد چهارم از مرحوم صدر هم به همین میزان است و با مطالب قبلی پاسخ آن مشخص می گردد. پس به نظر ما نباید در تقدم مطلق شمولی بر بدلی تردید کرد و ادله نائینی تمام است البته اگر ما به جای ایشان بودیم از راه عرف و عقلا وارد می شدیم و این طور مدرسه ای با این مباحث برخورد نمی کردیم زیرا عرف در مثل لا تکرم الفاسق و اکرم فقیراً یا لا تعتق الکافر و اعتق رقبۀ سر گردان نمی ماند و به سراغ غیر فاسق وغیر کافر می رود مانند جایی که قانون بگوید افراد بالای 18 سال باید به خدمت سربازی بروند و بعد بگوید تک فرزند هایی که پدر و مادر بالای 70 سال دارند معاف هستند. در اینجا عرف اصلاً سرگردان نمی ماند.