قرار شد ما به عنوان فقه و حقوق قراردادها برخی از ادله عام قراردادها را مورد بررسی قرار دهیم.

من تاکید می کنم به این مقدار بحث که در کلاس داریم اکتفا نکنید و حتما کتاب را در کنار کارتان داشته باشید.

سر زبانها است که الناس مسلطون علی اموالهم ولی در احادیث با "ان" آمده است. من از این جا شروع کنم که شما دو تعبیر را از علما می بینید یکی تعبیر قاعده سلطنت، قاعده سلطه و گاهی هم به غلط می گویند قاعده تسلیط که صحیح آن قاعده تسلط است و گاه می گویند حدیث سلطنت و حدیث تسلط ؛ حالا کسی هم اشتباه کند و بگوید حدیث؛ آن جا که می گویند قاعده ؛ معلوم است می خواهند به عنوان یک قاعده ، برخورد کنند ممکن است مستند باشد به این حدیث و ممکن است مستند باشد به قرآن و به هر چه ... ولی آن جا که میگویند حدیث سلطنت منظورشان حدیثی است که من می خواهم از آن برای شما بحث کنم. 

ما فقط یک ان الناس مسلطون علی اموالهم نداریم؛ جالب است بدانید برخی از فقهای ایستاده بر قله، اما کم تتبع فکر کردند فقط همین حدیث است و گفتند که این حدیث هم سند ندارد؛ و گفته اند که جبر ضعف سند هم ما قبول نداریم.در حالی که ما به همین مضمون روایات معتبر و البته غیر معتبر  هم داریم... ان لصاحب المال ان یعمل بماله ما شاء ما دام حیا؛

ان لصاحب المال ان یعمل بماله ما شاء ما دام حیا ؛ وسائل الشیعة؛ ج 19، کتاب الوصایا باب 17ص297.حدیث هم از روایات معتبر است؛ در روایات هست که هو ماله یصنع ما شاء به حتی یأتیه الموت؛ همان آدرس ص 296. ... اولی بماله ما دامت فیه الروح؛ همان آدرس ص 297 البته سند ندارد صاحب المال احق بماله ما دام فیه شئ من الروح یصنعه حیث شاء؛ همان آدرس ص 298البته این هم سند ندارد پس با قاعده سلطنت آشنا شدیم و فهمیدیم که حدیث سلطنت یک روایت نیست بعضا دارای سند است و برخی دارای سند معتبر نیست این روایت هرجور که معنا شود از روایاتی است که علی طرفی النقیض از آن استفاده شده است شما اگر کتاب فقه و حقوق قراردادها را داشته باشید کتاب دوم ص 91 تا 94را نگاه کنید می بینید که از این حدیث ان الناس مسلطون علی اموالهم برای دو نظر متفاوت در یک مساله استفاده شده مساله معروف مالکیت فکری آیا در شریعت مطهر اسلام ما مالکیت فکری درایم یا نه ؟ یعنی شریعت برای مخترعان و مکتشفان و صاحبان خلق آثار حقی قائل است یا نه ؟ برخی صراحتا گفته اند: نه! و گفته اند: «ما یسمی بحق الطبع ...( آن که پشت جلد کتابهای می نویسند:طبع و انتشار برای ناشر و نویشنده محفوظ است)؛ لیس حقا شرعیا فلا یجوز سلب تسلط الناس علی اموالهم »که در این جا مشخص است که نظر به ان الناس مسلطون علی اموالهم دارد.

مثلا شما کتاب بنده را میخرید «فقه و حقوق قراردادها» و می خوانید اما یک دفعه می روید این کتاب را میدهید به یک تایپیست یا این که فایلش را پیدا می کنید و تایپ هم لازم ندارد، این ها را پیدا می کنید و می دهید به انتشارات و پول هم  دارید و قیمت هم هر چه دلتان خواست قرار میدهید؛ (بگذریم از این که آن هایی که نویسنده اند، پول ندارند! و آن هایی هم که پول دارند، نویسنده نیستند!)  ایشان می گوید اشکال ندارد! به هر حال این کتاب مال من هست که خریده ام یا نه؟ می روم تایپ می کنم و بعد هم چاپ می کنم!!

در مقابل، دیگری می گوید: «هر کس چیزی تالیف کند، آن تالیف نتیجه کار فکری و اندیشه اش بوده وبنابراین مالک و صاحب آن است و حق دارد دیگران را از هر گونه دخل و تصرفی در آن باز دارد زیرا مردم شرعا و عرفا بر اموال خود مسلط هستند....».

دیدید چگونه استفاده متعارض از یک روایت شد؟! 

باید دید به هر حال مالکیت چیست؟ مملوک چیست؟ تا این هم روشن نشود فقیه در این قضیه نمی تواند نظر دهد...ما دوست داریم دراین سیزده چهارده جلسه چندین دلیل را پشت سر بگذاریم از یک طرفی هم بحث ناقص ما دوست نمیداریم و باید جمع کرد و من خوشحالم که کتاب در اختیارتان هست.

بحث اهمیت دارد، مرحو م آقای صدر ده ها سال قبل در بحث «اقتصادنا» می گوید که خیلی وقتها آقایان تمسک می کنند به این حدیث و بعد نتیجه می گیرند که اخذ فلان مال از فلانی سلب تسلط است و غصب است؛ ایشان می گوید که شما ثابت کنید که حق اوست و بعد این حدیث را بخوانید این حدیث الناس مسلطون علی اموالهم وقتی می خواهد خوانده شود ، مربوط به وقتی است که طرف مال و ملکش باشد، تا یک نفر برود و آن مال را بگیرد و ما به او بگوییم که تو غاصبی اما فرض کنید که یک نفر آمد با وسائل مجهز روز و یک استان را و معادن ـان را گرفت و بعد حکومت دخالت کرد و جلو تصرف این آقا را گرفت؛ آیا دراین حالت ما حق داریم ناله کنیم که شما دارید مال مردم را می گیرید؟یا این که نه باید دید آیا اصولا کسی حق دارد که به اندازه یک استان ، زمین احیا کند و بعد بگوییم من احیا ارضا میتا فهی له؟! میدانید که برخی نظر دارند روی این مطلب و آن را د رزمانی قبول دارند که از یک حد طبیعی فراتر نرود نه این که بی حد و حصر...یعنی ایشان می گوید که اگر فقیه می خواهد از این قاعده استفاده کند، نباید مصادره به مطلوب کند با ید اصل موضوع محفوظ باشد و بعد استفاده از این حدیث کند، مثل جاهای دیگر ؛ وقتی می خواهیم یک حکمی را پیاده کنیم اول باید محرز شودو بعد حکم پیاده شود.این هم یک مطلب....

راجع به حدیث سلطنت ، ان الناس مسلطون علی اموالهم دو نظر هست؛ برخی گفته اند روایت مرسله است ولی به دلیل شهرت آن نزد فقیهان، ضعف این روایت برطرف می شود مرحوم صاحب ریاض می فرماید که هو معمول به بین الفریقین ؛ می فرماید : شما چه می گویید؟ به این حدیث عمل شده است.اگر مرسله است باشد، این عمل فریقین جبران می کند ضعف سند روایت را ..بنابراین با خیال راحت می شود به این روایت استناد کرد و در فقه بهره برد.نظر دوم می گوید مرسله است اولا  واین توهم که با عمل فریقین یا مشهور جبران شود ضعف روایت فاسد ...آقای خویی این نظر را دارد ما می گوییم آقای خویی، آیا مشهور عمل نکردند؟ میگوید بلی ولی لا دلیل علی  انجبار ضعف روایت بعمل المشهور؛ایشان از جمله کسانی است که می گوید شهرت، حجت نیست...نمی تواند خودش مستقلا سند باشد و نه می تواند جبر ضعف سند ضعیف را بکند.شما یک خبر دارید ضعیف و مرسله و مشهور هم که دلیل نیست صفر در کنار صفر لا حجت در کنار لا حجت...آیا لا حجت در کنار لاحجت دلیل تشکیل می دهد؟لان الشهرة ان کان حجة فی نفسها، اخذ بها...ایشان می گوید اگر حجت باشد...و الا فان ضمها الی غیر الحجة لا یفید الاعتبار و قد اشتهد ان فاقد الشئ لا یکون معطیا له ؛ صفر کنار صفر که عدد تشکیل نمیدهد و ایشان حدیث را این جا ضعیف میداند.البته اوائل نظر آقای خویی این نبوده است.در دور اول خارج ایشان دکتر ابوالقاسم گرجی که تقریر کرده دیدم ایشان شهرت را جابر می داند؛ ولی در اواسط عمر فقهی ایشان تا آخر نپذیرفت ما در این جا به این بحث ها نیاز نداریم چون غیر از ان الناس مسلطون دو سه روایت دیگر هم داریم  و یک چیز دیگر هم به شما بگویم؛ برخی روایات حالت شعار دارد..از شعارات اسلام است مثلا فرض کنید کسی وارد ایران می شود یک شعاراتی از انقلا ب می بیند، مثلا آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند آمریکا شیطان بزرگ است ...ممکن است روی چند دیوار ببیند ولی یقین می کند که این از یک منبع نوشته شده و بعضی ا زادله هم من معتقدم که این طوری است یعنی ممکن است سند نداشته باشد ولی شما می روید در حدیث فقه و لغت و ...می بینید مثلا نهی النبی عن بیع الغرر مگر سند دارد؟ ولی می روی در لغت لسان العرب تاج العروس معجم مقاییس اللغة و ...می بینید د ربحث غرر می گویند که پیغمبر نهی کرد از بیع غرر آن جا غرر را با یک حدیث معنا می کند.یعنی برخی احادیث هست که در لغت و در تاریخ هست به گونه ای که از شعارات حساب می شود ما میگوییم که این تعابیرلازم نیست بگوییم عن ...عن فلان ...عن فلان ...تا برسد به معصوم البته باید برسد ومعتقدیم خیلی ها می رسد یاعلی  الید ما اخذت حتی تؤدیه....از این قبیل بوده است ..این ها چیزهایی نیست که سند بخواهد.پس ما نیاز به سند نداریم با این مبنا اما بگذارید که من بحث را این جا مطرح کنم که اصولا این مبنا درست است یا نه و کدامش درست است؟جبر ضعف سند روایت به عمل مشهور یا عکس آن؟ یک مطلب و آن این که به این شکل جمع و جور جایی پیدا نمی کنید.خیلی زحمت کشیده شده ما در این جا چهار نظر داریم:

نظر اول این است که روایت،اگر مشهور مطابقش فتوا بدهند مشکلش حل می شودمطابقت با عمل مشهور مشکل روایت را برطرف می کند و به ر وایت صلاحیت استناد مید هد .

نظر دوم این که عکس این ؛ مطابقت عمل مشهور مشکل روایت ضعیف را برطرف نمیکند و به روایت صلاحیت استناد نمیدهد. 

نظر سوم این که مطابقت عمل مشهور با یک روایت ضعف سند روایت را برطرف می کند به شرطی که مشهور به آن روایت استناد کرده باشند نه این که صرف مطابقت باشد ؛ مطابقت ذکر شده مشکل روایت را حل می کند به شرطی که این مطابقت به آن روایت مستند باشدو گرنه صرف همراهی فتوای مشهور با نص ضعیف به روایت صلاحیت استناد نمیدهد .

نظر چهارم این که  گاهی روایت سند دارد ولی راوی آن مشهور است؛ گاهی سندش افتادگی دارد ارسال در سند دارد اگر از قبیل اول باشد مطابقت عمل مشهور البته بازهم به شرط استناد جبران می کند ....

یادم است که از شیخنا الاستاد سلمه الله گاهی در بحث می شنیدم مطابقت مزبور به شرط استناد که در نظر سومی بود جابر است در صورتی که ضعف سند روایت از ناحیه جهل به حال راوی باشد و الا در صورتی که طرف سند از ناحیه ارسال در سند و حذف واسطه باشد جابر نیست. 

ما معتقدیم رابطه جبر و ضعف سند با استناد مشهور بستگی دارد که ما در منهج استدلال و استنباط چه منهجی داشته باشیم.اگر به تعبیر بنده منهج  استدلال ما ریاضی باشد ضعرا کبرا و نتیجه ...آقای خویی و برخی دیگر از آقایان این طوری هستند مدرسه ای هستند در فقه خیلی منضبط و فیکس ...این ها کشیده می شوند به عدم جبر دیدید چگونه استدلال کرد؟گفت شهرت حجت نیست و خبر ضعیف هم حجت نیست و دو تا لا حجت می خواهد تشکیل حجت بدهد؟ این را می گویند ریاضی ...صفر عدد تشکیل نمیدهد، اما فکر می کنید که برخی این را قبول دارند؟ شیخ انصاری عکس این را قبول دارد.دیدید شیخ چه می کند؟ دلیل را ازاین جا و آن جا ردیف می کند و گاهی هیچکدام مستقلا دلیل نیست ولی ضمیمه که می شود تسلیم می شود و فتوا می دهد ما به این مسلک می گوییم تجمیع ظنون نمونه های آن را رد همین کتاب ببینید؛ درست است شهرت فی نفسه حجت نیست درست است خبر واحد ضعیف هم حجت نیست اما چطور دو تا لاحجت نتواند تشکیل حجت دهد اما گاه می تواند مثل این که یک نفر نشسته یک جایی و یک نفر می آید و می گوید فلان جا می خواهند یک نفر را اعدام کنند یک ربع دیگر می گذرد و دیگری می آید، احتمال هم نمی دهد که این ها توافق کرده باشند و بخواهند او را گول بزنند، دو باره می بیند که یک نفر به نفر دیگری می گوید که قرا راست کسی را اعدام کنند، اگر یک نفر دیگر هم گفت آیا دیگر می آید بگوید لاحجت لا حجت لا حجت.....؟

یا این که این جا به اطمینان می رسد؟به قرار می رسد و ترتیب اثر می دهد و می رود ببیند چه خبر است....این ها کسانی هستند که د رفقه هم همین کار را می کنند، مکاسب خیلی جالب است در صور مجسمه نگاه کنید خیلی جاها هست در بحث های مختلف می آید و نظرات را جمع می کند، و معتقد می شود که این شکل و شیوه جبران ضعف سند است و چرا ما نگوییم ؟

می خواهم بگویم قائل شدن به جبر، جبر ضعف و عدم جبر این برایند یک فرایند است و آن فرایند این است که ما روشمان در فقاهت چه باشد و میدانید که ما از کسانی هستیم که جزء همین روش دوم هستیم البته نه بی حساب و کتاب نه خودش یک انضباطی دارد و روش خیلی مهم است ومن یک مقاله ای دارم ، که اخیرا جستارهای فقهی اصولی مشهد آن را چاپ کرده است آخرین شماره است آن جا تحت عنوان روش شناسی فقاهت آقای خویی و صاحب جواهر به بیان بحث می پردازد چون آقای خویی به گروه اول تعلق دارد و صاحب جواهر به گروه دوم....من باشم این مقاله را می خوانم لذا اگر آقای خویی به عدم جبر می رسد به خاطر آن روش ایشان است در فقاهت است و اگر دیگران نمیرسند به خاطر روش آن ها ست د رفقاهت...مانیازی به سند ، در ان الناس مسلطون نداریم، انشاالله این ها را مطالعه می کنید جلسه بعد ما باید روی مفاد شناسی حدیث بحث کنیم.اگر می خواهید پیش مطالعه داشته باشید باید از ص 43مطالعه کنید که بتوانیم سریعتر جلو برویم بغایت پرکاربرد   به روز و کارا د رمسائل اقتصادی و قراردادهایی که امروزه مطرح است.