به مناسبت میلاد پیامبر عظیم الشان خاتم و امام صادق علیه السلام که در هفته پیش رو داریم؛و از خداوند متعال می خواهم هر چه صلاح است بر فکر و زبان ما جاری فرماید ، حدیثی که خواندم از احادیث بسیار معروف هست از پیامبر د رکتاب فقه و حقوق قراردادها هم به این حدیث پرداخته شده ؛ فصل چهارم از ص255تا سیصد و خرده ای اختصاص به این حدیث داده شده بزرگان بیشتر استفاده فقهی و حقوقی از آن کرده اند و مسئولیت مدنی را که ضمان باشد از این حدیث محترم برداشت کرده اند فکر می کنم در بین فقها فقط یک نفر هست و آن هم مرحوم ایروانی که تامل دارد که آیا از این حدیث استفاده فقهی می شود یا نه ؟ 

من برداشتی دارم و آن این که مطابق این حدیث، انسان وقتی چیزی را در اختیار می گیرد اگر مال دیگران باشد مسئولیت پیدا میکند.بنده اگر چیزی از شما دست من بود، مسئولم تا زمانی که آن را به شما برگردانم؛ اما تا وقتی دست انسان هست و انسان هم مدعی است، اما گاهی آن چه وقتی در حفاظت انسان است در واقع ممکن است مال نباشد، یک دین است یک تراث و یک دانش است در واقع که از دیگران به او رسیده و او هم باید به دیگران بدهد اینجا است که اگر تلف شود ضامن است.

فضلای حوزه علمیه من و شما، پاسدار دین هستیم, دین را می خواهیم بفهمیم حفاظت کنیم، اگر خاکستری یا گردوغباری بر آن نشست حل کنیم بزداییم و به نسل بعد بدهیم حالا ممکن است کسی بگوید این مسئولیت را نمی خواهیم شما نمی توانید این حرف را بزنید گرچه می توانستید نیایید اما اگر هم نمی آمدید به شکل دیگری مسئول بودید.ولی حالا آمدید و نرفتید راننده یا قصاب شویدنرفتید یک فیزیکدان یا یک استاد شوید شدید یک آخوند و یک طلبه؛ «سرباز امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف»...باید این تراث را حفظ کرد در هیچ زمانی مثل  الان تراث اسلامی و اضافه کنید تراث شیعه مثل امروز موردهجمه نبوده است. این را کسی به شما می گوید که دستی از دور بر آتش ندارد بلکه در بطن و متن جریان هست ..تفاوتی که هست این است که در گذشته اگر حمله ای به تراث می شد حمله فیزیکی بود مثلا یک صلاح الدین ایوبی متعصب سنی به لبنان حمله می کرد و کتابخانه های شیعی را دستور می داد بسوزانند.....اما این آتش سوزی کتابهاست که بشر می بیند و بعدی ها هم تقبیح می کنند یا در این دوران متاخر کسروی نامی پیدا می شود و مراسم کتابسوزی راه می اندازد اما گاه یک نفر کاری می کند که کتابها را در جای خود بی خاصیت می کند. وفوج فوج اعتمادها را نسبت به آن کتابها سلب می کند من یک مثال می زنم وقتی آقای سروش می گوید روایات صحیح ما نسبت به روایات ناصحیح مثل یک انگشتری است در تلی از زباله یا گردنبندی از طلا در یک کاهدان فرض کنید چهارنفر چهارصد نفر، هزاران نفر این را بشنوند یک دهم هم که باور کنند چه نگاهی به این تراث پیدا می کنند؟!یک کسی پیدا شود و بگوید تراث شیعه ا ز کعب الاحبار و مجوسی و فلان مسیحی و فلان یهودی آمده بدون این که جدا کند و حرفش منصفانه باشد، روی چه قانونی و چه حسابی این حرفها زده می شود وقتی این اعتماد سلب شد عواملی دیگر هم هست که الی ما شاء الله کنار این ها می آید و این جاست که وظیفه من و شما سنگین می شود یعنی د رعصر تراث سوزی نرم افزارانه باید هم خطر حس کرد و دفاع کرد.بنده در جوابهایی که به آقای سروش دادم و به آقای سید کمال دادم روش کار را بیان کردم ، سعی بر آن بوده که ادب نقد رعایت شود و این مطلب مهمی است که باید ملحوظ نظر قرار گیرد؛ این جانب کسی نیستم که با نوآوری و نظریه پردازی مخالف باشم و جالب این است که چوب این قضیه را می خورم از سوی متصلبان و متجمدان ولی کسی دارد این حرفها را می زند که خود دارد از آن طرف چوب می خورد. خدای متعال توفیق دهد که بتوانیم از تراث نبوی و صادقی و علوی و ولوی دفاع کنیم. ...

یادتان می آید که ما چهار اندیشه را در رابطه با مفاد حدیث سلطنت بیان کردیم؛گفتیم چهارنظر هست و هر کدام هم اقتضائاتی دارد در جلسه امروز دوست دارم نقد اندیشه ها را بیان کنم من دوست دارم توضیحاتی بدهم ولی به هر حال کتاب هم نیاز هست که در دسترستان باشد  وخود را مستغنی از آن ندانید.

یادتان می آید که اندیشه اول در تحلیل محتوایی حدیث چه بود؟ یا محقق اصفهانی چه فرمود؟ ایشان فرمود این حدیث از پیامبر عظیم الشان به عنوان بیان شریعت صادر شده صرف جمله خبریه نیست؛ و مفاد دارد، مفادش هم این است که مردم هر گونه تصرف مادی و حقوقی می توانند داشته باشند مگر جایی که صریحا شرع مقدس نهی کرده باشد مردم مسلط اند بر تصرف مادی و حقوقی مثل فروختن اجاره دادن و ..مگر جایی که شریعت نهی کرده باشد..آقای خویی شاگر د اصفهانی به استادش عرض کرده است: جناب استاد می دانید چه کار می کنید و چه می گویید؟ اگر این حرف شما درست باشد ما هر جا شک کنیم، در یک تصرف مادی یا حقوقی نسبت به مالمان می توانیم با این حدیث شبهه را برطرف کنیم که قهرا می دانید که اصل فساد و ...نیست. یعنی در معاملات و در بورس و در بانک هر چه شک کنیم که شارع قبول دارد یا نه هر معامله جدیدی که رخ دهد هر تصرفی بشود می گوییم الناس مسلطون علی اموالهم و این را هیچ فقیه نمایی نمی گوید! براین اساس هر شکی را باید بتوان با این حدیث رفع کرد که البته خودتان هم ملتزم نمی شوید.

اشکال دوم این است که این رفتار شما نسبت به این حدیث و این تحلیل مستلزم این است که بسیاری از چیزهایی که مسلم حرام است ، حلال شود این غیر از قبلی است ؛ قبلی می گفت اگر شک داریم باید برطرف کنیم و این نمی شود حالا شاید تیزترش می کند آقای خویی و می فرماید مستلزم حلال شدن بسیاری از محرمات است؛ یعنی می گوید باید در بسیاری از فتاوای گذشتگان تجدید نظر کنیم من اصرار دارم که این اشکال دوم را با این اشکال اول، فرق بگذارید کاری که ما در کتاب توضیح ندادیم. 

چرا مستلزم حلال شدن بسیار ی از محرمات است چرا؟ برای این که نسبتی که بین ادله مبین محرمات مثلا حرمت شرب خمر با الناس مسلطون چه نسبتی است؟ا زآن طرف هم پیغمبر فرمودند الناس مسلطون علی اموالهم حالا فرض کنید بنده یک مقدار شراب دارم! مخصوصا اگر قابل استفاده غیر شرب خمر هم باشد هیچ مشکل ندارد ملک است و مال است و حق تعلق میگیرد و آقایان تعبیر به خمر محترم می کنند! پس حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر یا حرمت شراب ...از ان طرف الناس مسلطون علی اموالهم ...نسبت این ها چه نسبتی است؟قطعا عام و خاص من وجه است چون از یک طرف الناس مسلطون علی اموالهم می آید؛ ادله حرمت خمر نمی آید، و یک جا ادله حرمت خمر می آید و الناس مسلطون نمی آید. یک جا هم هر دو می آید ؛ نسبت به شرابی که خودم دارم که می شود نسبت عام و خاص من وجه ...در عام و خاص من وجه می دانید که می گویند دو طرف تعارض می کنند تساقط می کنند و می رویم سراغ اباحه چون اصل منع که نداریم نه قاعده اباحه؛ اصل اباحه ...یک اصل اباحه داریم که مربوط به شک است و یک قاعده اباحه ..که از اسناد لفظی استفاده می شود و مرتبط با شک هم نیست؛ ایشان می گوید شک کنید این که باطل است! این جور فرایند را هیچ کس بیان نکرده است.

اشکال سومی که دو سه نفر دارند…آقای خویی و مرحوم امام خمینی دارد این ها می گویند آقای اصفهانی پیامبر فرمودند الناس مسلطون علی اموالهم؛ نگفتند که الناس مسلطون علی احکامهم، هیچ کس مسلط بر احکامش نیست و خداوند است که احکام را جعل می کند و  شما اگر می خواهید با این الناس مسلطون علی اموالهم، کارخانه رفع شک درست کنید واحکام را حلال کنید در واقع از کلام پیغمبر استفاده می کنید که الناس مسلطون علی احکامهم؛ میگویید اگر بیع را شک کردیم که درست است یا نه، یا اجاره را شک کردیم که درست است یا نه ...کیفیتش ، اصلش ، فرعش؛ الناس مسلطون علی اموالهم....اشکال جواب دارد ولی مغالطه زیبایی است.لذا برخی ها به آقای اصفهانی گفته اند که تفسیر اول تفسیر باطلی است.

اما اندیشه دوم متعلق به که بود؟ مربوط به شیخ انصاری است ایشان می آید با تعبیری که من به کا ر میبرم فرمود که حدیث دلالت دارد بر انواع تصرفات نه شیوه های کاربست تصرفات ...مثال می زنیم ؛ مثلا شک کنیم که بیع یا مضاربه یا اجاره  جایز است یا نه؟این حدیث می گوید جایز است ...اما اگر شک کنیم که بیع را چگونه با ید به کار بست؟ با صیغه یا بدون صیغه هم کافی است که معاطات باشد، می گوید : نه ...نظارت حدیث بر انواع تصرفات است نه شیوه های اجرا وکاربست تصرفات به همین خاطر ایشان می گوید اگر شک در اصل نوع جواز تصرف است، مثل این که نمیدانیداسلام مضاربه را پذیرفته است یا نه؟و یا یک معامله جدیدی که نه بیع است و نه اجاره، فردا بیاید دربورس وبشر خلق کند، شما شک کنید این نوع تصرف هیچ کدام عناوین هم بر آن مترتب نیست؛ الناس مسلطون می تواند جاری باشد اما اگر شک کنیم که بیع حق امتیاز جایز است یا نه....خیلی بحث مهمی است آیا مبیع می تواند عین باشد یا یک حق امتیاز هم می تواند فروخته شود....یا کسی یک موافقت اصولی از یک وزارتخانه گرفته است، این موافقت اصولی را می فروشدیا یک کسی از ایران خودرو جواز نمایندگی ایران خودرو برای یک شهرستان گرفته است این جواز و این چیزی که از ایران خودرو دارد را میفروشد ،در این حالت اگر شک کنیم، این حدیث جاری نیست. این حرف شیخ بود، گفتند که آقای شیخ د راین کلام شما سه اشکال هست؛ اگر این طور باشد اگر ما در اصل اکل گوشت خرگوش شک کنیم طبق حرف شما باید جایز باشد، حالا در گوشت خرگوش نمی دانم چقدر اختلاف هست ولی در گوشت الاغ اختلاف است. برخی ها مکروه و برخی ها حرام می  دانند و ما باید بتوانیم با الناس مسلطون حلش کنیم در حالی که چنین رفتاری با این حدیث نشده خلاف عرف است یعنی خلاف متفاهم عرفی است که این حدیث را این گونه معنا و تفسیر کنند ....تفسیر شما از این حدیث خلاف فهم عرف است که مخاطب این نص است شاهدش این است که هیچ فقیهی این طوری با این حدیث برخورد نکرده است ....ثانیا آقای شیخ اعظم چه فرق می کند بین این دو مورد؛ اگر شما می خواهید، قائل به جواز شوید مثل اصفهانی (نظر اول) که معتقد است هم نظارت دارد بر انواع تصرفات هم با شیوه های کاربست. اگر هم نمی خواهید که قائل باشید از اول هم بگویید نه ....یا رومی روم یا زنگی زنگ بین این دو چه دلیلی دارید؟!ثالثا ؛ این از خود ماست شیخ اعظم این رفتاری که در این حدیث ا زخود نشان داده برخی جاها خودش نقض کرده ؛ یادم هست یک وقتی خدمت شیخنا الاستاذ آیت الله وحید بودیم، به ایشان عرض کردم چطور شیخ اعظم نسبت به حدیث سلطنت یک رفتار ندارد، آن موقع تسلط من بیش از الان بود؛ من جمع کرده بودم و گفتم پنج رقم رفتار دارد، اگر جمع کنیم برخی از آن ها را نمی توانیم این ها را با هم جمع کنیم و من یک نمونه را الان به شما می گویم ، ایشان در بحث معاطات میفرماید: نکند برای اثبات جواز معاطات به این حدیث تمسک کنید چون این حدیث اثبات می کند تسلط مردم را بر انواع تصرفات و کیفیت اجراء بله اگر شما در اصل بیع شک داشتید می گفتید این حدیث جایز است اما حالا که بیع جایز شده شک میکنید که معاطات که در واقع مصداق بیع است، این طور می تواند جاری شود یا نه ؟ این را داشته باشید.چند برگه بعد در مکاسب نگاه کنید وقتی ایشان می رسد به این که آیا بیع با تعلیق درست است یا نه یک دفعه بیع منجز است و یک زمانی معلق است و آن جا شانزده صورت من یادم هست که درست می کند ایشان می گوید اشکال ندارد، با الناس مسلطون درست کنید که بیع می تواند معلقا برگزار شود ؛ سوال من از ایشان این است : اگر بیع معاطاتا منعقد شود، می گوید این حدیث نمی تواند اثبات جوازش بکند، ولی بیع معلقا آن هم شیوه کاربست هست لذا می گوییم البیع قسمان: بیع به عقد و بیع به معاطات و باز می گویم البیع قسمان: بیع معلق با تعلیق و بیع برهنه از تعلیق این دو چه فرقی با هم دارند؟ با فاضلی مطرح کنید و جواب را ارائه فرمایید تا من نقل کنم  واگر قابل قبول بود که هیچ و الا رد کنم .

اندیشه سو م ؛ ازمحقق ایروانی است؛ محقق ایروانی خیلی نزدیک تحلیل اول  بود؛می گفت اینحدیث مردمان بر اموالشان حق هر نوع تصرف دارند مگر تصرف مزیل ملک ؛ چون با ید در محدوده اموالهم باشد نه تصرفی که بعد آن تصرف دیگری ملک وی نباشد.مثل بحث اعراض از ملکیت که آن را دلالت نمی کند. این را صبر کنید من وقتی اندیشه مختار را می گویم اشکال این نظر را می گویم .

و اما اندیشه چهارم این بود که این حدیث ؛ جمله خبریة ؛ مصداق آن هم نظر آقای خویی و آقای آخوند، من یک کمی توضیح دهم؛ پیغمبر ما گفتند یک جاهایی را مسلط هستید و یک جاهایی را مسلط نیستید و بعد هم تصرفاتی را مجازید  و تصرفاتی را هم مجاز نیستید، بعد هم فرمودند:مردم مسلط اند بر اموالشان که به همان شکلی که ما بیان کردیم که تصرف کنند لذا این جمله چیزی را باز نمی کند به عبارتی می خواهند بگویند کسی مزاحم کس دیگر نشود. مردم مسلط اند بر اموالشان و دیگران مسلط بر اموال دیگری نیستند و اندیشه چهارم این بود ؛ خبری انگاشتن مفاد....این حدیث جز بیان آزادی انسان ها و تصرفاتی که مشروعیت آن ها قبلا ثابت شده ،هیچ دلالت دیگری ندارد لذا این حدیث حتی نمی تواند یک شک را هم برطرف کند، تا چه رسد به این که کارخانه حلیت ساز شود این بیان چند اشکال بر آن گرفته شده این از محقق اصفهانی است؛ من حرف اصفهانی را برای شما ساده کنم این میشود که هر وقت بخواهیم آیه یا حدیثی را معنا کنیم باید آن معنی ر ا که ما برداشت می کنیم، بایدآن حدیث و آیه قالب بیان آن معنا باشد. لفظ می شود قالب ومعنا می شود صاحب قالب باید به این اندام بخورداگر پیغمبر می خواهند بفرمایندمردم محجور نیستند و می توانند در اموالشان تصرف کنند، و دیگری حق تصرف در اموال دیگری را ندارد، آیا باید با این تعبیر بگوید؟ که الناس مسلطون علی اموالهم؟باید بگویم الناس لیسوا مسلطین علی اموال دیگران.....باید بیان مانع بکنند و بگویند مردم مانع دارند برای تصرف در مال دیگران...و الا بیان مقتضی بکنیم و بیان مقتضی یعنی این که مسلط بودن و بخواهیم نتیجه بگیریم مانع را.

برخی ها هم راحت تر گفته اند، گفته اند که مطابق دیدگاه چهارم، بهتر بود لحن روایت از اثبات که ثبوت سلطنت باشد به عدم حجر تغییر می یافت الناس مسلطون علی اموالهم یعنی حواستون باشد هیچ کس در اموال خودش محجور نیست؛ یک وقت کسی دیگر مزاحم نشود.....دو بیان باشد یعنی محجور نیستند برای تصرف دراموالشان و دیگران نمی توانند سلب سلطنت کنند اجمالا این قالب برای این مفاد نیست این هم نقد اندیشه چهارم ولی برخی بزرگواران این دو را جواب دادند ولی کامل نیست.