هیچ کدام از آن اندیشه ها، قابل قبول نیست؛ برخی از جهت درون مشکل دارند مثلا خلاف ظاهر تفسیر شده مثلا گفته می شد که اگر این تفسیر را قبول کنیم باید در مشکوکات از این حدیث یا قاعده برخاسته از این حدیث استفاده کنیم، و این چیزی است که لم یلتزم به احد پس مشکل درونی یا بیرونی ..دارند.اما آن چه به نظر می رسد که در چند شماره بیان شود از این قرار است:

1. دوست دارم این را خیلی دقت کنید نه این که مطلب سنگین باشد نه این که چیز بدیعی به حساب آید ولی به عنوان کسی که می دانید ارتباطاتی دارد و روش های فقاهت را زیاد دیده عرض می کنم علیرغم سادگیش و تصورش با تصدیقش همراه است، من نمیدانم چرا گاهی اوقات غفلت می شود این نکته چیست؟و آن نکته این است که ایا پیامبر عظیم الشان در مثل ان الناس مسلطون علی اموالهم یا امام صادق در حدیث: «هو ماله یصنع ما شاء به» آیا می خواستند یک امر تعبدی القا کنند، یا مرتکز عقلا است، مورد درک عقلا است  و معمولا همه پیامبران و مصلحان در صدر برنامه هایشان دارند وآن چیست؟ آن ، این است که تا یک شارع قادری کسی را در تصرف برمالش یا مالِه یا مالَه منع نکند، او مسلط بر اموالش هست. لذا این نکته را داشته باشید، و با بحث های ما آشنا باشید، یا در ادامه با ما باشید من این را در بحثهای مختلف دارم سنگمان را واکنیم (تکلیفمان را مشخص کنیم) که آیا این یک امر تعبدی را می خواهد القا کند یا عقلایی و...در مثل این جور جاها در مثل ان الناس مسلطون علی اموالهم اگر پیامبر واقعا بخواهند اعمال تعبد کنند باید بیان بیاورند والا این به دست عرف عقلا می رسد و عرف عقلا این طور می فهمند که پیامبر در این جا می خواهند تسلط مردم را بر اموالشان بیان کنند.  اضافه کنید  و عدم مزاحمت احدی برای احدی .

2. مطلب دوم این است که آیا اگر پیامی یا جمله از پیامبر یا ائمه صادر شد، ما بگوییم صرف اخبار است و هیچ چیز جدیدی نمی خواهند القا کنند بلکه ارشاد و تاکیدی بر همان مطالب قبلی است یا این که نه می خواهند یک چیزی را تاسیس کنند؛ صرف اخبار نیست می خواهند  تشریع کنند یا بیان شریعت کنند این را می دانید نیازی به چانه زنی ندارد اینکه ما حمل بر صرف خبر کنیم دلیل می خواهد و الا این که بیان تشریع کند یا این که از طرف خداوند باشد بگوییم دارد تشریع میکند دو مطلب هست؛ شان بیان شریعت یا شان تشریع...شان ائمه و پیامبر اسلام ؛ لذا اگر در الناس مسلطون شک کنیم نباید بگوییم صرف خبر است، یعنی پیامبر موارد مجاز را گفتند و حالا می خواهند تاکیدا و تجمیعا همه را جمع کنند  و بگویند ان الناس مسلطون علی اموالهم....و این جمله هست که حمل بر تاکید دلیل می خواهد و اصل بر تاسیس هست. 

3. نکته سوم این است که ما هستیم و ان الناس مسلطون ؛ قاعده چه می گوید در خصوص تفسیر آن؛ سراغ که باید برویم؟سراغ عرف عام؛حالا اگرحدیثی باشد که معارض داشته باشد ، یا می خواهد یک بحث معرفتی بلندی را مطرح کند می گوییم عرف عام، به آن نمیرسد و لی یک مطلب مثل ان الناس مسلطون نه بلند است از نظر فهم و نه غیر قابل درک است و نه قرینه ای دارد پس بر اساس ضوابط شناخته شده در اصول فقه مرجع در تفسیر این حدیث، عرف عام است.علما همین را می گویند ولی برخی جاها که باب تعارض پیش می آید و ادله به سر هم می ریزند آن جا ها ما خیلی قبول نداریم مرجعیت عرف عام را اما در یک نص واحد نا پیچیده البته ما هم این حرف را قبول داریم 

4. نکته چهارم این مطلب از شارعی صادر شده که مردم را رهای رها هم نکرده است و این طور نیست که گفته باشد من آمده ام و مرشد معنوی شما هستم و من آمده ام آخرت شما را و رابطه شما را با خدای شما درست کنم کاری ندارم به این مسائل ....این طور نیست؛ از شارعی صادر شده که در معاملات ولو امضایی حرف دارد در معاملات بالمعنی الاعم در نکاح در طلاق د راجاره و در مضاربه حرف دارد والبته خیلی از حرفهایش امضایی است و خیلی از حرفها هم تاسیسی است بی جهت آمار ندهیم.

5. مطلب پنجم یادتان هست د رکتاب مکاسب بحث غنا، شیخ انصاری یک مطلبی را بیان کرد ؟ او این مطلب را بیان کرد که برخی از آقایان گفته اند ادله حرمت غنا نسبتش با ادله استحباب عزاداری عام و خاص من وجه است ؛ دو تا ماده افتراق دارند و یک ماده اجتماع دارند افتراق آن ها به  این است که غنا باشد مثلا عزاداری و ابکاء بر سیدالشهدا نباشد و از این طرف ، هم ممکن است صدایی باشد گریه آور ولی غنا نباشد اما مشکل جایی است که صدایی باشد مصداق غنای محرم والبته اشک مردم را هم در بیاورد که برخی این جا گفته اند، عام و خاص من وجه است ماده اجتماع د رماده اجتماع تعارض می کنند تساقط می کنند و اصل جواز می آید و خروجی این استنباط!! هم این بود که می شود برای عزاداری امام حسین صوت غناآور داشت! شیخ اعظم فرمود: یا فلان آیا می دانید چه دارید می گویید؟! حواستون هست؟ یعنی ادله استحباب نسبت به ادله محرمات می آید تعارض می کند؟یا اصلا ادله محرمات مجال نمیدهد برای ادله مستحبات؟ ان ادله غیر الزامات مثل اباحه استحباب کراهت، لا تقاو م ادله الزامات مثل وجوب  و حرام....بله دو الزامات این ها با هم تعارض می کنند، از یک جهت واجب از یک جهت حرام ...چه کار باید کرد؟ اما نباید گفت از یک جهت مستحب است و از یک جهت حرام است. معلوم است که حرام مقدم است؛ لذا نباید فتوا داد که می توان روضه خواندبا صوت غنایی محرم....این را بنده تعبیر کردم به ضیق ذاتی ؛ ادله مبین اباحه ، استحباب ، کراهت با ادله محرمات و واجبات توان مقابله را نداردادله غیر الزامی نسبت به ادله الزامی ضیق ذاتی دارد.و حصه حرام را شامل نمی شود، حالا یک نفر ممکن است بگوید شما از یک طرف می گویید دزدی حرام است، از آن طرف می گویید صدقه دادن هم مستحب است ؛ عام و خاص من و جه هم هست به هر حال صدقه ای است که از طریق دزدی است  و صدقه ای هم هست که از طریق دزدی نیست، به هر حال ضیق ذاتی دارد...این هم نکته پنجم.

اندیشه صحیح با توجه به این پنج نکته همان نکته اول است اما به یک شرط و آن این که نگوییم مردم بر مالشان مسلط اند و تمام و کسی حق مزاحمت ندارد و تمام باید بگوییم مگر در محدوده ای که شارع از طریق اولی یا ثانوی یا حکم حکومی ، منع کرده باشد یعنی این مگر را که اضافه کنیم به رای اول می شود رای ما، که این پنج عنصر هم در آن مراعا شده است؛ این حدیث یک مدلول مستقیم دارد، (این مطلب در کتاب نیست) و یک مدلول غیر مستقیم، مدلول مستقیمش همان جمله ایجابی آن است که مردم بر مال خود، مسلط اند یتصرفون فیه ما شاؤوا و چون مسلط اند و یتصرفون ما شاؤوا پس کسی نمی تواند به ایشان زور بگوید این هم جنبه سلبی آن و کسی نمی تواند محجور کند مگر شارع ؛ و مگر نهادی که شارع اجازه حجر داده باشد، مثل حاکم پس مردم مسلط اند و هیچ کس حق مزاحمت و سلب سلطنت ندارد حالا اگر این تسلط و عدم حق مزاحمت، به ضرر دیگران شود بنده در خانه ام چاهی را بزنم و حفر کنم و دیوار باغ یا خانه همسایه هم آسیب ببنید مشخص است که شارع در این صورت جواز نداده است.یا این که بنده با پولم قمار خانه درست کنم، و هکذا فعلل و تفعلل اما اگر جایی احراز نشد چه احراز شود جواز یا نه می توان به این حدیث تمسک کرد آقایان این مضمون حدیث پیغمبر را میدانید ، به نحو دیگری هم در بیان امام صادق علیه السلام آمده است؛ اگر کتاب را دارید فقه  و حقوق قراردادها را پاورقی ها را ببینید که این ها زیاد بر آن کار شده است.امام می فرمایند: لصاحب المال ان یعمل بماله ما شاء؛ تصرفش می خواهد وضعی باشد یا تکلیفی یا مادی باشد یا این که حقوقی باشد خارجی باشد مثل شکل معاطات یا اعتباری باشد مثل سند فقط سند جابجا می کند این است که ما نوشتیم، قهرا تسلط و جواز وضعی و تکلیفی صحیح و جایز است و تصرف مادی و حقوقی  و حقوقی هم خارجی و اعتباری به عنوان حکم اولی، یا ثانوی از این حدیث استفاده می شود و می توان شکوک را برطرف کرد و قطعا وقتی شارع اجازه میدهد، می گوید من به عنوان شارع یا مبین شریعت می گویم شما مسلط اید؛ چقدر این حدیث زیباست می گوید:«قلت لابی عبدالله علیه السلام: الرجل یکون له الولد ایسعه ان یجعل ماله لقرابته ؟»می تواند فرزند را محروم  کند و مال را به برادر زن و یابرادر و یا پدر و مادر بدهد؟، امام فرمودند:«هو ماله یصنع ما شاء به الی ان یاتیه الموت».

یا جای دیگر امام فرمودند: «ان لصاحب المال ان یعمل بماله ما شاء ما دام حیا ان شاء وهبه و ان شاء تصدقه و ان شاء ترکه الی ان یاتیه الموت ....».

بعد آن آقا می فرماید روایت ان الناس مسلطون سند ندارد! اولا به چنین افرادی باید گفت: چنین روایاتی از شعارات است ما این را بارها گفتیم سند نمی خواهد ضمن این که روایت سماعه که موثقه است؛ سند دارد و طبق مبنای خودتان دارای سند معتبر است.

البته ما هم نمی گوییم که الناس مسلطون علی اموالهم ولو بروند و قمار کنند! ولو این که مزاحمت برای مردم درست کنند...مزاحمت حرام است و تسلط من بر مال خودم جایز است؛ ضیق ذاتی دارد نسبت به حصه حرام؛ من می خواهم معامله ربوی کنم یا ربا بدهم! باید گفت : شما بدکاری می کنی! که تسلط را از هر راهی خواستاری.

آیا می دانید این تفسیری که من از الناس داشتم چقدر اثر دارد؟ ما (فقها) خیلی دستمان باز می شود بدون این که سوبسیدی هم بدهیم. ویا این که از فقه جواهری هم خارج شده باشیم. تعجب از آقای خویی است که در معنا کردن این حدیث می گوید خلاف متفاهم عرف است....من به ایشان می گویم: حضرت آقای خویی شما چقدر کار میدانی کرده اید؟ میدانید کی شما می توانید بگویید خلاف متفاهم عرفی است؟ وقتی که مثلا یک حدیثی را مثل خبرنگار که به میان مردم می رود ما هم در خصوص نحوه عملی شدن آن حدیث به میان مردم برویم و اثر آن را در بین آنان ببینیم.

یا این که به صدنفر شاگرد بگوییم شما از این حدیث چه می فهمید؟ یا این که برویم در کتابها، طی هزار سال ببینیم علما این طور معنا کرده اند  و یک دفعه یک آقایی آن هم نه این که دلیل درستی بیاورد ، بیاید و خلاف این ها معنا کند. و یا این که بگوید «ما علی المحسنین ...» قاعده احسان از آن برداشت می شود.در حالی که از آن در نمی آید و تا پنج قرن هم علما نگفته اند.

ما می گوییم اگر کسی می خواهد ادعای متفاهم عرفی کند، بایدکار میدانی پشت حرفش باشد، و راهش را هم گفتیم؛ لذا من در پاورقی آدرس داده ام از کسانی که این حرف را زده اند گر چه اگر هم نزده بودند مسلما از آن جا که هیچکدام این اندیشه ها، اندیشه غالب نیست، نمی توانیم بگویم یکی خلاف متفاهم عرفی است و یکی متفاهم عرفی است.یک نکته دیگر بود و آن این که ما داریم می رویم به سمت اندیشه اول ....در اندیشه اول این نکته که مثل اصفهانی می گوید، این حدیث به صدد بیان تشریع است، هر کار مردم می خواهند در حوزه اموالشان انجام دهند قطعا این را هم می خواهد بگوید مگر در حوزه ای که شارع محدود کرده باشد.قانون مدنی ماده 30 جالب است می گوید : هرمالکی نسبت به مایملک خود، حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.یعنی اگر این کلمه اضافه شود به اندیشه اول می شود اندیشه ما....قراردادهای خصوصی ماده 10 هم این است : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است؛ یعنی حتی اگر جایی شک کردید نافذ است ..

ممکن است در کلمه صریح مناقشه کنیم و بگوییم منظور اعم از صراحت و ظهور است یعنی می خواهم به شما بگویم حدیث ترجمه اش ماده 30 و ماده 10 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران است نه فقط در ایران بلکه در دنیا و این را کسانی می گویند که نه تعصب دارند و نه ناآشنا و نه اهل مبالغه.

یک بحثی بود آقایان برخی می گفتند اگر تفسیر اول را از این حدیث بکنید این از آن در می آید که مردم بر احکامشان مسلط اند ؛ روایت ندارد ان الناس مسلطون علی احکامهم دارد علی اموالهم ؛ احکام را شارع باید تعیین کند ؛ در حالی که در قالب معنای اول، این از آن برداشت می شود. اگر کسی بگوید ان الناس مسلطون علی اموالهم از خداوند صادر شده که مردم، هر دقیقه یک بار لازم نیست شک کنید و سوال کنید ؛ شما بر اموالتان مسلط اید مگر جایی که خود من نهی کنم و به دست شما برسد. این را د رهمین جمله بیان کند. آیا این به این معنا است که : مردم شما حق جعل دارید؟شما مسلط بر احکامتان هستید که بعد هم گفته شود که احکام دست خداست یا دست پیامبر و شارع است؟ جمله درست است که ان الناس مسلطون علی اموالهم لا علی احکامهم، اما آن برداشتی که از این جمله صحیح می شود، غلط است که بعد گفته شود، این حدیث نمی تواند رفع شک کند، لذا من نوشتم این جمله، جمله درستی است که برداشتی ناصحیح از آن شده است ؛ بدون تردید مسلط بر احکام، خداوند بوده است نه مالکان یا کسی که خداوند اجازه دهد لکن خود خداوند بزرگ مسلط بر احکام، فرموده مردم بر اموالشان مسلط اند ، مگر این که من یک جا نهی کنم، اگر پیامبر آمدند این را در قالب حدیث بیان کردند ، و من فقیه هم ان را این طور معنا کردم ، آیا باید بگویم این با قانون توحید در تشریع  منافات دارد؟ چه ربطی به هم دارد.

من برخی نکات را حذف می کنم ..یادتان می آید حرف شیخ انصاری را که مردم بر مالشان مسلطند، منتها در اصل انواع تصرفات نه نحوه اجرای انواع بعد از این که اصل نوع معلوم شد که جایز است.یعنی اگر شک کردیم که بیع را شارع اجازه میدهد یا نه ؟می گوییم الناس مسلطون علی اموالهم...یک مطلب دیگری هم بود و آن این که گفته بود اگر این طور باشد مثلا شما اگر در حلال بودن فلان گوشت هم شک کنید باید بتوانید ا زاین حدیث هم استفاده کنید د رحالی که این حدیث توان برداشت جواز در شبهات حکمیه وموضوعیه را ندارد؛ مرحوم آقا مصطفی خمینی عبارتی دارد می گوید: ان هذه القاعده یا حدیث سلطنت، لا تدل علی جواز ارتکاب شبهات موضوعیة او حکمیة البته تدل علی نفوذ معاطات عقود مستحدثه....می گوییم آقا مصطفی چرا دلالت نمی کند؟ آقای خویی را اگر یادتان باشد، می فرمود : اصلا فقه جدید پیش می آید.آقا مصطفی می گوید لشهادة العرف، علی اجنبیتها...عرف می گوید این حدیث اجنبی است از رفع شبهات حکمیه و موضوعیه اما نسبت به مستحدثات و نفود معاطات و عقود جدید، اجنبی نیست.

آقای مصطفی خمینی! شما کار میدانی کردید؟ که این حرف را میزنید؟ یا این که خودتان یک چیز در ذهنتان هست، خودتان را عرف انگاری کردید، مایک زمانی گفتیم ظنِ شخصیِ، نوعی دیده شده ؛ نوعی انگاشته شده به نظر می رسد اگر ما باشیم و این حدیث  و ذهنمان را از جای دیگر پر نکنیم این حدیث رفع شبهه می تواند بکند، علما این کار را نکردند و یکی از آن ها مثل آقای خویی، فقط همین حدیث را می آورد و می گوید مرسله است و تمام!آیا توجه کردند که این حدیث را زنده اش کنند؟آیا توجه کردند که مشابه یابی کنند؟البته من در پاورقی گفته ام، یک جا منع شرعی ثابت می شود، یک دفعه هم از یک ادله ای به دست می آوریم که آن حوزه ، حوزه تسلط نیست؛ گویا اصل بر منع است نه جواز....می خواهید برایتان مثال بزنم.آیه ای که می گوید :

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُون

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ  

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ 

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ 

إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ؛ 

گویا می خواهد بگوید: انسان ! نگو من بر قوای جنسی ام مسلطم،این جا یک اصل منع دارد در استفاده از شهوت و قوای جنسی اصل بر منع است، الا علی ازواجهم؛ حالا ممکن است گفته می شد در استفاده از فروج آزادند مگر در نامحرمان مگر در کذا و کذا مگر د رمحرمان نسبی ؛ اما از قران اصل منع در می آید.بعد جواز استثنا می شود...حافظون الا علی ازواجهم...او ما ملکت ایمانهم...اگر این طور باشد این موارد حالت استثنا پیدا می کند.درواقع این حدیث دو استثنا می خورد:یک : آ ن جایی که قانون حرمت داریم؛ دو: آن جایی که اصل منع از ادله دربیاید مگر جواز...ولی درمعاملات این طور نیست.درماکولات و مشروبات این طور نیست.این تفسیر از حدیث یک اثر مهم دارد که من در ص 56 شماره 11 در طی چهار خط و نیم بیان کردم ولی فکر می کنیداین حقش چهار خط و نیم است؟ این حقش دویست صفحه است.ولی به هر حال نمی شود که هر مطلبی را استقلالا به آن نگاه کرد.