مستحضرید که به بهانه عبارتی از صاحب عروه که به غایت در بحث ما مؤثر است، و ما چه آن را قبول یا رد کنیم، به آن خواهیم پرداخت و آن این که وقتی عقلا، بنایی را تاسیس می کنند، و به قول صاحب عروه اعتباری را تصحیح می کنند. «ان العقلاء یصححون هذا الاعتبار» برای این که بحث را زنده کنیم یکی روی شرکت بحث کردیم و یکی هم روی بحث جهانی امروز یعنی «مالکیت فکری» به هر حال عده ای شدیدا در موضع دفاع صحبت کردند و نادیده انگاشتن آن را نوعی ظلم به حساب اوردند؛ اولا باید به این ها گفت باید حقی عینیت داشته باشد که نادیده گرفن آن مصداق ظلم باشد. و شما حقی را در نظر گرفتید که این حرف را می زنید! و از سویی عقلا صرفا می توانند موضوع سازی کنند، نمی توانند اعتبار کنند. سخن خطاب به این دسته از فقهاست که آیا هر چه عقلا اعتبار کردند، شما می پذیرید؟ اگر عقلا اعتبار کردند ارث فرزند خوانده را، و یا حیوان هم در خانه ارث ببرد، و یا شناسنامه دار شود و مالک شود، موضوعی که در برخی کشورها هست، آیا شما به صرف اعتبار عقلا، قضیه ای را می پذیرید و حقی برای آن قائل می شوید؟! ممکن است بگویند نه ما این ها را نمی پذیریم، سوال این است که آن چرا و این چرا؟

یا حرفی که اخیرا از شهید مطهری نقل کردیم؛ و آن این که بگوییم جامعه در پیشرفت افراد سهیم است. و لذا اگر حاکمیت سالم باشد، فضا آرام باشد، وضع مردم خوب باشد، استعدادها هم شکوفا می شود. اگر هم نباشد، خیلی استعدادها از بین می رود. به هر حال ما سوال می کنیم از استاد مطهری و آن این که چون جامعه موثر است، آیا سهیم است؟ آیا بر این مبنا، یک اندیشمند را می توان گفت که مردم، مالک فکر او هستند؟ در این سخن استاد مطهری خلط صورت گرفته بین این که سهیم بودن به معنای مؤثر بودن یا سهیم بودن به معنای مالک بودن! به هر حال محصول کلام آقای مطهری این است که چیزی که تولید میشود، جامعه سهیم است. ما هر چه جلوتر می رویم باید به این نکته برسیم که این آدم جزء اموال عمومی است. و جزء ظرفیتها هست؛ ما نمیتوانیم ملتزم شویم به مالک بودن جامعه. برخی وقتها فرض کنید که طرف بورسیه می شود، یک دانشگاه می گوید من شما را استخدام می کنم، حقوق میدهم و میفرستم خارج، ولی بعد باید بیایید این جا و تدریس کنید! یا به پزشک گفته می شود: باید بروی حدود 5 یا 10 سال در روستا مطب بزنی!آیا با این تفصیل می توانیم بگوییم: این فرد پزشک یا آن دانشجو، مغزش مملوک اجتماع است؟ نه چنین نیست!

شهید مطهری می گوید: «چیزهایی که طبیعت به علاوه کار به وجود آورده است، بدون شک مواد طبیعی قبل از انجام کار روی آن نیز وجود داشته است. و بالقوه برای بشر نافع بوده است. مواد خام اولیه هم که به همه تعلق داشته است. او  تنها خالق و آفریننده محصول نیست. از این نظر نمی تواند فعال مایشاء باشد. بلکه اگر تنها خالق هم بود از باب حرمت اسراف حق نداشت. زیرا او واجب الوجوب بالذات نیست؛ او مخلوقی است اجتماعی، اجتماع در نیروی علمی، دماغی و بدنی او که آن محصول را به وجود آورده است، سهیم است. او بخاطر قوای روحی و جسمی خود مدیون اجتماع است. آن قوا و نیروها تنها متعلق به او  نیست. اجتماع در خود آنها ذی حق است؛ علیهذا اجتماع در محصول این نیروها نیز ذیحق است. پس به فرض محال اگر توانست محصول را بدون دخالت طبیعت به وجود آورد، باز هم حق تبذیر و اسراف نداشت تا چه برسد به این که چنین چیزی محال است».

بحث مالکیت و دارایی است نه صرفا اخلاقی و یا فقهی. گر چه در این جا من یک پرانتز باز کنم و آن این که بحث های اخلاقی از فقه جدا نیست و بحثهای فقهی هم از اخلاق جدا نیست!

و یک نکته این که شما می توانید یک موضوع پایان نامه را انتخاب کنید و ادبیات آن را هم از اینجا شروع کنید که آیا عوامل موثر در تکون شخصیت ها، در پیدایش افکار آیا افراد گوناگون، حقوقا و  شرعا و فقها آیا اینها سهمی پیدا می کنند؟ یا صرفا اخلاقا این ها سهیم اند؟ لذا اگر یک دانشمند درس خواند و به خارج از کشور رفت ما به او بگوییم که شما کار خوبی نکردید، ظلم کردید! یا این که بگوییم: شما مدیون این مردمید و روز قیامت شما ضامن هستید! مسئولیت مدنی دارید به هر حال می توانیم این طوری با او بگوییم؟

واقعیت این است که ما نه توانستیم یک دلیل متقن برای قبول مالکیت فکری پیدا کنیم و نه برای ضد آن! من این را می گویم و واگذار می کنم به داوری شما! و آن، این که آیا ما می توانیم از طریق شرط فی متن العقد یا شرط المبنی علیه العقد یا شرط ذُکری و ارتکازی، آیا با این ها می توانیم مطلب را تمام کنیم یا نه؟ از همین توضیح من شما متوجه شدید که ما سه رقم شرط داریم: یک دفعه یک شرطی در متن عقد است؛ و گاه شرطی را قبل از عقد صحبت می کنند و مبتنی بر آن عقد را می بندند. مثل این که مشتری و فروشنده در بنگاه صحبت می کنند و مشتری می گوید من حالا پول ندارم که بدهم، و یا این که تا سه ماه دیگر می دهم و بایع هم می گوید که اشکال ندارد! و بعد عقد قرارداد بسته می شود، آیا در این حالت که عقد بسته شد، آیا فروشنده می تواند بگوید حالا که قرارداد را بستیم، جناب خریدار! پول را رد کن بیاید یا این که فسخ می کنم؟ این جا شرط المبنی علیه العقد است. اگر از نکاح صحبت نکردم چون برخی این گونه شرط را معتقدند در نکاح الزام ندارد. و یک شرط هم ارتکازی هست و این صحبت ها هم  نمیشود. مثل کسی که آپارتمانی را که در حال ساخت هست می فروشد در حالی که  ارتکاز این است که باید تمامش کند.

شرط فی متن العقد، شرط المبنی علیه العقد، و شرط ارتکازی ... بیاییم بگوییم از این طریق به عهده طرف مقابل گذاشته شود، ببینید بنده وقتی کتابم را چاپ می کنم، و مثلا به شما که خریدارید می فروشم 40 هزار تومان، در حالی که آن چاپش میلیون ها تومان ارزش دارد، حتی برخی ممکن است صدها میلیون از آن در بیاورند. یا حتی یک فیلم یا یک نقاشی یا یک صدا ... بر این اساس اگر صریحا در متن عقد، قید کند همچنین کپی برداری، عکسبرداری ... می دانید که در این حال جایز نیست! می دانید که بایع هم می تواند چیزی را به عهده مشتری بگذارد و مشتری هم به همین صورت چیزی را بر عهده بایع ... یا فرض کنید که هر دو در ایران زندگی می کنند و ایران مالکیت فکری را پذیرفته است. و اینها در این فضا معامله می کنند. خیلی چیزها که اگر شرط نباشد، ارزش ندارد، طرفین می توانند به آن ارزش دهند و در قالب شرط، آن را قرار دهند. این مربوط به وقتی است که رابطه شخصی تصور کنیم یعنی بین زید و عمرو ... برخی علاقمند بودند که از طریق دخالت حاکم این رابطه را تنظیم کنند (همچون آقای حائری سلمه الله) می گوییم از آن طریق هم حاکم می تواند الزاماتی را قرار دهد؛ مثلا، بگوید کسانی که کتابی را می خرند، یا یک نقاشی را می خرند یا یک سی دی را می خرند، حق تکثیر ندارند! تا این محدوده را ما میتوانیم به حساب حاکم بگذاریم. حاکم هم نمیتواند مالک درست کند یا مالک را مسلوب الملک کند. مثلا ادعا کند که من فرزند خوانده را مالک می کنم؛ من، زن و مرد را ارثشان را برابر قرار میدهم؛ میدانید که هیچ فقیهی این جا ملتزم نمی شود. ولی می تواند بگوید این کار جرم است. و اگر کسی رفت کتاب کسی را چاپ کرد بدون اذن او من مجازاتش می کنم یا او را جریمه  می کنم. این هم جایی که بخواهیم پای حاکم را بیاوریم وسط! سوال من این است که چرا این حرفها تا چهارصد سال پیش مطرح نبود؟ این حرفها همه بعد از صنعت چاپ است. چرا زمان صاحب مسالک مطرح نبود؟ چون زمینه نبود. قبلا گفتیم که شرایط به گونه ای بود که اگر کسی کتابی را می نوشت، منتظر می ماند تا کسی بیاید و نسخه برداری کند تا کمکی به تکثیر کتاب باشد! و طرف مقابل می بایستی که صدها ساعت وقت بگذارد تا استنساخ کند و نفر ثالث هم به همین شکل ... این بحث زمانی مطرح شد که بحث چاپ و تکثیر و مالکیت فکری آمد ... قبلا کسی اگر می خواست روی یک تابلو کپی برداری کند، ساعتها آنرا نگاه می کرد و می کشید و در نهایت هم شبیه نبود، اما الان کسی تابلو عصر عاشورا را می کشد، و دیگری با دستگاهها می تواند، آنرا در نسخه های زیادی تکثیر و منتشر کند و میلیون ها تومان سود کند. ببینید وقتی این زمینه پیدا شد، آن شرط هم پیدا میشود. در درس خارج مکاسب محرمه ص626 و اطراف سال 89 این بحث ها مطرح شده است.

اگر کسی از طریق شرط، شرط هم لازم نیست قبلش چیزی باشد، گاهی اوقات با خود شرط ایجاد می شود. جالب این است که حتی ممکن است این شرط را بعدا بفروشد؛ مثلا یک شرطی بگذارد و بگوید من از آن جا که هرکه خریده این شرط را گذاشتم، در مورد تو این شرط را نمی گذارم ولی این مبلغ را می گیرم! یعنی بگوییم خود این شرط محقق اعتبار است، تنها نکته ای که ممکن است به ذهن بیاید، این نکته است که کسی بیاید و بگوید شما که می گویید ما از طریق شرط اصلاح می کنیم، این یک نوع مصادره در آن است. چگونه؟ به این بیان: ببینید، انسان وقتی شرط می گذارد باید بین شرط و حوزه ای که می خواهد شرط بر آن اِعمال شود، یک رابطه ای داشته باشد. من یک مثال بزنم؛ وقتی یک خانمی با شوهرش شرط می گذارد که من با شما ازدواج می کنم ولی از شهر پدر و مادرم جدا نمی شوم، این خانم در واقع در حوزه ای که مربوط به خودش هست، دارد شرط می گذارد. یعنی یک تعلقی به مشروط دارد. که این را به عهده مشروط علیه می گذارد. ماهم در این جا همین را داریم بحث می کنیم. که آیا یک نویسنده نسبت به انتشار کتابش توسط خودش حق دارد؟ یعنی بیاییم و بگوییم هر نویسنده ای حق انحصار نشر کتاب خودش را دارد. به عبارتی دیگران این حق را ندارند! اگر این طو ر باشد، این را می آید و شرط قرار میدهد. و مدعی می شود مگر من حق ندارم کتابم را منتشر کنم، جناب مشتری! حق نداری فردا بروی و کتاب را منتشر کنی! اگر هم چنین حقی داشته باشد، میتواند در قالب شرط بیاورد. ولی اگر نداشته باشد، چگونه می خواهده که در قالب شرط بیاورد؟ 

به هر حال بارها گفتم درس خارج شاید برای استاد یک فرایند باشد و استاد به نتیجه بیندیشد اما برای محصل و دانش پژوه یک برایند است. که برود روی آن تامل کند، نقض کند و ... به نظر من در پاسخ به این شبهه می توانیم به دو نکته اشاره کنیم؛ و آن این که آن چه را گفتیم مصادره نیست، و دیگر این که این نظام شرط و شارط و مشروط، ... می تواند کار را درست کند. و اما آن دو نکته:

1. ما فرض را بر آن می گذاریم که طرف (فروشنده کتاب) مالک چیزی نیست. یعنی فقط مالک کتاب است اما قبل از فروش کتاب می تواند یگوید این کتاب یا CD یا این فیلم را یا این نقاشی را در این فرض خاص من به تو می فروشم! اگر گفت من این کتاب را به شما می فروشم به فرض این که فردا از من تحویل بگیری! یا به شرطی که بیایی فلان جا تحویلت بدهم، یا به شرطی که شما هم کتابت را به من بفروشی. حالا می گوید من این کتاب را به شما میدهم منتها این کتاب یک WORD دارد، و یا این که یک فایل دارد و من آن فایل و ورد را به شما نمیدهم. به هر حال خودش مالک ورد و فایل که هست. به هر حال در نزد اوست داده چاپ کردند، میگوید: من این کتاب را به شما میدهم به شرطی این که بروی و آن را بخوانی، یا درس بدهی با به رفیقت بدهی مطالعه کند. یا مثلا در حد معمول کپی برداری کنی! می تواند حتی ادعا کند که حق نداری از این کپی برداری کنی! کتاب ارزشمندی هست بعید نیست که دائم سر این کلاس و سر آن کلاس بخواهد کپی برداری کند و استفاده کند. این روال گاهی جلو فروش کتاب را هم می گیرد. سوال این است که آیا در این صورت حق دارد نسبت به فایلی که می خواهد به مشتری بدهد یا صفحه یا هر چیزی ...؟ و می تواند بگوید من به شما میدهم که صرفا روی این فایل پرینت بگیری اما به شما فایل را نمیدهم که چاپ کنی. آیا این حق را دارد؟ علی ای حال ما در این جا نمی توانیم بگوییم که ایشان در مسیری هست که به ایشان ربطی ندارد. چطور سایر شروط را قبول می کنید، اما این شرط را قبول ندارید؟ آری یک موقع من این کتاب را به شما میدهم می گویم به این شرط که شما مطالعه نکنی! این می شود شرط خلاف! چون کتاب را می گیرند که مطالعه کنند. گرچه در پرانتز می گویم ما این شرط خلاف عقد را نتوانستیم درست تصور کنیم، گفتیم یا برمی گردد به شرط خلاف کتاب و سنت و یا بر نمی گردد. اگر برگردد که مستقل نیست و اگر هم برنگردد، تصور درستی ندارد. شیخ این جا در مکاسب عاجز از این بود که آن را درست کند، و بعد مثال هایی که میزد و مشکلاتی هم که بود.

2. ببینید ما یک مقدار بحث را طبیعی جلو ببریم ببینیم به جایی میرسیم یا نه؟ در واقع مورد دوم این است که چه کسی گفته فردی که اثری را به وجود آورده هیچ نسبت ملکی با این پدیده ندارد؟ رابطه تکوینی بین پدید آورنده و پدیده، حق می آورد مگر این که قانون معتبری این حق را قطع کند. در این نکته دوم من می خواهم بگویم ما مالکیت، حق، و اولویت را یک امری ندانیم که قانون گذار باید اعتبار کند. برخی وقتها یک رابطه تکوینی این حق را قطع می کند. که اگر معتبِری، این حق را قطع نکند، در واقع این رابطه موجود هست. ببینید حق ارث از حقوقی است که تمام شخصیت و هویتش به اعتبار معتبر است. اگر قانون گذار ارث را اعتبار نکند، آیا ما میتوانیم بگوییم که این رابطه هست؟ یک پدری زحمت می کشد و مال زیادی را جمع می کند و بعد هم می میرد، ما می گوییم وراث حق دارند، این حق می بایست جعل می شد، البته جعل هم شده و لذا در شریعت مطهر ما متفاوت جعل شده «للذکر مثل حظ الانثیین»؛ مادر یک ششم می برد، پدر یک ششم می برد. یا دو دختر دو سوم می برند. اما می خواهم عرض کنم برخی وقتها، این رابطه خود بخود برقرار می شود. تا این که این رابطه را یک قانون گذار معتبری قطع کند. اگر کسی زحمت کشید و از ملک غیر شخصی و ملک غیر عمومی چیزی را جمع کرد، و یک چیزی را ساخت، بین این پدیده با این شخص، رابطه ملکیت هست. و ملکیت که می گویم اعم از ملک و حق و اولویت است. سوال این است که در اینجا قطع رابطه دلیل می خواهد یا رابطه؟ اگر گفتیم در جایی که یک خالق اثر پدیده ای را به وجود بیاورد، این جا قطع رابطه دلیل می خواهد. و الا درمسیر خودش جلو میرود و رابطه هم برقرار می شود. مثلا کسی که یک سال یا بیست سال زحمت میکشد و کتابی را به وجود می آورد، بعد هم این کتاب را چاپ می کند در چندین مجلد، واقعیت این است که این آدم رابطه ای با این کتاب خودش دارد که من آن رابطه را ندارم. مثلا علامه با تفسیر المیزان رابطه ای دارد که من آن را بطه را با المیزان ندارم. مگر این که این رابطه به دلیلی قطع شود مثل رابطه انسان با یک پنجم اموالش آن هم براساس آیه «و فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم» که در آخر سال به عنوان خمس باید پرداخت شود، چون رابطه ملکی انسان با اموالش با این قسمت قطع می شود. ما از این طریق وارد می شویم که وقتی یک اثری پدید می آید، یک رابطه ای هست که ما اسم آن را می گذاریم مالکیت فکری، حالا اگر دلیلی داشتیم برخلاف، ما هم قبول داریم، و اگر هم نداشتیم که هیچ! بین این دو راه چه فرق می کند؟ راه اول میگفت: می تواند شرط کند، و راه اول با شرط درست می شد و الا مقتضی برای مالکیت نبود. ولی گفتیم که با شرط می تواند به عهده طرف مقابل بگذارد. اما در این راه دوم اصلا شرط می خواهد لذا اگر چیزی نگفت و یک آقایی به عنوان مثال آمد دم خانه من و یک کتاب از من خرید و رفت، و من هم پشت کتاب ننوشتم که حق انتشار محفوظ است؛ یعنی تفاوت این دو راه در این است که اولی می گوید گویا باید مقتضی اش را خود شارط ایجاد کند، طبق راه دوم لازم نیست که شخص هم باشد، ممکن است مولف این حق را داده باشد که به مشتری بگوید برو هرکار خواستی بکن! به این معنا که نشر و تکثیر این اثر آزاد است، این دیگر حرف دیگری است. به عنوان نتیجه این که تمسک به بنای عقلا به این اسانی هم نیست. و این گونه نباشد تا عقلا یک اعتباری را تصحیح می کنند ما تمام شده تلقی کنیم و بپذیریم ما تا این جا نتیجه گرفتیم و باید برگردیم به بحث شرکت. بحث شرکت با این عنوان شخصیت حقوقی آیا این قضیه موضوع سازی است؟ آیا حکم است؟ یا یک امر سومی است؟ ممکن است این مطلب را مطرح کنند این که عقلا آمدند و بحث شرکت را از فقها گرفتند و در قالب و لباس جدید که عنوان شخصیت حقوقی به او دادند، و این با تعریفی که فقها از شرکت داشتند متفاوت است، باید پرسید این چه نوع تصرفی است؟

من در خصوص مالکیت فکری نوشتم: قهرا وجود این اولویت، نه الزاما به ملاک عقل و ملاک عدل و نفی ظلم است که از آ ن راه بخواهیم وارد شویم و نه به ملاک حکم شارع است و نه به موضوع سازی عرف است و نه به تشریع عقلاست بلکه به وجود رابطه بین پدید آورنده و پدیده است. که بالوجدان وجود دارد و سلب آن دلیل می خواهد.