مساله چهارده
حقوق و تکالیف متقابل حاکمیت و مردم
مقدمات بحث
1. مساله فوق تعبدی نیست هرچند شریعت مطهر تاسیساتی رو به جلو در اینباره دارد
آیات 16 از سوره لقمان
انبیا آیه 47
و روایات از اهتمام خاص شارع به رعایت حقوق خبر میدهد
2. حق و تکلیف نیازمند جعل شارع است
چنانچه اثباتا نیز نیازمند دلیل است
البته ما معتقد به حقوق طبیعی که مورد امضای شارع قرار میگیرد نیز هستیم
و مثل مکتب پوزیتیویسم حقوق معتقد نیستیم که هیچ حقی قبل از حق قانونی وجود ندارد
3. از محور های مهم در حقوق و تکلیف، حقوق و تکالیف متقابل حاکمیت و مردم است
4. از اتهامات به شریعت مطهر و بالتبع به فقه، تکلیف مدار بودن آن بدون توجه به حقوق است
مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام

جلسه یازدهم (25)
عرف موضوع ساز و عرف قانون گذار
گلوگاه بحث مالکیت فکری
ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
چنانکه عرف موضوع ساز باشد نیاز به امضای شارع ندارد و الا نسبت به اعتبار آن بحث های جدی است.

جلسه دهم (24)
آنچه معتبر است رضایت شارع نسبت به سیره ها است از هر طریق معتبری که این رضایت احراز شود.
گفتگو از اقسام سه گانه عرف
در عرف موضوع ساز و موضوع زدا اتصال به عصر معصوم لازم نیست. لکن در عرف و سیره هایی که ماهیت جعل حکم دارد امضای شارع را میخواهد.
مصادیقی مشتبه بین عرف موضوع ساز و قانون گذار

تطبیقات در قاعده سلطه
استفاده از قاعده و حدیث سلطنت برای رد مالکیت فکری
استفاده از قاعده و حدیث سلطنت برای اثبات مالکیت فکری
موضوع شناسی مال در مالکیت فکری
ادله موافقان و نقد آنها
اقتضای تحقیق