برخی ها از معاصران ادعایشان این است که هیچ دلیل نداریم ما می‌خواهیم ببینیم اگر هیچ دلیلی نداریم ببینیم آیا از این تسلط الناس علی اموالهم می توان شروع کند و استناد داد؟ 

گاهی دیدید که افرادی وصیت می کنند که بعد مرگ من اگر اعضایم به درد می خورد مصرف کنند و جان انسانهایی را نجات دهند سوال این است که آیا اساسا کسی می تواند چنین وصیتی بکند یا نه؟واگر کسی تسلط بر نفسش ندارد چگونه می تواند وصیت کند...,و یک نکته عجیب این که گاهی اوقات هم کسی وصیت نکرده و پدر و مادر یا همسر می روند و اعضای فرد متوفی را اهدا می کنند.

سوال این است که چه حقی دارند؟ بحسب ظاهر کار پسندیده ای است اما ضوابط شرعی هم باید رعایت شود؛ لذا معتقدیم کار درستی نیست؛ یا باید خود شخص وصیت کرده باشد، و به نظر ما اگر یقین داریم که اگر زنده بود و چنین سوالی از او می پرسیدیم می گفت اشکال ندارد، اشکال ندارد ...و گرنه اگر نه وصیتی کرده ونه از مذاقش و مزاجش چنین برداشتی نمی توانیم داشته باشیم؛ در این صورت لغو است و اشکال دارد. به هر صورت تسلط الناس علی انفسهم به معنای تسلط بر جان و اعضا است و این یک تفسیر است.ممکن است کسی بگوید منظور از تسلط الناس علی انفسهم، منظور تسلط بر اعمال و حرکات و اراده باشد؛ سوم؛غیر از معنای حرکات و عادات به معنای تسلط بر وقت و زمان است؛ یک کسی ممکن است بگویدمراد از تسلط الناس علی انفسهم منظور این است که انسان آزاد است که وقتش را هر گونه خواست، می تواند استفاده کند،  و دیگران هم حق ندارند مزاحم وقت ما شوند، یک نفر یک نفر را زندانی کند، و زندانی هم بی کار نیست؛ به قول برخی ها حرّ کسوب هم هست، و کسی ، حرکسوبی را زندان کند در این صورت این حق را از بین برده است. چرا که این شخص می توانسته آزاد باشد و درآمدی هم داشته باشد، تسلط برخی معتقدند که به این معناست تسلط بر زمان و وقت، اما دوست دارم شما هم با من همراه باشید، آیا از فرمایش رسول گرامی اسلام و امام صادق علیهما صلوت الله با عنوان تسلط الناس علی اموالهم می توانیم تسلط الناس علی جانهم را هم استفاده کرد؟واقعش این است که ما از آن سه راه نمی توانیم استفاده کنیم.یعنی اگر یک قانون گذاری گفت که مردمان برمالشان مسلط اند،پس بگوییم به طریق اولی یا قیاس مساوات یا به فهم عرفی بر جانشان و بر عضوشان مسلط اند.....این که انسان در یک صحنه ای مثلا کلیه اش را هم اهدا کند این مال حساب نمی شود.حالا بکنند یا نکنند داخل در این حدیث و قانون نیست اگر مستحضر باشید ما برای تسلط الناس علی اموالهم یک به اصطلاح قضیه ایجابی درست می کردیم و یک قضیه سلبی...میگوییم مردم بر اموالشان مسلط اند، و دیگران نیم توانند اختیار آن هارا سلب کنند، یک کسی می خواهد در مالش تصرف کند بیاید و مچ دست او را بگیرد و بگوید من نمی گذارم، ما می گوییم چرا نمیگذاری؟ الناس مسلطون علی اموالهم و تو نمی توانی حجرش کنی اگر این قضیه سلبی را به قانون وقاعده و روایت اضافه کنیم این را می شود به اولویت استفاده کرد.نمی شود مزاحم کسی شد در تصرف اموالش آیا می توان مزاحم او شد در تصرف بر عضو و جانش ؟...نه ...لذا اگر کتاب را باز کنید ص 62 ما گفتیم معنای اول که همین جان باشد به هیچ وجه نمی توان استفاده کرد لکن، به اولویت می توان گفت که نمی توان مزاحم مال دیگران شد، وقتی این استنباط را می شود داشت به طریق اولی هم می توان گفت مزاحم جان و اعضای افرا د هم نمی توان شد، ولی عقد ایجابی قاعده که همه بر مالشان مسلط اند ما نمی توانیم استفاده کنیم که پس به طریق اولی یا قیاس مساوات یا به فهم عرفی همان سه راه نمی شود.اما راجع به اعمال و حرکات ،به معنای دوم ببینید ...از طریق اول که ظهور عرفی باشد که امکان ندارد و نمی شود این که پیامبر فرمودند الناس مسلطون علی اموالهم عرف ،می گوید این اموال با مثلا در این حدیث شامل اعمال و حرکات واراده انسان هم میشود . این درست نیست! ولی به نظر از راه دوم، و سوم می شود استفاده کرد، از راه اول نمی توان ولی از راه دو م و سوم می توان استفاده کرد.  

راه دوم، مساوات بود و راه سوم هم اولویت بود ....بگوییم اگر شارع تسلط مردم را بر مال پذیرفته است، بر انفس به معنای اعمال و حرکات و اراده را کسی نمی تواند مزاحم شود ، وخودش هر کاری خواست می تواند انجام دهد مگر این که شارع منع کرده باشد که معلوم است.یکی از معاصرین می گوید که ممکن است اعمال و حرکات و  اراده گاهی به مال برگردد مثلا اگر کسی بخواهد اجیر شود می گوییم اشکال ندارد مگر در کاری که شارع منع کرده باشد.اجیر شود برای قمار یا اجیر شود برای حمل شراب!...نه ....اما اجیر شود برای کار ساختمان، یا برای خدمات یا برای کار مخابرات....علی اموالهم نمی توانیم بگوییم چون راه اول بسته است  واصلا این معنایش این است که می توانی اجیر شود و آخر شب پول بگیری...ان کان المراد تسلط الناس علی نفسه فی ابواب الاجارات فلا شک فی ان ثبوت هذه السلطنة له بل یمکن ان یقال انه من قبیل الاموال لان افعال الانسان الحر، و ان لم یکن اموالا بالفعل ولکنها اموال بالقوة....اولویت هم که هست اگر مساوات باشد ،برای ما هم کافی است.فقط این کلامی را که من خواندم از جناب آقای مکارم، یک نکته ای را که ایشان گفته و ما روی آن حرف داریم و آن این که اموال انسان حر بالفعل مال نیست و بالقوه مال است؛ به نظر ما این جا یک خلطی صورت گرفته است.در واقع باید گفت بالفعل حاصل نیست، مثلا ببینید کاری را که کارگر فردا می خواهد انجام دهد، در واقع بالفعل حاصل نیست، برخلاف کاری که امروز کرده است. اما کاری که فردا می‌خواهد انجام دهد ، بالفعل مال نیست؟ مال است اگر مال نیست چرا عوض واقع می شود؟همین امشب می تواند حتی پولش را هم بگیرد...یعنی کار فردا را بفروشد واجاره دهد، فرق است بین این که چیزی حاصل نشده باشد یا این که بگوییم مال نیست؛ مال آن است که یبذل بازائه المال حالا مثل اعضای بدن را ممکن است که مناقشه کنیم اما کاری که می توانیم بگوییم ولی اصل مطلب برای بحث ما راهگشا بود و اما بحث وقت و زمان که یک بجث مهمی است نگاه نکنید که ما هفت هشت خط نوشتیم ...ببینید تسلط بر وقت و زمان، خدا رحمت کند دکتر احمد احمدی نهاوندی مرد وارسته ای بود ، و علیرغم این که در حوزه کمتر بود و بیشتر در مراکز آکادمیک بود، ولی وضعیت حوزوی اش را به هیچ وجه از دست نداد ایشان جایی مصاحبه ای دارد و می گوید یک بار با یک آقایی صحبتی شد راجع به اتلاف وقت که اگر کسی وقت کسی راتلف کند ایشان گفت، که ما دلیلی نداریم، اتلاف مال داریم ولی اتلاف وقت نداریم!

مسلم این که چون نطاق تسلط الناس علی اموالهم ، بعد بیاییم بگوییم عرفا وقت را هم شامل می شود؛ و بگوییم اموال در این جا، شامل وقت و زمان هم می شود، این را نمی شود پذیرفت اما کسی برود از طریق راه دوم و سوم اولویت یا مساوات و اگر مناط را بفهمد بحث دیگری است و طبعا هر چه را که بیان می شودقابل تحمیل نیست دیگران باید روی این قضیه تامل کنند ...من دوست دارم این بجث پردامنه را کار کنید یعنی شما اگر این بحث تسلط الناس علی اموالهم را در کشاکش اثبات و نفی کار کند فکر نمی کنم کار تکراری باشد این ادبیاتی که ما داریم من نصف بیشتر بحثم در پاورقی است ومنابعی که وجود دارد یکی این آیه است که الست اولی بکم؟ قالوا بلی ...وقتی یک آقایی می گوید ما دلیلی ندارم بر تسلط الناس علی انفسهم در شریعت، بایدگفت این آیه را چگونه توجیه می کند ؟به هر صورت جای کار دارد دریک مقاله حجیمی و حاصل تحقیق این میشود که تسلط مردم بر ملک ، حق ،جان وشئون دیگر خویش مثل عذر ووقت ، حرکات فی الجمله مسلم است اما نه صددرصد...و به یکی از سه وجه گذشته مورددلالت حدیث است...حالا اگر بخواهیم از حدیث استفاده نکنیم واز قاعده تسلط باید دنبال دلیل بگردیم . این را همین جا رها می کنیم ومی رویم سراغ مبحث چهارم...

اگر فهرست کتاب ر انگاه کنید، ص 8مبحث چهارم نوشتم حدیث سلطنت ظرفیت ها و محدودیت ها ، در همین ص 63که حاصل تحقیق را خواندیم اگر نکته ای هست اشاره نکنم ممکن است روی آن دقت نشود، درآن جا گفته ایم که ممکن است به یکی ا زسه وجه ، گذشته مورد دلالت حدیث است همانگونه که داخل در قاعده سلطنت است وهر گونه تصرف منافی این سلطه از سوی دیگران ممنوع و به اجازه و  یا رضایت صاحب سلطنت منوط است.چرا گفتیم اجازه ؟ برای این که اجازه برای تصرفاتی است که بعدا می خواهند ا زطرف اجازه بگیرند...لذا می گویند که ما این کار را انجام دادیم شما اجازه میدهید؟ اما قبلش رضایت کفایت می کند، لذا من گفتم به اجازه یا رضایت ؛ اگر گفتیم رضایت ، این کافی نیست و باید رضایت ابراز شود.اگر گفتیم نفس رضایت کافی است ، که این مورد را راجع به مورد اهدای عضو فرزند گفتم، قهرا باید تعبیررضایت کرد لذا پاورقی را بخوانید، یک توصیه هم بکنم و آن این که دلیل این که برخی موارد را داخل در پاورقی بردیم، نه معنایش این  است که اهمیت ندارد یا اولویت ندارد بحث این است که اگر بخواهد داخل متن بیاید، یک نوع گسست  و آشفتگی می آورد اگر کوتاه باشد، آن را در پاورقی می بریم و اگر نه چیزی باشد که بیشتر باید در اطرافش صحبت کرد، آن را در پیوست می آوریم این را گفتم که برخی مطالب را صرف پاورقی لحاظ نکنید و اهمیت آن را کم از متن کتاب ندانید.

عنوان مبحث چهارم این است؛ حدیث سلطنت،ظرفیتها و محدودیتها، در بحث ظرفیتها و محدودیتها می خواهیم بحث کنیم که سلطنت مالک بر مال خودش، تا چه پایه می توانیم جلو برویم ؟ برخی وقتها هست که مزاحم دیگران می شویم، اگر مزاحم اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد، چطور؟  حالا ما این را هم به عنوان ظرفیت نگاه می کنیم یعنی باید دید تا کجا میرود؟ و هم این که تا چه حد می تواند این ظرفیت را محدود کند...ظرفیتها بیشتر به اقتضا نظر دارد، که از طرف حدیث سلطه و قاعده جلو می رود و محدودیتها به موانع نظر دارد، که ا زبیرون می آید و جلو اقتضا را می گیرد.لذا بحث هایی که می شود این است که آیا دولت می تواند سلطنت را محدود کند؟اگر میتواند حد آن چیست؟آقایان چقدر در این جا بحث هست راجع به حدود اختیارات دولت و حاکمیت نه فقط قوه مجریه ؛ حاکمیت ....حتی رهبری ...این ها چقدر می توانند محدود کنند. قانون هایی که وضع می شود، سوال این است که این ها تا چه حد شرعی اند؟ در نظام سوسیالیزم یک جور محدودیت داریم، یک جور اختیارات برای دولت تعریف می شود آن جا که مالکیت خصوصی را ملغی میکند، آنجا مالکیت عمومی مطرح می شود اما به هر حال اموال، و سلطنت دولت این جا مطرح است.یا در نظام های کاپیتالیستی، و یا وقتی در اسلام مطرح می شود...ما می گوییم شارع امضا کرده ...اگر شارع امضا کرده ، کدام را امضا کرده است؟سوسیالیزم؟ کاپیتالیزم؟ مگر کاپیتالیزم یک نظر دارد؟ مگر یک حد دارد؟ ما اگر گفتیم هیچکدام و اسلام روش جدیدی دارد، میشود نظام اقتصادی اسلام، البته من هم نمی خواهم بگویم که بحث هم به این سادگی است، اما خیلی خیلی سخت هم نیست تصور آن....نقش بخش خصوصی، و یا نقش بخش دولت ...آیا دولت صرفا تصدیگری کند؟یا نظارت کند؟ فلان چیز را به بخش خصوصی بدهند ، یا به دولت بدهند...آیا مگر اختیاری است؟ 

خود شخص، اگر خواست تصرف کند ممکن است به قصد اضرار باشد یا ممکن است به قصد اضرار نباشد اما گاه ضرر مترتب می شود لا محاله ...یک کسی که خانه اش را یک دفعه می اید و پنج طبقه بالا می برد، آن خانه ای که پشت این خانه هست، می شود مثل قوطی که درب آن را بگذارند،  دیگر نه آفتابی می ماند ونه نوری، نه هوا یک خانه ای که شاید یک میلیارد تومن می خریدند، وقتی این آپارتمان جلو آن بالا برود، ممکن است پانصد میلیون یا دویست میلیون هم نخرند ....آیا می توانند نمی توانند؟ چه مبنایی دارد این ها قابل بحث است معلوم است که راجع به ظرفیت سلطه یک نظر نیست...شیخ انصاری یادتان هست؟ آقای ایروانی یادتان هست؟ دارم کسانی را مثال می زنم که خوانده اید ،ان للمالک علی المطالبة فی ای مکان لدلیل الناس مسلطون....

برخی خواستند بگویند ثبوت السلطنة للمالک الی حد الافراط ممنوع   و لا دلیل علیه شرعا و لا عرفا یا دیگری می گوید لا اطلاق فیها، این را عقلایی باید نگاه کرد، ...در واقع چنین سلطنتی سلطنت دیگر را نفی می کند و عقلا چنین بنایی ندارند، ...گاهی اوقات دلیل نداریم و گاهی اوقات هم دلیل داریم در بحث اطلاق ادله ؛ این ادعاها که عقلا بنا دارند یا ندارند این ها کار مدرسه ای نیست این ها را باید از طریق کار میدانی به دست آورد؛ یک نمونه عجیبی که همین جا مناسب است مطرح شود، ص 73تا 75یک مناظره ای است بین شیخ انصاری و محقق اصفهانی، به داوری مرحوم امام خمینی که به نفع شیخ اعظم به اتمام می رساند. داستان از این قرار است که شیخ انصاری می فرماید : اگر انسانی، جنسی را مثلا ا زکسی خرید و عمدا هم کلاه سرفروشنده گذاشت خانه ای خرید صد میلیون فروشنده خبر نداشت و فروخت طبق قانون اگر فروشنده متوجه نشود می تواند بیاید و فسخ کند، اما مشتری تا خانه ر اخرید رفت اجاره پنجاه ساله داد به داداشش ! فروشنده خبردار می شو دکه کلاه سرش رفته و فردا صبح می آید سراغ خریدار به خریدار می گوید فسخ کردم و خریدار هم کاری نمی تواند بکند  ؛پنجاه سال اجاره داده، شیخ انصاری می گوید در این حالت یا باید فروشنده راهش را بگیرد و برود یا این که پنجاه سال صبر کند اما مسلوب المنفعه هست؛ در این مدت هم کسی که مالک می شود....تعبیر شیخ این است که المنفعة الدائمة تابعة للملک المطلق که ما قدیم گفتیم ایکاش گفته بودلمطلق الملک، یعنی اگر یک شب هم ایشان خانه را مالک شود، می تواند اجاره پنجاه ساله بدهد، بنده یک چیزی که مالک می شوم می توانم از منفعت آن استفاده کنم، دائم است محقق اصفهانی می گوید من المستبشع جدا ! می گوید حقه بازی است ! اخلاق کجا رفت؟ او خبر نداشت از قیمت ....انصاف کجا رفته است؟....من می گویم نهایتا بگویید باطل است و نگویید بشیع است و دلیل هم بیاورید دلیل نمی آورید مقابلتان امام خمینی می آید و می گوید کجای آن بشیع است؟ آیا این آقای خریدار مالک بود یا نه؟ بله ...آیا کسی که جنسی را مالک میشود می تواند اجاره بدهد یا نه ؟آیا فسخ از اول است یا از حین فسخ است؟ اگر این سه را کنار هم بگذاریم غیر از این در می آید؟که حرف شیخ است....به این آقا باید گفت اگر ما مقاصد را آوردیم ،اگر مقاصد کارایی سندی ندارد، کارایی ابزاری دارد، به هر حال بحث ما این بود که بگوییم برمیگردد به حدود سلطنت.