در هفته گذشته سخنی را که می خواست شخصیت حقوقی شرکت را سلب کند، رد کردیم. واقعیت این است که اگر کسی سری در بازار داشته باشد، متوجه می شود که این ها قابل انکار نیست. اصل تاسیس شخصیت حقوقی شرکت ها یک مبحث است، و نکته دیگر که بعد از این اتفاق می افتد بسته احکام ویژه شاکله شخصیت شرکت است؛ مثل مسئولیت محدود، تهاتر. و چیزهایی که در حقوق تجارت هست و به دنبال این بحث می آید. اصلا دست به قانونگذاری می زنند؛ این جا بود که می خواستیم ببینیم آیا شرعا می توانیم از این ها دفاع کنیم یا نه ... دامنه این بحث گسترده هست و با آن کار دارید حتی در مباحث عبادات و شبه عبادات ... ما تاسیساتی از عقلا داریم که گاه سوال می شود که این رویه چگونه شرعی بودن آن ثابت می شود ... و سوگمندانه باید بگوییم که ما از مقابل چنین مباحثی خیلی کریمانه گذشته‌ایم!! در صورتی که در زمانی بحث از شرکت می شده که شرکت های کذایی بوده؛ زمان محقق حلی نبوده یا زمان محقق ثانی نبوده اما آیا در زمان صاحب عروه و آقای خویی و محشین عروه مباحث شرکت نبوده؟ البته که بوده اما در آثار آنان اشاره‌ای نشده!! ما از دو جهت به این مبحث ورود می کنیم؛ یکی از جهت موضوع بحث مان که ببینیم آیا توجیه این شرکت ها راه دارد یا نه به عبارتی می توان وجود این ها را توجیه کرد یا نه ... شاید در اینباره بهترین اثری که وجود دارد از یک فقیه از یک عالم، کلامی است از آیت الله حائری. و من گزارش گونه میخواهم مطلب ایشان را بیان کنم.

سیره حاکم بر شرکتها به این شکل و شمایل مسلم صدر اسلام نبوده است. این از ابتداعات مسلمانان بوده و به اروپا که رفته توسعه یافته و برای آن قانون تراشیده اند. جالب این است که شرکتها با اینکه ماهیت مشترک دارد، اما احکام مشترک ندارد؛ ممکن است یک کشوری یک حکمی برای شرکتها داشته باشد و کشوری دیگر یک حکم دیگری؛ ممکن است کشورها با مکتب سوسیالیزم یک جور با شرکتها رفتار کنند و با رفتار کاپیتالیزم یک جور دیگر.

مشکل این است که ببینیم آیا می توانیم راهی به این ارتکازات پیدا کنیم یا نه؟

اولین راهی که آقای حائری دارد برای کسی که آشنایی داشته باشد با کلمات آقای صدر، میداند که از آن جا دارد سر چشمه می گیرد. اینها می گویند ممکن است شکل و شمایلی به این حالت صدر اسلام نبوده است، ولی ارتکازش بوده و شارع در واقع امضای ارتکاز کرده است نه امضای آن فرد خاص. الطریق الاول التمسک بامضاء الشارع للارتکاز العقلائی ... منتها این ارتکاز عقلایی صدر اسلام یک تعینی داشته؛ در نیمه های اسلام اضافه شده الان اضافه تر شده. شاید صد سال دیگر ده ها شکل دیگر هم پیدا کند. وقتی به این شکل عقیده داشته باشیم دیگر مثل شیخ انصاری نمی گوییم این سیره امضا ندارد ... شما بخواهید طبق موازین شیخ جلو بروید این سیره ها مشکل پیدا می کند. به این دلیل که اتصالش به عصر معصوم نه تنها محرز نیست که عدمش احراز شده است. من چون دوست دارم مباحث جدیدی هم مطرح شود از کتاب آقای حائری؛ ببینید واژه ها را نگاه کنید؛ مفاهیم الفاظ آیا برای همان مصادیق موجود است؟ یا ارتکازا توسعه دارد؟ الان بالای سر ما چند نوع وسیله روشنایی هست؟ مهتابی، لامپ و ... که ما عنوان نور یا چراغ و ... روی همه می گذاریم. آیا روزی که واضع کلمه روشنایی و نور را وضع می کرد، آیا این ها بود؟ ولی بدون اینکه احساس مجاز کنیم روزی که مهتابی آمد، به آن گفتیم: چراغ! یا وقتی باسکول آمد گفتیم: ترازو. اگر صد رقم دیگر وسیله روشنایی بیاید باز هم می گوییم نور و چراغ! یا این فرش هایی که الان این جا هست آیا زمان وضع این کلمه توسط واضع آن بود؟ بحث این است که آن که در خارج است مُضیَق تر است از آن که در ارتکاز است. و این قضیه آثار فقهی متفاوتی دارد ... یکی از آقایان که از اساتید خودتان هست، ایشان در کتاب مبسوط در فقه معاصرش، می گوید مادری که از تلقیح مصنوعی باشد، مادر نیست، صدر اسلام که این مسائل نبود که اسپرم را خارج از دستگاه پرورش دهند!! آنرا داخل رحم یک زن دیگر قرار دهند، در واقع تا صد سال پیش کلمه «ام» به که تعلق داشت؟ به صاحب رحم و تخمک ... حال اگر صاحب تخمک باشد اما صاحب رحم نباشد، یا برعکس، این یک بحث، یک بحث جهانی است؛ کش دار بودن معنا ... و این به این معناست که مصادیق خارجی مضیق تر از ارتکازات هست. حالا این مربوط به مفاهیم تصوری بود، شمابروید سراغ سیره؛ اگر شارع امضا کند، آن ارتکاز را امضا کند. بنابر این قطعا شخصیات حقوقی  به گستردگی امروز در قالب شرکت های متنوع صدر اسلام نبوده است، اما میگردیم می بینیم یک سری مصادیقش بوده است. فرض کنید ملکیت انفال که پدیده امروزی نیست؛ اسلام هم پذیرفته یا ملک جهت، ملک مسجد، ملک فقرا، البته عنوان الفقرا نه شخص فقرا ... بگوییم که اگر اینها را امضا کرده، مصادیق جدید هم امضا شده است. پس ببینید این طور شد، سوال این است، راه امضای سیره عقلا در شرکتها چیست؟ راه دارد یانه؟ الجواب: راه دارد؛ چگونه اتصالش را احراز کنیم؟ از طریق امضای ارتکاز ... این تاکنون راه اول بود و توضیحش به گونه ای که لامزید علیه ... اما آقای حائری که این مباحث را در دو سه صفحه آورده است، دو تا اشکال به این می گیرد؛ لذا عرصه را بر شرکتها از این طریق تنگ می کند. اشکال اول این است که یک دفعه خود ارتکاز هست، اما مثل الشخصیة الشرکة القانونیة لم تکن ... و قتئذ شخصیة حقوقیة اذ لم تکن خاطرة علی البال اصلا فاعتبارها فی یومنا هذا یرجع الی توسیع جدید لدائرة الحکم و الارتکاز» ... ارتکاز یعنی چه؟ یعنی باید در ذُکر عقلا باشد، که اگر از آنها سوال می شد، تایید می کردند و می گفتند که ما هم همین را توسعه می دهیم. اما واقعیت این است که این شرکتها با این توسعه در ذکرشان هم نبوده است. من دوست دارم دومی را خیلی دقت کنید چون اولی جدی نبود. دومی این  است که شخصیت حقوقی را که شما در شرکتها می گویید، دنباله دارد؛ شروع می کنند یک کتابچه قانون برای آن می نویسند ... حالا جالب این که قوانین کشورها هم در اینباره فرق می کند. کشوری ممکن است مسئولیت محدود را قبول نکند و کشور دیگر قبول کند یا کشوری طلبکاران شرکت را اگر شرکت کم بیاورد بیندازد به جان سایر اموال هیات مدیره؛ اموال هیات مدیره را به نفع صاحبان سهام مصادره کند. و در مقابل یک کشوری این کار را نکند ... برخی ادعا می کنند: اقتصاد عقلایی؛ سوال این است کدام عقلایی؛ سوسیالیزم؟! یا کاپیتالیزم؟! کاپیتالیزم با مشرب های مختلفش؟ ... «ان هذه الشخصیات حقوقیة لیست عقلائیة ... بل فیها عنصر من تشریع المُشَرِع» یعنی پشتش قانونگذار قوانینی وضع می کند. که البته آن جا، دولت ها هستند و عقلا نیستند. در ادامه «و هو دولة للعقلاء» همین که نام عقلا برده شده، این جا اختلاف می افتد. بعد بگوییم همه‌اش را شارع امضا کرده است؟ این به این معنی است که شارع این جا مسلک ندارد. البته ایشان اشکالات دیگری هم در ادامه می گیرد. من نمی خواهم که آن اشکالات را بگویم؛ چون بنابراین دارم که گزارش خلاصه گونه بدهیم. به نظر این باحث محترم، مجموعا این که ما از طریق امضای عقلا نمی توانیم وضع این شرکت ها را درست کنیم.

راه دوم: اگر یادتان باشد در کلمات مرحوم آقای هاشمی شاهرودی هم هفته گذشته بود، و آن: تمسک به ادله، یعنی عمومات و اطلاقات تنفیذ ... سوال این است که مگر ما در دینمان اوفوا بالعقود نداریم؟ مگر المؤمنون عند شروطهم نداریم؟! مگر الناس مسلطون علی اموالهم نداریم؟! ما در کتاب فقه و حقوق قراردادها ادله عام روایی مفصل بحث کردیم علی مالِهم و مالَهم ... چهارتا مسلک در الناس مسلطون هست؛ یک مسلک، مسلک محقق اصفهانی و دیگران است؛ سوال میکنیم که آیا این کاری که عقلا می کنند، عقد است یا چیز دیگری است؟ عقلا یک شرکت درست می کنند، یک قوانینی هم برای این شرکتها می گذارند ... هرکس هم که می آید یا قبول می کند و می شود عقد یا این که می رود ... شروطی می گذارند که در این شرکت این طوری است که اگر کسی عضو شرکت شد، اگر شرکت ورشکست شد، از اموال شرکت، تقسیم می شود. نمی روند سراغ مدیر عامل از اموالی که از پدرش به ارث برده، بگیرند! طبعا دیگران هم قبول می کنند و می شود المومنون عند شروطهم ... بحث این است که علمای ما هم به این راضی نشدند؛ یک اشکالی آقای شاهرودی گرفت؛ و یک اشکالی هم آقای حائری دارد. ایشان می گوید: یک پدیده‌ای می آید، که ما در گذشته نداشتیم، ولی این یک مصداقی است از همان اطلاق یا عموم ... من از شما می پرسم، این که کسی یک کارت دستش باشد و برود داخل مغازه کارت بکشد، یا موافقت اصولی بفروشد، آیا این ها صدسال پیش هم بود؟ ولی یکدفعه آمد و همه هم می گویند «بیع» این جا احتمال هم نمیدهیم که شارع با عقلا راجع به مال اختلاف دیدگاه داشته باشد. یعنی همه دنیا بگویند حقوق جزء مال است؛ مثل کسی که موافقت اصولی از یک وزارتخانه گرفته است. این را می تواند بفروشد صد میلیون! شارع اگر این را مال نداند، این جا می توان تمسک کرد. اما اگر راجع به مال یقین داریم یا احتمال اختلاف دیدگاه میدهیم بین عرف و شارع؛ مثالی بزنم؛ آیا شارع یا عرف در مورد «کلب» اختلاف دیدگاه دارند یا نه؟ یا درمورد «خمر». نوشابه با خمر چه فرقی می کند؟ اما شارع می گوید خمر، خمر است. یا راجع به خنزیر؛ شما اگر از کشور بیرون بروید یکی از گوشت های پر مشتری و ... گوشت خوک هست. اما وارد محیط شرع میشوید و نسبت به آن نگاه منفی است؛ اگر این طور باشد، واگر شک کنیم در اختلاف دیدگاه، نمی‌شود به عمومات تمسک کرد.عمومات باید با احراز صدق عموم و عدم تفاوت دیدگاه، مطرح شود؛ میدانیم موافقت اصولی مثلا مال است، اما شک می کنیم چون از صدر اسلام نبوده آیا شارع امضا کرده یا نه؟ میگوییم هذا بیعٌ ... و کل بیع حلال ... و هذا حلال نافذٌ ... بعد این نویسنده میگوید که ما درمورد شرکتها نمی توانیم با قرار راحت بگوییم که این، همان است. شاید شارع اختلاف دیدگاه دارد. نمی خواهد این ها را بپذیرد کما این که نپذیرفته مالیت کلب و خنزیر و ... ضمن اینکه ما چیز دیگری هم می توانیم بگوییم و آن اینکه ما اینجا مشکلمان فقط شخصیت حقوقی شرکتها نیست؛ مشکل ما الحاقات و بسته هایی هست که بعد از آن هست. و بعد هم ادعا می کنند که هرچه شخصیت حقیقی دارد، شخصیت حقوقی هم دارد. سوال این است که این را چه کارش می کنید؟ آیا این را با احل الله البیع توجیه می کنید؟ در جواب می گویند این قانونگذاری عقلاست! سوال این است که مگر عقلا حق قانونگذاری دارند؟

و بالاخره راه سوم: ایشان میرود نه از طریق عقلا نه از طریق ادله شرعیه، از طریق ادله ولایت فقیه؛ عبارت آقای حائری این است: «الطریق الثالث، التمسک بمبدأ ولایة الفقیه». به این معنا که اقتصاددان ها و یا بانکی ها، شرکت درست کنند البته لازم هم نیست که از داخل باشد، مثلا غربیها درست کنند، بیاید در جمهوری اسلامی، اگر مصلحت ببیند که باید امضا شود، امضا می کند. اگر هم مصلحت ببیند که باید رد کند، موضع گیری سلبی می کند، مثلا سند 2030؛ یا مثلا موضوعات فرابورس که داخل ایران آمده، اینها را امضا می کند. یا سکوت میکند تا مبادی قانونگذار خودشان تصویب کنند ... بیاییم و بگوییم وقتی تمام این ها با مصلحت امضا شود می شود مشروع؛ اما ببینید ولایت فقیه بالاتر از ولایت معصوم که نیست؟! ما در برخی تصحیحات نسبت به ولایت معصوم هم حرف داریم ... من برای شما مثال می زنم؛ در فقه القضا میدانید یکی از شرایطی که آقایان مسلم گرفته‌اند، اجتهاد است. برخی معتقدند که قاضی باید مجتهد باشد تمام ادله علم اجمالی و استصحاب عدم ازلی و اصول برائت را باید بداند ... ما تبعا لصاحب جواهر  به این نتیجه رسیدیم که اجتهاد شرط نیست؛ صاحب جواهر می گوید اگر هم خواستیم ادعا کنیم که اجتهاد شرط است، مجتهد می تواند اذن به غیر مجتهد بدهد. و این  نهاد در فقه ما راه پیدا کرده است. به هر حال از جواهر به این طرف گفته‌اند. «نهاد قاضی مأذون» شما اگر روی هر قاضی که دست بگذارید و مجتهد نباشد، می گویند که اشکال ندارد، قاضی ماذون است. واقعیت این است که این بحث بذرش در جواهر پاشیده شده است. ما یک حرفی داشتیم که اگر اجتهاد شرط است، آیا مجتهد این ولایت را دارد کسی را که فاقد شرط شرعیت هست، بگذارد جای خودش و او را منصوب کند؟ اگر اجتهاد شرط است، فقیه که فقیه است! امام صادق علیه السلام هم نمی توانند این شرط را بردارند!! مگر کسی که ولایت تشریعی داشته باشد مثل پیغمبر. اگر هم شرط نیست اذن مجتهد به غیر مجتهد، برای قضاوت کالحجر الی جنب الانسان است. این حرف را ما زدیم. البته این حرف را میرزا حبیب الله رشتی دارد؛ آقای آخوند و شیخ اعظم هم دارند. این مشکل، در بحث ولایت فقیه هم هست. لذا در بحث قضاوت آیا مجتهد می تواند دیوانه را منصوب به قضاوت  کند؟ و مجتهد هم ادعا کند که این دیوانه برخی وقتها خوب حکم می کند! یا یک نفسی دارد که جای عقلش را می گیرد!! به هر حال دیوانه، دیوانه است. یا مثلا شارع شرط طهارت مولد را قرار دهد آیا فقیه می تواند غیر طهارت مولد را بگذارد  در راس کار؟ ادعا کند که به مبدا ولایت فقیه!! قطعا نمی تواند ... صاحب جواهر می گوید «ادله عام ولایت فقیه» سخن بر سر این است که ادله عام ولایت فقیه که نمیتواند مقابل قوانین شرعی، قانون گذاری کند. به هر حال کار تحقیقی میتوان روی این مبحث انجام داد با عنوان «گستره شناسی اختیارات فقیه در حوزه احکام وضعی» به عنوان یک موضوع پایان نامه. آقای حائری از تفصیلی  هاست. لذا یک تفصیلی میدهد و می گوید فیه تفصیل ... اما راجع به شرکتها می گوید: مشکل است. «ان ثبوت شخصیة حقوقیة، لشرکة ... حکم وضعی و لم یثبت کونه مرتبطا نفیا و اثباتا لمجرد رضاء اصحاب الشرکة». اگر حکم وضعی تابع اراده مردم باشد، این جا ولی فقیه می تواند جای مردم بنشیند ... آیا میتوانید مثالی بزنید. مگر در احتکار نمی گویند که محتکر اگر اقدام به فروش نکرد، حاکم شرع اقدام به فروش کند. مگر شرط نیست که بیع باید بر اساس رضایت مالک باشد؟ مگر این حکم وضعی نیست؟ میگویند آره هست، ولی میگویند فقیه می تواند جای شخص قرار گیرد. در واقع شارع فرموده یا رضایت مالک یا رضایت ولی مالک ... الحاکم ولی الممتنع. اما در بحث احکام حقوقی شرکت، با احکامی که دارد، آیا بحث رضایت شخص و عدم رضایت شخص است؟ بحث این است که اینجا دارند قانونگذاری می کنند ... همانطور که قانونگذاری کردند که  گربه ارث ببرد!! یا ازدواج همجنس ها را وضع کردند که حتی در صورتی که یکی از این دو مُرد، دیگری می تواند ارث ببرد ... به همان صورت آمدند و یک سری احکام شرکت وضع کردند ... و بعد بیاییم ادعا کنیم که ولی فقیه اگر صلاح میداند امضا کند!! اگر این گونه باشد  بعد نمی توان آن را جمع کرد ... مثلا ولی فقیه بیاید ادعا کند فلان چیز نجس است یا فلان چیز پاک نجس است!! یا ادعا کند پپسی نجس است؛ می تواند بگوید حرام است و معامله نکنید اما نمی تواند بگوید نجس است. ولی آیا میتواند بگوید پپسی معامله‌اش باطل است یا نه؟ می تواند بگوید من این معامله را رسمیت نمیدهم. یا بگوید ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی را من شناسنامه نمیدهم (اگر مصلحت باشد) یا تسهیلات ازدواج نمیدهم، آیا میتواند حکم کند به بطلان این ازدواج؟ و بگوید حد زنا جاری می کنم؟! این ها بحث های ظریف است ... آقای حائری می گوید: «هناک تقریب لاثبات کل او جل الآثار العملیة لالشخصیات الحقوقیة» ایشان می گوید این که دربست بپذیرم که چون عقلا تایید کردند و شرکت با این ویژگیها مطرح است، این را من نمی توانم قبول کنم. ولی احکامش را تک به تک از طریق ولایت فقیه می توانیم درست کنیم. «علی طریق فرض تدخل الفقیه باعمال الولایة رغم عدم ثبوت النفس الشخصیة الحقوقیة» من اگر درس ایشان بودم از ایشان می پرسیدم یعنی چه که فقیه کل یا جل آثار را درست کند، اما شخصیت حقوقی، نه؟! مگر شخصیت حقوقی می تواند جدا از آثار باشد؟! این قضیه مثل کسی می ماند که بگوید آثار زوجیت را تک به تک قبول دارم اما خود زوجیت را قبول ندارم؛ سوال این است که مگر زوجیت چیست؟ آیا زوجیت غیر از تجمع آثار آن است؟ همین است که شیخ انصاری می فرماید: آثار وضعی بر میگردد به چند حکم تکلیفی! شما وقتی از زوجیت حرف می زنید یعنی جواز وطئ، وجوب نفقه، وجوب مبیت، لزوم استیذان یک خانم از یک مرد، ... این ها مجموعا یعنی زوجیت ... یا مگر ملکیت چیست؟ البته ما معتقدیم که اعتبارش می تواند جدا باشد، اما اعتبار همان تجمیع آثار است. من این حرفها را میزنم به این معنی نیست که ما حرف شیخ را کاملا قبول داریم. و یا این که قابل توجیه ندانیم. لذا جناب آقای حائری اگر پذیرفتید بگویید اسلام پذیرفته از طریق ولایت فقیه ... البته می دانید که اگر این طور باشد فقط به درد ایران می خورد ... اما فرض کنید در کشور های اسلامی چه طور؟ یا در کشور های کفر؟! این سه راهی بود که آقای حائری رفت، بحث را منحصر به بحث شرکتها نکنید. اگر ما توانسته بودیم که صرفا یکی از این راه ها را تثبیت کنیم به کل معاملات ما کاربرد داشت و قابل تطبیق بود ولو غیر شرکت ولی هیچکدام تمام نشد. من امروز صرفا ناقل بودم، ببینید راه دیگری برای اصلاح بنای عقلا دارید یا نه؟ بنای عقلایی که جدید است. منظور از مستحدث یعنی بعد از عصر ائمه علیهم السلام ولی 1100سال است که می گذرد. جلسه آینده اختصاص به این دارد که ابتدا یک راه چهارمی است آنرا مطرح و بعد نقد و بعد راه خودمان را می گوییم.