گفتگویی که با شما اعزه داریم راجع به تصحیح شرعی آنچه که در قالب شخصیات حقوقی از جمله شرکتها می گذرد مستحضرید که مشکل از این جا شروع می شود که در شخصیت های حقوقی شرکتها، عقلای عالم دست به قانون گذاری می زنند و نگران این هم نیستند که قانون گذاری حق خداست. آنها چیزی به نام توحید در تشریع و «ان الحکم الا لله» ندارند. این قضیه قانون گذاری می آید در فقه ما و بحث برانگیز می شود که چگونه آن را درست کنیم. هفته اسبق از یکی از آقایان صحبت شد که ایشان کلا انکار کرد. و گفت ما چیزی در شرکتها به نام شخصیت حقوقی نداریم. تا بخواهیم بحث از شرعیتش کنیم. در هفته سابق متمرکز شدیم روی فرمایش آقای حائری. ایشان در پذیرش شخصیت حقوقی شرکتها سه راه را معرفی کرد ولی در نهایت نتوانست قبول کند! به هرحال اصل این قضیه یک بحث است و فروعی هم که دارد ده ها و صدها مورد است؛ و اگر ما اینجا کار را درست کنیم در ده ها و صدها مورد، قابل تطبیق هست؛ مثلا شما کتاب الوقف را می خوانید؛ همین مشکل آنجا هم هست؛ در کتاب الاجاره یا مضاربه همه این حرفها هست.

امروز فارغ از این که هر کس چه گفته یا نه، بحث امروز را تحث عنوان اقتضای تحقیق محضر شما بیان کنم. پس اصل بحث ما این است مشروعیت بخشی از تاسیساتی که عقلای عالم در ارتباط با اشخاص حقوقی دارند. چه از عنوان شخص حقوقی و چه فروعی که در اطرافش درست می کنند. ببینیم راه شرعی اش چه هست ... ما نمی توانیم مساله را با یک فرض جلو ببریم؛ اگر فرض کردیم کسی بگوید این موارد اول (اعتبار اشخاص حقوقی) و دوم احکام اینها؛ این موارد از حوزه شریعت خارج است. و شارع مقدس اینها را به عقلای عالم واگذار کرده است. البته برخی معتقدند که خطوط کلی را بیان کرده و یا این که اگر مطلبی هم در این خصوص آمده از حیث آرای محموده بوده و الزام شرعی برای همه زمان ها و مکان ها ندارد. خدا رحمت کند اقای معرفت را که در یکی از مصاحبه ها (فصلنامه نقد و نظر شماره 1) در اینباره می گوید ما در معاملات یک لا تَظلمون داریم و یکی هم لا تُظلمون ... تمام. در واقع شارع چند پارادایم را مطرح کرده است. یا مرحوم دکتر مهدی حائری برادر آقا مرتضی و پسر آیت الله مؤسس؛ ایشان می گوید: حوزه معاملات حوزه آرای محموده است. یا همان اصول تربیتی که در صلاح مجتمع دخالت دارد. من خیلی معتقد به نوع نگاهی نیستم که همه چیز را به صدر اسلام برسانیم و براساس آن بخواهیم حکم صادر کنیم که پیغمبر چگونه اسیر میگرفتند چه کار میکردند و ... البته برداشت منفی از حرف من نشود! واقعیت این است که برخی احکام به عقلای دوران واگذار شده است. این قضیه توجه به عرف هر زمان در مشروطه هم بحث ساز شد که عده ای مشروطه طلب بودند و عده ای مشروعه خواه و حتی این قضیه به صدر اسلام و دوران فضل بن شاذان هم بر میگردد! یا محمد بن ادریس شافعی و جالب هم این است که هنوز هم که هنوز است، این بحث وجود دارد. این که برخی معتقدند که ما چیزی منحصرا به نام اقتصاد اسلامی و یا ... اسلامی نداریم و کل تاسیسات شارع به 20 مورد نمی رسد، این قضیه ریشه اش همین است و به همین نکته بر میگردد که ما همه چیز را نمی توانیم حکم آن را از صدر اسلام جستجو کنیم. و این هم که اشکال شد که عقلا متفاوتند؛ (در صحبت های جناب آقای علوی) که عقلا شما کدام عقلا را می گویید؟! اینها معتقدند که شارع اینها را واگذار کرده است. یعنی گفته هرجور خواستید تصمیم بگیرید. مثل دولت که بودجه را به استانداران میدهد و دست آنها را باز میگذارد ممکن است استانی این بودجه را هزینه در مسیر کارها و کالاهای مصرفی کند، یکی درمانی یکی کارهای زیربنایی ... همه هم در چارچوب است. بر اساس اندیشه خروج این موارد از شریعت و آزادی بشر در قانونگذاری خطوط کلی را هم شارع داده که «لا تظلمون و لا تظلمون الا ان تکون  تجارة عن تراض بینکم» یا نهی نبی از بیع غرر ... غرر نباشد قمار نباشد، ظلم نباشد؛ اگر بتوانید این مطلب را تثبیت کنید، خیلی راحت می شوید. 

لکن اگر فرض را بر این بگذارید که این ها داخل در حوزه شریعت است. و شارع به یک لا تظلمون و لا تظلمون کفایت نکرده است. اینها داخل در حوزه شریعت است. بالاخره سوال این است که آیا اشخاص حقوقی را شارع قبول دارد یا نه؟ آیا مسئولیت محدود در شرکت را قبول دارد یا نه؟ اگر روی این فرض آمدیم به این نتیجه میرسیم که هرچه عقلا جعل می کنند با ید به تایید شارع برسد. فرض قبلی گفته بود خودتان به یک تعاملی برسید ... اما در فرض دوم، میگوید باید مورد مورد به تایید شارع برسد. در این جا کلمه تایید را به کار می برم و نمی گویم امضا به این جهت که تایید ممکن است بر اساس رضایت باشد. یا فرق رضایت و اذن در واقع اذن رضایت مبرز است؛ وقتی رضایت مبرز می شود می شود اذن. یا رسما امضا کند یا سکوت کند در جایی که سکوتش معنادار است. همین جا آقای نایینی یک حرف دارد آقای اصفهانی یک حرف دارد اینها را در فقه و عرف ببینید. اگر فقه و عرف را دیده باشید ما روی اندیشه شمول تاکید داریم. یعنی شمول حوزه شریعت نسبت به شئون معاملات و امثال ذلک. باید به نوعی تایید شارع را به دست آورد. درپرانتز نوشتم تایید یعنی رضایت، اذن، امضا و عدم ردع. مثلا اصفهانی می فرماید: امضا ولو به عدم ردع در جایی که در مرآی و مسمع معصوم است. لذا من کلمه تایید را به کار می برم. پس فکر حوزه فکر آقای معرفت و حائری و روشنفکران نیست؛ این ها می گویند که باید امضا شود. فقه حوزه فقه شیخ انصاری است که گفته سیره باید امضا شود. و لذا ابا نداشت که بگوید اکثر سیره های مستحدث فاسد است. بحثی که در معاطات مکاسب بیان کرده بود. در فرض دوم اگر سیره ای را توانستیم به عصر معصوم برسانیم که دیگر بحثی ندارد.بحث انفال یا امامت مگر شخص حقوقی نیست؟ بنابراین که بگوییم انفال ملک شخص امام نیست؛ ملک منصب امامت است.

یا مسجد، بنابر این که بگوییم یک شخص حقوقی است بعد بگوییم که چه فرقی می کند؟ آن موقع انفال و امامت بوده و الان شرکت؟ چه فرقی دارد؟! به هر حال اگر بتوانیم به عصر معصوم برسانیم مشکل حل است؛ مشکل جایی است که نتوانیم این کار را بکنیم. مثل داستان مالکیت فکری؛ گرچه این داستان را هم برخی به صدر اسلام رسانده اند و گفته اند همان صدر اسلام هم اگر کسی شمشیری می ساخت دیگران حق نداشتند تقلید کنند!! به هرحال این سخنان به شوخی نزدیک تر است تا واقعیت و مالکیت فکری به این گستردگی امروزیش را نمی توان با داستان شمشیر سازی گذشته مقایسه کرد! اصل مالکیت فکری از همان قرن 17 که صنعت چاپ آمد، مطرح شد.

چهار مبنا هست درصورتی که سیره ای را نتوانیم به عصر معصوم برسانیم؛ اولین موضع نسبت به حوادث مستحدث که اتصالش نسبت به عصر معصوم قطع است؛ نیاز هم نیست که احراز کنیم قطع را همین که احراز نکنیم عدم اتصال را کافی است. در این جا موضع برخی موضع سلب است. و اگر بگوییم که موضع مشهور هست، حرف بی ربطی نزدیم. اما موضع دوم، موضع برخی فقهاست که می گویند سیره هایی که زمان معصوم نبوده اما ائمه علیهم السلام پیش بینی کرده بودند پیش آمدش را. این سیره ها نیاز به اتصال به عصر معصوم ندارد. این اندیشه مربوط به امام خمینی است در کتاب اجتهاد و تقلیدش؛ وی به مناسبت مشروعیت بحث از نظام اجتهاد و تقلید می گوید اینها اتصال به عصر معصوم لازم ندارد. اتفاقا رگه هایی از این اندیشه در صدر اسلام هم بوده که ائمه به برخی از اصحاب خود می فرمودند: برو در مسجد بنشین و فتوا بده!

عبارت ایشان این است: «لا فرق بین السیرة المتصلة الی زمانهم و غیرها»؛ بین سیره های متصل و غیر متصل فرقی نیست. منتها با این قید: «مما علموا و اخبروا وقوع الناس فیه فانهم اخبروا عن وقوع الغیبة الطویلة ...» ایشان می گوید ائمه ما که میدانستند غیبت واقع می شود و یا این که میدانستند که بین شیعه ها یک نظام مرجع  مرجعیتی بین شیعه ها پای می گیرد. و تاسیس می شود. و هیچی نگفتند چطور ما مدعی شویم که این سیره ها معتبر نیست؟! البته ایشان محدود می کند به این که «مما علموا و اخبروا وقوع الناس فیه» ادعا نمی کنیم که این راهگشای مطلق است اما در برابر آن سد اولی، این راه دیگری است. امام خمینی جریان تقلید را به این شیوه بر اساس همین راه درست می کند. ممکن است حرف امام در خصوص شرکتها بدرد نخورد! قطعا به درد جاهای دیگر می خورد. و اما راه سوم: در پرانتز بگویم که در جلسه ای که با آقای شبیری زنجانی بودیم به این نتیجه رسیدم که اندیشه ایشان، اندیشه مشهور نیست؛ اندیشه امام خمینی است. حتی از اما خمینی بازتر! ایشان گفت: مگر ائمه ما مسئولیت نهی از منکر را ندارند؟! اگر میدانند که منکری در آینده واقع می شود، از باب «دفع منکر» و نه از باب «رفع منکر» جلوگیری از اشتباه و گمراهی مردم، حتما باید جلوگیری کنند؛ ایشان می گوید: شارع مقدس، موظف به پیشگیری و جلوگیری از منکر است. پس اگر میداند سیره ای غیر مرضی و منکر در اینده تحقق می یابد، باید با ردع از آن نارضایتی خود را اعلان نماید. و باعدم ردع رضایت وی را احراز می کنیم. اصولا ایشان رضایت را کافی میداند برای تایید. رضایت هم راهش همین عدم ردع است. شرع مقدس که شیوه خاص و تعبدی در نهی از منکر ندارد، شیوه او عقلانی است و عقل دلالت بر این دارد که اگر نسبت به شیوه های آینده ناراضی است، عد م رضایت خود را بیان کند؛ بر این پایه است که ما اعتبار شرعی سیره های مستحدث را مشروط به اتصال تا عصر معصوم نمیدانیم. لذا ایشان «اخبرو ...» را ندارد و من این گفته جناب اقای شبیری را به عنوان رای سوم آوردم. براین اساس همین که ائمه که میدانستند در آینده شرکت ها و تاسیساتی با این مشخصات و ... خواهد آمد و سکوت کردند ما از سکوت آنها رضایتشان را احراز می کنیم! در واقع مطابق نظریاتی که مطرح شد، امام خمینی و حضرت آیت الله شبیری هستند که باید دلیل بیاورند! حرف این دو بزرگوار را اگر قبول نداریم چرا نداریم، و حرف خود ما در نهایت چیست؟ نهایتا نشد همان حرف اول را می پذیریم و اصراری هم نیست که حرف مشهور را نپذیریم. راجع به داوری در مورد این دو حرف آخر؛ حرف دو و سه؛ میدانید که ما داوری قطعی مان متکی بر یک مساله کلامی است.

صفحه 173 فقه و عرف را نگاه کنید: بررسی وظیفه شارع و امام در بیان شریعت در عصر غیبت؛ در اینجا منظور از شارع؛ خداوند، پیامبر و امام را هم شارع نمیدانیم بلکه مبین شرع هست؛ مبینان شریعت از خود خدا می توانید حساب کنید تا امام زمان عج، آیا مبینان شریعت وظیفه دارند، آینده را هم رصد کنند؟ آیا پایش آینده هم با ائمه هست؟که اگر قرن سیزدهم جریانی پیش می آید، بگوییم اگر راضی نبودند، چرا مطلبی نگفتند؟ یا نه؛ ائمه صرفا وظیفه پایش حال را دارند؟ آن هم اگر تقیه نباشد ... یا حتی در زمان حال هم اگر بپرسند وظیفه دارند که بیان کنند و اگر نپرسند همان را هم وظیفه ندارند!! چقدر بین این دو تفاوت است! و الا اگر ما این را حل نکنیم، میدانید چه میشود؟ شخصیتی مثل آقا مصطفی خمینی بر حرف پدر خود نقد وارد می کند و می گوید: «بنای شرع در بیان احکام و قوانین بر معجزه، غیب گویی، گزارش از آینده نیست»؛ همین اشکال را هم آقای حائری دارد؛ البته در مباحث الاصول که تقریرات درس آقای صدر هست. ممکن است حرفهای امام خمینی در حوزه نجف مطرح بوده است، حاج آقا مصطفی وارد شده و جناب آقای صدر هم وارد شده است! بله ما این را تا روشن نکنیم به نتیجه نمی رسیم؛ ائمه حافظ شریعت اند، بیان شریعت بر عهده آنهاست، اغرای به جهل در کلماتشان نیست، مگر تقیه و  مصلحت اعم در کار باشد. ولی نکته این است که چه وظیفه ای ائمه دارند. به نظر شما اگر این سوال را از صاحب عروه و ریاض و شیخ انصاری می کردیم، چه جواب میدادند؟ ظاهرا می گفتند که امام وظیفه ندارد. از همین رفتارشان می توان فهمید؛ این رفتار که می گویند سیره های مستحدث، به امضای ائمه نرسیده است.که اینها ظاهرا نظرشان نظر آقا مصطفی بوده است. از این مهمتر یک سری روایات معتبر داریم. «ان شئنا اجبنا و ان شئنا امسکنا» این روایت کجاست ذیل آیه راجع به حضرت سلیمان است ... ذیل این آیه: «هذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب»؛ یک سؤال کننده ای از امام رضا علیه السلام می پرسد (سوالی که به درد امروز ما می خورد) راوی وشاء است شاید حسن بن علی وشاء؛ «حقا علینا ان نسئلکم؟ قال: نعم، قلت: حقا علیکم ان تجیبونا؟ قال: لا. ذاک الینا؛ ان شئنا فعلنا، و ان شئنا لم نفعل؛ الم تسمع قول الله تبارک و تعالی: هذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب؟». روایتی است از امام سجاد علیه السلام: «امرهم الله عزوجل ان یسئلونا و لیس علینا الجواب ان شئنا اجبنا و ان شئنا امسکنا». این دو روایت را کنار فرمایش آقای شبیری یا امام خمینی ... روایات هم معتبر و متعدد است. بخاطر همین روایات است که برخی معتقدند عدم ردع کافی نیست. این که عدم ردع کافی است یا ... این چیزی است که آقای اصفهانی گفت. همان موقع آقای نایینی می گفت: عدم ردع کافی نیست. البته مطلقا نمی گفت و برخی جاها می گفت. در صفحه 169 فقه وعرف کلام آقای نایینی آمده است. بخاطر همین روایات است که گفته‌اند امام باید سیره را امضا کند. روایات ارزش خاص خود را دارند اما این که ائمه در جواب این گونه گفته باشند؛ این با رسالت آنان و باور شیعه که امام حافظ دین است، آیا سازگار است؟ آیا این روایات با روایت امام رضا که مفصل بیان کرده و رسالت امام را بیان کرده آیا اینها با هم سازگارند؟ باید این روایات را در یک دستگاه دلالت کننده قرار دهیم. و اینها را همه با هم ببینیم. حتی ممکن است این روایات سر از این در بیاورد که باید کنار گذاشته شود!! البته کنار نمی گذاریم اما باید دید که چگونه باید که مدیریت کرد. من امروز 7 الی 8 صفحه از این کتاب را برای شما گفتم. بعد از این که این کتاب را دیدید بروید سراغ اصول کافی. بروید و روایاتی که دال بر شأن امام هست را ببینید آیا شان امام دفع منکر هست یا ان شئنا اجبنا و ان شئنا امسکنا است؟ ببینید ادله چه می گویند؟ و چگونه باید که اینها را مدیریت کرد؟ اگر کسی علاقمند باشد همین را می تواند پایان نامه یا مقاله قرار دهد با این موضوع: «شئون مبینان معصوم در عصر غیبت نسبت به پدیده های مستحدث».

 الحمد لله رب العالمین