تفاوت مساله گستره شریعت با خلو واقعه از حکم
تفاوت با اباحه حکم نیست بلکه عدم الحکم است چون قائل به نفی حکم در موارد اباحه تنها در مباحات می گوید لکن به نوعی عدم آن را به شارع نسبت می دهد در حالی که قائل به عدم شمول در گستره شریعت فراتر از این موارد را نفی می کند.
آراء در مساله:
1. شمول که مشهور است. اباحه را نیز حکم می گیرد.
2. شمول هر چند اباحه را حکم نمی گیرد
3. عدم شمول با قول به منطقة الفراغ و منطقة العفو و ما لانص فیه (کلام محقق نایینی) لکن از رسالت شارع خارج نمی بیند.
4. اصولا از رسالت شارع خارج می بیند.
فقه و مصلحت ص 195 الی 224

در پدیده های لازم مصلحت و مفسده جمع است مصلحت در فعل و مفسده در ترک یا مفسده در فعل و مصلحت در ترک ولی به طور طبیعی گاه مصلحت در فعل دیده می شود که اگر قانون گذار نیز آن را ببیند آن را واجب می کند و گاه مفسده در ترک دیده می شود که اگر قانون گذار آن را ببیند آن را تحریم می کند.
و گاه واقعا حالت تساوی طرفین دارد که بالطبع یکی را می گیرد و اصل قرار می دهد و دیگری را رها می کند یا بگو: تابع قرار می دهد هذا کله نسبت به واقع و ثبوت اما نسبت به اثبات باید دید در مثل تروک احرام یا تروک صیام با کدام ادبیات باید فقه را پایه ریزی کرد.
طبیعی است که دیدن لسان ادله بسیار تعیین کننده است.
و اگر دلیلی نبود بر پایه فوق باید گفتگو کرد.
گستره شریعت:
این بحث غیر از بحث قبل است(خلو یا عدم خلو واقع از حکم) آن جا اصلا مهم نیست لکن گستره شریعت متفاوت است.

بیان سه نظر در مقدمه دوم
1. قبول مطلقا
2. عدم مطلقا
3. تفصیل
دلیل نظر اول: اگر ترک ضد واجب مثل خود واجب واجب نباشد یا حرام است یا ... و همگی محذور دارد.
دلیل نظر دوم: عدم دلیل و لغویت
ان قلت: خلو وقائع از حکم نداریم!
قلت: این ملازمه واقعه نیست - ملازمه آن که حکم دارد کافی است.
نظر سوم و دلیل آن: امکان ترک هر دو ضد در ضدیتی که ثالث دارد پس اتحاد در حکم نیست ولی در ضدیتی که ثالث ندارد امکان ترک نیست.

نقد کلام تهذیب الاصول - آمیخت نا صحیح عرف و عقلا و عقل در عرف ملازمه دیده می شود.
پس مقدمه اول قابل دفاع است لکن
1. نباید مقدمیت را بپذیریم تا ملازمه درست شود.
2. این مقدمه، مقدمه مقدمه دوم است تا حکم بر عدم بار کند و این عرفی عقلایی نیست.
نقد کلام مرحوم صدر که تلازم را در وجود قرار داده است نه در محض صدق در حالی که تفاوت دارد عدم ضد در جنب ضد آخر یا وجود عدم ضد در جنب ضد دیگر!
آن چه قابل تصور است اول است نه دوم که در برخی تعابیر هست.
مقدمه دوم: متلازمان در صدق متلازمان در حکم ایضا
سه نظر:
1. متلازم واجب مطلقا حکم دارد و الّا یا حرام است یا غیر آن و هیچکدام با وجوب واجب نمی سازد.
اقتضای وجوب یک عمل، وجوب همه ملازم های او است.