پرسش اول : در رابطه با اراده ی استعمالی و اراده ی جدی،تفاوت حرف شما که منکر اراده ی استعمالی هستید با کسانی که مدافع آن هستند مانند آقای آخوند وآقای خوئی چیست؟شما هم می گویید عام اراده شده آن ها هم همین را می گویند؛ همچنین سوال کرده اند که اراده ی عام کرده اما جدی نیست یعنی چه؟

پاسخ: شما در کنار عرایض ما، کلمات آقایان را نیز ببینید تا متوجه تفاوت حرف ما با ایشان شوید؛ مرحوم آخوند می فرماید:«أن إرادة الخصوص واقعا لا تستلزم استعماله فيه و كون الخاص قرينة عليه بل من الممكن قطعا استعماله معه في العموم قاعدة [یعنی عام حقیقتاً اراده شده است] و كون الخاص مانعا عن حجية ظهوره لا مصادما لأصل‏ ظهوره و معه لا مجال للمصير إلى أنه قد استعمل فيه مجازا كي يلزم الإجمال.»  می فرماید عام حقیقتاً در عموم استعمال شده است، قانونگذار هم القای عموم می کند حتی جایی که قصد دارد نیم ساعت دیگر تخصیص بزند.همچنین آقای صدر ناظر بر کلام آخوند می فرماید:« كما يمكن ذلك يمكن العكس بافتراض ان المتكلم قد خالف الظهور في استعمال العام في العموم بل يكون قد استعمله‏ في‏ الباقي‏ ...و لا يكون المتكلم قد استعمل الكلام في معنى لا يريده جدا.» ما هم حرفمان این است که وقتی عام القا می شود خداوند می خواهد مردم این عموم را برداشت کنند لذا اگر بخواهد بعد از مثلا 10سال یا 50 سال مخصص را بیاورد(اگر بپذیریم که تخصیص می تواند بعد از وقت حاجت به عمل به عام بیاید) این عموم سر جایش هست اما مراد واقعی نیست و واقعا مقصود او عام نیست بلکه القای آن است. آقای عراقی می خواست این عموم را طرف نسبت قرار دهد و ما به ایشان می گوییم شما که اراده عموم توسط مولا را هرچند در حد استعمالی می دانید چطور چیزی را که جدّا مراد نیست طرف نسبت قرار دهید؟ اصلاً فرض کنیم عموم واقعاً اراده شده است اما آیا جداً هم مراد است؟ چطور شما در عام مخصص به مخصص منفصل عام را طرف نسبت قرار نمی دهید بلکه بعد التخصیص قرار میدهید زیرا مخصص آمده و عام دیگر مراد نیست، ما می گوییم همین حرف را در قرینه منفصله هم بزنیم. فرض ما هم جایی است که مخصص منفصل آمده است زیرا در مورد مجتهد بعد از آمدن همه ادله صحبت می کنیم. در نتیجه می گوییم: اگر هم بپذیریم اراده استعمالی را آنرا طرف نسبت قرار  نمی دهیم.

پرسش دوم : آیا این بحث انقلاب نسبت یا عدم آن مبتنی بر یک روش مدرسه ای نیست؟همان فقه ریاضی و صغرا و کبرا؟ زیرا فقه عرف محور که این مطالب را ندارد و عرف ادله را کنار یکدیگر می گذارد و با آنها تعامل می کند و این بحث بر اساس فقه مدرسه ای وارد بحث های اصولی شده است.

پاسخ: آیا خود عرف در تعامل با ادله و عمومات و خصوصات بحث از انقلاب نسبت نمی کند که قطعا می کند؛البته باید بحث های انقلاب نسبت عرفی انگاری شود و نباید از حالت عرفی خارج شود.

پرسش سوم : شما تخصیص را در قرآن را نمی پذیرید و بعد هم تفصیل را مطرح می کنید؛ نتیجتاً بحث به چه گونه ای است؟

پاسخ: مساله به این سادگی نیست و بحث آن مفصلا در کتابمان خواهد آمد اما اینکه گفته شد ما تخصیص کتاب الله را نپذیرفتیم صحیح نیست بلکه تخصیص قرآن به اخبار را تحت شرائطی قبول داریم زیرا ما مدرسه ای برخورد نمی کنیم مانند اینکه دلیل مخصص باید خیلی قوی و محکم باشد. مثلاً بحث ارث نبردن زنان از عقار چون می خواهد عام قرآنی را تخصیص بزند به یک خبر اکتفا نمی کنیم بلکه باید یک شهرت یا استفاضه ای پشت آن باشد.

ایستگاه نهائی؛نتیجه تحقیق

گفته شد که بحث انقلاب نسبت بخشی از مدیریت ادله ی متعارض است که باید همراهی عرف را با خود داشته باشد و گفتیم مواردی هست که امکان نداشت قائل به انقلاب نسبت نشد. دو مورد آن بیان شد اما مورد سوم آنکه: سابقا گفتیم بنابر اینکه کلمات ائمه ع مانند یک کلام باشد عملا دیگر مخصص متصل و منفصل معنا ندارد مگر برای مسلمین صدر اسلام و دیگر همه متصل می شود اما فارغ از این نکته، تلقی مشهور آن است که کلمات ائمه ع را کالکلام الواحد نمی دانند و بسیار شنیده اید که در مخصص متصل برای عام ظهوری در عموم درست نمی شود اما در منفصل ظهور محقق می شود و بنابر این مبنا، اگر یک عام داریم و یک مخصص متصل و یک مخصص منفصل آیا در این صورت می شود انقلاب نسبت را در نظر نگیریم؟بلکه باید عام را با متصل بسنجیم و نتیجه را با منفصل بررسی کنیم.

سابقا گفته شد اصلا موارد این چنینی از مصادیق بحث انقلاب نسبت نیست چرا که سه طرف ندارد و قوام این بحث اقلش به 3 طرف است. اکرم العلماء الا الفساق منهم، بعد از مدتی گفت لا تکرم العالم النحوی آیا اینجا سه طرف است یا دو طرف؟ پس کلام شیخ انصاری که اگر مخصص متصل مثل صفت و بدل و... باشد را داخل نزاع آورد؛ مورد پذیرش ما نیست.

اما مورد چهارم : گفته شد در مواردی اصلا نباید به انقلاب نسبت فکر کرد زیرا عرف همراهی نمی کند و همراهی عرف لازم است مثل جایی که ترجیح بلا وجهً پیش بیاید یا عام بلا محل بماند، مثال آنکه یک عام داریم مبنی بر استحباب همه ی علما و یک دلیل دیگر داریم بر وجوب علمای عادل و دلیل سومی بر حرمت علمای فاسق که دیگر برای حکم عام استحباب موردی نخواهد ماند، عدول که واجب شد و فساق حرام شدند؛ پس نمی توان اینجا انقلاب نسبت را اعمال کرد.

نتیجه آنکه بعضی اوقات باید به ناچار قائل به انقلاب شویم و در برخی موارد هم به ناچار باید از ادله دست کشید و حمل بر تعارض کنیم. تتمه بحث انشاءالله فردا.