هر کس بخواهد با قبول ترجیح بلا مرجح اثبات معلول بلا علت کند(نفی علیت) کلامش باطل است لکن کلام در اثبات ارتباط دائم این دو با هم است؟
هل یمکن القول بالترجیح بلا مرجح بدون تعرض به قاعده علیت؟
مثلا شارع به غرض تعبد یا ... عمل خاصی را واجب یا حرام کند، بدون مصلحت سابق یا مفسده سابق؟
اشکالی که متوجه این گفته است این است که شخص اراده یک پدیده است پس علل اربعه می‌خواهد
(مادی،صوری،فاعلی،غایی)
جواب: تمام علل هست: اراده + علت غایی (مصلحت)
... لکن لازم نیست علتی جدا برای خصوص تعلق اراده بهذا باشد.
تطبیق بر جائع و حیران - پس این دو را از هم جدا می‌کنیم.

فی دلالة الالفاظ علی معانیها - سه یا چهار نظر در مساله
1. دلالت به وضع نیست بلکه به مناسبت طبیعی یا ذاتی است(نظر عباد بن سلیمان صیمری). تعبیر به طبیعی و ذاتی هر دو هست.
استدلال صیمری: غیر این رأی موجب ترجیح بلا مرجح است که قبیح است.
اشکالات نظر صیمری: خلاف وجدان و خلاف برهان است. و الّا جهل به لغت بدون معنا است مضافا اینکه ضدان را چه می‌کنید؟ بعلاوه در واجب چه می‌گویید که بسیط بحث است؛ تکثر در حیث واجب می‌شود.
بررسی ترجیح بلا مرجح: موطن و نقطه شروع این مساله از فلسفه است.ان الشیء ما لم یجب لم یوجد - کلام متکلمان در تثبیت اولویت تا با فاعل موجَب مواجه نشویم.
جواب فلاسفه از استدلال متکلمان توجیه نقوض

تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پیشین - اشاعره بر اساس اعتقادات خود منکر تبعیت هستند در تک‌تک احکام، کل احکام و کل دین.
عدلیه در مقابل اشاعره قائل به تبعیت هستند البته گروهی از ایشان معتقدند می‌تواند بخشی از احکام تابع مصلحت در جعل و امتثال مکلف باشد نه مصلحت و مفسده پیشین.
علل الشرایع و مقاصدالشریعه در عدلیه مطرح می‌شود.
دلالت عقل بر اندیشه تبعیت و لو تبعیت از مصلحت در جعل و امتثال تاکید می‌کند. ادله نقلیه هم به سه گروه منقسم می‌شود.

ج. در فرض ورود یک عام و یک مخصص متصل و یک مخصص منفصل مورد از موارد انقلاب نسبت نیست.
زیرا انقلاب نسبت در وقتی است که سه طرف باشد و در این فرض دو طرف بیش نیست.
د. گاه با وجود بیش از دو طرف از ادله باید بدون توجه به انقلاب نسبت احکام تعارض را مترتب کرد.
و آن در وقتی است که مثلا ترجیح بلا مرجح پیش آید یا ...