مستحضرید که ما در کلان مساله اقسام و احکام شرکت هستیم؛ جناب صاحب عروه برای شرکت اقسامی را بیان کرده است. اولین مورد شرکت در دیون بود، که بررسی کردیم ولی ما به بطلان نرسیدیم ... رسیدیم به شرکت در منافع؛ صاحب عروه فرمود: لاتصح در منافع ... و گفت مثلا خانه ای مال زید هست و خانه ای هم مال عمرو ... برای اینکه زندگیشان مشترک باشد، هرکدام می گویند هرچه من از این خانه استحصال کردم، تو شریک باش و هر چه تو  استحصال کردی، من شریک باشم ... فرمود این صورت اشکال دارد البته ایشان راه را نبست ... فرمود اگر بخواهند این کار را بکنند باید به یک طریقی مصالحه کنند؛ برای مصالحه هم دو راه ارائه داد؛ که یک طرف مصالحه کند نصف منافع خانه را به برادرش در مقابل مصالحه او نصف منافع خانه برادرش را ... یا اینکه به صورت پول در بیاورند؛ بگویند مثلا یک طرف من نصف منفعت یک ساله مغازه ام را مصالحه می کنم به تو به ده میلیون، او هم بگوید من هم مصالحه میکنم به ده میلیون ... که قهرا بعدا تهاتر می شود. پس شرکت در منافع لاتصح و راهش هم مصالحه هست. من متنهای متعددی را می بینم و یکی از این متن های خوب، متن آقای خویی است، ایشان فرموده است: بنابر اعتبار امتزاج قد نقول «یعتبر الامتزاج ...» در شرکت؛ بنابر اعتبار امتزاج که اینجا، امتزاجی نیست؛ منفعت این خانه با منفعت آن خانه؛ چه ربطی به هم دارد؟! آن مال داداش الف هست و آن مال داداش ب هست پس «بناء علی اعتبار الامتزاج، فالامر واضح لعدم امکان تحققه فی مفروض الکلام انما الکلام بناء علی عدم اعتبار الامتزاج» صاحب عروه از کسانی است که امتزاج را در شرکت شرط نمیداند؛ اما اینجا قائل به بطلان شده است. ایشان می گوید اگر بخواهیم بر این مبنا نظر بدهیم، می گوییم: دونفر که شرکت در منافع راه می اندازند، به این معناست که می خواهند بگویند منافع را من  به ملک تو در آوردم. در مثالی که داشتیم این برادر می گوید من خانه را داده ام اجاره، اجاره این خانه را تا یکسال تو را در آن شریک می کنم، او هم می گوید اشکال ندارد من هم منافع خانه ام را که دادم اجاره تا یکسال، به ملک تو در می آورم ... تملیک منفعت در مقابل تملیک منفعت ... ایشان می فرماید در اینجا قطعا باطل است. برای اینکه تملیک معدوم است و تملیک معدوم دلیل ندارد ... یحتاج الی الدلیل؛ اگر جایی دلیل داشتیم، قبول اما اگر دلیل نداشتیم که نداریم؛ برای تملیک چیزی که مفقود است، یعنی در واقع تملیک می کنید یک چیزی در آینده را در مقابل تملیک یک چیزی در آینده!!! پس به این شکل نمی شود ... به یک شکل می شود و آن، اینکه در قابلیت شریک شود؛ (قابلیت بالفعل است و سکونت بالقوه) قابلیة الدار للسکنی ... این قابلیت اگر تملیک می شود یا اجاره داده می شود ... در این صورت می گوید با این قید، می آیند حدود کار را مشخص می کنند، باهم قرار میگذارند که به مدت یکسال شریک باشند، نه اینکه مادام العمر! نه، ... فقط به مدت معلوم ... اگر اینجوری باشد، می گوید من مانعی نمی بینم برای آن، مگر اجماع در کار باشد، - اجماع بر بطلان - و الا اگر اجماع نباشد و خیالمان از بابت اجماع راحت باشد، هیچ اشکال ندارد ... دو نفر آمده اند منفعت یک دار را به مدت یکسال به ملک همدیگر در آوردند ... در این صورت اشکال ندارد، اما اگر قرار نامعلوم بگذارند، ایشان می گوید اینجا اشکال دارد، غرر و جهالت است و ... ایشان با توجه به اینکه صحت را پذیرفت می گوید محقق اردبیلی هم مثل من گفته اگر اجماع بر بطلان نباشد، مانعی ندارد یا صاحب جواهر که در بحث شرکت اصلا منافع را مطرح نکرد و گفت که از اموال باشد اشکال ندارد ... مطالبی که گفته شد هم مختصر بود هم قابل فهم هم پر اشکال ... ایشان گفت علی اعتبار الامتزاج بل الامر واضح لعدم امکان  تحققه فی ما نحن فیه؛ بنابر اعتبار امتزاج، امکان ندارد. اگر یک طلبه به آقای خویی بگوید که امتزاج کل شئ بحسبه؛ یعنی اینکه نگوید که من امتزاج را شرط نمیدانم؛ ولی بگوید امتزاج کل شئ بحسبه؛ یک امتزاج داریم برنج با برنج، یک امتزاج داریم آب با آب ... به هرحال هرکسی بخشی از مالش را در اختیار دیگری بگذارد. من یک تعبیری از آقای سبزواری دارم؛ که بگوید سقوط الاختصاص بای وجه؛ یعنی من اختصاص خودم را به این منافع، با این عقد شرکت ساقط کردم. من تو را در کار می برم و تو هم مرا در کار ببر! ... لذا حتی من در اینجا می خواهم بگویم حتی اگر کسی گفت در هر حالت، امتزاج شرط است، بگوییم امتزاج کل شئ بحسبه ... به هرحال ما باید تکلیفمان را با این اعتبارات مشخص کنیم! یعنی ببینید در اعتبارات چقدر باید از حقایق استفاده کنید. و متقابلا چقدر نباید که استفاده کنید؛ تطبیق بر مورد می دهند ... ایشان گفت تملیک معدوم است، و تملیک بالمعدوم محکومة بالبطلان جزما ...! چه کسی گفته محکومة بالبطلان جزما؟! بله یک دفعه کسی ندارالملک! هست به دیگری می گوید فلانی من بنا دارم تعدادی گوسفند بخرم؛ این گوسفندان را که بخرم اینها زاد و ولد می کنند، بعد هم شیر و کره ای که میتوانم من از اینها بگیرم، لذا من از الان به ملکیت تو درآوردم تمام آن کره و ... که در ذهنم دارم ... اینجا سوال این است که مثال خانه هم آیا اینطوری است؟! بحث یک خانه است! طرف اجاره داده و چک  آنرا هم گرفته، به هرحال چک به اعتبار آینده است. به این معنا که من اجرتی را که بناست در طول سال بگیرم به ملکیت تو در می آورم. و هرچه ماه به ماه پاس کردم نصفش مال تو باشد! او هم می گوید من هم همینطور! و اگر گفته شود مورد اجاره از محل بحث خارج است و این مورد، مورد نظر محقق خویی نیست، گفته می شود ما بدون اجاره هم همین حرف را می زنیم و آن را از باب تملیک معدوم، غیر معقول نمی دانیم. 

آیا این اشکال دارد؟! گفته می شود که درس خارج درس یاددادن روش هاست؛ چقدر از حقایق را باید بیاوریم در اعتبارات ... چیزی که معدوم است، معدوم است؛ نه خوشحال میکند نه سیر می کند، اما در اعتبارات چه؟ این همان است که می گویند خلط بین اعتبار و تکوین ... و متاسفانه ما با این خلط بزرگ شدیم ... یادمان باشد نه مثل اینها خلط ناموجه کنیم بین اعتبار و تکوین و نه اینکه از آن طرف، افراط کنیم. به هرصورت به نظر قاصر ما، این چنین هست که این تملیک معدوم مشکلی ندارد!

می آییم سراغ اشکال سوم؛ یک نکته ای را من قرار دادم که مستقلا بحث کنم؛ پس به نظر خودم مهم است؛ اصلا تا کی ما باید برای صحت ادله دنبال دلیل بگردیم؟ ایشان فرمود تملیک معدوم است؛ و  قد تقدم غیر مرة انه یحتاج الی الدلیل، فهو ... اگر منظور دلیل عام است الی ما شاء الله ما داریم، اگر دلیل خاص است که گفته که دلیل خاص می خواهد؟ اصلا در معاملات ما باید اصل بر صحت است یا بطلان ... اصل که می گویم نه این که منظور اصل عملی باشد یعنی قاعده ...

اوفوا بالعقود، ... لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ... یا از همه اینها مهم تر الناس مسلطون علی اموالهم ...

حالا یک نفر بیاید و بگوید که اینها هیچکدام دلالت نمی کند ... به هرحال ما این بحث را مطرح کردیم در دو کتاب و آدرس میدهیم که برو این دو کتاب را بخوان و هرچه گفتی، قبول ... می آییم سراغ اشکال چهارم، ایشان شرکت در منافع را یک جور درست کرد و گفت: قابلیة دار للسکنی؛ بحث این است که اگر می خواهید در یک فرض مدرسه ای بگویید، ولی این عرفیت ندارد ... ما نباید مساله را مدرسه ای حل کنیم، به واقعیت نگاه کنیم. باید دید در خارج مردم وقتی قرارداد می بندند چگونه قرارداد می بندند ... و اما پنجم؛ ایشان عبارتش این است: «ان لم یکن الزمان محدودا و معینا حکم ببطلانها و ذلک للجهالة و الغرر و عدم معلومیة مقدار منفعة مملوکة» ... بخاطر جهالت، غرر و عدم معلومیت ... من در ذهنم بود که آقای خویی یک جایی، فرموده ما در غیر بیع، و اجاره، دلیل نداریم که غرر باطل می کند ... من گشتم دیدم صفحه 231 در مزارعه می گوید «قد عرفت غیر مرة انه لا دلیل علی اقتضاء الغرر، لبطلان المعاملات، بقول مطلق اذ المسلم منه هو بطلان بیع الغرری خاصة» اگر توانستید شما و اساتید شما بین این دو را جمع کنید من اشکال پنجمم را پس می گیرم!! به نظر ما متناقض است.

اینها معتقدند ما ادله‌مان همه در بیع است و البته آقای خویی نهی النبی عن بیع الغرر را قبول ندارد. البته من قبول ندارم منتها می خواهم به ایشان اشکال بگیرم ... معتقدیم اگر غرر را به معنای ریسک بگیریم. ریسک یک نوع قمار است؛ و شارع، خطر را در معاملات نمی پذیرد. و اما اشکال ششم؛ ان تم اجماع فهو ... ما با آقای خویی می گوییم اگر همه این حرف را بزنند شما نباید این را بگویید. آقای اردبیلی می گوید ان تم اجماع فهو ... صاحب جواهر می گوید ان تم اجماع فهو ... آقای سبزواری می گوید ان تم اجماع فهو ... سوال این است که این یعنی چه؟ سوال این است که چقدر این مساله  در متون علما مطرح است؟ اصلا اگر هم مطرح هست مگر چقدر کتب علما را دیده ایم و به دست ما رسیده است؟! جالب این است که صاحب مدارک العروه می گوید بین اصحاب مطرح نبوده است ... و بالاخره آخرین مورد، موردهفتم؛ ایشان از همه موارد، یک مورد را پذیرفت. و آن اینکه زمان تملیک محدود معین باشد ... می گوید اگر اجماع نباشد، فلان نری محذورا فالحکم بصحتها و ... فانها فی الحقیقة ترجع الی تملیک کل منهما الحصة من منفعة داره لصاحبه و هی بمنزلة الاجارة؛ تملیک حصه به ازاء تملیک حصه ... حصه ای از منفعت دار ... حصه ای از منفعت دار با اجرت منفعت دار چه فرقی دارد؟ که آن شد تملیک معدوم و این نشد ... منفعت دار درست که در بستر زمان است اما منشأ آن موجود  است. این همانجا بومی اش می کنیم و می گوییم منشا آن موجود  است. البته من نوشتم فتامل ... من کتبی را که بعد از ایشان نوشته شده نگاه کردم چیز جدیدی در آن ندیدم ... یا آقای شاهرودی که کتاب خود را ناظر به آقای خویی نوشته یا آقای سبزواری ...

شبهه ای که به فرمایش آقای سبزواری وارد است اینکه در اخبار لفظ امتزاج نیست. ولی در اخبار لفظ  شرکت که هست. باید دید در بحث تحلیل ماهیت شرکت آیا میتوان الفاظ امتزاج را بیرون آورد یا نه ... این خودش دلیل است. به هرحال در اخبار لفظ شرکت هست یا نه؟ به هرحال از تحلیل ماهیت شرکت امتزاج در می آید. 

راجع به این مصالحه ندیدم کسی اشکال بگیرد؛ فقط آقای شاهرودی، ایشان گفته فقط می خواهید با مصالحه درستش کنید؟ آقای شاهرودی می گوید که با مصالحه نمی شود. من عین عبارت ایشان را بیاورم ... «و اما ما ذکره السید الماتن بعنوان التصالح، فهو محل اشکال، لان المصالحة لیست عقدا مستقلا، و لا یمکن ان یشرع بها ما لا یکون مشروعا کتملیک المعدوم مثلا» ایشان می گوید مصالحه شخصیت مستقلی ندارد. این همان حرفی است که در شرح لمعه می خواندیم ... «قد تفید فائدة البیع فهی بیع» «قد تفید فائدة الاجارة فهی اجارة» ... وقتی اینجوری شد آن اشکال مترتب می شود که عقد صلح، چیزی نیست که هرچه را که شرایط عقد را ندارد، بخواهد درست کند! آنجا که تفید فائده البیع باید شرایط بیع را داشته باشد، آنجا که تفید فائدة الاجاره باید شرایط اجاره را داشته باشد ... ولی نمی تواند تشریع کند چیزی را که مشروع نیست. حالا اگر چیزی باشد که هرچیزی که باشد مشکل دارد، طبیعی است که مصالحه نمیتواند آن را درست کند ... اولا اینکه این موضوع همچنان محل بحث است و مصالحه خودش مستقل است و اتفاقا گذاشتن برا ی مواردی که به صورت عادی قابل توجیه نیست مثلا گفته می شود «یُغتفر فی الصلح ما لا یُغتفر فی البیع» این می شود مبنوی یا مبنایی. 

آیا مصالحه انشای تملیک هست در مقابل تملیک؟ که یکجا می شود تملیک عین ... یکجا تملیک منفعت ... یا اینکه مصالحه انشای تصالح هست؟ یعنی مُنشا تملیک نیست؛ مُنشا گذشت است ... انشای تصالح ... فرض کنید که من و شما یک عمری باهم کار کردیم و حالا می خواهیم که جدا شویم ... من می گویم لک ما عندک لی؛ آنچه که در این مدت مال من در نزد توست برای تو باشد! یعنی در واقع صلح می کنیم و گذشت می کنیم و شما هم در مقابل می گویی لک ما عندک لی ... در واقع انشای گذشت نه پول در مقابل پول ... لذا وقتی شیخ انصاری بیع را می خواهد تعریف کند، بعد مشکل پیدا می کند که چگونه با مصالحه آنرا جدا کند ... به هرحال در جواهر مباحثی در اینباره هست اگر اینطور باشد یک مقداری بحثها تفاوت می کند ... دیگر انشای گذشت است و تملیک نیست. که بگوییم تملیک معدوم است یا تملیک معدوم نیست. در کتاب فقه و حقوق قراردادها ذیل مبحث صلح و مصالحه حرفهای آقای نایینی و ... هست. به نظر ما اگر اینطور باشد باید مصالحه را مبنوی‌اش کرد. بنابراین تصح شرکت در منافع و البته می شود از راه های دیگر هم پیش رفت.