سؤال: آيا ما براي اين كه بفهميم توكيل در امر قضا صحيح است يا نه نبايد همه ي شروط را در نظر بگيريم تا ببينيم فاقد شرط مي تواند با اتصال به صاحب شرط وكيل بشود و مجتهد به او وكالت دهد؟ چون هر چه بحث مي شود راجع به وكالت دادن به كسي است كه فاقد شرط اجتهاد است، فقط اجتهاد نيست، مرد بودن، عادل بودن، امامي بودن و ... اين ها هم شرط است، آيا نبايد همه ي شروط را در نظر گرفت و بعد داوري كرد؟ مخصوصا وقتي ما اجتهاد را در نظر بگيريم ممكن است برويم به سمت امكان توكيلي چون جايگزين دارد، مي گويند وكالت بده به غير مجتهد و او بر اساس فتواي مجتهد قضاوت كند، اما برخي از شروط مثل طهارت مولد، عدالت بيشتر جنبه ي مباشرت را تقويت مي كند همچنين اهميت امر قضا.

پاسخ: ما در مرحله ي تحقيق به پاسخ اين سؤال اشاره خواهيم كرد. بله آقايان هر چه مطرح كرده اند در بحث توكيل و توليت بر روي مجتهد نبودن مطرح كرده اند، هيچگاه نمي گويند قاضي بايد حلال زاده باشد حال اگر حلال زاده نبود مي شود يك حلال زاده او را نصب كند يا نه؟ مفروض گرفته اند كه نمي شود و مي شود اين را به آن ها نسبت داد. فقط بر روي اين شرط بوده كه بحث كرده اند كه آيا جايگزين دارد يا نه؟ من قبلا مي گفتم نگوييم اجتهاد شرط است بعد بگوييم آيا فاقد شرط را مي شود وكيل كرد يا نه؟ این تعبیر مسامحه است و در واقع باید بگوییم آیا شرط مباشرت مجتهد است یا شرط اعم است از مباشرت مجتهد یا سبب شدن مجتهد؟

بسم الله الرحمن الرحیم

این کلامی که من دیروز از مرحوم آیت الله گلپایگانی نقل کردم دوست دارم یک بررسی پیرامونش صورت بگیرد. در این متن دو ادعا وجود دارد. ادعای اول بیان یک قانون عام و مهم است. که اگر این ادعا ثابت بشود، تمسک به اطلاق را زیاد می کند. یعنی در مواردی که دیگران به راحتی به سراغ اطلاق گیری نمی روند جناب ایشان معتقد است با این حرف می شود رفت. ادعای دوم مربوط به خود بحثمان و نتیجه ای که ایشان می گیرد که قضا وکالت بردار است. راجع به ادعای دوم من در مرحله ی تحقیق بررسی می کنم. اما در مجال حاضر ادعای عام ایشان را بررسی می کنیم. عبارتی که ایشان برای ادعای اول به کار برد این بود: «قد یکون لتلک الجهة التی ینظر الیها المتکلم فی الکلام لازم فیجوز ان یتمسک بالکلام بالنظر الی ذلک اللازم». ایشان می گوید گاهی متکلم در مقام بیان آن جهتی که ما می خواهیم نیست بلکه در مقام بیان مطلب دیگری است اما همان جهتی که متکلم در مقام بیانش هست لازمی دارد که آن لازم به درد ما می خورد، اطلاق دارد، عموم دارد و به درد ما می خورد. فرمود درست است که کلام امام در حدیث وکالت ناظر به این که کجا وکالت درست است، کجا وکالت درست نیست، نیست اما ما می توانیم از این کلام که در صدد بیان این جهت نیست استفاده کنیم و اطلاق گیری کنیم یا عموم بگیریم از آن یا مثلا در آیه ی تیمم درست است که آیه در مقام بیان این نیست که با چه آبی می شود وضو گرفت، با چه آبی نمی شود وضو گرفت مراد از فاقد الماء چه فاقد المائی است ولی چون کلمه ی ماء آمده است و اطلاق دارد هر مائی را می گیرد با این که آیه در مقام بیان این جهت نیست چون لازم دارد.

راجع به ادعای ایشان ما عرضمان این است که اصل ادعای شما اگر ثابت شود، البته با یک قید درست است. اصل ادعا این است که اگر کلامی لازمی دارد و این لازم باعث توسعه می شود، باعث اطلاق می شود باعث عموم می شود درست است چون لازم است منتهی یا باید لازم بین بالمعنی الاخص باشد یا بین بالمعنی الاعم باشد یا لازم عرفی باشد، حتی ممکن است غیر بین باشد ولی لازم عرفی باشد، باز هم حجت است. در مدلول التزامی (لازم) اگر عرفا دلالت  داشته باشد یا شرعا دلالت داشته باشد کافی است. مثلا اگر دو عادل گفتند قبله این طرف است، بگوییم مطابق حرف این ها نمی شود به این طرف تخلی کرد، لازم شرعی حرفشان است، می شود به آن ها نسبت داد.

پس کبری درست است اما صغرای بحث مشکل دارد چون:

مقدمتا می گویم: هر مدلولی برای دلیل تصور شود و بخواهیم به آن نسبت بدهیم باید دال مناسب داشته باشد. مدلول دال می خواهد. سؤال ما از حضرت آیت الله گلپایگانی این است که در ما نحن فیه دال شما کدام است؟ چه در حدیث وکالت و چه در آیه؟ اگر شما قبول دارید حدیث امام صادق ع به صدد بیان گستره ی وکالت نیست و امام فقط نظر دارند به بیان این که ای موکل اگر وکیل خودت را عزل کردی به او خبر بده، خبر ندادی کارهایش نافذ است، اگر امام به صدد بیان این مطلب هستند و لا غیر شما چطور می خواهید از آن گستره ی صحت وکالت را استفاده کنید؟ بگویید امام می فرمایند: وکالت همه جا درست است الا ما خرج؟ فرض این است که می فرمایید امام در صدد بیان این مطلب نیستند، پس چطور این مطلب را لازمه ی کلام ایشان قلمداد می کنید. بله اگر لازم کلام بود درست بود و می شد به امام نسبت داد ولی وقتی امام در صدد بیان این جهت نیستند چطور نسبت می دهید؟ ما قبول داریم اگر لازم کلام بود معتبر بود و می شد به امام نسبت داد ولی وقتی امام در صدد بیان آن نیست چطور به امام نسبت بدهیم؟ در آیه ی تیمم هم یک مرتبه شما می گویید آیه فقط در صدد تشریع تیمم نیست، بیشتر از این است، در این صورت به اطلاق و عمومش تمسک می شود ولی اگر قبول دارید آیه به صدد بیان این که چه آبی در وضوء درست است و با چه آبی نمی شود وضو گرفت نیست ماء از این جهت اطلاق ندارد؟ چطور می شود گفت لازم کلام است؟ نمی شود بین این دو کلام جمع کرد که از طرفی آیه یا روایت در صدد بیان آن جهتی که ما به دنبال آن هستیم نیست از آن طرف بگوییم لازم کلام است. دلالت التزامیه وقتی معتبر است که قصد او قصد لازم باشد اگر در این جا متکلم در صدد بیان این جهت نیست قصد او قصد این نیست. بله برخی اوقات یک دلیلی در مقام بیان یک مطلبی است اما ضمن آن مطلب یک کلمه ای در آن دلیل است یا یک جمله ای در آن دلیل است که آن دلالت می کند بر یک مطلبی مثلا در حدیث وکالت بگوییم امام در صدد بیان دو مطلب هستند یکی این که اگر وکیل را عزل کردی به او خبر بده، دیگر این که در هر امری از امور می شود وکیل گرفت، این درست است. در واقع امام در صدد بیان دو مطلب است. یا بگوییم آیه هم در مقام بیان تشریع تیمم است هم در مقام بیان گستره ی آب، این اگر باشد چیز جدیدی نیست و هیچ کس هم مخالف نیست اما این باید لازم باشد مثلا در کلب معلم که شکار کرده کسی بگوید کلمه ی کلاب عام است و شارع نفرموده این کلاب نر باشد یا ماده، سگ خانگی باشد یا سگ باغ و بسطان باشد، ولو از این جهت که آب بکشید بخورید یا آب کشیدن لازم ندارد، ذبح کنید یا ذبح نکنید در مقام بیان نیست و لذا اطلاق هم ندارد، این مطلب درست است. اما این را نمی گویند آن چیزی که آقای گلپایگانی تعبیر کرد نیست. پس در این عبارت ایشان هیچ بحث جدیدی نیست و این عبارت از ایشان عبارت عاجزی است. ایشان خوب بود اینطور بگوید: گاهی دلیل متشکل از دو جز است: یک جزئی از آن در مقام بیان آن جهتی که ما می خواهیم نیست. اما در همان دلیل گاهی جمله یا کلمه ای است که ما می توانیم از آن استفاده کنیم.

ملاحظات دیگری هم بر ایشان وارد است مخصوصا ملاحظه ی محتوایی که ایشان قبول می کند وکالت را شاید ما در آینده وکالت را قبول نکنیم.

شیخ انصاری در مسأله می توانیم بگوییم ادامه ی مانعین است. تعجب این است که در کتاب مرحوم عراقی وقتی ایشان می گوید برخی قائل به جواز شده اند در پاورقی آدرس شیخ را داده اند. این آدرس غلط است و آقای عراقی هم نظرش به شیخ نبوده بلکه نظرش به صاحب جواهر بوده است.

آقای شیخ نه تولیت را قبول دارد به این معنا که مجتهدی در عصر غیبت به غیر مجتهد تولیت دهد و نصبش کند بالاستقلال، بگوید من شما را نصب می کنم که می شود حکم حکومتی برای کار قضا حال بگوید مطابق نظر من قضاوت کن یا این که هر کسی را که می خواهی انتخاب کن. می گوید اگر قبول کنیم که لازم نیست قاضی حتما مجتهد باشد بلکه آنچه مهم است آن است که قضاوت حق و اطمینان بخش باشد و قبول کنیم که خود مجتهد ولایت دارد بر قضا، می رسد به امام، این انسان می تواند نصب کند اما ما با این پیش فرض کنار نیامدیم و آن پیش فرض این بود که مباشر قضاوت لازم نیست مجتهد باشد، نص و اجماع اقتضا می کند که بگوییم باید مجتهد باشد، اگر این طور باشد تولیت نمی تواند بدهد. بعد می آید راجع به توکیل و می گوید: در توکیل من زیر بار نمی روم که بتواند وکالت بدهد بله ممکن است انشاء حکم را به یک غیر مجتهد واگذار کند. مثلا دعوا را گوش کند، بعد بنویسد و بعد به شاگردش بگوید فردا در جلسه ی دادگاه تو انشاء کن، تو ابراز کن. یمکن القول بجواز توکیل المجتهد مقلده یا غیره فی انشاء الحکم نه در قضاوت فی واقعة خاصة نظیر توکیل در سایر ایقاعات، چطور یک خانم می تواند بگوید شما وکیل من هستی که صیغه بخوانی در این جا هم قاضی می تواند بگوید شما وکیل من هستی که حکم را انشاء کنی. البته شیخ می گوید یمکن ولی بعد می گوید ظاهر اتفاق علما این است که همین را هم قبول ندارند بعد می گوید مگر این که کدام اتفاق؟ آن که اتفاق دارند بر ردش آن است که مقلد خودش بخواهد عهده دار قضا بشود و الا نظر علما به انشاء نبوده است باز می گوید ولی مثالی که زده اند و گفته اند مثل طلاق را می تواند ولی مثل قضا را نمی تواند معلوم است که حتی انشاء را هم قبول نکرده اند و بعد هم می گوید فتأمل. پس شیخ وکالت در اصل قضا را قبول نکرد اما در انشاء حکم اول قبول می کند بعد می گوید ظاهرا اتفاق علما بر خلاف است بعد این اتفاق را زیر سؤال می برد در مرحله ی چهارم این اتفاق را زنده می کند در مرحله ی پنجم یک فتأمل می زند که در مسأله تردید کند.