بحث از نهاد اجتهاد و تقلید گاهی بحث های اصولی دارد یعنی جنس مسأله به اصول فقه مربوط می شود، گاهی بحث های فلسفه فقهی دارد بنا بر اینکه بگوییم بحث از فلسفه فقه غیر از اصول فقه است [ما در مقاله ای مفصل از نسبت بین اصول و فلسفه فقه بحث کرده و سه دیدگاه را در این زمینه بیان کرده ایم و خودمان دیدگاهی چهارمی را مطرح نموده ایم، ممکن است بحث های نظریه شناسانه، اصولی تلقی شود و بحث های هستی شناسانه مربوط به فلسفه فقه باشد] و همچنین بحث های فقهی نیز دارد؛ محقق یزدی در ابتدای کتاب عروه الوثقی 72 مسأله راجع به اجتهاد و تقلید دارد و در عین حال فروع زیادی را جا گذاشته است مانند بحث تجزی در اجتهاد. چنانکه برخی از متون اصولی بحث های اجتهاد و تقلید را دارند نظیر کتاب کفایۀ الاصول؛ برخی از اصولی ها نیز نگاشته ای مستقل راجع به بحث های اجتهاد و تقلید دارند. ما نیز به دنبال بحث های اصولی اجتهاد و تقلید هستیم هرچند ممکن است به استطراد، گریزی به بحث های فقهی داشته باشیم.

مسأله اول : تجزی در اجتهاد (مفهوم شناسی، امکان و احکام آن)

اولاً باید دید تجزی در اجتهاد یعنی چه؟ دوماً امکان دارد یا خیر؟ سوماً چه احکامی دارد؟ آیا متجزی در اجتهاد می تواند به نظر خود عمل کند؟ آیا دیگران می توانند از او تقلید کنند؟ آیا می تواند قضاوت کند؟

اما اهمیت گفتگو از مسأله تجزی در اجتهاد : این مسأله از دیرباز مطرح بوده است لکن در جمهوری اسلامی این مسأله بیشتر اهمیت پیدا کرده است به طوری که از مسائل مهم قابل بحث است؛ برای ورود به برخی از پست ها شرط اجتهاد وجود دارد خب بلافاصله مطرح می شود که تجزی در اجتهاد کفایت می کند یا خیر؟ مثلاً افرادی در انتخابات خبرگان شرکت می کنند که اجتهاد مطلق ندارند ولی مجتهد متجزی هستند یا مثلاً گفته شود که نظر عموم فقیهان بر اجتهاد قاضی است ولی این افرادی که قاضی می شوند که مجتهد نیستند، در اینجا گفته می شود که این افراد مأذون هستند یا مجتهد متجزی می باشند یعنی فی الجمله در بعضی مسائل مجتهد بودند و در خصوص باب قضا و... کار کرده اند. اگر تجزی در اجتهاد پذیرفته شود این مطالب دارای انضباط فقهی می شود ولی اگر چنین چیزی نداشته باشیم تمام این مطالب بهم می ریزد. پس گفتگو از مسأله تجزی در اجتهاد اهمیت بالایی دارد.

مفهوم شناسی : محور بحث ما عمدتاً کتاب کفایه است و چون فرصت نداریم لذا کمتر به غیر از کفایه می رویم. جناب آقای آخوند از کسانی است که معتقد به تقسیم اجتهاد به مطلق و متجزی می باشد؛ اجتهاد مطلق را به اجتهادی گفته می شود که شخص قادر بر استنباط احکام فعلیه باشد،[ از تعبیر «یقتدر» استفاده می شود که ایشان اجتهاد را ملکه می داند] حال آن احکام فعلیه را از امارات معتبر در بیاورد [به تعبیر ما فقه کشف] یا از اصول معتبره عقلاً یا نقلاً [فقه عذر]؛ پس اجتهاد مطلق این است که شخص بتواند همه احکام را استنباط کند از طرق معتبر آن. در مقابل تجزی این است که بر استنباط بعض احکام قدرت داشته باشد. 

یک نکته باقی می ماند که چرا آخوند تعبیر از احکام فعلیه نمود؟ آیا مقابل انشائیه است؟ خیر این فعلیه مقابل واقعیه است زیرا فقیهان نام آور هم قدرت بر اجتهاد همه احکام ندارند و این مطلب مخصوص معصومین ع است؛ اگر مثل علامه حلی می تواند همه احکام را استنباط کند پس این احتیاطات، اختلافات و فتاوا به تخییر برای چیست؟ آقای آخوند با قید «فعلیه» این مطلب را پاسخ می هد. یعنی اگر هر سوالی از مجتهد بپرسند می تواند طبق ضوابط به آن پاسخ دهد، حال یا قاطع به حکم است یا از طریق اماره رسیده است و گمان دارد یا حتی گمان هم ندارد و حکم فعلی او احتیاط و تخییر ... است. پس تردد علما نسبت به حکم واقعی است و نسبت به حکم فعلی ترددی ندارند.

بنابراین در اجتهاد مطلق فقیه همه حوادث واقعه را جواب می دهد ولی در اجتهاد متجزی قادر بر پاسخگویی همه حوادث نیست.

آخوند می فرماید : تجزی اجتهاد از واضحات است اگرچه محل خلاف بین علما می باشد. یعنی ایشان تعجب می کند که چرا برخی در اصل امکان اجتهاد متجزی شک کرده اند؟! به دو دلیل نباید شک کرد. دلیل اول وجدان است زیرا ابواب فقه از نظر مدرک مختلف هستند و مدارک هم از نظر صعوبت و سهولت، عقلی یا نقلی بودن مختلف هستند. مثلاً وجوب حج برای مستطیع به راحتی فهمیده می شود اما اینکه در نکاح باکره اذن پدر لازم است یا خیر، از بس ادله متفاوت و متعدد هستند استنباط بسیار سخت است. همچنین خود افراد متفاوت هستند کسی در عقلیات قوی تر است و دیگری در نقلیات، شخصی در عبادات قوی است و دیگری در معاملات، شخصی فقه سیاسی تدریس کرده است و دیگری کتاب طهارت؛ دلیل دوم اینکه اصلاً اجتهاد مطلق بدون اجتهاد متجزی ممکن نیست بلکه باید آرام آرام و تدریجاً به اجتهاد مطلق رسید. 

ان قلت، از اینجا سخن منکران آغاز می شود و سپس مرحوم آخوند به پاسخ آن ها می پردازد. دو دلیل از منکران ذکر می کند، دلیل اول را بیان کرده و پاسخ می دهد اما دلیل دوم را نمی آورد ولی پاسخ می دهد.