نقض مخالفان بقا بر تقلید به عروض جنون و فسق - جواب محقق عراقی به این نقض به وجود تفاوت بین پدیده مرگ با عروض جنون و فسق. در دو مورد اخیر اجماع است بر عدم بقای حکم ظاهری ولی در مرگ چنین اجماعی نیست بلکه زمینه استصحاب هست.
تفریق محقق خویی بین مرگ و عروض جنون و فسق و نسیان. مرگ ارتقاء و ارتحال است ولی جنون صلاحیت منصب فتوا را ندارد.
حدود ادله اثبات بنا بر قول به آن و حکم اصل در مساله
قال بعضهم: 1. اگر استصحاب مدرک باشد اعتبار مطلق است(عمل کرده باشد یا نه)
2. اگر سیره عقلا باشد باز هم مطلق است فقط تقلید ابتدایی خارج است.
3. اگر اطلاقات باشد باز هم مطلق است. معیار زمان سوال است نه زمان عمل.
تفصیلات محقق حکیم و خویی. حکم اصل نزد قائلان به جواز برائت و تخییر است.

متن مساله 9: 1. الاقوی جواز البقاء علی التقلید المیت 2. و لایجوز تقلید المیت ابتداء
اقوال: مشهور در فرع اول و دوم قائل بمنع هستند ولی مخالفت هایی شده است. برخی از این مخالفت ها در نگاه اول این است.
1. جواز مطلقا 2. اگر حیات میت را درک کرده و لو تقلید نکرده جایز است. 3. اگر در وقت تمیز تقلید کرده می‌تواند باقی باشد. 4. در فتاوای موافق با احتیاط می‌تواند باقی باشد اگر یاد گرفته است. 5. اگر عمل کرده و میت اعلم باشد می‌تواند باقی باشد. 6. اگر حتی احتمال اعلمیت میت می‌دهد می‌تواند باقی باشد. 7. جایز است بقاء اگر عوامل اختلال حواس قبل از مرگ پیش نیاید. 8. اگر عمل کرده یا بنابر عمل داشته.
کلام دقیق محقق عراقی در پاورقی صفحه240 و مقایسه آن با کلام مرحوم رفیعی قزوینیدر صفحه 241 کلام آقای میلانی صفحه 241
9. اگر مقدار معتنا به تقلید کرده بقاء جایز است.

نسبت زعامت با مرجعیت
1. وجود دو نهاد مرجعیت علمی و زعامت در همه جوامع
2. تقریر شریعت مطهر بر این قرار و وجود آیات و روایاتی در این باره.
شأن افتا، قضا و اصدار حکم حکومی
3. عدم تفکیک لازم و کافی بین این دو در بحث از سوی فقها و آن چه از زعامت دارند، راجع به ولایت ظالم است.
زعامت از خداوند سرچشمه می‌گیرد به پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام و فقهاء - متعدد یا واحد
مباحث غایب ولی لازم الحضور: 1. تفکیک بین این دو پدیده در ماهیت، احکام و شروط 2. علاج تعدد 3. ...

شرح مساله اول
1. یجب: در تعیین نوعِ این وجوب یا اصلِ آن گفتگو است. مرحوم رفیعی در اصل وجوب آن شک دارد به بیانی که در پاورقی ص 225 عروه مورد استفاده کلاس است.
محقق حکیم فطری و عقلی می‌داند. با این تعبیر: الوجوب التخییری المذکور من قبیل وجوب الاطاعة فطری بمناط وجوب دفع الضرر المحتمل... و عقلی بمناط وجوب شکر المنعم.
در منطق:فطریات: قضایا قیاساتها معها است مثل عدد 2 نصف چهار است.
اقول: وجوب در این‌جا شرعی نیست نه نفسی و نه غیری و نه طریقی و نه شرعی وجه هر کدام معلوم است.
البته برخی گزینه های آن می‌تواند طریقی باشد.مثلا شخص در شک در مکلف به در شبهات مصداقیه واجب است محتاط باشد،لکن این فرض مراد ماتن نیست.
بلکه وجوب عقلی به ملاک تحصیل امن از عقاب است و این توجیه با کلام مرحوم رفیعی منافات ندارد.
نکته: از این وجوب حکم شرعی تولید نمی‌شود چون در سلسله علل نیست(توضیح)فقه و عقل حتما مطالعه شود.
به اشتباه مثل محقق اردبیلی در نفسی گرفتن تعلّم اشاره شد.
2. فی عباداته و معاملاته: در مساله 29، عادیات نیز اضافه شده است.و توجیه کار مرحوم سید در این‌جا این است که منظورش (جمیع ما تدخّل الشرع فیه) است.
مساله تابع رای فقیه نسبت به گستره شریعت است.(فقه و عرف مطالعه شود)
برخی حواشی توضیحی است نه تعلیقی
البته باید مسائل 29 و 5 و 6 هم دیده شود تا بسته کامل تولید شود.
3. ان یکون مجتهدا او مقلدا او محتاطا
پیشنهاد: یلزم عقلا علی کل مکلف تحصیل الامن من العقاب فی ما یتدخل الشرع فیه و ذلک ککونه مجتهدا او مقلدا او محتاطا.