گفته شد آخوند خراسانی راجع به امکان اجتهاد متجزی، نظر بر قطعی بودن آن دارد و دو دلیل برای آن اقامه می کند سپس دلیل مخالفان را پاسخ می دهد. در جلسه گذشته دیدگاه و دو دلیل ایشان بیان شد و پاسخ مخالفان باقی ماند اما قبل از آغاز بحث، نکته ای را راجع به عبارت کفایه ذکر می کنیم.

تعبیر آخوند این چنین است :«ینقسم الاجتهاد الی مطلق و تجزٍ» بنده متوجه نشدم که چرا آخوند تعبیر اجتهاد مطلق و اجتهاد تجزی را دارد و تا جایی که اطلاع داریم کسی توجیه نکرده است البته شاید شما پیدا کنید اما نظر ما این است که تجزی مقابل مطلق نمی آید زیرا مصدر در مقابل اسم مفعول قرار نمی گیرد؛ بلکه باید گفت «اجتهاد متجزی» یعنی اجتهاد تجزیه شده، به هر حال شاید آخوند حس کرده است که متجزی صفت شخص واقع می شود نه اجتهاد در حالی که تجزی، لازم است و متجزی صفت خود اجتهاد است.

برخی مخالف اجتهاد متجزی هستند و آن را انکار می کنند، پدیده اجتهاد اگر بیاید، مطلق می آید وگرنه نمی آید؛ گفته اند اجتهاد ملکه است و ملکه تجزیه بردار نیست مثلاً کسی ملکه بُخل یا ترس دارد، این ها تجزیه برنمی دارد. گاهی هم رنگ فلسفی به آن داده اند و گفته اند که ملکه از مقوله کیف است و کیف تقسیم بردار نیست.

آقای آخوند می فرماید «و بساطۀ الملکۀ و عدم قبولها التجزئۀ لا تمنع من حصولها بالنسبۀ الی بعض الابواب» چه کسی گفته است که مقوله قبول تجزیه نمی کند؟ ما می گوییم این ملکه ممکن است نسبت به بعضی از ابواب حاصل شود و نسبت به بعضی ابواب حاصل نشود مانند کسی که ملکه ترک گناه نسبت به گناهان ناموسی دارد نه نسبت به جمع مال حرام؛ آقای خوئی می فرماید : مخالفان اجتهاد متجزی، تبعیض افراد کلی را با تبعیض اجزای کل اشتباه کرده اند، اگر ملکه را کل بگیرید و آن را بسیط فرض کنید تجزیه بردار نیست اما اگر کلی بگیرید برای استنباط هر مسأله ای یک ملکه لازم است، اسم این را هم تجزیه نگذارید بلکه بگوید تعدد. در یک مسأله ادله متفاوت است و تعارض وجود دارد لذا نمی تواند اجتهاد کند اما مسأله دیگر اینگونه نیست.

بنده زمانی در بحث کتاب صلاۀ به این مسأله برخوردم که در رکعت سوم نماز چه باید گفت؟ و 16 گروه از ادله پیدا کردم یا مسأله ازدواج دختر باکره بدون اذن ولی که معرکه است و بیست و خرده ای روایت با مضامین مختلف دارد. حال شخصی نسبت به استنباط این احکام ملکه ندارد ولی نسبت به اصل وجوب نماز ملکه دارد. مانند شخصی که قدرت بر بعضی کار ها دارد و شخص دیگری قدرت انجام آن ها را ندارد.

اما دلیل دوم مخالفان : [آخوند به این دلیل اشاره نمی کند ولی پاسخ آن را بیان می کند]ما در هر مسأله ای که وارد می شویم باید احتمال دهیم که شاید این مسأله یک روایتی دارد که در همان باب نیامده است و مثلاً در باب دیات ذکر شده است، زیرا همه روایات در باب مربوط به آن ثبت نشده است لذا مجتهد متجزی، مطمئن نیست که احاطه کامل بر ادله داشته باشد برخلاف مجتهد مطلق.

آخوند پاسخ می دهد : آیا کسی که در یک مسأله به استنباط می پردازد نمی تواند بگوید من مانند مجتهدان مطلق به اجتهاد پرداخته ام و یقین دارم که در سائر ابواب دلیلی مربوط به این مسأله وجود ندارد؟! یا اگر هم یقین ندارم، اطمینان دارم؟! بلکه مجتهد مطلق هم اینگونه است و نمی تواند یقین پیدا کند مثلاً یک فقیه برجسته در باب نماز جمعه مشغول استنباط است ولی احتمال می دهد در یک باب دیگر چیزی مربوط به آن باشد، آیا به خاطر این نکته اجتهاد را تعطیل می کند؟

به عنوان نمونه بنده وقتی در فقه و مصلحت مشغول بحث از مسأله «گستره شناسی اختیارات حاکم» بودم به یک مناسبتی متوجه شدم که روایات باب عبید و اماء به درد این بحث می خورد.

آخوند می فرماید : گاهی پیش می آید که مجتهد متجزی به همه مدارک مسأله دست پیدا می کند و به عدم دخالت ادله سائر ابواب قطع می یابد یا به احتمال آن اعتناء نمی شود زیرا به مقدار لازم فحص کرده است.

بنابراین اجتهاد متجزی به دو دلیل ممکن است یکی اینکه مدارک مختلف است [اسم این دلیل را وجدان می گذاریم] و دیگری لزوم طفره زیرا قدرت به یک دانش، مورد به مورد و آرام آرام پیدا می شود نه بدون قطع مسافت. فرض کنید طلبه ای یک مسأله را موضوع پایان نامه خود قرار می دهد و در آن مسأله همه ادله و اقوال را می بیند، جالب است که گاهی نظر آن طلبه از بعضی مجتهدان مطلق دقیق تر می شود زیرا در آن مسأله ممحض شده است.

اکنون انتظار می رود که دیدگاه خود را بیان کنیم آیا تجزی در اجتهاد را محال می دانیم یا ممکن یا حتی بالاتر آن را واجب می دانیم؟ لکن الان در مرحله تتبع قرار داریم و انشاءالله در مرحله تحقیق به بیان نظر خود می پردازیم.

راجع به تجزی در اجتهاد سه سوال مطرح می شود که ما آن ها را در یک جمله جمع کرده ایم «گستره شناسی اعتبار اجتهاد متجزی» یعنی اجتهاد تجزیه شده تا چه حدی اعتبار دارد؟

پرسش اول : آیا رأی مجتهد به اجتهاد متجزی برای خود او معتبر است یا باید تقلید کند؟ دوم : آیا دیگران می توانند از او تقلید کنند؟ سوم : قضاوت این شخص چه حکمی دارد؟

آخوند این مسائل را در دو شماره مطرح نموده است؛ اولی را محل خلاف می داند ولی خود ایشان قائل به اعتبار اجتهاد متجزی برای مجتهد متجزی می شود زیرا ادله به مجتهد مطلق اختصاص ندارند مانند حجیت ظواهر که اختصاصی به مجتهد مطلق ندارد و عقلا آن را برای مجتهد متجزی هم حجت می دانند یا همین طور حجیت خبر ثقه؛ البته باید توان مدیریت تعارض ادله در آن مسأله را داشته باشد. نکته دیگر اینکه آخوند تعبیر حجیت دارد و این حجیت به معنای «باید» است یعنی چنین شخصی دیگر نمی تواند تقلید کند. 

پرسش دوم و سوم انشاءلله جلسه آینده.