header

خارج اصول فقه - دور دوم (1400-1401)

جلسه 2
  • در تاریخ ۱۹ مهر ۱۴۰۰
چکیده نکات

مرحله دوم از تعریف علم اصول
بیان کفایة الاصول در تعریف علم اصول
نقد تعریف دوم از علم اصول با وارد کردن نهاد(حجة) در آن
نقد تعریف سوم که علی وجه جامع نیست و علی وجه مانع نیست


صفحات 2 و 3 : کلیک کنید


متن پیاده سازی شده جلسه دوم خارج اصول فقه (دور دوم) 19 مهر ماه 1400

بسم الله الرحمن الرحیم
مرحله دوم تعریف علم اصول
بیان شد که تعریف مشهور اصولین از علم اصول مورد اشکال واقع شده است. تعریف از این قرار بود که علم اصول قواعد ممهده ای است برای استنباط احکام شرعی و از اول به این نیت تولید شده است. اشکال این بود که خیلی از مسائل علم اصول اینگونه نیست که ممهد برای استنباط حکم شرعی باشد بلکه صرفا حاصل آن عذر و برائت است که وقتی انسان حکم شرعی را نمی داند چه کند و این تعریف شامل اصول عملیه نمی شود. اگر کسی گفت : چنانچه تعریف مشهور شامل اصول عملیه نشود چه اشکالی دارد؟ باید گفت این قابل قبول نیست چون بخشی از اصول فقه مرتبط با اصول عملیه است. برخی مثل آقای نائینی گفته اند که ما مراد از حکم شرعی را اعم از ظاهری و واقعی معنا می کنیم. اشکال این سخن این است که به راحتی نمی توان حکم را به ظاهری و واقعی تقسیم کرد و کسانی مانند جناب آخوند قبول ندارند که حکم به ظاهری و واقعی تقسیم شود؛ بلکه چیزی که پذیرفته اند مسأله عذر است که اگر استنباط ما را به حکم واقعی رساند که همان را منجز می کند و الا رافع سرگردانی است. خلاصه برخی مانند جناب نائینی خواستند که با این اصطلاح حکم ظاهری از تعریف مشهور دفاع کنند که این دفاع از نظر ما قابل قبول نیست و ما هم نظرمان این است که حکم ظاهری به این معنا قابل دفاع نیست. اینجا بود که تکامل و جهشی در تعریف علم اصول رخ داد و بخشی به تعریف مشهور علم اصول اضافه شده به این عبارت : او التی ینتهی الیها فی مقام العمل. یعنی یک مجموع دو ضلعی درست کند که نقص تعریف اول را برطرف کند. لذا کفایه اینطور تعریف می کند : "انه صناعة یعرف بها القواعد التی یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام او التی ینتهی الیها فی مقام العمل." تعریف ایشان توأم با دقت است که فرمود ممکن است در طریق استنباط احکام استفاده شود چون ممکن است کسی از یک قاعده اصولی بحث کند و نهایتا به این نتیجه برسد که این قاعده برای استنباط حکم کارایی ندارد. مثلا از قیاس بحث کند و قیاس هم یک بحث اصولی است اما در استناط احکام کارایی ندارد. در بخش دوم تعریف نیز بخشی را اضافه کرد که اصول عملیه را دربر می گیرد. تا اینجا مرحله دوم تعریف علم اصول بیان شد. 

مرحله سوم تعریف علم اصول
برخی نسبت به این تعریف رضایت دادند ولی برخی هم این تعریف را نپذیرفتند. ما هم معتقدیم تعریف جناب آخوند خالی از ملاحظاتی نیست. تعریف آقای آخوند به این نکته توجه داشت که مباحث اصول عملیه را وارد تعریف علم اصول کند؛ اما یکی از اشکالاتی به این تعریف وارد شده و به جا هم هست اشکالی است که محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه بر آقای آخوند وارد کرده اند. ایشان بیان می کند: أن مفاد دلیل اعتبار الأمارات الغیر العلمیة سندا کخبر الواحد إما إنشاء احکام مماثله لما أخبر به العادل من إیجاب و تحریم فنتیجة البحث عن حجیتها حکم شرعی أو جعلها منجزة للواقع بحیث یستحق العقاب علی مخالفتها للواقع فحینئذ لا ینتهی الی حکم شرعی. توضیح اشکال: مرحوم آخوند فرمود که دانش اصول صنعتی است یا قواعدی است که در طریق استنباط احکام واقع می شود. آیا وقتی از دلیل اعتبار امارات غیر علمیه ـ که مراد از غیر علمیه اینجا غیر یقینی است ـ مثل خبر واحد صحبت می کنیم و خبر واحد حجت می شود اینجا چه چیزی با خبر واحد ثابت می شود؟ مبانی مختلف است: یک مبنا این است که یک حکم مماثل مفاد خبر واحد جعل می شود که حتی ممکن است خلاف واقع هم باشد چون اماره هم گاهی خلاف واقع میگوید. مثال خبر واحد می گوید نماز جمعه واجب است. این یک حکم شرعی است فارغ از اینکه مطابق با واقع باشد یا نباشد. پس این موضوع در طریق استنباط حکم واقع نشد. 
اگر گفته شود انشاء حکم مماثل نیست بلکه وقتی ثابت شد که خبر واحد حجت است خبر واحد می شود منجز؛ لذا اگر خبر واحد مطابق واقع شد منجز است و برای شما حجیت می آورد و به طور کلی در امارات منجزیت به معنای حجیت جعل شده است و چیز دیگری نیست و اگر اینطور باشد شما را به حکم شرعی نرسانده بلکه به حجیت رسانده که اگر مخالفت شود استحقاق عقاب می آید. اساسا چیزی مطابق اماره انشاء نمی شود و آنچه که بنا بود انشاء بشود شد چه مطابق واقع باشد و چه مخالف آن.
بنا بر این تعریف مرحوم آخوند و کسانی که تعریف ایشان را پسندیده اند شامل معظمی از مسائل علم اصول نمی شود. اینجا بود که پدیده حجیت و حجت مطرح شد و گفته شد: و من اجل ذلک رجح قوم أن یؤکدوا علی ظاهرة الحجة و الحجیة فی تعریفه. مثلا: (تعریف سوم) "علم الاصول ما یبحث فیه عن القواعد الممهدة لتحصیل الحجة علی الحکم الشرعی." البته ممکن است خلاف واقع باشد ولی برای شما حجت است. وقتی بحث حجت شد اصول عملیه را هم می گیرد. این تعریف به یک مکتب تبدیل شده به عنوان مثال مرحوم آقای بروجردی ره شاید متاثر از محقق اصفهانی است که می فرماید: هر مساله ای که حیثیت بحث در آن مساله حجیت امری باشد که صلاحیت برای حجیت دارد یا توهم حجیت دارد می شود مساله اصولی. دکتر مهدی حائری، وقتی خارج اصول آقای بروجردی را تقریر کرده، اسم کتاب ایشان را کتاب الحجة یا الحجة فی الاصول گذاشته، یعنی همه مسائل علم اصول حول محور حجت می چرخد. البته ممکن است در اصول از نهادی بحث شود که در آخر کار معلوم بشود که حجت نیست؛ مثل منبع واره ها. برخی مسائل سندا حجت نیست اما کارایی ابزاری دارد. در هر صورت آقای بروجردی می فرماید: تصلح للحجیة أو یتوهم حجیتها: یعنی یا معلوم می شود سند است برای حجیت یا معلوم می شود منبع واره و سند واره است. اینجا بود که علمای اصولی آمدند و پای مساله حجیت را به اصول باز کردند و گفتند اینطور باید گفت: عالم اصولی دنبال حجت هاست.

اشکال بر مرحله سوم تعریف علم اصول
به نظر ما این تعریف هم خالی از اشکال نیست. به عنوان مثال می پرسیم اینکه گفتید هر مساله ای که حیثیت بحث از آن تحصیل حجت باشد این مساله اصولی است، در علم رجال هم حیثیت بحث، تحصیل حجت است. چون در رجال بحث می شود که فلانی ثقه است یا خیر تا روایتی را که نقل کرده حجت باشد. پس خیلی از مباحث علم رجال در این تعریف شما از علم اصول داخل می شود. شما هم که قبول ندارید مباحث رجال، مباحث اصولی است. حداقل در همان فضای فکری مشهور که معتقدند رجال و اصول تفاوت دارند. لذا تعریف غیر مانع می شود. حتی مباحث لغت هم وارد این تعریف می شود.
اگر گفتید مراد ما این است که حیثیت حجت به نحو مباشر و مستقیم باید مد نظر قرار گیرد، باز ما می گوییم بر این اساس بسیاری از مباحث اصول از تعریف شما خارج می شود. وقتی شما بحث از مصادیق ظهور می کنید، و بحث می کنید امر، ظهور در وجوب دارد یا نهی، ظهور در وجوب دارد یا نه، این مسائل که مباشرتا بحث از حجت نیست لذا طبق تعریف شما از علم اصول خارج می شود. لذا این تعریف سوم هم راه به جایی نبرد. 
اگر بنای بر ما بر بسط تتبع بود باز هم می شد مراحلی را برای تعریف علم اصول درست کرد اما به همین مقدار کفایت میکنیم و ان شالله در جلسه بعدی به مرحله تحقیق می رسیم و کلام را در این بخش خاتمه می دهیم. 
الحمد لله رب العالمین/


خلاصه بحث: 
مرحله اول تعریف علم اصول تعریف مشهور بود که می گفت علم اصول علمی است که ممهد است برای استنباط احکام شرعیه. در مرحله دوم تعریف اشکال شد که تعریف مشهور شامل اصول عملیه نمی شود. چون کارکرد اصول عملیه رفع تحیر و عذر است و بحث استنباط حکم شرعی نیست. لذا این قید به تعریف مشهور اضافه شد: قواعدی است که منتهی می شود به استنباط حکم شرعی در مقام عمل. به تعریف مرحله دوم اشکال شد که وقتی از دلیل اعتبار امارات غیر یقینی، مثل خبر واحد صحبت می کنیم و خبر واحد حجت می شود اینجا یا یک حکم مماثل مفاد خبر واحد جعل می شود یا شما را صرفا به حجیت خبر واحد می رساند که مخالفت با آن استحقاق عقاب دارد و در هر دو صورت ما را به استنباط حکم شرعی نمی رساند. لذا تعریف مرحله دوم جامع بخش معظمی از مسائل اصولی نیست و تعریف مرحله سوم برای رفع این اشکال با طرح بحث حجت و حجیت اینگونه تدوین شد: علم اصول علمی است ممهد برای تحصیل حجت بر حکم شرعی. اشکال این تعریف این است که مانع اغیار نیست چون مسائل علم رجال و یا لغت هم، حیثیت بحث تحصیل حجت است.

فایل پیاده سازی شده : کلیک کنید

۱,۰۲۵ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

مرحله دوم از تعریف علم اصول
بیان کفایة الاصول در تعریف علم اصول
نقد تعریف دوم از علم اصول با وارد کردن نهاد(حجة) در آن
نقد تعریف سوم که علی وجه جامع نیست و علی وجه مانع نیست