بحث در دو مساله است. نخست بررسی ساختار علم اصول موجود و ضرورت تجدید این ساختار و دوم گسترش دامنه اصول فقه. برای این دو امر ابتدا ساختارهای مختلف اصولی علمای شیعه و اهل تسنن را در قرون متمادی بررسی کردیم تا رسیدیم به ساختار مشهور اصول در کتاب کفایه مرحوم آخوند خراسانی که در دو سده اخیر محور دروس خارج بوده و قریب به دویست شرح و تعلیقه را به خود اختصاص داده است. بسیاری از اساتید اصول نیاز به تغییر ساختار کفایه ندیده اند و مباحث خود را بر اساس همین ساختار تنظیم کرده اند. ما هم معتقدیم اگر ضرورتی اقتضا نکند نیاز به تغییر نیست اما گاهی ضرورت تغییر ساختار به خوبی مشهود است.

پرسش: از ما سوال شده که شما معتقدید برخی از مسائل علم اصول که فی الواقع از مسائل علم اصول است در کتب اصولی طرح و بحث نشده است و مثالی که در این باره مطرح شد، تعهدات و التزامات مبینان شریعت بود که ایشان تا چه میزان وضعیت مخاطب را لحاظ می کردند؟ اگر مخاطب ایشان شاگرد ایشان بوده و یا اگر یک پرسشگری از شهر دیگری بوده که محضر امام رسیده و بعد از پرسش به شهر خود باز می گردد، ایا حضرت این ملاحظات را در پاسخگویی خود لحاظ کرده اند یا خیر؟ بحث مطلق و مقید، مجمل و مبین بودن کلام مبینان شریعت و رعایت التزامات و هنجارهایی که ایشان رعایت می کردند در اصول بحث نشده است. یا اینکه ادله شرعیه چه نسبتی با زمان و مکان دارد یا نسبتی ندارد و جاودانی و همه جایی است؟ یا قرآن کریم یک متن شبیه نوشتاری است یا شبیه گفتاری است؟  سوال اینجاست که درست است این مسائل در کتب اصولی به این صراحت بیان نشده ولی وقتی علما وظیفه فهمنده نص را بیان کرده اند به نوعی وظیفه گوینده هم بیان می شود. مثال وقتی بحث می شود کلامی اگر ظهور داشت برای فهمنده نص، حجت است یا نه به طور ضمنی وظیفه گوینده را نیز بیان می کند. پس نباید گفت که این مباحث در کتب اصولی طرح نشده است.

پاسخ: اگر بخواهیم اینگونه با بحث برخورد کنیم بحث را خیلی تنزل داده ایم. اینکه اگر کلامی به مرز ظهور رسید، فهمنده نص موظف است به آن عمل کند یا نه، این غیر از این است که قانونگذار می تواند به ظهور اکتفا کند یا نه. در برخی موارد ظهور کافی نیست و نص یا حتی تعدد بیان لازم است مثلا در موضوع حدود گفته می شود که اینجا تعدد بیان لازم است. ما خبر واحد را که به مرز ظهور رسیده حجت می دانیم اما در حدود که بحث کشته شدن است خبر واحد کافی نیست و تعدد بیان لازم است. بحث مطلقاتی که امام در مقام تعلیم به شاگردان می گفتند با کلامی که در مقام عمل برای همگان داشتند و ... این مسائل یا در اصول اصلا مطرح نشده است و یا اگر مطرح شده است به صورت استطرادی است و بحثی که به صورت مستقل بررسی شود یک آثاری دارد و اگر همین بحث به صورت استطرادی بیان شود آثار بحث مستقل را ندارد؛ البته مساله تراشی نباید کرد و یا اگر رگه هایی از بحث در مباحث گذشتگان وجود دارد آن را به عنوان پیشینه بیان کند. 

پس از بررسی ساختار کفایه در جلسه گذشته به نقد و اشکالات این ساختار می پردازیم و با این کار زمینه ورود به ساختار مختار را نیز فراهم کرده ایم.

نقد اول: مسائل مطرح شده در ساختار مشهور کفایه، یا محور ندارد و یا محور مشخص ندارد. مثلا مرحوم آخوند بیان می کند که من کتاب را بر محور حجت تنظیم کرده ام اما با بررسی کتاب، محوریت حجت دیده نمی شود. لذا ساختاری که ما ارائه می کنیم باید بر اساس یک محور مشخص باشد.

نقد دوم: نقد دیگری که به این ساختار وارد است، کمبود مسائل اصول فقه در این ساختار است و ضرورت دارد که دو دفتر دیگر به مسائل ارائه شده در این ساختار اضافه شود. لذا در ساختار مختار ما مسائل یا مباحثی به اصول فقه اضافه می شود.

مثلا اصول فقه موجود، از قرآن، سنت و اجماع بحث کرده اما این مباحث کافی نیست. مثلا سنت که فقط سنت ملفوظ نیست بلکه سنت فعلی معصوم هم باید بحث شود سنت تقریری معصومین علیهم السلام هم باید بحث شود. گستره شناسی تأسی به افعال پیامبر و معصومین علیهم السلام به خوبی بحث نشده است. در حالیکه در فقه این مسائل خیلی منشأ استنباط قرار می گیرد مثلا در جواهر هست که کسی در اثبات جواز فعلی به فعل پیامبر (ص) استناد می کند و دیگری می گوید فعل، زبان ندارد و قابلیت استناد ندارد و ما نمی دانیم رفتار پیامبر از شأن نبوت ایشان صادر شده یا از شأن بشری ایشان. این مباحث مباحثی است که اگر رها شود فاسد می شود و ممکن است دست روشنفکر نمایی بیفتد و استناد به رفتار پیامبر را به طور کل تعطیل کند و یا از سوی دیگر یک نوع اخباری گری افراطی حاکم شود. یا در رسائل و کفایه چقدر از قرآن و فقه و قرآن و استنباط بحث شده است؟ یا بحث عقل که اگر به صورت صحیح در اصول فقه بحث شده بود ما شاهد این حد از اشعری گری در بین باحثان اصولی نبودیم و از طرف دیگر افراط استفاده در عقل هم کمتر رخ می داد. یا مباحث مربوط به اجماع که کمی از اجماع منقول صحبت می شود اما مباحث اجماع محصل، امکان اجماع، تفسیرهای گوناگون از اجماع، کارکرد سندی اجماع، جابر ضعف سند و دلالت بودن آن و شؤون اجماع به صورت کامل و صحیح بحث نشده است. لذا باحث در رسائل می بیند که شیخ انصاری اجماع محصل را غیر ممکن می داند و اجماع منقول را نیز حجت نمی داند ولی وقتی وارد فقه می شود می بیند شیخ نه تنها در برابر اجماع، بلکه در برابر شهرت هم تسلیم است و تصور می کند این تناقض و تفاوت است اما فی الواقع تناقض و تفاوتی نیست؛ بلکه کارکردی که در بحث اصولی آن را رد می کند در فقه آن را احیا نمی کند و آنچه در فقه بر اساس آن استنباط می کند در اصول آن را رد نمی کند. نتیجه اینکه همان عناوینی که باحثان اصولی آن را مطرح کرده اند حق آنها در بحث ادا نشده است.

• قسم اول: تعهدات مبینان شریعت و التزاماتی که رعایت می کردند

ساختار اصول فقه موجود، برای بیان وظیفه فهمنده نص و مجتهد است. مثلا در قسمت تعادل و تراجیح آمده که آقای مجتهد اگر با نصوص متعارض مواجه شدی وظیفه ات چیست. یا اصول عملیه به مجتهد می گوید که در زمان شک وظیفه او چیست. در زمانی که کلامی ظهور دارد و زمانی که ندارد وظیفه تو چیست اگر کلام عام بود یا خاص بود مجمل یا مبین بود وظیفه تو چیست و ... اما ده ها مساله ای که پیرامون تعهدات مبینان شریعت و التزاماتی است که رعایت می کنند، مطرح می شود که در ساختار اصول فقه موجود نیست. (ما یک شارع داریم که خدای متعال و پیامبر ص به اذن الله شارع هستند و یک مبینان شریعت داریم که خدای متعال، پیامبر ص و حضرات معصومین علیهم السلام هستند)

• قسم دوم: مسائل پیرامونی که در صحن استنباط دخیل هستند

مباحثی مانند مقاصد شریعت، عقل، عرف، مصلحت که مربوط به گسترش دامنه اصول فقه می شوند. 

پس از بررسی ساختار مشهور اصول فقه در کفایه به نقد آن رسیدیم. نقد اول: محور نداشتن یا محور مشخص نداشتن ساختار اصولی کفایه است. نقد دوم: کمبود مسائل فقه در این ساختار و ضرورت گسترش دامنه آن و اضافه نمودن مباحثی است که در کتب اصولی مطرح شده ولی به طور کافی و وافی مطرح نشده و اضافه نمودن مباحثی است که به طور کلی در کتب اصولی مطرح نشده است مانند بحث تعهدات مبینان شریعت و التزماتی که رعایت کرده اند و مباحث پیرامونی دخیل در صحن استنباط مثل بحث از مقاصد شریعت و عقل و مصلحت و عرف و ...

فایل پیاده سازی شده : کلیک کنید