بحث در شمارش مسائلی بود که باید در ساختار مختار علم اصول فقه مورد بررسی قرار گیرد. پس از شمارش این مسائل، جدولی در زمینه ساختار مختار علم اصول فقه ارائه خواهد شد که همه این موارد را در خود جای داده است.

مساله دیگری که باید جوانب آن مورد بررسی قرار گیرد بحث تقلید است. خاتمه کتاب کفایه به موضوع تقلید و اجتهاد پرداخته و از آن طرف کتب فقهی ما مانند عروة الوثقی، منهاج الصالحین و ... با بحث تقلید شروع می شود. مساله تقلید یک مباحث فقهی دارد و یک مباحث اصولی دارد و به اعتبار مباحث اصولی آن در کتب اصولی بحث می شود و به اعتبار مباحث فقهی در کتب فقهی مورد بررسی قرار می گیرد. 

اما در زمینه سخن از تقلید، یک بحث وجود دارد که نه در کتب اصولی و نه در کتب فقهی از آن بحث نشده و آن عبارت است از ماهیت تقلید. شاید گفته شود ماهیت تقلید امر روشنی است و آن رجوع جاهل به عالم است اما باید گفت که ماهیت تقلید به این وضوح نیست و به این معنای بیان شده اشکالاتی وارد شده است. ما وقتی مباحث ذیل موضوع تقلید را بررسی می کنیم متوجه می شویم که ماهیت تقلید را نمی توان به صرف رجوع جاهل به عالم معنا کرد. برخی برای این معنا ادله ای را بیان می کنند از جمله «فللعوام أن یقلدوه» یا دلیل عقلی یا به قول آقای حکیم فطرت اقتضاء می کند که انسان تقلید کند. انسان در موارد متعددی تقلید می کند و رجوع جاهل به عالم هم به این دلایل است؛ اما وقتی پای احکام به میان میاید مسائل دیگری مطرح می شود از جمله اینکه مقلَّد باید مسلمان باشد شیعه دوازده امامی باشد حلال زاده باشد اگر از دنیا رفت از او نمی توان تقلید کرد. آیا این موارد در رجوع جاهل به عالم است؟ ما که به پزشک مراجعه می کنیم دنبال بررسی حلال زادگی او می رویم؟

برخی مثل آقای خوئی فرموده اند که تقلید مرتبط با بحث زعامت است و کسی که در قهوه ها خانه ها مشغول لهو و لعب است نمی تواند مقلَّد در احکام باشد. اما حق این است که خیلی فرق است بین زعامت و مرجعیت علمی. تقلید کدامیک است؟ 

ما معتقدیم تقلید باید دو باب داشته باشد یک باب مربوط به مرجعیت علمی است و باب دوم مرجعت سیاسی اجتماعی و مرجعیت به معنای زعامت. ان شاء الله ما در بحث فقه سیاسی به این مباحث می پردازیم.

مساله دیگر که باید در ساختار مختار علم اصول بررسی شود، حجیت فتوای شورایی است. مساله ای که از مسائل روز جهان اسلام است و به خصوص در حال حاضر در مصر مطرح است.

مساله دیگر معیار در شناخت علت و حکمت است و تعلیل هایی که در کلمات معصومین علیهم السلام آمده ما این موارد را حکمت حساب کنیم یا علت؟ اساسا اصل بر حکمت انگاری است یا علت انگاری؟ یا هیچکدام؟ 

مساله دیگر فهم نظام وار شریعت است و سازکار آن چیست؟ آیا با فهم اتمیک به نظام می رسیم و اساسا راه درک نظام های موجود در شریعت چیست؟ 

مساله دیگر میزان حجیت تشخیص موضوع از سوی فقیه است. ما معتقدیم در خیلی از موارد فقها به موضوع شناسی یا به تعبیر دقیق تر مصداق شناسی می پردازند در حالیکه در حوزه فعالیت آنها نیست و در مواردی هم مصداق شناسی و موضوع شناسی در حیطه فعالیت های فقیه است. این موارد باید مورد بحث قرار بگیرد. 

مساله دیگر تشخیص معیار قضایای خارجی از قضایای حقیقی در نصوص شرعی است. مطابق اعتقاد مشهور گزاره های شرعی قضایای حقیقی است مگر احکام حکومتی پیامبر (صلی الله علیه و آله) و دیگر معصومین (علیهم السلام) که قضایای خارجی است. اما برخی فقها مانند محقق عراقی معتقدند که همه گزاره های شرعی قضایای خارجی است. اساسا آیا قضایای خارجی و حقیقی که در اصول مطرح می شود همان مصطلحی است که در علم منطق مورد بررسی قرار گرفته؟ و یا در منطق فرق می کند و فقط این اصطلاحات از دو علم با هم آمیخت پیدا کرده و موجب اشتباه شده است. ما معتقدیم که گزاره های شرعی همگی قضایای خارجی است. 

مساله دیگر ضوابط کشف ادله مبین شریعت و تفکیک آن از ادله مبین مقاصد است. بیان شد که ادله دو قسم هستند یکی ادله مبین شریعت و احکام و قسم دوم ادله مبین مقاصد. چطور می توان این دو قسم را از هم تفکیک کرد؟ تصور نشود که این کار آسان است چون در کنار موارد روشن، مواردی وجود دارد که به آسانی نمی توان تشخیص داد. مثلا در آیه شریفه «هو الذی بعث فی الامیین رسولا یتلو علیهم ایاته لیزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة» روشن است که مبین مقاصد است و در آیه شریفه «اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم » روشن است که مبین احکام است اما همه موارد به این روشنی نیست مانند آیه شریفه «اعدلوا هو اقرب للتقوی» «المومنون عند شروطهم» که برخی مانند محقق ایروانی معتقدند که این گزاره، حکم شرعی را بیان نمی کند بلکه یک حکم تنزیهی اخلاقی را بیان می کند. لذا جای بحث است. 

مسائل دیگری وجود دارد از جمله: نقش تاریخ در اجتهاد، نقش زمان و مکان در اجتهاد.  جمله معروفی است شنیده شده که زمان و مکان در اجتهاد نقش دارد. برخی هم این کلام را به نحوی تفسیر کرده اند که انسان مطمئن است منظور قائل این نبوده است. مثلا اینکه بیان شود یک چیزی قبلا مالا ینتفع به بوده و الان ینتفع به شده است. این تنزل بحث است و نباید منظور قائل را اینگونه تنزل داد.

 یا مساله نقش فرهنگ در اجتهاد که باید مورد بررسی قرار گیرد. 

نکته پایانی این بخش از بحث اینکه نباید تصور شود که بزرگان کار نکرده اند و ما همه این مباحث را در کنار احترامی که به زحمات گذشتگان داریم بیان می کنیم. 

اما نکاتی درباره جدول ارائه شده برای ساختار مختار علم اصول: 

• اولا مباحث محور دارد که عبارت است از ابزار بودن برای کشف شریعت و تحصیل عذر. باید توجه داشت که مراد از شریعت، تنها مجموعه مقررات شرعی نیست و اگر کسی اراده شارع را فهمید و کشف اراده کرد – چون ما اراده گرا هستیم و معتقدیم آنچه ما را الزام می کند اراده اوست – این هم جزو شریعت است. البته در عین اینکه ما اراده گرا هستیم اما باید گفت که ما بیشتر با احکام و مجعولات الهی سر و کار داریم.

در بیان مسائلی که لازم است در ساختار مختار علم اصول بحث شود به این موارد نیز باید پرداخت: ماهیت تقلید و ارتباط آن با فقه و اصول (باید بررسی شود که تقلید از مجتهد از سنخ زعامت است یا مرجعیت علمی یا باید قائل به تفصیل شد) بحث حجیت فتوای شورایی که مساله روز جهان اسلام است. بحث معیار دهی در تفکیک علت و حکمت در کلمات معصومین، فهم نظام وار شریعت و راه درک نظام های موجود در شریعت، حجیت تشخیص موضوع توسط فقیه و حیطه مصداق شناسی فقیه، معیار تشخیص قضایای حقیقی از قضایای خارجی، ضوابط کشف ادله مبین شریعت و تفکیک آن از ادله مبین مقاصد، نقش زمان و مکان و فرهنگ در اجتهاد.