بحث در شرطیت بلوغ در تکلیف است که طبق نظر مشهور برای همه تکالیف، بلوغ شرط است اما مرحوم نائینی نظرشان این بود که وجوب تعلم در آستانه بلوغ شرط بلوغ را ندارد.

در ادامه ما بیان کردیم ما احکامی داریم که ضروری عقل است. یا ایها الذین آمنوا أوفوا بالعقود/ ولاتعاونوا علی الاثم و العدوان/ تعاونوا علی البر و التقوی/ و لایجرمنکم شنآن قوم ألا تعدلوا اعدوا هو أقرب للتقوی/ اینها همه ضرورت های عقلی است. ایا باید گفت در این دسته از احکام بلوغ شرط است یا این موارد از سنخ وجوب تعلم است و استثناء می شود؟ ثمره این نظر هم روشن است که بر افراد عاقل نابالغ که بسیاری از این ضروریات عقلی را درک می کنند، حکم شرعی ثابت می شود. 

مشکلی که اینجا داشتیم حدیث رفع قلم بود که نسبت به تعلم، قائل به تخصیص آن شدیم.

نکته: شاید برخی بگویند وقتی عقل این مورد تعلم را استثناء می کند چرا نمی گویید تخصص و می گویید تخصیص؟ در واجباتی که قرینه حافه از ابتدا داریم اینجا مورد را باید تخصصا خارج بدانیم نه اینکه تخصیص کنیم.

 پاسخ اینکه تخصص اصطلاح دارد و برای جایی است که موضوعا خارج است. اکرم العلماء صادر شده و ما زید بی سواد را داریم که از این حکم، تخصصا خارج است. اما وقتی می فرماید رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم، رفع قلم از همه چیز است از جمله تعلم؛ اما ما عقلا می دانیم که خارج می شود نه اینکه مساله تعلم قابلیت نداشته باشد در کل شیء رفع عنه القلم داخل نباشد. تخصص در جایی است که از ابتدا قرینه عقلیه بر خروج مورد داریم که آنجا دیگر ظهور در عموم و اطلاق اساسا درست نمی شود اما تخصیص به معنای خروج حکمی است که در مساله مورد بحث این خروج حکمی به دلیل عقل است. 

ما در غیر تعلم یعنی ضروریاتی که عقل آنها را درک می کند قائل شدیم که عدم شرطیت بلوغ در آنها بعید نیست. البته اگر اینجا کسی قائل به این شود که حدیث رفع قلم حاکم است و یا از روایات چیزی پیدا کند که بگوید نابالغ تا زمانی که بالغ نشده از همه حیث رها است ما می پذیریم. 

ممکن است کسی سوال کند شما این انعطاف را چرا درباره تعلم نشان ندادید. پاسخ اینکه در مورد تعلم نمی توان این حرف را زد چرا که اگر یاد نگیرد فردا صبح که به بلوغ می رسد واجبات او فوت می شود. لذا نمی تواند به بهانه حدیث رفع قلم، تعلم را در آستانه بلوغ ترک کند اما در غیر تعلم یعنی ضروریات عقلی اینطور نیست و حدیث رفع قلم را می توان حاکم دانست. البته در همین مورد هم به صرف حدیث قلم نباید اکتفا کرد بلکه باید احادیث را یک مروری کرد و دید شریعت مطهر چنین رخصتی برای صبی مراهق قائل شده یا نه؟ لذا اینکه فقط روی حدیث رفع اصرار کنیم ممکن است کسی بگوید چه بسا حدیث رفع از احکامی که عقل به خوبی آن را درک می کند یا انصراف دارد یا مذاق شرع این را نمی پذیرد که صبی مراهق و ممیز را در همه کار رها بگذارد حتی در کارهایی که مفاسد بزرگی را در پی دارد مثلا جاسوسی کند.

در برخی روایات داریم که بچه های هفت ساله را امر نماز کنید اما نباید تصور شود که این ادله دلالت بر عدم شرطیت بلوغ می کند. اینکه ما گفتیم بلوغ شرط نیست منظور در نماز و روزه و حج و امثال اینها نیست بلکه فقط در واجبات ضروری است که عقل آن را درک می کند و این روایات در مقام بیان یک مساله تربیتی است. حتی اگر شارع هم نمی فرمود خود ما می فهمیدیم که باید فرزندان را به مرور با احکام آشنا کنیم و نگذاریم برای ابتدای زمان بلوغ. 

ما در دوره قبل مشروعیت عبادات صبی را قبول نکردیم حال بعد از سه دهه باید بررسی کنیم آیا بر روی همان نظر مانده ایم یا نه؟

نکته دیگر اینکه اگر ما قائل شویم که در احکام ضروری بلوغ شرط است و صبی تا ساعت بالغ شدن رها می باشد (اینجا نباید گفت که عقل آن را تخصیص می زند چون اینجا حکم عقل معلق است. احکام عقلی یا منجز است مثل ریاضیات یا معلق است مثل تناسب جرم و جریمه که معلق است تا زمان ورود تعبد از سوی شارع/ این بحث تحت عنوان قضایای عقلی معلق و منجز در فقه و عقل آمده/ مساله ما نحن فیه هم از نوع قضایای عقلی معلق است) اما آثار وضعی تکوینی دیگر ربطی به بلوغ ندارد. یعنی اگر ما بلوغ را بپذیریم صرفا برای احکام تکلیفیه می پذیریم. مثلا اگر صبی کاری کند که قلب را سیاه می کند یا انسان را مستعد معصیت می کند یا سلب توفیق می کند در این موارد بلوغ شرط نیست و آن آثار وضعی تکوینی بر او جاری می شود مثلا بچه ای که به شدت والدین خود را اذیت می کند. گاهی این آثار وضعی به احکام شرعی هم می رسد. مثلا در غذای نجس اگر به بچه خورانده شود درست است که او تکلیف ندارد و کار حرامی نکرده اما اثر وضعی دارد و ولی او که مسئولیت رفتار مطابق مصلحت صبی را دارد باید از این کار جلوگیری کند و حق خوراندن غذای نجس به صبی را ندارد. 

بعید است در روایات دلیل پیدا شود که این آثار وضعی را نسبت به صبی مرتفع بداند. 

نکته دیگر بحث اثار احکام وضعیه شرعیه است. مثل ضمان و مسئولیت مدنی که بلوغ اینجا شرط نیست. اگر صبی مالی را از بین ببرد این بچه ضامن است و اگر مالی دارد، ولی از مال بچه غرامت خسارت دیده را می دهد. ممکن است گفته شود این صبی که بالغ نیست تا تکلیف داشته باشد. پاسخ این است که تکلیف متوجه ولی اوست نه خود صبی. البته اگر ولی در نگهداری بچه کوتاهی نکرده باشد در غیر اینصورت اگر کوتاهی کرده باشد خود ولی ضامن است و از مال خودش باید غرامت بدهد نه مال صبی.  

مثال دوم در معاملات صبی است. فقها از جمله شیخ انصاری گفته اند که یکی از شرایط صحت عقد، بلوغ متعاملین است. چون کلام صبی لاعبرة بها و اعتباری ندارد. برخی هم شرط بلوغ را در صحت عقد قبول نداشتند به ویژه در معاملات حقیره. لذا در اثار وضعی شرعی حسب احکام متفاوت است. 

بحث شرایط عامه تکلیف ششمین بحث از مباحث مقدماتی علم اصول بود  و مساله هفتم درباره مصادر جعل و کشف است. مصادر جعل یعنی در شریعت مطهر چه نهادی می تواند جعل کند و الزام بیاورد. اینجاست که بحث توحید در تشریع و مقابل آن اومانیسم و سکولاریزم مطرح می شود. مصادر کشف هم منظور ادله و اسناد است.

سوال: احکام تابع مصالح و مفاسد است و در اینکه مصلحت یا مفسده ای در حق کسی محقق شود، بلوغ شرط نیست. اینجا چطور می تواند اثار مترتب بر تفویت مصلحت یا جلب مفسده در حق غیر بالغ را توجیه کرد؟ 

پاسخ: هر تکوینی هر گاه بخواهد در قالب قانون در بیاید باید انضباط پیدا کند. وقتی می خواهد انضباط پیدا کند ممکن است شرط و شروطی گذاشته شود. یعنی نمی توان گفت اگر دیوانه هم شراب بخورد اثار وضعی مخرب را بر روی او دارد پس حرام است که بخورد و اگر خورد باید عقاب شود. اینجا ناچار هستیم که به شرطیت التفات و توجه متناسب با تکلیف هم قائل شویم. اگر صبی هم شرب خمر کند مفاسد و آثار سوء بر او مستقر می شود اما نمی توان گفت شرب خمر صبی حرام است و او عقوبت دارد؛ پس در عین اینکه مطلب درست است و اثر تکوینی بار می شود اما وقتی بخواهد در قالب قانون و حکم در بیاید نمی توان آن را مد نظر قرار داد لذا ما در تکلیف نظر به اثر تکوینی نمی کنیم اما در وضع این را نمی گوییم.

در وجوب تعلم احکام در آستانه بلوغ به نظر ما بلوغ شرط نیست و حدیث رفع در این مورد تخصیص می خورد و بعید نیست که شرط بلوغ از همه احکام ضروری عقل برداشته شود و حدیث در این موارد هم تخصیص بخورد اما اگر کسی گفت در غیر تعلم، حدیث رفع به عنوان یک دلیل تعبدی، حاکم است پذیرفتنی است. چون در تعلم چاره دیگری نیست و در صورت عدم تعلم فوت واجب می شود اما در دیگر واجبات اینگونه نیست/ شرطیت بلوغ صرفا در احکام تکلیفی است نه در احکام وضعی و نه در اثار تکوینی وضعی.