مقدمه اصول فقه (1401-1402) - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله علیدوست

مقدمه اصول فقه (1401-1402) - مقدمه اصول فقه (1401-1402)

جلسه 3

در تاریخ ۱۱ مهر ۱۴۰۱

چکیده نکات

1. صدر المتالهین قائل به جریان قاعده بطلان ترجیح بلا مرجح در تکوین و غیر آن.
2. اختلاف قائلان به ترجیح احد المتساویین بلا سبب به چند گروه ( چند مثال زدند)
الف: خداوند عالم را در وقتی- بدون این‌که مخصصی به این وقت باشد- خلق کرد.
ب. احکام تابع مصالح و مفاسد نیست و ... هارب - جائع
ج. تفاوت متماثلین در احکام و احوال معلّل به چیزی نیست.
د. ذوات در ذاتیات مساوی هستند و لو تفاوت در صفات دارند.
جواب ملاصدرا: اسباب متفاوت و ... از ما مخفی است. جهل به شیء لایستلزم نفی آن. در تمام مثال ها مرجحات مخفی وجود دارد و لو آسمانی.
القاعده و بعض المدارس الاصولیة
نظر محقق نایینی و مدرسه او.
تحقیق در مساله؛
برخی معتقدند: ترجیح بلا مرجح مساوق با خلق معلول بلا علت است.
اقول: اگر چنین باشد واقعاً باطل است لکن ارتباط با معلول بلا علت درست نیست.

متن پیاده سازی شده جلسه سوم سال دوم درس خارج اصول فقه 11 مهر ماه 1401

بسم الله الرحمن الرحیم

پرسش: در مورد بحث گذشته چند سوال مطرح شده که ابتدا آن سوالات را پاسخ می دهیم.

سؤال اول: در وضع تعیّنی گفته می شود که واضعی ندارد و فاعلش مشخص نیست. از طرف دیگر گفته می شود که این وضع ناشی از کثرت استعمال است، لذا خود همین کثرت استعمال واضع و فاعل است، پس چرا گفته می شود که نامشخص است؟

جواب: ما تارهً نهاد داریم، تارهً شخص داریم، مثل کسی که برای فرزندش اسم می گذارد. حال منظور از وضع تعیینی همین است و هر چیزی غیر از این باشد به آن تعیّنی می گویند، مثلا در مورد نامگذاری بسیاری از شهرهای قدیم ایران هر چقدر تحقیق صورت بگیرد واضع آن پیدا نمی شود و بلکه به مرور به خاطر مناسبتی گفته شده و کثرت استعمال پیدا کرده و مستقر شده است و بخاطر همین که کثرت استعمال است و نهاد خاصی یا شخص خاصی واضع آن نیست به آن وضع تعیّنی می‌گویند.

سؤال دوم: عبارت «من دون أن یبلغ احد الجانبین الی خروجه حد الامکان» که در صفحه ۱۰۲ آورده شد، بعضی ها سوال کردند آیا نباید به جای «حد الامکان» عبارت « حد الوجوب» باشد؟

جواب: خیر، در اینجا این عبارت کلام متکلمین است به اینکه می گویند که ما باید کاری کنیم که پدیده ها از حد امکان خارج نشوند، چون اگر به حد وجوب برسند معنایش این است که خداوند فاعل موجَب است و این بدیهی است که باطل است.

سؤال سوم: آیا از لحاظ نوشتاری عبّاد بن سلیمان صحیح است یا سلیمان بن عبّاد؟

جواب: همانطور که گفته شد عبّاد بن سلیمان صحیح است و از لحاظ تبارش کنیه اش أبو سَهل است، نام کاملش عبّاد بن سلیمان بن علی صَیمَری بصری است. ظاهراً نام یک منطقه در بصره است و از علمای قرن سوم و مسلکش اعتزال است.

ترجیح بلا مرجح بین رد و اثبات

همانطور که بیان شد این یک قاعده پرکاربرد در کلام، فلسفه، اصول و لغت است، چون جنس بحث این قاعده از بحث های فلسفه لغت است. اندیشه غالب در مورد قاعده «ترجیح بلا مرجح» از نظر عقل نظری محال و ممتنع بودن آن است و از نظر عقل عملی هم قبیح بدون ترجیح بلا مرجح است.

قول اشاعره: مرحوم ملاصدرا در اسفار به این نظر اشاره می کنند و می فرمایند: «ظلمۀٌ وَهمیة». فرقه ای قائل شدند که «ترجیح أحد المتساویین بلا سبب» (ترجیح بلا مرجح) اشکال ندارد. دو چیزی که متساوی هستند، مثل ماهیت که نسبت به وجود و عدم مساوی است، می تواند یک طرفش بلا سبب ترجیح پیدا کند. حال اشاعره (و همچنین دیگران) از این عبارت در موارد مختلفی استفاده کردند و برای آثار عدم محال بودن این قاعده چند مثال بیان کردند که ملاصدرا به آن اشاره می کنند:

1. خلقت عالم توسط خداوند متعال. آن زمانی که برای خلق عالم انتخاب شده هیچ مخصص و مرجحی نداشته است. در این مورد هم فرقی ندارد که گفته شود خلقت کلّ عالم یا اجزاء عالم، مثلا خلقت حضرت ابراهیم (ع)، خلقت مردم. لذا می گوییم: «إنّ الله خلق العالم فی وقتٍ مشخص دون سائر الاوقات، من دون مخصص یتخصص به ذلک الوقت».

2. در بحث اصول و فقه بیان کردند که احکام تابع مصالح و مفاسد پیشین نیست. مثلا اینکه روزه ماه رمضان واجب است و بعد بلا فاصله روز اول ماه شوال روزه حرام است و روز دوم شوال مستحب است، این بخاطر داشتن مفسده و مصلحت خود این ها نیست، لذا گفتند که «الأحکام لا تدور مدار المصلحه و المفسده». (در اسفار نیامده منتهی این ها گفتند که جعل خداوند هم مصلحت ندارد حتی اگر برای امتحان بندگان باشد.)

3. موارد عرفی: انسان در مسیر دو راهی بین انتخاب یکی از آن دو، یکی را انتخاب می کند. یا در سفره غذا بین دو لقمه ای که مرجحی بین آن دو نیست یکی را انتخاب می کند. یا مثلا می خواهد از بین دو ظرف آب یکی را انتخاب کند و آب بنوشد. مثال دیگری که گفتند: «ما یختص من الأحکام و الأحوال بأحد المتماثلین دون الآخر». گاهی دو تا متماثل دو تا حکم مختلف دارند، مثلا در روایت هم آمده که خداوند گاهی در احکام متماثلین فرق گذاشته است یا در غیر متماثلین حکم واحد کرده است، در این مورد حدیث از امیر المؤمنین (ع) نیز هست. لذا بعضی از اعلام از همین روایت برای ردّ قیاس استفاده می کنند. می گوید فلان چیز پاک است، فلان چیز نجس است یا فلان چیز حرام است، فلان چیز حلال است و ممکن است تفاوت اساسی هم نکند.

بعضی ها گفتند ذوات در ذاتیات مساوی هستند ولی در صفات با هم مختلف اند. منتهی اینجا معلوم نیست که می-خواهند بگویند در یک نوع ذات واحد هستند، مثلا ذات همه انسان ها حیوان ناطق است ولی چهره و رفتارها متفاوت است. یا اینکه می خواهند بگویند در عالم تنها یک ذات داریم ولی دارای عوارض است، مثلا یکی درخت است، یکی گل است، یکی حیوان است.

اشکال مرحوم ملاصدر: اینجا مرحوم ملاصدرا می فرمایند جمعیتی که دچار ظلمت وهمیه شدند این حرف ها را زدند. (از این توضیحاتی که مرحوم ملاصدرا بیان کردند استفاده می شود که موافقین و مخالفین این قاعده آن را در عالم تکوین و تشریع بکار می برند. مثال تکوین: خداوند عالم را بدون اینکه مرجحی در زمان خاصی باشد خلق کرد. مثال تشریع: احکام تابع مصالح و مفاسد نیست. بنابراین اثبات و ردّ این قاعده برای هر دو حوزه تکوین و تشریع است.)

ایشان در اشکال بر این نظریه می فرمایند اگر این ها یک مقدار از خواب غفلت بیدار می شدند و از جهالت خارج می-شدند می فهمیدند که عالم پر از اسرار است که ما آن را نمی دانیم و از شعور ما غائب است و از کی تا حالا جهل به شئ نشانه نفیش است؟ آیا اینکه ما علم به اسرار نداریم معنایش این است که وجود ندارد؟ مثلا اگر فکر کنید که چرا روزه آخر رمضان واجب است و روزه اول ماه شوال حرام است یا اینکه چرا اگر متماثلین مورد معامله قرار گیرند ربا هست، حکمت و دلیل آن را نمی توانید به دست بیاورید.

مرحوم ملاصدرا در مورد جائی که شخص بدون مرجحی یکی را انتخاب می کند، مثلا بین دو لقمه یکی را انتخاب می کند یا یک راه را از بین دو مسیر انتخاب می کند، می فرمایند اینجا جهل به اولویت واقع شده و نه اینکه اولویتی وجود نداشته باشد و حداقلش این است که شاید اتصال کواکب آسمان و اوضاع فلکیه در انتخاب آن دخالت داشته باشد، به این نحو که کواکب آسمانی سبب می شود که شخص یکی از دو لقمه یا ظرف آب یا راه را انتخاب کند.

البته اصل کلام صحیح است (هر چند تطبیقش در اینجا یک مقدار مشکل است)، چرا که اوضاع آسمان در زمین تاثیر دارد، مثلا در اوضاع قمر در عقرب بعضی افعال نهی شده است.

نهایتاً مرحوم ملاصدرا قائل می شوند که ترجیح بلا مرجح محال است.

نکته: عبارت مرحوم ملاصدار: «ظلمة وهمیة: المستحلون ترجیح احد المتساویین بلا سبب تشعّبوا فی القول: ففرقة قالت ان الله سبحانه ... و فرقة زعمت ...». در اینجا مراد از «المستحلون» بحث حلال و حرام نیست بلکه منظور کسانی است که روا می دارند و قبیح نمی شمارند و بالطبع محال هم نمی دانند. لذا معنا این است: «کسانی که ترجیح أحد المتساویین بلا سبب را روا می دارند (که این عبارت أخری ترجیح بلا مرجح است)، در نظریه چند دسته شدند».

اگر در اینجا دقت کنید می بینید که مراد از این عبارت «فرقة» که ذکر می کنند اقوال متعدد نیست بلکه مثال های مختلف است. تارهً مثال به تکوین زده است (گروه اول). تارهً مثال به تشریع زده است (گروه دوم). تارهً مثال به تکوین زده است (گروه سوم و چهارم). لذا اگر می خواستند دقت کنند باید می فرمودند: «تشعّبوا فی التمثیل یا ضربوا أمثله متعدده». بنابراین مرادشان به تعدد گروه نیست بلکه تنها یک فرقه است منتهی مثال های مختلفی دارند.

القاعده و بعض المدارس الاصولیه

بعضی از اعلام اصولیون قائل هستند که ترجیح بلا مرجح هم محال است و هم محال نیست. قائل آن هم مرحوم نائینی و مرحوم خوئی و من تبع ایشان است.

این اعلام می فرمایند: ترجیح بلا مرجح اگر به معنای فاقد غرض نوعی باشد محال است، ولی اگر فاقد غرض شخصی باشد محال نیست. مثلاً انسان وقتی غذا می خورد به غرض رفع گرسنگی و سیر شدن است. اینکه کنار سفره نشسته است بخاطر وجود مرجح است و آن احساس گرسنه بودن است. در اینجا می گوییم اگر بخواهد بدون دلیل ترجیح بدهد قبیح است و اگر بگوییم هیچ انگیزه و علّت غائی ندارد محال است. لذا اینکه یک لقمه را انتخاب کند و بعد دنبال مرجح بگردیم و اگر هم مرجح پیدا نشد متوصل به احوالات آسمانی بشویم این دلیلی ندارد.

عبارت این قول: «علی ان قبح الترجیح بلا مرجح انما هو مع عدم وجود المرجح اصلا و اما الترجیح فی الفرد مع وجود المصلحة فی النوع من دون مرجح فی خصوص ذلک الفرد فهو لیس بقبیح». اینکه کسی قبح ترجیح بلا مرجح را قبول نکند این برای عدم وجود مرجح است، یعنی اگر اصلا هیچ غرضی نباشد.

حالا اگر این عبارت را بر احکام جاری کنیم اینطور معنا می شود: اینکه بگوییم تشریع خداوند در احکام اصلا غرض ندارد، مثل اشاعره، این صحیح نیست. اما در مورد اینکه آخر ماه رمضان روزه واجب است و روز اول ماه شوال روزه حرام است، اینجا لازم نیست که مرجحی داشته باشد و احکام تابع مصالح و مفاسد این چنینی نیست.

نکته: در مورد آثار حلّ این قاعده می توان چند مورد را بیان کرد: مثلا در اسفار آمده که بعضی ها می گویند اگر ترجیح بلا مرجح را قبیح و محال ندانیم نمی توانیم خدا را اثبات کنیم. لذا حلّ این مسأله موجب دفع اشکال این قول می شود. یا مثلا در بحث اصولی تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، اگر یک فقیهی معتقد به تبعیت باشد این موجب تاثیرگذاری در استنباطات او می شود، بر خلاف فقیهی که قائل به عدم تبعیت است یا اینکه قائل است می تواند تابع نباشد، کما اینکه ما معتقد هستیم که جعل احکام تابع مصلحت است ولی تابع مصلحت پیشین نیست.

تحقیق در مسأله

همانطور که بیان شد موافقان، این قاعده را در محیط قانونگذاری و تکوین قرار دادند. دلیل آن ها این است که اگر ترجیح بلا مرجح را بپذیریم این موجب می شود که قانون علیّت زیر سؤال برود. اگر قانون علیّت زیر سؤال برود همه معارف به هم می خورد. اصل علیّت یعنی معلول بدون علّت نیست. حال اگر ترجیح بلا مرجح صحیح باشد یعنی معلول می تواند بدون علّت باشد و چون معلول بدون علّت باطل است، پس ترجیح بلا مرجح هم باطل است.

در اینجا باید بررسی کنیم که آیا قانون علیّت و قاعده ترجیح بلا مرجح با هم در ارتباط هستند؟

اگر بتوانیم اثبات کنیم که این دو ربطی به هم ندارند آن وقت می توان قاعده را انکار کرد، منتهی اگر نتوانیم ربط آن دو را ردّ کنیم آن وقت باید آن را بپذیریم.

البته برخی از متکلمین و مخالفان فلسفه (تفکیکی ها) از تعبیر علّت و معلول در مورد خداوند مخالف هستند، ولی با این حال اصل علیّت را قبول دارند منتهی می گویند باید تفسیر خاصی در مورد آن باشد که در این کلمه نیست.

الحمد لله رب العالمین

فایل pdf : کلیک کنید

برچسب ها:

۵۳۴ بازدید

جلسه قبل جلسه بعد

نظر شما

دانلود صوت جلسه

دانلود PDF چاپ درس

جلسه قبل جلسه بعد

مقدمه اصول فقه (1401-1402) - مقدمه اصول فقه (1401-1402)

چکیده نکات

برچسب ها:

نظر شما

چکیده نکات

آخرین دروس