مقدمه اصول فقه (1401-1402) - مقدمه اصول فقه (1401-1402)
جلسه 6- در تاریخ ۱۷ مهر ۱۴۰۱
چکیده نکات
رأی سوم: محقق نایینی: در رابطه لفظ و معنا: بین ذاتی و جعل!
توضیح: یقین داریم که واضع یا واضعانی نبوده‌اند که این همه لغات حتی در زبان واحد را وضع کنند - رابطه ذاتی هم نیست پس خداوند واضع است به اعتبار مناسبتی مجهول نزد ما- جعل او واسطه است بین جعل شرعی و جعل تکوینی.
پس تکوینی محض نیست تا لایحتاج الی امر آخر و تشریعی صرف نیست تا تبلیغ نبی بخواهد بلکه الهام خداوند است.
مؤید مطلب عدم قدرت بشر بر جعل لغت است.
نقد این نظر به وجوهی غیروارد و وجوهی وارد:
مثل 1. واسطه یعنی چه؟ ما دو قسم بیش نداریم (وفیه) که محقق نایینی به اعتبار اثر می‌فرماید.
2. خلاف وجدان در مثل اعلام شخصیه
3. در طول زمان
متن پیاده سازی شده جلسه ششم سال دوم درس خارج اصول فقه 17 مهر ماه 1401
بسم الله الرحمن الرحیم
پرسش
سؤال اول: در عبارت تفتازانی: «انّه تنبیه علی ما علیه ائمه علمی الاشتقاق و التصریف من ان للحروف فی انفسهما خواص بها تختلف» کلمه «خواص» چون اسم أنّ هست باید «خواصاً» باشد.
جواب: ابن مالک می گوید: «و کن لجمع مشبهٍ مفاعلا أو المفاعیل بمنع کافلا_ التقدیر کن کافلا». بنابراین همین نحوی که در مورد «خواص» بیان کردیم صحیح است و ظاهراً غیر منصرف است.
سؤال دوم: ما ترجیح بلا مرجح را محال ندانستیم. حال بعضی از فضلای درس گفتند نمی توانید بگویید در هیچ کجا مرجحی نیست، نهایتش این است که نمی دانید ولی احتمال آن را می دهید و «إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال»، همانند همان کلام مرحوم ملاصدرا.
جواب: اولاً ملاصدرا می گوید حتما مرجح است حتی اگر شده به سبب احوالات آسمانی. اینجا اگر ملاصدرا می گفت شاید مرجحی باشد، آن وقت ما با آن مقابله می کردیم، کلام ما ردّ می شد، اما ایشان ادعای قطعی مرجح می کند، منتهی وقتی می گوییم در کجا و به چه دلیلی، می گویند «عدم العلم لا یستلزم عدم الواقع». بنابراین ما در مقابل چنین بیانی مقابله و استدلال می کنیم.
مضافاً اینکه ما به وجدان بیشتر اهمیت می دهیم، لذا مسأله را با علم حضوری حلّ می کنیم به اینکه در مواردی به عدم مرجح می رسیم، همانند انتخاب لقمه نان و مسیر در دو راهی.
نکته: در فلسفه اصلی داریم که «الشئ ما لم یتشخص لم یوجد» و گاهی هم می گویند «ما لم یتعیّن لم یوجد». بعضی ها خواستند از این قانون برای محال بودن ترجیح بلا مرجح استفاده کنند و گفتند ترجیح بلا مرجح مستلزم نقض این قانون قطعی در فلسفه است.
اگر کسی مانند ما ترجیح بلا مرجح را محال نداند این قانون را نقض نکرده است و همانطور که قانون علیّت را قبول کردیم این قانون را هم می پذیریم، چرا که این قانون هم در واقع همان قانون علیّت است منتهی تعابیر عوض می شود. اما ما نگفته ایم که وقتی «شئ» متشخص نشد وجود پیدا کرده است، بلکه ما نیز می گوییم «الشئ ما لم یتشخص لم یوجد»، اما بعض الاعلام تشخص را به یک مرجح قبل از اراده می دانند ولی ما مرجح را به خود اراده می دانیم، یعنی وقتی اراده می کنیم ولو بدون مرجح که این لقمه را برداریم این تشخص پیدا می کند. پس تشخص با خود همین شخص اراده است که در فعل خاص است و لذا بحث در مرجح قبل از اراده است، کما اینکه قبلا به آن اشاره کردیم که ترجیح بلا مرجح در مورد اراده محل بحث نیست بلکه مرجح قبل از اراده مراد است.
سؤال سوم: گفتید که هر کجا بحث به تناقض، دور و تسلسل برسد کاری به تکوین و غیر تکوین ندارد.
جواب: ما گفتیم بالاخره چیزهایی که در تکوین هست در غیر تکوین هم هست، همانند بطلان دور و تسلسل، اجتماع نقیضین محال است، لذا نمی توانیم بگوییم این موارد تنها در مورد تکوین است. همانطور که می دانید تمام قواعد فلسفی به یک گزاره بر می گردد که به آن «أم القضایا» می گویند و آن اجتماع نقیضین محال است. حال اگر چنین باشد که همه قضایای فلسفی ممکن باشد پس باید در غیر فلسفه هم بیاید.
ما زمانی به این بیان ملتزم می شویم که جای قاعده فلسفی باشد، مثلا در اصل علیّت می گوییم علّت تام مستلزم معلول است و تا علّت تام نباشد معلولی نیست. ما این را در تشریع هم قبول داریم منتهی باید به نحوی باشد که واقعا علّت و معلول باشد و مانند باب تنازع مثل «رأیتُ و أکرمتُ عمراً» نباشد تا بگویید اجتماع دو علّت در معمول واحد ایجاد شده است در حالی که چنین نیست.
به عبارت دیگر اگر به معنای واقعی کلمه همان اصل فلسفی در تشریع هم بیاید محال است. مثلا در مورد محال بودن اجتماع امر و نهی می گویید چون مستلزم اجتماع کراهت و اراده است، لذا مولی نمی تواند در آن واحد به یک چیز کراهت و اراده داشته باشد مگر اینکه حیثی باشد و آن وقت باید بررسی شود کدام یک غالب می شود.
سؤال چهارم: آیا قائل شدن به محال نبودن ترجیح بلا مرجح مستلزم نفی وجود عدل در خداوند متعال نیست؟ یا همچنین مستلزم انکار حسن و قبح ذاتی افعال نمی شود؟
جواب: بحث عدل مبتنی بر ردّ یا قبول ترجیح بلا مرجح نیست. ما ترجیح بلا مرجح را ردّ کردیم که محال باشد اما بحث عدل به حکمت بر می گردد، یعنی خداوند چون حکیم است عادل است و وضع شئ فی موضعه می کند. لذا کسی حکمت را انکار نمی کند منتهی به نظر بعض الاعلام حکمت باید تابع مصلحت قبلی باشد، ولی ما که ترجیح بلا مرجح را محال نمی دانیم می گوییم ممکن است مصلحت در خود جعل باشد. بنابراین بحث عدل با بحث ترجیح بلا مرجح ارتباطی ندارد.
اما در مورد انکار حسن و قبح ذاتی افعال می گوییم این حسن و قبح برخواسته از تکوین و جنس افعال است، یعنی ظلم قبیح است، عدل حسن است، خیانت به امانت که ظلم است قبیح است، وفاداری حسن است، حالا فرقی ندارد که قائل به محال بودن ترجیح بلا مرجح باشید یا نه، چرا که ظلم همیشه قبیح است و عدل همیشه حسن است و این ربطی به سایر قواعد ندارد.
نکته: آنچه که تا الان در عبارات بیان کردیم «ترجیح بلا مرجح» بود اما در کلمات یک عبارتی داریم به عنوان «ترجّح بلا مرجح» که این ربطی به ترجیح بلا مرجح به این معنایی که می خواهیم بگوییم ندارد. بله «ترجّح بلا مرجح» محال است چون ترجح یعنی رجحان پیدا کردن، لذا اگر بگویید ترجح بلا مرجح محال نیست یعنی معلول بی علّت محال نیست، ما نیز این مطلب را قبول داریم، چون باید غلبه پیدا کند و در غلبه یک غلبه دهنده ای می خواهد ولو خود فاعل باشد، مثلا در برداشتن لقمه، این از طرف فاعل می شود ترجیح و از طرف این کار، اسم مصدر ترجح می شود.
جالب است بدانید بعضی ها محال بودن «ترجیح بلا مرجح» را به محال بودن «ترجح بلا مرجح» ربط می دهند.
بیان مسأله: فی دلاله الالفاظ علی معانیها
بحث در مورد رابطه لفظ و معنا بود به اینکه دلالت الفاظ بر معانی به چه نحو است که انظار آن را بیان کردیم.
نظر اول: صیمری در این مورد قائل شدند که رابطه و مناسبت بین لفظ و معنا ذاتی است.
نظر دوم: بین الفاظ و معانی مناسبت وجود دارد ولی به نحو علت تام نیست بلکه این مناسبت به نحو اقتضائی است.
استاد: در اینجا اعلام و همچنین ما نتوانستیم با این دو نظریه موافقت کنیم.
نظر سوم: مرحوم نائینی می فرمایند رابطه الفاظ با معانی نه ذاتی است (نظر صیمری) و نه جعلی (نظر آخوند) بلکه بین ذاتی و جعلی است.
مرحوم نائینی این مطلب را با دو مقدمه توضیح می دهند:
1. وقتی در طول تاریخ بررسی می کنیم در هیچ زبانی به واضع یا واضعانی بر نمی خوریم که الفاظ را وضع کرده باشند، مثلا در زبان فارسی واضع آنچه کسی است؟
2. می دانیم که رابطه بین الفاظ و معانی ذاتی نیست، چون اگر چنین باشد دیگر معنا نداشت که افراد معانی الفاظ را ندانند بلکه باید همه معانی الفاظ را بدانند، در حالی که خود اهل زبان هم معانی خیلی از الفاظ را نمی دانند چه برسد به لغات دیگر.
لذا می گوییم واضع الفاظ خداوند متعال است به این نحو که یک مناسباتی بین لفظ و معنا هست که خدا می داند و ما آن را نمی دانیم. بنابراین از این جهت که خدا آن را قرار داده این وضع است. به عبارت دیگر از این جهت که ذاتی نیست، نفی ذاتی می کنیم اما از این جهت یک مناسبتی بین ذات و جعل است.
در اینجا نمی گوییم که مثل جعل احکام است، چرا که اگر چنین باشد آن وقت دیگر ذاتی نبود و لذا باید پیامبری بیاید تا آن را ابلاغ کند. همچنین نمی گوییم ذاتی است چرا که ذاتی هم خلاف وجدان است.
اشکال: مرحوم خوئی در اشکال بر این نظریه می فرمایند اینکه گفته شود بین ذات و جعل است محصلی برای آن نیست، برای اینکه اشیاء یا جعلی است مثل احکام الهی _ وجوب، حرام_ یا تکوینی است. اما اینکه بین ذاتی و جعلی واسطه ایجاد شود صحیح نیست و لذا گفته نشود که «الاشیاء ثلاثه اقسام» بلکه بگویید «الاشیاء قسمان».
جواب: مرحوم نائینی نمی خواهند بفرمایند که حقیقتاً بین تکوین و جعل یک چیز سومی داریم بلکه می خواهند بفرمایند یک پدیده ای داریم که آثار هر دو مورد را دارد. از این جهت که بدون مناسبت نیست این با تکوین می سازد و از این جهت که یک قراردادی دارد که خداوند صاحب آن قرار داد است، پس این جعل است.
لذا می خواهند خواص این ها را بیان کنند و نه اینکه بخواهند یک پدیده ی سومی را ایجاد کند که به تمام معنا جنس و فصلش جدا باشد. البته در اینجا تأمل است، چرا که ممکن است مرحوم خوئی بفرمایند احکامش را که دارد این موجب ایجاد قسم سوم می شود در حالی که گفتیم باطل است.
استاد: به نظر می رسد اشکالی که می توانیم وارد کنیم این است که در وضع اعلام شخصیه که برای فرزند نامگذاری می شود یا برای ابتکارات مثلا برای کتاب نامی انتخاب می شود، آیا این بین ذاتی و جعل است تا واضع آن خداوند باشد؟
اگر بگویید مراد این نیست، می گوییم بحث عام است و تنها در مورد الفاظ اولیه که جعل شده نیست و بلکه ادامه اوضاع هم همین طور است، مثلا وقتی می گویید در رابطه الفاظ و معانی سه نظریه است و حق با نظر سوم است، آیا وضع اعلام را نیز قصد کرده اید؟
به علاوه اینکه وقتی مرحوم نائینی نظرشان را بیان می کنند می گویند مؤید و مؤکد این مطلب این است که این کار در توان غیر خداوند نیست. به عبارت دیگر این کار خیلی بزرگ است و خالی از توان بشر است لذا خداوند واضع است.
می گوییم ممکن است کسی بگوید وضع در یک زمان رخ نداده است بلکه در طول تاریخ واقع شده است و لذا نهایتش این است که در مورد واضع آن بگوییم گزارشی به ما نرسیده است اما اینکه بگوییم یقین داریم واضعی نبوده و از قدرت بشر خارج است چنین نیست.
نکته: مرحوم نائینی در یک موردی رابطه لفظ و معنا را الهام به ما می داند. وضع با الهام به ما متفاوت است به این نحو که اول باید وضع صورت بگیرد و بعد الهام واقع شود.
لذا تا اینجا سه نظریه را بیان کردیم که هیچ کدام خالی از اشکال نبودند.
الحمد لله رب العالمین
فایل pdf : کلیک کنید
- وضع
- نظر محقق نایینی
- بین ذاتی و جعلی
- من الواضع؟
- واضع بودن خداوند
- وضع و الهام
- نقد نظر محقق نایینی و وضع
- واسطه بین جعل تکوینی و تشریعی
برچسب ها:
چکیده نکات
رأی سوم: محقق نایینی: در رابطه لفظ و معنا: بین ذاتی و جعل!
توضیح: یقین داریم که واضع یا واضعانی نبوده‌اند که این همه لغات حتی در زبان واحد را وضع کنند - رابطه ذاتی هم نیست پس خداوند واضع است به اعتبار مناسبتی مجهول نزد ما- جعل او واسطه است بین جعل شرعی و جعل تکوینی.
پس تکوینی محض نیست تا لایحتاج الی امر آخر و تشریعی صرف نیست تا تبلیغ نبی بخواهد بلکه الهام خداوند است.
مؤید مطلب عدم قدرت بشر بر جعل لغت است.
نقد این نظر به وجوهی غیروارد و وجوهی وارد:
مثل 1. واسطه یعنی چه؟ ما دو قسم بیش نداریم (وفیه) که محقق نایینی به اعتبار اثر می‌فرماید.
2. خلاف وجدان در مثل اعلام شخصیه
3. در طول زمان
نظر شما