header

خارج فقه القضاء (1401-1402) - خارج فقه القضاء (1401-1402)

جلسه 8
  • در تاریخ ۱۹ مهر ۱۴۰۱
چکیده نکات

لافرق در حرمت اجرت بین قطع مسافت و عدم
اگر احتاج الی بذل مال: فالظاهر عدم وجوبه. لو امکن احضار واقعه فله ان یمتنع من الحضور.
نقد اجمالی سخنان شیخ انصاری: لزوم نگاه عصری به مساله
نسبت به غیر شاهد: مؤذن - قاسم - کاتب القاضی- مترجم - صاحب دیوان - آمر بمعروف و ناهی از منکر - متصدی افتا در احکام و در بیان موضوعات - ناسخ مصحف
یاخذوا الرزق من بیت المال لانه من المصالح.
کلام شیخ طوسی - اجرت امامة عظمی - جعل انفال برای امامت نه امام - احتمال عبادی بودن قضا

صفحات 471 و 472 : کلیک کنید

متن پیاده سازی شده جلسه هشتم سال پنجم درس خارج فقه القضا 19 مهر ماه 1401

بسم الله الرحمن الرحیم 
اخذ اجرت بر شهادت
در بحث اخذ اجرت شاهد و موارد مشابه بودیم. اگر تحمل و اقامه شهادت مستلزم صرف مال و وقت باشد آیا اخذ اجرت حرام است؟ آیا پولی که در مسیر شهادت خرج می‌کند می‌تواند بگیرد؟ در سؤال اول بحث پول خرج کردن نیست؛ بلکه زمانی که می‌گذارد مطرح است. در سؤال دوم بابت پولی که خرج کرده است هزینه می‌گیرد یا می‌گوید خودتان تاکسی بگیرید.
پس اینجا سه مسئله است:
اول: برای خود شهادت پول می‌گیرد.
دوم: برای مقدمات شهادت دادن پول می‌گیرد؛ مثلاً کار خود را باید تعطیل کند، کلاس را تعطیل کند تا شهادت بدهد.
سوم: برای شهادت باید پول خرج کند؛ لذا هزینه آن را می‌گیرد. برای رسیدن به محل شهادت باید تاکسی بگیرد. هزینه تاکسی را می‌گیرد.
شیخ انصاری می‌فرمایند:
«ثم انه لافرق فی حرمة الاجرة بین توقف التحمل او الأداء علی قطع مسافة طویلة و عدمه، نعم لو احتاج الی بذل مال فالظاهر عدم وجوبه و لو امکن احضار الواقعة عند من یراد تحمله للشهادة، فله ان یمتنع من الحضور و یطلب الاحضار».  
شیخ بیان می‌کنند: در حرمت اجرت بر شهادت فرقی بین توقف تحمل شهادت و ادا آن بر طی مسافت طولانی و عدم آن نیست. اما اگر تحمل یا ادا شهادت احتیاج به بذل مال داشته باشد؛ ظاهر عدم وجوب آن است. اگر امکان داشته باشد واقعه‌ای که نیاز به شهادت دارد را نزد فرد حاضر کنند؛ شاهد می‌تواند از حضور امتناع کند و درخواست کند که واقعه را نزد او حاضر کنند.
شاگرد: ضمیر در عدم وجوبه را به کجا برمی‌گردانیم؟
استاد: به بذل مال برمی‌گردد. اگر احتیاج به بذل مال دارد بذل مال واجب نیست. به‌تبع آن شهادت هم لازم نخواهد بود. 
 چند نکته در کلام شیخ انصاری 
1.ایشان وجوب تحمل را اختلافی می‌دانند؛ اما وجوب اقامه را که خود قبول دارد می‌خواهد به همه نسبت بدهد. البته شیخ در تحمل شهادت قائل به وجوب هستند.
2. ایشان می‌فرمایند: اگر برای تحمل یا اقامه شهادت نیاز به قطع مسافت است باید برود. اما اگر تحمل یا اقامه شهادت نیاز به بذل مال داشته باشد دیگر واجب نخواهد بود. 
سؤال می‌کنیم اگر قطع مسافت مستلزم بذل مال نباشد مستلزم صرف وقت است در این مورد چه می‌گوییم؟ فرد می‌تواند مسافت را بدون بذل مال پیاده برود پس نیاز به بذل مال ندارد اما نیاز به ‌صرف وقت دارد. زمان قدیم وقت‌ها خیلی بی‌ارزش بوده است. کارگر از صبح تا شب کار می‌کرد و دستمزد آن یک وعده ناهار بود این بود. اما امروزه وقت خیلی ارزشمند شده است. باید این مطالب در بستر زمان تغییر کند. باید شرایط زمان لحاظ شود. امروزه ممکن است کسی چنین فتوایی ندهد.
3. شیخ انصاری می‌فرمودند: شهادت، حق مشهود له بر شاهد است. در مقابل دادن حق دیگران نمی‌توانیم از آنها پول بگیریم. اگر شهادت دادن حق مشهود له بر شاهد است و با درخواست مشهود له شاهد باید شهادت بدهد؛ چرا بیان می‌کنید در جایی که شهادت مستلزم بذل مال است واجب نیست؟ مگر این که بگوییم حق دیگران از جایی که مستلزم بذل مال است انصراف دارد. این مطالب نیاز به کار و دقت بیشتر دارد. این مطلب که شهادت شاهد حق مشهود له است تا چه اندازه نافذ است؟ خود ایشان آن را در چند مورد محدود می‌کند. ایشان می‌فرماید اگر مستلزم بذل مال باشد لازم نیست. اگر امکان داشته باشد که واقعه را نزد او حاضر کنند می‌تواند مطالبه کند که واقعه را نزد او حاضر کنند.
اخذ اجرت قاضی، کاتب و شاهد را بیان کردیم. اجرت مؤذن، قاسم (قاسم کسی است که از طرف دادگاه اموال مشاع را بین دو طرف تقسیم می‌کند)، مترجم، صاحب دیوان (صاحب دیوان کسی است که پرونده‌ها دست او است)، والی بیت‌المال، مبلغ دینی، معلم قرآن و امامت عظمی نیاز به بحث دارد. منظور شیخ طوسی از امامت عظمی، امامت معصوم است. اگر گفتیم اختیارات امام معصوم را فقیه هم دارد بحث اجرت فقیه هم مطرح می‌شود. آمر به معروف و ناهی از منکر می‌توانند اجرت بگیرند؟ گاهی آمر به معروف به طور شخصی امربه‌معروف می‌کند و گاهی به‌عنوان یک نهاد امربه‌معروف می‌کند. اخذ اجرت در این افراد چگونه است؟
شیخ طوسی می‌فرمایند: «یکره اخذ الاجرة علی تعلیم شئ من القرآن. و کذلک علی نسخ المصاحف و لیس ذلک بمحظور و انما یکره ذلک اذا کان هناک شرط فان لم یکن شرط لم یکن به باس و لاباس باخذ الاجرة علی تعلیم الحکم و الآداب»  
اخذ اجرت در مقابل تعلیم چیزی از قرآن کراهت دارد. مراد از این کراهت چیست؟ این «یکره» در کتاب النهایة شیخ طوسی است. در آن زمان هنوز «یکره» به معنای کراهت در مقابل حرمت نبوده است. در خیلی از موارد، مراد از «یکره» حرمت بوده است. کراهت در کلام شیخ مفید و شیخ طوسی به‌خصوص در کتاب النهایة بیشتر به معنای حرمت است. نوشتن قرآن هم این‌چنین است؛ اما ممنوع نیست. از این عبارت «و لیس ذلک بمحظور» متوجه می‌شویم که «یکره» قبلی هم معنای کراهت می‌دهد. شیخ طوسی بیان می‌کند کراهت زمانی است که شرط باشد و اگر شرط نباشد اشکالی ندارد. اخذ اجرت در مقابل تعلیم حِکم و آداب اشکالی ندارد.
«و هکذا قالوا فی الامامة العظمی و الاذان و الاقامة. یؤخذ علی ذلک الرزق و لایکون اجرة لانه عمل لایفعله عن الغیر ... و عندنا ان جمیع ذلک لایجوز اخذ الجعل علیه، فان کان الشاهد او المؤذن او المقیم محتاجا جعل له من بیت‌المال سهم من المصالح. فاما الامامة العظمی فلها اشیاء تخصها من الانفال و غیر ذلک فلاحاجة مع ذلک الی اخذ الرزق علیه».  
 همچنین در امامت عظمی و اذان و اقامه این را گفته‌اند. در این موارد می‌توانیم به فرد رزق بدهیم. اجرت به او داده نمی‌شود؛ زیرا این عملی است که آن را از غیر انجام نمی‌دهد. برای این کارها جُعل گرفته نمی‌شود. جُعل هم شامل اجاره می‌شود و هم شامل باب جُعاله می‌شود. اگر اخذ جُعل باشد و لو این که در قالب اجاره نباشد اشکال دارد؛ مانند این که بگویند هرکس این میت را غسل بدهد فلان مقدار به او می‌دهیم. این جعاله است و اشکال دارد.
آنچه ایشان اجازه می‌دهد؛ دریافت رزق در مقابل این افعال در فرض احتیاج و فقر است. نظر ایشان در قضا و غیر قضا تفاوت نکرده است. در مورد امامت عظمی می‌گویند: امامت عظمی منابع مالی زیادی از جمله انفال دارد. این اموال برای امام است. با وجود این اموال، نیاز به رزق ایجاد نمی‌شود. 
در انفال این بحث مطرح است که انفال برای کدام یک از امامت و امام است. اگر برای امام باشد؛ ملک شخص امام است و امامت حیث تعلیلی دارد. اگر برای امامت باشد حیث آن تقییدی است. ثمره آن در این آشکار می‌شود که آیا به ارث می‌رسد؟ اگر به ارث می‌رسد برای امام بعدی است یا برای فرزندان امام است.
شهریه که طلاب می‌گیرند ملک آن‌ها است یا استحقاق مصرف است؟ اگر ملک باشد بر مازاد آن خمس تعلق می‌گیرد. با مرگ او به ورثه می‌رسد. اگر ملک نباشد و استحقاق مصرف باشد؛ می‌تواند مصرف کند. اگر باقی بماند؛ باید برگرداند. بعد از مرگ او اگر ورثه فقیر یا طلبه باشند می‌توانند مصرف کنند. 
در انفال، سهم امام و در زکوات این بحث مطرح است. 
«وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَیۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡیَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ»  این لام در اینجا لام استحقاق است یا لام ملکیت است؟
آخرین نکته این است که آیا قضا از عبادات است؟ اگر از عبادات باشد اخذ اجرت با قصد قربة جمع می‌شود؟ در موارد فوق، فقط اذان و اقامه قصد قربت می‌خواهد. 

۲۸۵ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

لافرق در حرمت اجرت بین قطع مسافت و عدم
اگر احتاج الی بذل مال: فالظاهر عدم وجوبه. لو امکن احضار واقعه فله ان یمتنع من الحضور.
نقد اجمالی سخنان شیخ انصاری: لزوم نگاه عصری به مساله
نسبت به غیر شاهد: مؤذن - قاسم - کاتب القاضی- مترجم - صاحب دیوان - آمر بمعروف و ناهی از منکر - متصدی افتا در احکام و در بیان موضوعات - ناسخ مصحف
یاخذوا الرزق من بیت المال لانه من المصالح.
کلام شیخ طوسی - اجرت امامة عظمی - جعل انفال برای امامت نه امام - احتمال عبادی بودن قضا