بسم الله الرحمن الرحیم  

سؤال: ملک اعتباری خداوند نیاز به معتبر دارد. ملکیت اعتباری یک امر اعتباری است که عقلاً آن را اعتبار می‌کنند. در مورد خداوند چه کسی ملک اعتباری را اعتبار کرده است؟

پاسخ: آنچه انس ذهنی است را لازم شی حساب نکنید. به اعتقاد ما که معتقد به توحید هستیم نوع ملکیت‌ها به اعتبار خداوند است. این نباید باعث شود که نسبت به خداوند بگوییم ملکیت او را چه کسی اعتبار کرده است. بحث اعتبار نیست. اثر ملک تکوینی خداوند ملک شرعی است. اثر خالق بودن خداوند حق تصرف داشتن اوست. خداوند برای انسان‌ها ملکیت را اعتبار کرده است و نسبت به خودش نیاز به معتبر نیست.

سؤال: برخی گفته‌اند 5 اشکالی که مطرح شد با هم تداخل دارند.

پاسخ: این اشکالات گفته شده است. این که برخی با هم عام و خاص مطلق است یا برخی زیرمجموعه دیگری است، زیاد مهم نیست. مهم بیان اشکالات مطرح شده در بحث بود.

سؤال: در رابطه‌ با ملکیت اعتباری خداوند باید دقت کنیم که خداوند بعد از تشریع حقوق و قوانین، خود نیز از آن تخلف نمی‌کند؛ مثلاً در مالی که هر دو شریک به طور مساوی شراکت دارند خداوند نمی‌گوید که یک نفر 60درصد و دیگری 40 درصد سهیم باشد. خداوند وقتی حقی به رسمیت شناخته می‌شود آن را نقض نمی‌کند.

پاسخ: این سوال می‌گوید: وقتی ملک اعتباری جعل شد خداوند هم در این چارچوب ملک اعتباری قرار می‌گیرد.

این مطلب برای ملکیت هم عرض است. ملکیت خداوند، خلق ملکیت است؛ لذا در چارچوب قرار نمی‌گیرد. خداوند میفرماید: چه کسی چه مقداری ارث ببرد. خداوند بعدازاین که چارچوب ملکیت را مشخص کرد، ملک اعتباری در چارچوب است؛ اما چارچوب آن دست خداوند است. این که بگوییم ملک خداوند هم از سایر ضوابط متابعت می‌کند و لذا وقتی فدک را به حضرت زهرا (س) بخشیدند دیگر در ملک خداوند نیست، این غلط است. این نکته تنها در ملک عرضی درست است. همچنین در مورد خداوند انتقال ملکیت نیست؛ بلکه خلق ملکیت است.

سؤال: در قیامت مالک مطلق خداوند است. خداوند در قیامت حق‌الناس را نمی‌بخشد؛ چون آن را به ملک خلق درآورده است. ممکن است کسی به این مطلب برای ملکیت اعتباری خداوند و انتقال آن به غیر استدلال کند؟

پاسخ: خداوند نفرموده است من در قیامت در حق‌الناس اختیار ندارم؛ بلکه خداوند در قیامت در حق‌الناس دخالت نمی‌کند. حکمت خداوند اقتضا می‌کند که برای تربیت جامعه و اخلاقی شدن آن، نسبت به حق‌الناس خود را به‌گونه‌ای قرار دهد که اختیاری ندارد. این که خداوند حق ندارد حق‌الناس را ببخشد درست نیست. مداینه بین عباد به دست خداوند است؛ اما خداوند فرموده است در آن وارد نمی‌شود. اگر یک مولایی به دو عبد خود پولی بدهد و بگوید این‌ها برای شما است. اگر یکی از فرد دیگر پول را سرقت کند من او را مجازات خواهم کرد مگر دیگری از او راضی شود. این به معنای این نیست که ملکیت از مولا سلب شده است. 

امام معصوم در دعای روز دوشنبه خطاب به خداوند می‌فرمایند: خدایا اگر در جایی حق‌الناس شده است تو بده تا از من بگذرد. در معارف است که گاهی در مواردی خداوند از جانب بنده نعمتی به دیگری می‌دهد تا از بنده‌ای که حق‌الناس به گردن دارد گذشت و عفو کند.

شاگرد: آنچه بنده از کلمات شما متوجه شدم این است که ملکیت اعتباری خداوند و عقلاً یک مشترک لفظی است. زیرا اگر ما اعتبار قائل شویم اعتبار قوام آن به اعطا و رفع نیاز است. اگر این اعتبار از سوی خداوند باشد برای رفع نیاز بندگان است. اگر اعتبار از سوی عقلاً باشد برای رفع نیاز بین خود است. نکته‌ای که شما فرمودید خارج از این فرایند اعتبار است؛ زیرا ما اعطای حق و رفع نیاز در آن داریم.

استاد: اینکه اعتبار برای رفع نیاز است دقیق نیست. دقیق آن این است که اعتبار باید اثر داشته باشد لذا می‌گویند اعتبار بدون اثر لغو است. اثر ممکن است به من له الاعتبار برسد. ممکن است اعتبار اثر داشته باشد؛ اما اثر آن به دیگران برسد. در بحث ملکیت خداوند اعتبار اثر دارد. اثر آن این است که با واجب، معامله ملک خداوند می‌شود و اگر بتوانیم بین دو مالک جمع کنیم قائل به اخذ اجرت بر واجب می‌شویم. اگر نتوانیم جمع بین دو مالک کنیم فتوا به عدم جواز اخذ اجرت بر واجب می‌دهیم. 

شاگرد: ملکیت اعتباری خداوند چه اثری برای بندگان دارد؟

استاد: اثر آن این است که اگر ملکیت اعتباری خداوند را قبول کردیم، اخذ اجرت بر واجبات در یک مبنا سخت می‌شود. اگر اجتماع دو مالک را نپذیریم فتوا به عدم جواز اخذ اجرت بر واجب می‌دهیم. اگر اجتماع دو مالک را قبول کنیم یا مثل برخی، اصل ملکیت اعتباری برای خداوند را قبول نکردیم، زمینه برای اخذ اجرت بر واجبات فراهم خواهد شد.

یکی از مباحثی که مطرح شد اجتماع دو مالک در عرض هم بود. برخی از این طریق جواب مانعین از اخذ اجرت بر واجب را می‌دادند. این بحث فقط بین دو مالک نیست؛ بلکه در بحث اجتماع دو طلب هم مطرح می‌شود.

در مکاسب، در بحث اخذ اجرت بر واجبات، اجتماع دو طلب مطرح می‌شود. همچنین این بحث در اجتماع دو ولایت نیز مطرح است. آیا ولایت پدر و جد بر دوشیزه، اجتماع دو ولایت بر دختر است؟ آیا کودکی که مالی دارد و پدر و جد پدری او در قید حیات هستند هر دو با هم بر کودک ولایت دارند؟ یا کسی که اقرب است ولایت دارد؟

مرحوم سید این بحث را مفصل‌تر و بهتر از دیگران مطرح کرده‌اند. ایشان این بحث را از اجتماع دو طلب شروع می‌کنند. خداوند به صوم رمضان دستور داده است. پدر نیز به روزه دستور داده است. آیا اجتماع دو طلب بر شی واحد ممکن است؟

مرحوم سید می‌فرمایند: مسئله دو صورت دارد. هر صورتی نیز دو حالت دارد. 

گاهی شخص از دیگری کاری را طلب می‌کند و هدف او این است که این را برای من انجام بده به‌گونه‌ای که نفع آن عاید به من باشد.

اگر مرحوم سید این عبارت که «نفع آن عاید به من باشد» را بیان نمی‌کردند بهتر بود؛ زیرا در امر الهی، خداوند میفرماید: فعل را برای من انجام بده و شرک نورزید. پس یک صورت طلب ایجاد الفعل لطالب است نه صرف ایجاد الفعل. مانند این که خداوند میفرماید نماز بخوان؛ اما برای من نماز بخوانید. 

در این صورت مقصود از طلب، صرف ایجاد الفعل است. مثال آن واجبات نظامیه است که حفظ نظام متوقف بر آن است. در این موارد مقصود از طلب ایجاد الفعل است نه ایجاد الفعل لطالب.

طلب گاهی از وجه اول و گاهی از وجه دوم است. وقتی دو طلب از دو طالب یا دو امر از دو آمر متوجه فرد می‌شود، گاهی این دو امر و طلب در طول هم و گاهی در عرض هم هستند. مثل این که یک آمر خداوند و آمر دیگر پدر است. گاهی یک آمر پدر است و آمر دیگر مادر است. پس در اجتماع دو طلب چهار صورت متصور شد.

مرحوم سید می‌فرمایند: در موردی که در طلب، ایجاد الفعل لطالب مقصود باشد و طالب‌ها در عرض هم باشند در این صورت نمی‌توانیم بگوییم مکلف می‌تواند کار را برای هر دو انجام بدهد. مثلاً مادر می‌گوید این کار را برای من در روز پنجشنبه انجام بده و پدر هم می‌گوید این کار را در روز پنجشنبه برای من انجام بده. اجیری که کار پنجشنبه را به فردی اجاره داده است و بابت آن پول گرفته است نمی‌تواند کار روز پنجشنبه را به فرد دیگری دوباره اجاره دهد. زیرا کار پنجشنبه اجیر یا برای زید است یا برای عمرو است.

مرحوم سید می‌فرمایند: اگر یکی از دو قید نباشد؛ یعنی یا دو طلب در عرض هم نباشند یا ایجاد فعل برای مستأجر نباشد؛ بلکه مقصود طالب، ایجاد فعل در خارج باشد، در اینجا اجتماع دو طلب اشکال ندارد. در این صورت اجتماع دو طلب درعین‌حال که باعث اجتماع مثلین می‌شود اشکالی ندارد. اگر امر خداوند و امر پدر هر دو باشد؛ اما پدر فعل را برای خود نمی‌خواهد هر دو امر در طول هم هستند و اشکالی ندارد؛ اما اگر پدر نیز فعل را برای خود بخواهد اجتماع مثلین می‌شود که موجب تأکد است.

شیخ انصاری اجتماع مثلین را قبول نمی‌کند و می‌گوید امر دوم مؤکد امر اول است. امر دوم تأسیس نیست تا ایجاد مثلی مثل اول باشد؛ لذا اجتماع مثلین رخ نمی‌دهد. مرحوم سید می‌گویند اجتماع وجوبین، اجتماع ندبین، اجتماع تحریمین اشکال ندارد. به نظر ما اجتماع مثلین ممکن نیست و این را باید توجیه کرد.

مرحوم سید از چهار صورت یک صورت را محال می‌داند و بقیه را چه در طلب چه در مالک چه در ولایت محال بودن آن را قبول نمی‌کند.

کلام ایشان این است: «و کذا اجتماع المالکین فانه علی الوجه الاول» وجه اول یعنی ایجاد الفعل برای شخص خاص باشد مثل این که می‌گوید پنجشنبه خانه من را رنگ کن در این جا اجیر زید می‌شود. «لایجوز قطعاً الا اذا کان احدی الملکیتین فی طول الاخری» در این عبارت دو ادعا است: اول این که اگر هم عرض باشند اجتماع جایز نیست؛ اما اگر در طول هم باشند اجتماع مالکین جایز است. «و أما علی الوجه الثانی» وجه ثانی مراد جایی است که صرف ایجاد فعل در خارج مراد است؛ مانند واجبات نظامیه یا بحث قضا. «فلامانع منه ایضاً إذ لا مانع من أن یکون زید مالکا علیه أن یفعل کذا» زید مالک بر اجیر باشد. «بمعنی أن یوجده فی الخارج و کان عمرو أیضا کذلک مالکا» مثلاً استادی مشورت می‌دهد و پول کامل می‌گیرد و دیگران هم گوش می‌کنند و استاد از آنها هم پول می‌گیرد. این که مشاور مشورت خود را دو بار فروخته است اشکالی ندارد. «إذا کان لکل منهما غرض عقلائی فی إیجاد الفعل فی الخارج من غیر نظر الی عود نفعه الیه و الی غیره» اما اگر قید کند که در آن ساعت فقط باید به او تدریس کند مجاز نخواهد بود که کار خود را به دیگران هم بفروشد. اما اگر قیدی نکرده باشد اشکالی ندارد. «و یجوز استیجارهما له علیه کما أنّه یجوز له أن یشترط علیه ذلک کل من شخصین فی ضمن عقد له معه و إذا أسقط أحدهما شرطه بقی الوجوب من جهة شرط الآخر»   اگر یکی از این مستأجرها از شرط خود بگذرد وجوب از جهت شرط دیگری باقی می‌ماند.

در اخذ اجرت قاضی بحث اخذ اجرت بر واجبات مطرح می‌شود. در این بحث گفته شد که واجبات در ملک خداوند است و نمی‌توانیم آن را به ملک دیگری در بیاوریم.