بررسی مساله نیت در عبادات بر مستوای عقل و نقل - اقتضای عقل بطلان عباداتی است که بقصد امر انجام نمی‌شود - با تحکیم عقل حال عبادات اصلاح نمی‌شود.
روایات مبیّن اقسام عبادات به حسب قصد عبادت کننده.
بررسی روایات در مساله ضرورت فقه بر صحت عبادات که به قصدهای مختلف انجام می‌شود.
روایت امیرالمؤمنین علیه السلام - امام حسین علیه السلام و امام صادق علیه السلام در این باره - حلّ عویصه با این نگاه اجر خداوند حتی برای عبادت با قصد امر تفضل است.عبادت اجر است و اجر اجر ندارد - تصحیح عبادات استیجاری - باید به خداوند نسبتی داشته باشد همین قدر کافی است - استحقاق ثواب غیر از عبادیت عمل است.

پاسخ به پرسش ها- در جای که واجبی حق بهره مند است، من علیه الحق باید کار را انجام بدهد و وجوبش واجب مطلق است لکن مکلف می‌تواند اخذ اجرت کند.
پس بیمارستان و پزشک معالج حق امتناع ندارند، لکن مستحق اجرت نیز هستند.
ارتزاق از بیت المال راه اداره امور نیست و نمی‌توان در اداره جامعه چندان از آن بهره برد. بعلاوه حق بودن در نهایت اخذ اجرت را از بهره مند یا ولی مباشر او حرام کند لکن از بیت المال به عنوان اجرت را تحریم نمی‌کند.
اخذ اجرت بر اذان: تفصیل صاحب عروه بین اذان نماز و اعلام.
محقق حکیم نسبت به اذان نماز می‌فرماید: این نظر مشهور است بلکه قیل: علیه فتوی الاصحاب.
ادله مشهور: 1. سه روایت در مساله 2. تنافی قصد اجرت با قصد امتثال 3. وجهی از صاحب جواهر که اذان نیابت بردار نیست.
اشکال محقق حکیم بر همه ادله. جواز اخذ اجرت بر اذان اعلام.عبادت نبودن اذان اعلام. اختلاف در مشروعیت دو اذان.

حاصل تحقیق گذشته: 1. اخذ اجرت منافی واجب-حتی عبادی آن و متعلق حق دیگران- نیست.
2. در این موارد اطلاقات و عمومات جاری است.
3. باید سایر شرائط صحت اجاره مفروض انگاشته شود.
4. اگر دلیل نقلی یا غیر نقلی خاصی بود باید به اقتضای آن عمل کرد.
5. در غیر واجب- هرچند عبادی- منعی برای اخذ اجرت نیست.
اخذ اجرت در قضاء اقتضای ادله خاص.
روایات خاصه: روایت عماربن مروان-عبدالله بن سنان- خبر جعفریات-روایت یوسف بن جابر.
اطلاق رشوه بر اجرت- که مورد ادعای برخی است- ثابت نیست بلکه بعید است. و استعمال موردی-اگر باشد- سند نیست.
نقد سخن محقق آشتیانی- ضعف سند روایت ابن جابر و جعفریات - وجوه اضافه دال بر منع اخذ اجرت از متخاصمین.

آیه(و ما کان ابراهیم یهودیا و لا نصرانیا و لکن کان حنیفا مسلما) مبیّن حداقل ها در عبادت نیست بلکه مبیّن حالتی از حالات جناب ابراهیم علیه السلام است.
کلام صاحب حدائق مبنی بر وجود خبر یا اخبار دال بر جواز استیجار در عبادات به طور عام صحیح نیست. این اخبار اختصاص به باب حج دارد.
شاید بتوان گفت: نباید عبادات را بازاری کرد. عبادات را باید در لیست (آن چه با پول نمی‌توان خرید) قرار داد.
وجوه دال بر جواز غیر از بیانات گذشته از دیگران که مورد نقد قرار گرفت.
1. در قابلیت عمل برای عبادت شدن، عبادی بودن اسم مصدری آن کافی است و لو محرک فاعل غیر قصد قربت باشد.
تصویر این معنا در عبادات استیجاری در وقتی که مستاجر قصد قربت دارد و اجیر هم به قصد ادای تکلیف انجام وظیفه می‌کند، قابل تصور است.
در مواردی صدق فعل هست ولی نسبت به فاعل داده نمی‌شود.(2مثال برای این مورد)