خارج فقه القضاء (1401-1402) - خارج فقه القضاء (1401-1402)
جلسه 14- در تاریخ ۰۱ آبان ۱۴۰۱
چکیده نکات
2. لزوم توجه به ساحت های گوناگون مساله - نگاه سیاسی و اجتماعی و کلان به مساله داشتن و آن را در فرآیند فتوا قرار دادن.
ان قلت: فقیه باید اسناد را نگاه کند نه جوانب مساله را؟
قلت: اولا این خلاف رفتار فقها است و ثانیا خلاف واقع است. ملاحظه جوانب مساله گاه کارایی استقلالی و ابزاری دارد در اصدار فتوا.
3. اعتبار خفیف المؤونه است - عدم صحت مقایسه مطلق اعتبار با تکوین - امکان تصویر منطقی اخذ اجرت با وجوب
توضیح هر یک مثلا تنافی اخذ اجرت با قصد قربت -اگر تنافی باشد- واقعی است لکن تنافی صرف با اخذ اجرت نه ... چه اشکال دارد که شارع اخذ اجرت را اجازه دهد.
منافات با حق غیر ندارد مثل پزشک و مریض ...
4. لزوم تفکیک مقومات یک نهاد از عوارض مقارِن و أحیانی آن.
صفحات 477 و 478 : کلیک کنید
متن پیاده سازی شده جلسه چهاردهم سال پنجم درس خارج فقه القضا 1 آبان ماه 1401
بسم الله الرحمن الرحیم
تحقیق در مسئله اخذ اجرت بر واجب
1.اصالت عدم اعمال تعبد در حل مسئله
در چنین مسائلی اصل عدم تعبد است. البته ما مثل برخی نواندیشان دینی نمی‌گوییم در اسلام در غیر عبادات هیچ تعبد نیست؛ زیرا نقض دارد؛ اما قبول داریم که اصل بر عدم تعبد است.
2. لزوم توجه به ساحت‌های گوناگون مسئله
در برخی مسائل، گاهی با نگاه فردی به مسئله توجه می‌شود و گاهی یک نگاه کلان‌تر به آن می‌شود. ممکن است وقتی نگاه کلان‌تر شود فتوا هم متفاوت بشود. مسئله اخذ اجرت بر واجبات یک مسئله چند ساحتی است. واجبات منحصر در نماز میت و غسل میت نیست. بخشی از واجبات، واجبات نظامیه است. منظور از واجبات نظامیه واجباتی که حفظ نظام نوع انسانی متوقف بر آن است؛ مانند قصابی نانوایی. فقیه وقتی می‌خواهد نظر بدهد، باید ساحت‌های مختلف پیرامون مسئله را مدنظر قرار بدهد. اگر فتوا به حرمت اخذ اجرت بدهیم پیشنهاد جایگزین آن چیست؟ فقیه درعین‌حال که منضبط است باید واقع‌بین باشد. وقتی بخشی از واجبات، واجبات نظامیه است که اگر نباشد اخلال نظام رخ می‌دهد؛ فقیه باید ملاحظه کند که فتوا به حرمت یا جواز چه آثاری را به دنبال خواهد داشت.
برخی معتقدند فقیه نباید به این چیزها توجه داشته باشد؛ بلکه فقیه با اسناد و آیات و روایات سروکار دارد و اگر در مسئله آیه و روایتی نباشد باید سراغ اصول عملیه برویم. اما ما به این دیدگاه اشکال داریم. ما اسناد را توسعه می‌دهیم یعنی می‌گوییم همین که فتوا چه آثاری دارد باید در فرایند فتوا قرار بگیرد و به آن توجه شود. فقها هم این مسیر را رفته‌اند و این حرف ما فقط نیست. به طور مثال علما فتوا می‌دهند که اگر فلان کاری باعث وهن مذهب بشود کنار گذاشته می‌شود.
وقتی از نگاه اجتماعی به یک مسئله و فتوا دقت می‌کنیم ممکن است گاهی متوجه شویم که این فتوا مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد و باعث عسروحرج در جامعه خواهد شد. در این موارد در فتوا تجدیدنظر خواهیم کرد.
برخی این مسائل کارایی استقلالی و سندی ندارد؛ اما کارایی ابزاری که ادله را تفسیر کند دارند. مثلاً مقاصد شارع در بعث رسل انزال کتب و تشریع مقررات دینی ممکن است کارایی سندی نداشته باشد؛ ولی کارایی ابزاری دارد؛ یعنی یک روایتی را به طور خاص تفسیر می کند.
ما معتقدیم فتوا به حرمت اخذ اجرت بدون توجه به ساحت‌های مختلف این مسئله گفته شده است.
شاگرد: پس مصالح مرسله و قیاس و سد ذرایع جز ادله احکام می‌شود و درست است؟
استاد: در مورد مصالح مرسله به آن شکلی که اهل تسنن قائل هستند ما قبول نداریم. قیاس یعنی اسرا حکم از یک موضوع مذکور در نص به موضوع دیگر به‌خاطر مشابهت ظنی بین این دو موضوع. این را قبول نداریم؛ اما اگر اسرا حکم به‌خاطر یک مشابهت قطعی باشد یا از طریق مناسبات حکم و موضوع به ملاک حکم برسیم یا منصوص العله باشد می‌پذیریم.
مصالح مرسله به شکلی که اهل تسنن می‌گویند قائل نیستیم. اگر مصالح قطعیه باشد و فرایند قطع در آن به صورتی که در کتاب فقه و مصلحت بیان کردیم، باشد آن را قبول می‌کنیم.
اهل تسنن بین سد ذرایع و «مقدمه حرام، حرام است» فرق می‌گذارند. اگر سد ذرایع همان مقدمه حرام، حرام است باشد در بین شیعه مورد اختلاف است. ما قائل به سد ذرایع به این معنا نیستیم.
بعضی نهادها مانند سد ذرایع به دلیل این که در کتاب‌هایی مثل کفایه نیست، تصور می‌شود که نباید در کتب باشد. این مطالب به نظر ما باید در کتب فقهی باشد ولو این که پذیرفته نشود. اگر فردی بخواهد با این مسائل آشنا شود؛ چون منبع شناس نیست نمی‌داند به کجا مراجعه کند.
3.خفیف المونه بودن اعتبار، عدم صحت مقایسه اعتبار با تکوین و امکان تصویر منطقی اخذ اجرت با انگاره وجوب
اعتبار خفیف المونه است. مقایسه امر اعتباری با امر تکوینی درست نیست. اگر این دو نکته را توجه کنیم می‌توانیم به‌راحتی عدم منافات اخذ اجرت با واجب را تصور کنیم.
اعتبار یعنی قانون‌گذاری و قانون‌گذاری امری واقعی است؛ چون فعل قانون‌گذار است. این یک امر تکوینی است. خروجی قانون‌گذاری واقعی نیست؛ بلکه اعتباری است؛ مثلاً من این موبایل را به شما می‌فروشم و شما هم آن را تحویل می‌گیرید و پول آن را پرداخت می‌کنید. خروجی این کار این است که از این به بعد این موبایل برای خریدار خواهد بود این خروجی یک امر اعتباری است. پس قانون‌گذاری امر واقعی است و خروجی آن امری اعتباری است.
امر اعتباری خفیف المونه است؛ یعنی به‌راحتی می‌شود جابه‌جا کرد و از اقتضائات تکوین تبعیت نمی‌کند. چیزی که در تکوین ممکن است محال باشد در اعتبار محال نیست. برخی مثال به شرط متأخر می‌زنند. درحالی‌که شرط متأخر نمی‌تواند در واقع محقق شود؛ زیرا شرط جزئی از علت است و علت نمی‌تواند از معلول متأخر باشد؛ اما در مقام اعتبار تصور شرط متأخر اشکالی ندارد. خانم مستحاضه روزه باید بگیرد و باید شب غسل کند و غسل شب، مؤثر در صحت روزه روز او است درحالی‌که روزه آن روز گذشته است.
نباید امر اعتباری و امر تکوینی را در همه موارد با هم قیاس کرد. خفیف المونه بودن امر اعتباری به این معنا است که شارع می‌تواند در اعتبار، اموری را اعتبار کند که شاید در امر تکوین امکان تحقق آن نباشد. البته برخی مواقع چیزهایی است که هم در تکوین محال است و هم در اعتبار محال است؛ مانند دور و تسلسل و تناقض.
شاگرد: محال بودن امر اعتباری به اعتبار است یا به عقل سنجیده می‌شود؟
استاد: با واقع و خارج سنجیده می‌شود.
اگر در شرط متأخر، شرط را بخشی از علت بدانیم حتی در اعتبار هم تا علت نیاید معتبر نمی‌آید؛ اما درعین‌حال خیلی از علما شرط متأخر را قبول کرده‌اند.
با این حرف که اعتبار خفیف المونه است و مقایسه تکوین با اعتبار غلط است (البته ما مقایسه تکوین با اعتبار را مطلق غلط نمی‌دانیم؛ ولی مقایسه این دو را به طور صددرصد غلط می‌دانیم) ما باید به سراغ مورد برویم. مورد ما که اخذ اجرت بر واجب باشد از تناقضاتی است که در تکوین و اعتبار تناقض و محال است یا نه تناقض نیست. اگر بعضی موارد تناقض باشد برخی موارد تناقض نیست لذا گفته‌ایم امکان تصویر اخذ اجرت بر واجب. مثلاً در عبادات بنابراین که قصد قربت می‌خواهد این با پول گرفتن منافات دارد. در اینجا نمی‌توانیم بگوییم اعتبار خفیف المونه است. وقتی پول می‌گیریم قصد قربت برای انسان محقق نمی‌شود. بنده معتقد هستم قصد قربت با پول جمع نمی‌شود.
برخی گفتند نمی‌توانیم در مقابل واجب پول بگیریم یا در مقابل حق پول بگیریم؛ آیا نمی‌شود قانون‌گذار در زمانی که فعل را واجب می‌کند اخذ اجرت در مقابل آن را هم مجاز کند؟ واجب بودن یا حق دیگران بودن فعل با اخذ اجرت در مقابل انجام فعل منافات ندارد. برخی گفته اند اخذ اجرت بر واجب مفت خواری است درحالی‌که اشکالی ندارد. این دو اعتبار است و سیره عقلا بر اخذ اجرت است پس مفت خواری قلمداد نمی‌شود. ثمره این که بیان کردیم به مسئله تعبدی نگاه نکنید در اینجا روشن می‌شود. عقلا این مسئله را حل کرده‌اند. عقلا برای صاحبان حرف پول قرار می‌دهند.
شیخ انصاری فرمود: چون فعل حق دیگران است نمی‌توانیم در مقابل آن پول بگیریم. چه منافاتی ندارد که در عین حق بودن در مقابل آن پول بگیرند. آیا صرف حق بودن باعث عدم جواز اخذ اجرت می‌شود. البته وقتی انجام فعل، حق دیگران شد؛ انجام آن وظیفه فرد است؛ درعین‌حال پول گرفتن با ادا حق دیگری منافات ندارد.
شاید در واجبات عبادی منافاتی دیده شود؛ اما در واجبات نظامیه و سیاسیه عقلا منافاتی نمی‌بینند. وقتی منافاتی نباشد باید بر منع اخذ اجرت دلیل بیاوریم؛ زیرا اصل بر جواز است؛ لذا نباید بر جواز اخذ اجرت دلیل بیاوریم؛ بلکه باید برای منع آن دلیل بیاوریم.
شاگرد: ما نباید همه چیز را وارد بازار کنیم و در مقابل آن پول قرار بدهیم. در غرب این کار را کرده‌اند و متوجه شده‌اند که اشتباه است؛ لذا آقای سندل می‌گوید غرب همه چیز را وارد بازار کرده است و ایشان به این مطلب نقد دارد.
استاد: بیان فقهی نیست تا جواب فقهی داده شود.
این کلام ربطی ندارد که فرد پول زحمت و کار خود را نگیرد. پزشک باید بیمار را درمان کند؛ اما منافات ندارد که اجرت بگیرد.
شاگرد: شاید اساتیدی مانند صاحب جواهر که با اخذ اجرت مخالفت کرده‌اند، خواسته‌اند مسیری که غرب رفته است و هر چیزی پولی است را ما طی نکنیم.
استاد: این مقصود را بیان نکرده‌اند.
- اخذ اجرت بر واجبات
- منابع مالی قضا
- اعتبار و خفیف المؤونه
- مقلیسه عالم اعتبار و تکوین
- عدم تنافی اخذ اجرت با صرف وجوب
- صرف وجوب و اخذ اجرت
- ضعف ادله اخذ اجرت بر واجب
- لزوم توجه به ساحت های مساله
- واجبات سیاسیه و نظامیه
- واجبات نظامیه
برچسب ها:
چکیده نکات
2. لزوم توجه به ساحت های گوناگون مساله - نگاه سیاسی و اجتماعی و کلان به مساله داشتن و آن را در فرآیند فتوا قرار دادن.
ان قلت: فقیه باید اسناد را نگاه کند نه جوانب مساله را؟
قلت: اولا این خلاف رفتار فقها است و ثانیا خلاف واقع است. ملاحظه جوانب مساله گاه کارایی استقلالی و ابزاری دارد در اصدار فتوا.
3. اعتبار خفیف المؤونه است - عدم صحت مقایسه مطلق اعتبار با تکوین - امکان تصویر منطقی اخذ اجرت با وجوب
توضیح هر یک مثلا تنافی اخذ اجرت با قصد قربت -اگر تنافی باشد- واقعی است لکن تنافی صرف با اخذ اجرت نه ... چه اشکال دارد که شارع اخذ اجرت را اجازه دهد.
منافات با حق غیر ندارد مثل پزشک و مریض ...
4. لزوم تفکیک مقومات یک نهاد از عوارض مقارِن و أحیانی آن.
نظر شما