خارج فقه القضاء (1401-1402) - خارج فقه القضاء (1401-1402)
جلسه 36- در تاریخ ۱۲ آذر ۱۴۰۱
چکیده نکات
تحقیق در مساله: 1. قرآن و اجماعات ادعا شده به حجتی در مساله نمی‌توان رسید.
2. از برخی اعتبارات عقلی، عقلایی و مقاصد شریعت شاید بتوان به برخی فتاوا رسید.
3. آن چه علی الحساب در مساله تعیین کننده است روایات است.
مفروض هم این است که اصل وجوب و عبادیت عمل مانع جواز اخذ اجرت نیست.
رصد روایات - روایات مستاکل به علم - روایات ابوخدیجه و حفص بن غیاث و حفص بن غیاث و سکونی دلالتی بر حرمت اخذ اجرت ندارد.
سند دو روایت از این چهار روایت معتبر است. بلکه به دلیل عدم اشاره بر آثار حرمت (مانند عقاب داشتن) و اشاره بر آثاری که از آثار حرمت نیست، می‌توان گفت: این روایات مشیر به جواز اخذ اجرت بر تعلیم امور دین است.
ادامه احادیث: روایات استیکال الناس بنا
صفحات 499 و 500 : کلیک کنید
متن پیاده سازی شده جلسه سی و ششم سال پنجم درس خارج فقه القضا 12 آذر ماه 1401
بسم الله الرحمن الرحیم
تحقیق در مسئله
این بحث بیش از هزار سال است که مطرح است. در روایات ما آمده است و در زمان صادقین (ع) مطرح بوده است. برخی از رویکردها نسبت به این بحث، رویکردهای توجیه‌گرانه است. برخی از رویکردها، رویکردهای تنزیهی است. انسان وقتی لؤلؤ و مرجان میرزا حسین نوری، صاحب مستدرک را می‌خواند، احساس می‌کند روحیه تنزیهی و تهذیبی دارد. در این اثر گویا اصل بر حرمت است. قلم، تند و عصبانی است. چنین مواردی گاهی برای بحث علمی آفت به‌حساب می‌آید. باید یک رفتار بی‌طرف نه توجیه‌گرانه و نه تنزیهی داشته باشیم.
در قرآن دلیلی پیدا نکردیم. در قرآن چیزی که دال بر حرمت باشد، در این مسئله پیدا نکردیم. از بلا خلاف و اجماعاتی که برخی از بزرگان دارند، به‌خصوص سید مرتضی، شیخ طوسی و ابن زهره چیزی به دست نمی‌آید. اگر کسی به کمک شهرت، روایات ضعیف را تقویت کند، این مطلب دیگری است؛ اما به‌عنوان یک دلیل مستقل، از بلا خلاف و اجماعات چیزی به دست نمی‌آوریم. با تتبع در مسئله به این رسیدیم که اختلافاتی در این مسئله وجود دارد. صاحب عروه فتوا به حرمت می‌دهند و آقای حکیم آن را خنثی می‌کند. علاوه بر این که ما نفس وجوب را دلیل بر حرمت ندانستیم. این که فعل، حق دیگری است را منافی با اخذ اجرت ندانستیم. عبادی بودن عمل را با اخذ اجرت ناسازگار ندانستیم.
از قرآن و اجماعات و عدم خلاف‌ها عبور می‌کنیم. سراغ روایات در این زمینه می‌رویم. ورود به بحث از طریق اعتبار عقلی یا اعتبارات عقلایی یا ارتکازات یا نصوص مبین مقاصد را ممکن است بعداً مطرح کنیم. این که کسی برای فتوادادن پول بگیرد این خلاف ارتکازات متشرعه است؛ اما این که کسی بخواهد از این ارتکازات به فتوا برسد کار دشواری است.
پس با دو پیش‌فرض که صرف واجب بودن یا عبادت بودن فعل، دلیل بر حرمت اخذ اجرت نیست، وارد بحث می‌شویم.
رصد روایات در مسئله
مرحوم کلینی در کافی بابی به نام «باب المستأکل بعلمه و المباهی به» دارند. المباهی به یعنی به علم خود مباهات می‌کند، این بحث ما نیست. «مستأکل بعلمه» یعنی به‌وسیله علم خود طلب أکل می‌کند. به‌عبارت‌دیگر یعنی علم خود را سرمایه قرار می‌دهد. در این باب 6 روایت است که روایت یکم و ششم به بحث ما مرتبط نیست.
روایت اول: «الحسین بن محمد بن عامر، عن معلی بن محمد، عن الحسن بن علیّ الوشاء عن احمد بن عائد عن ابی خدیجة عن ابی عبدالله علیه السلام قال: من أراد الحدیث لمنفعة الدنیا لم یکن له فی الآخرة نصیب و من أراد به خیر الآخرة أعطاه الله خیر الدنیا و الآخرة.»
سند روایت صحیحه است. حسین بن محمد بن عامر از نظر مذهب مشکلی ندارد. او امامی و ثقه است. برخی معلی بن محمد بصری را تضعیف کرده‌اند. نجاشی می‌گوید او مضطرب است. برخی قائل‌اند وقتی سندی در کافی می‌آید، معتبر است. درعین‌حال که این فرد، مورد اختلاف است؛ اما ضرری به سند روایت نمی‌زند. حسن بن علی الوشاء امامی است و اشکالی به آن نیست. احمد بن عائد، امامی و ثقه است. ابو خدیجه را قبلاً بحث کردیم و او را تأیید کردیم. به‌هرحال سند روایت معتبر است.
در روایت می‌فرماید: کسی که برای منفعت دنیا دنبال حدیث است در آخرت برای او نصیبی نخواهد بود. کسی که از حدیث، خیر آخرت را اراده کند خداوند خیر دنیا و آخرت را به او عطا خواهد کرد.
در قدیم، کسانی که ناقل حدیث بودند خیلی ارزشمند بودند. برخی هم برای کسب مال سراغ حدیث می‌رفتند. برخی می‌گویند روایاتی که سیاسی، اجتماعی یا اعتقادی نیست، افراد انگیزه جعل آن را ندارند؛ لذا در رجال این روایات، آسان بگیرید. مثلاً روایتی که برای نماز یا روزه است، فرد انگیزه برای جعل و دروغ ندارد. ازاین‌رو در سند آن زیاد دقت نشود.
در این ادعا به این نکته دقت نشده است که نفس نقل حدیث، ارزشمند بوده است ولو این که حدیث برای نماز و روزه باشد، پس انگیزه برای دروغ وجود داشته است. مثل این که شخص بگوید بنده نزد آیت‌الله فلانی بوده‌ام و ایشان گفتند این کار را انجام بدهید. نفس این که آیت‌الله فلانی به ایشان این حرف را زده‌اند، برای این فرد ارزشمند است؛ لذا انگیزه جعل وجود دارد. البته انگیزه جعل در روایات سیاسی و اجتماعی بیشتر بوده است؛ اما این‌گونه نبوده است که انگیزه برای جعل در سایر روایات در موضوعات دیگر وجود نداشته باشد.
امام در این روایت اشاره به افرادی دارند که برای کسب منافع به دنبال حدیث بوده‌اند. این افراد، در آخرت نصیبی ندارند. اگر برای خدا و دین خدا دنبال حدیث هستند خداوند به آنها ابرو می‌دهد.
آیا این حدیث دلالت بر حرمت می‌کند؟ این که اگر کسی برای منفعت دنیای خود به دنبال حدیث باشد، در آخرت از نصیب محروم خواهد بود، دلالت بر حرمت ندارد.
این‌گونه از احادیث در حد اقتضا است یعنی طلبی از خداوند ندارد؛ اما امکان دارد که خداوند به او نصیبی بدهد. این که شخص، نصیبی در آخرت ندارد؛ یعنی سهمی برای طلب‌کردن ندارد؛ اما اگر خداوند به او بدهد از کرم او است. به‌عبارت‌دیگر این بیان عدل خداوند است؛ اما ممکن است خداوند به احسان خود به او نصیبی بدهد.
روایت دوم: «علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن القاسم بن محمد الاصبهانی، عن المنقری، عن حفص بن غیاث، عن ابی عبدالله علیه السلام قال: من أراد الحدیث لمنفعة الدنیا لم یکن له فی الآخرة نصیب.»
علی بن ابراهیم عالی است. پدر او ابراهیم بن هاشم مشکلی ندارد. قاسم بن محمد، مشکل سندی این حدیث است. منقری همان سلیمان بن داود منقری است. حفص بن غیاث نخعی سنی است؛ اما جزء کسانی است که شیخ طوسی تصریح به ثقه بودن او می‌کند. سند روایت، به دلیل مرضی نبودن قاسم بن محمد مرضی نیست.
روایت سوم: «علی بن ابراهیم عن أبیه عن القاسم عن المنقری عن حفص بن غیاث عن ابی عبدالله علیه السلام قال: إذا رأیتم العالم محبا لدنیاه فاتهموه علی دینکم فانّ کل محب لشیء یحوط ما أحبّ و قال صلی الله علیه و آله: أوحی الله الی داود علیه السلام: لاتجعل بینی و بینک عالما مفتونا بالدنیا فیصدک عن طریق محبتی، فانّ اولئک قطاع طریق عبادی المریدین إنّ أدنی ما أنا صانع بهم أن أنزع حلاوة مناجاتی عن قلوبهم.»
سند این روایت مشکل دارد؛ اما دلالت آن بد نیست. در این روایت می‌فرماید: زمانی که عالمی دنیادوست بود، بترسید که دینتان را از او بگیرید. هر کس چیزی را دوست دارد آن چیز را حفظ می‌کند.
حدیثی داریم که «ما أسکر کثیره فقلیله حرام» هر چیزی که زیاد آن مسکر است، اندک آن هم حرام است. اهل‌سنت این حدیث را از پیامبر (ص) نقل می‌کنند. شاید در احادیث ما هم آمده باشد.
خلفا بی امیه و بنی مروان و بنی‌عباس نمی‌توانستند از مسکر دست بکشند. از سوی دیگر جامعه اجازه می‌گساری را نمی‌داد. اینها تلاش‌ها کردند تا بتوانند به کار مِی خوردن خود ادامه بدهند. یک‌بار گفتند منظور از شراب، شراب انگور است و شراب غیر انگور مانند شراب خرما و شراب جو حرام نیست. کار دیگری که کردند گفتند در این حدیث پیامبر (ص)، ضمیر در «فقلیله» به کثیر برمی‌گردد و به «ما» بر نمی‌گردد. یعنی اگر به مرز کثیر برسد ولو کم تا به مرز کثیر نرسیده است اشکالی ندارد. آنها می‌گویند تا حد یک تشت هنوز قلیل است و از آن که گذشت کثیر است.
ادامه حدیث: پیامبر (ص) فرمودند: خداوند به حضرت داود وحی کرد: بین من و بین خودت عالم مفتون به دنیا را قرار نده؛ چون تو را از راه محبت من باز می‌دارد. اینها دزدان راه بندگان مرید من هستند. کمترین برخوردی که با اینها می‌کنم این است که شیرینی مناجاتم را از قلب اینها می‌گیرم.
این حدیث ضعف سند دارد. دلالت روایت این است که این افراد، قطاع طریق هستند و من لذت مناجاتم را از اینها می‌گیرم. مطلبی از این دلیل اثبات نمی‌شود. از این روایت، حرمت استخراج نمی‌شود، ضمن این که سند روایت ضعیف است.
روایت چهارم: «علیُّ، عن أبیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال: قال رسول‌الله صلی الله علیه و آله: الفقهاء امناء الرسل ما لم یدخلوا فی الدنیا قیل یا رسول‌الله: و ما دخولهم فی الدنیا قال: اتباع السلطان فإذا فعلوا ذلک فاحذروهم علی دینکم»
منظور از علی، علی بن ابراهیم قمی است. حسین بن یزید نوفلی، حرف در ان زیاد است. می‌گویند او در اواخر عمرش غالی شده است؛ اما آقایان به روایت او فتوا می‌دهند. ما مخصوصاً وقتی قرائن همراه آن است؛ مثل این که در کافی نقل شده است می‌گوییم نباید از روایت آن گذشت. اسماعیل بن أبی زیاد سکونی هم معروف است. سکونی قاضی سنی مذهب بوده است. برخی می‌گویند او تقیه می‌کرده است و الا شیعه بوده است. مهم ثقه بودن است و مذهب را به جهت ثقه بودن بررسی می‌کنیم؛ لذا اگر سنی هم باشد؛ ولی ثقه باشد قبول می‌کنیم. ما می‌گوییم اگر راوی انسان کذابی نبوده است و سابقه خوبی دارد ولو این که مسیحی یا یهودی باشد قبول می‌کنیم. به‌هرحال سند روایت خوب است.
روایت از امام صادق (ع) است که رسول خدا (ص) فرمودند: فقها امین رسولان هستند مادامی که در دنیا داخل نشده‌اند. سوال کردند یا رسول‌الله دخول آنها در دنیا چگونه است؟ پیامبر (ص) فرمودند: پیروی از سلطان ظالم، پس زمانی که این‌چنین کردند از آنها بر دین خود برحذر باشید.
این حدیث هیچ دلالتی بر مطلب ندارد. به‌خصوص این که تفسیر می‌کند دخول در دنیا یعنی اتباع از سلطان. کسی اتباع از سلطان ندارد؛ اما برای کار خود اجرت می‌گیرد.
این بخشی از روایات بود که مرحوم کلینی تحت عنوان «المستأکل بعلمه» مطرح کرده‌اند. در این 6 روایت در این باب، کلمه «مستأکل» نیامده است.
آقای نوری کتابی به نام لؤلؤ و مرجان دارند که در آداب اهل منبر است. کتاب خیلی خوبی است. از واجبات بر اهل منبر و حتی اهل فتوا خواندن این کتاب است. این کتاب لحن تند و عصبانی دارد؛ اما شخصیت ایشان، شخصیت عالم و متتبعی هستند. ایشان با اشاره به احادیث فوق و به نقل از آقایی به نام ملامحمد صالح مازندرانی نقل می‌کند: «مراد او کسی است که علم را آلت قرار می‌دهد از برای خوردن اموال مردم و آن را سرمایه می‌کند که به آن کسب کند و وسعت در معاش خود بدهد»
مراد ایشان از او آیا مرحوم کلینی است یا مراد برخی روایات است. در قدیم بین «او» و «آن» تفاوتی نمی‌گذاشتند. اگر بخواهیم برای عاقل به کار ببریم باید «او» بگوییم. اگر برای غیر عاقل بخواهیم بکار ببریم باید «آن» بگوییم. اگر ایشان مرادشان از او شیخ کلینی باشد که در قبل اشاره کرده است درست است؛ اما من مطمئن نیستم که محدث نوری این دقت را کرده باشد. احتمال می‌دهم مراد او روایات باشد.
اگر از این روایات، جواز استخراج نکنیم، حرمت استخراج نخواهد شد. تعجب نکنید که بگوییم از این روایات، جواز استخراج می‌شود. وقتی امام می‌فرمایند: کسی که برای منفعت دنیا به دنبال حدیث باشد در آخرت نصیب نخواهد داشت، اگر این فرد عذاب هم داشته باشد، باید بگویند نه این که فقط بگویند در آخرت نصیب ندارد. از حدیث سوم که زبان صریحی هم داشت، آثار حرمت خارج نمی‌شود. در هیچ یک از این روایات، اشاره به آثار حرمت نشده است. در کل این روایات مشیر به جواز است؛ اما دلالت بر حرمت نداشت.
- من اراد الحدیث لمنفعة الدنیا
- اخذ اجرت بر تعلیم امور دینی و واجبات
- روایات مستاکل به علم
- لم یکن له فی الاخرة نصیب
- عدم دلالت لم یکن له فی الاخرة نصیب بر حرمت
- تفسیر دخول در دنیا
- اتباع السلطان
- لاتستاکل الناس بنا
- اشاره جواز اخذ اجرت و استیکال به علم
- روایات استیکال به علم و جواز اخذ اجرت
- روایات استیکال
- عامی بودن سکونی علی المشهور
- ضعف قاسم بن محمد اصفهانی
برچسب ها:
چکیده نکات
تحقیق در مساله: 1. قرآن و اجماعات ادعا شده به حجتی در مساله نمی‌توان رسید.
2. از برخی اعتبارات عقلی، عقلایی و مقاصد شریعت شاید بتوان به برخی فتاوا رسید.
3. آن چه علی الحساب در مساله تعیین کننده است روایات است.
مفروض هم این است که اصل وجوب و عبادیت عمل مانع جواز اخذ اجرت نیست.
رصد روایات - روایات مستاکل به علم - روایات ابوخدیجه و حفص بن غیاث و حفص بن غیاث و سکونی دلالتی بر حرمت اخذ اجرت ندارد.
سند دو روایت از این چهار روایت معتبر است. بلکه به دلیل عدم اشاره بر آثار حرمت (مانند عقاب داشتن) و اشاره بر آثاری که از آثار حرمت نیست، می‌توان گفت: این روایات مشیر به جواز اخذ اجرت بر تعلیم امور دین است.
ادامه احادیث: روایات استیکال الناس بنا
نظر شما