توضیح عروض عناوین ثانوی در فتوا و در اجرا. عروض عناوین ثانوی موجب حرمت است، آیا موجب حکم وضعی نیز می‌شود؟ جواب: بنابر تلازم موجب می‌شود. فتامل
6. اجتماعی بودن و حکومتی بودن مساله در برخی فرض ها/ و حرمت اخذ اجرت از اشخاص حقیقی در این صورت.
اخذ اجرت یک مساله شرعی است لکن شیوه های اجرایی آن متعدد، متفاوت و متغیر است.
نتیجه تحقیق گذشته - روایات اذان

روایات دال بر نهی از اکل به قرآن، سوال از مردم از طریق قرائت قرآن و کفر بودن تاکّل بآل محمد صلوات الله علیهم اجمعین مثل: اقرأوا القرآن و اعملوا به و لا تجفوا عنه و لاتغلوا فیه و لاتاکلوا به.
بررسی سندی و دلالی این روایات. نمی‌توان در صدور بخشی از این روایات تردید کرد. البته هرگاه تعبیر خاصی در روایات باشد در این صورت نیازمند سند خواهیم بود.
روایاتی متفاوت و تندتر مانند:
یابن آدم علّم مجانا کما علّمت مجانا- لاتطلبوها بالدین فان الدین لی وحدی-ویل لمن طلب الدنیا بالدین-نهی از اتخاذ علم به عنوان سرمایه تجارت.
لعن رسول الله: من احتاج الناس الی علمه
نکته: اجرت از شخص نیازمند یا از بیت المال؟
دو روایت با دلالتی خاص: روایت حسّان معلم و فضل بن ابی قرة. هر دو سند ضعیف است و نمی‌توان با آن حکمی شرعی ثابت کرد.

تحقیق در مساله: 1. قرآن و اجماعات ادعا شده به حجتی در مساله نمی‌توان رسید.
2. از برخی اعتبارات عقلی، عقلایی و مقاصد شریعت شاید بتوان به برخی فتاوا رسید.
3. آن چه علی الحساب در مساله تعیین کننده است روایات است.
مفروض هم این است که اصل وجوب و عبادیت عمل مانع جواز اخذ اجرت نیست.
رصد روایات - روایات مستاکل به علم - روایات ابوخدیجه و حفص بن غیاث و حفص بن غیاث و سکونی دلالتی بر حرمت اخذ اجرت ندارد.
سند دو روایت از این چهار روایت معتبر است. بلکه به دلیل عدم اشاره بر آثار حرمت (مانند عقاب داشتن) و اشاره بر آثاری که از آثار حرمت نیست، می‌توان گفت: این روایات مشیر به جواز اخذ اجرت بر تعلیم امور دین است.
ادامه احادیث: روایات استیکال الناس بنا