خارج فقه القضاء (1401-1402) - خارج فقه القضاء (1401-1402)
جلسه 50- در تاریخ ۱۹ دی ۱۴۰۱
چکیده نکات
در دلالت «بغض» بر حرمت و بطلان تأمل است. در اثبات حرمت اخذ اجرت برای اذان نیازمند روایت زید بن علی نیستیم.
در اثبات حرمت اخذ اجرت برای تعلیم قرآن نیازمند هستیم. نسبت به دلالت روایت 3و 4 -که حامل واژه سحت است- از جهت اثبات حرمت و بطلان (ضمان و عدم مالکیت) اختلاف است. اکثر آن را حمل بر حرمت کرده‌اند و در ملکیت آن اختلاف است. شیخ انصاری منافی ملک نمی‌داند ولی برخی آن را ظاهر در غیر ملک می‌دانند.
نظر ما این است که در دلالتش بر حرمت و عدم ملک تامل است به دلیل کلام لغوی ها.
روایت 3و4 ضعف دلالت و سند دارد. روایت 5 دلالت و سند ضعیف است.
صفحات 513 و 514 : کلیک کنید
متن پیاده سازی شده جلسه پنجاهم سال پنجم درس خارج فقه القضا 19 دی ماه 1401
بسم الله الرحمن الرحیم
دلالت روایات اخذ اجرت در اذان را بررسی می‌کردیم. دلالت روایت سکونی را تمام دانستیم. روایت دوم را هم بحث کردیم. روایتی که امام به فرد فرمودند من از تو بغض دارم؛ زیرا پول می‌گیری و اذان می‌گویی. بیان کردیم که دلالت این روایت هم خوب است؛ زیرا حضرت برای امر مکروه از فرد بغض نمی‌گیرند. سند این روایت را هم از مرسله صدوق به مسند شیخ طوسی ارتقا دادیم پس سند این روایت هم درست است.
این که هر کلمه بغض دلالت بر حرمت کند این کمی جای کار دارد. بغض یعنی ناراحتی و گاهی مکروهات هم ممکن است ایجاد بغض کند.
در روایت است که خداوند متعال دو چیز را مبغوض می‌داند: «ان الله یبغض الشهرتین: شهرة اللباس و شهرة الصلاة» بحثی است که لباس شهرت حرام است یا نه. این که لباس شهرت یعنی چه؟ خداوند از شهرت صلاة ناراحت می‌شود این به چه معنا است؟ منظور این است که انسان نماز را وسیله کسب‌وکار خود کند یا نه منظور این است که انسان به این چیز معروف شود. ما لباس شهرت را به ما هو هو حرام نمی‌دانیم مگر این که لباس شهرت مصداق هتک باشد. انسان خود را در معرض تمسخر قرار بدهد.
نسبت به کلمه بغض تأمل داریم؛ اما به این معنا نیست که فتوا به جواز بدهیم؛ بلکه در اینجا یا فتوا به حرمت می‌دهیم یا فتوا به احتیاط.
از ما سوال کرده‌اند که چرا وقتی سند و دلالت روایت سکونی و این روایت دوم را قبول دارید فتوا به حرمت نمی‌دهید و فتوا به احتیاط می‌دهید؟
فقیه گاهی یک‌سری تأملاتی دارد. درست است که دلالت روایت سکونی بر حرمت را قبول داریم؛ اما واقع آن این است که اطمینان نداریم. به‌خاطر این فقیهی مثل صاحب جواهر گفتند اگر دلالت روایت را قبول کنیم که این حرف نشان از تأمل صاحب جواهر است. آقای حکیم هم به روایت اشکال گرفتند. این مسائل گاهی فقیه را از فتوادادن باز می‌دارد.
در اینجا اگر احتیاط نکنیم فتوا به حرمت می‌دهیم. علما در برخی موارد فتوا به احتیاط می‌دهند زیرا نمی‌خواهند فتوا به جواز بدهند. این را ما قبول نداریم. اگر دلیل بر حرمت داریم فتوا به حرمت می‌دهیم اگر هم نداریم چرا احتیاط می‌کنیم باید فتوا به جواز بدهیم.
احتیاطی که ما در اینجا می‌کنیم احتیاطی است که مقلد نمی‌تواند به دیگری رجوع کند؛ زیرا وقتی فقیه تمام نظرات را دیده است و بررسی کرده است اگر در این صورت احتیاطی می‌دهد؛ در این احتیاط بعدازاین که نظر آن فقیه دیگر را رد کرده است اجازه نمی‌دهد مقلد او در این مورد به فقیه دیگری رجوع کند؛ چون فرض این است که فقیه، نظر فقیه دیگر را دیده است و آن را قبول ندارد. این نوع احتیاط در کلمات بزرگان هم وجود دارد. بنده این احتیاط را اولین‌بار در کلمات مرحوم سید احمد خوانساری در حاشیه بر عروه دیدم.
بررسی دلالت روایت سوم و چهارم
نظر ما در اذان همان است که بیان کردیم که یا احتیاط غیرقابل‌رجوع می‌دهیم و یا فتوا به حرمت می‌دهیم. این بحث به جهت این که بحث عامی است و در مباحث دیگر هم قابل‌استفاده است به آن می‌پردازیم.
روایت سوم اشعثیات بود و روایت چهارم روایت دعائم بود. این دو را با هم بررسی می‌کنیم؛ زیرا هر دو مشتمل بر کلمه سحت بودند.
آیا کلمه سحت دلالت بر حرمت می‌کند؟ سحت دلالت بر بطلان و ضمان می‌کند؟ اگر واژه سحت را در منابع جستجو کنید متوجه اهمیت این بحث خواهید شد. این واژه در منابع زیاد به‌کاررفته است.
آقای خوئی در این روایت فرمودند دلالت آن خوب است؛ اما سند ندارد؛ پس یعنی اگر سند داشته باشد دلالت سحت بر حرمت را پذیرفته‌اند.
بنده به این نتیجه رسیده‌ام که اکثریت فقها دلالت سحت بر حرمت را قبول کرده‌اند. پس وقتی می‌گوید اجرت ساحر سحت است؛ یعنی اخذ اجرت حرام است. البته برخی همچون محقق سبزواری قول به کراهت هم دارند.
بنده بعد از یک سیر طولانی در لغت و عرف به این نتیجه نرسیدم که سحت برای حرمت باشد؛ زیرا سحت کثیرا در حرمت به‌کاررفته است و کثیرا در کراهت به‌کاررفته است حتی در روایات جاهایی داریم که عمل در خارج کراهت دارد؛ اما برای آن سحت به‌کاررفته است.
سوال: اگر کسی بگوید مجاز است...
پاسخ: اشکال ایشان این است که استعمال اعم از استعمال در حقیقت و مجاز است. ما استعمال را اعم از حقیقت و مجاز نمی‌دانیم. اگر قرینه بر خلاف نباشد یا احتمال قرینه، عقلائی نباشد، به‌خصوص این که استعمال تکرار شده باشد؛ استعمال را نشانه بر حقیقت می‌دانیم. اگر هم استعمال اعم است چرا استعمال در کراهت حقیقت نباشد و استعمال در حرمت مجاز نباشد. ما در اصول قائل هستیم که استعمال نشان از حقیقت است. اگر سحت هم در مکروه و هم در حرام به کار می‌رود دیگر نمی‌توانیم استخراج کنیم که برای کدام حقیقت است.
ممکن است کسی بگوید که مکروه در قدیم در مقابل حرام نبوده است؛ اما بنده هم جواب می‌دهم که در مقابل حرام نبوده است؛ اما در مقابل حرام به کار می‌رفته است.
بعد از یک سیر طولانی در کلمات علما و فقها و لغات و روایات ما خاطرمان راحت نیست که بگوییم سحت برای حرمت است.
دلالت سحت بر بطلان و ضمان
در مورد دلالت سحت بر بطلان و ضمان می‌دانید برخی مواقع ممکن است کاری حرام باشد اما نمی‌توانیم راحت حکم به عدم ملکیت بدهیم؛ مثلاً اگر بگوییم هدیه به قضات سحت است اگر به قاضی دادند به این معنا است که قاضی مالک نمی‌شود و او ضامن است؟ شیخ انصاری یک عبارتی دارند که می‌فرمایند سحت بودن هدیه به قاضی، دلالت بر ضمان ندارد. «و کون الهدیة من السحت انما تدل علی حرمة الاخذ لا علی الضمان ...»
ممکن است بگوییم مالک نیست؛ ولی ضامن هم نیست. مالک نیست به‌خاطر این که عمل، محترم نیست و ملکیت در اجرت برای عمل محترم است و این عمل محترم نبوده است. اگر از این اجرت استفاده کرد ضامن است؟ شیخ می‌فرمایند ضامن نیست.
برخی علما گفته‌اند ظاهر سحت بودن این است که ملک شخص نمی‌شود. مرحوم تبریزی می‌فرماید: «... و علی عدم صیرورة الرشوة ملکا للحاکم کما هو ظاهر السحت.» ایشان نگفته‌اند ضامن است. ممکن است بگویند رشوه ملک قاضی نمی‌شود و ضامن هم نیست. اگر مرادشان این باشد دیگر با شیخ انصاری اختلافی ندارند. اما اگر کسی گفت ملک او نمی‌شود وجهی ندارد که بگوییم ضامن نیست. اگر قاضی آنچه که به رشوه می‌گیرد ملک او نیست باید پس بدهد. باید کلام آقای تبریزی را دید. اگر بگوید ملک او نمی‌شود و ضامن هم است نظر ایشان با شیخ متفاوت خواهد بود؛ اما اگر بگوید ملک او نیست و ضامن هم نیست قهراً با شیخ انصاری تفاوت نخواهد کرد. همچنین شیخ انصاری می‌گوید ضامن نیست منظور او این است که مالک هم نیست یا نه مالک است؛ لذا باید کلام ایشان را دید.
نظر ما که قبلاً این کلمه سحت را در مکاسب محرمه بررسی کرده‌ایم این است:
«بعد تصریح جمع من اللغویین بان السحت یرد فی الکلام علی المکروه مرة و علی الحرام اخری و یستدل علیه بالقرائن کما فی اللسان و النهایة و تاج العروس، فتأمل و استعمال‌ها کثیرا فی الروایات علی المکروه فلایسمع دلالت‌ها علی الحرمة و آنها الاصل فیه و هو الظاهر فیها.»
دلالت روایت پنجم
این روایت سند ندارد. دلالت آن هم تمام نیست؛ زیرا در این روایت گفته شده است در قیامت گروهی هستند که هیچ فزعی ندارند و یکی از آنها افرادی هستند که بدون طمع مالی اذان می‌گویند؛ این دلالت نمی‌کند که اخذ اجرت حرام است. مفهوم روایت این است که کسی که برای اذان گفتن پول می‌گیرد از فزع قیامت مصون نیست؛ اما حرام بودن کار او را نمی‌رساند. اگر در روایتی بگوید اگر فلان کار را انجام بدهی در قیامت تو را ترس فرا خواهد گرفت این به معنای این نیست که این کار حرام است.
روایتی است که بنده این را سه یا چهار دهه قبل از نوار از آقای امینی شنیده‌ام؛ چون خود علامه امینی سند است به دنبال سند آن نرفتم. وقتی قیامت می‌شود خداوند متعال از حضرت عیسی سوال می‌کند که آیا تو فرمودی که من و مادر من را الهین قرار بدهید؟ علامه امینی دارند خود این سوال حضرت عیسی را یک سال از هیبت سوال و سوال کننده می‌لرزاند.
خلاصه این که این روایت پنجم سندا و دلالتا به کار نمی‌آید.
- روایات اذان
- سند روایت ملاحم
- دلالت واژه بغض بر حرمت
- بررسی واژه سحت و حرمت
- سحت و ضمان
- روایات ملاحم
- شیخ انصاری و سحت
- اخذ اجرت بر تعلیم قرآن
برچسب ها:
چکیده نکات
در دلالت «بغض» بر حرمت و بطلان تأمل است. در اثبات حرمت اخذ اجرت برای اذان نیازمند روایت زید بن علی نیستیم.
در اثبات حرمت اخذ اجرت برای تعلیم قرآن نیازمند هستیم. نسبت به دلالت روایت 3و 4 -که حامل واژه سحت است- از جهت اثبات حرمت و بطلان (ضمان و عدم مالکیت) اختلاف است. اکثر آن را حمل بر حرمت کرده‌اند و در ملکیت آن اختلاف است. شیخ انصاری منافی ملک نمی‌داند ولی برخی آن را ظاهر در غیر ملک می‌دانند.
نظر ما این است که در دلالتش بر حرمت و عدم ملک تامل است به دلیل کلام لغوی ها.
روایت 3و4 ضعف دلالت و سند دارد. روایت 5 دلالت و سند ضعیف است.
نظر شما