خارج فقه القضاء (1401-1402) - خارج فقه القضاء (1401-1402)
جلسه 86- در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
چکیده نکات
نقل سه روایت راجع به حریم قبر امام حسین علیه السلام و حدود آن. دو روایت اول فاقد سند معتبر و روایت سوم واجد سند معتبر است.
شهادت ابن قولویه شیوخ بی واسطه را شامل می‌شود، اگر همه واسطه‌ها را نگیرد.
دلالت دو روایت اول بر مدعا قابل مناقشه است لکن دلالت روایت سوم تمام است بلکه می‌توان دلالت دو روایت اول را نیز تمام دانست با استفاده از حذف متعلق.
اختلاف در بیان حدود حریم و حرم قبر امام علیه‌السلام لطمه به روایات نمی‌زند. حریم مقول به تشکیک است.
البته برای ترتیب آثار فقهی باید به قدر متیقن اکتفا کرد، هر چند برای اصل حریم حداکثر ثابت می‌شود.
از حایر حسینی به غیر آن نمی‌توان تعدی نمود. پس حریم برای مصونیت از قبر امام علیه السلام تا 25 ذراع است.
سایر روایات نمی‌تواند مثبِت مصونیت باشد. این روایات سندا یا دلالتا مشکل دارد.
صفحات 549 و 550 : کلیک کنید
متن پیاده سازی شده جلسه هشتاد و ششم سال پنجم درس خارج فقه القضا 19 اردیبهشت ماه 1402
بسم الله الرحمن الرحیم
بیان مسأله
بحث در مورد مصونیت کیفری پناهنده به اماکن مقدس بود. نسبت به حرم مکی بحثی در آن نیست و در این مورد روایت در ذیل برخی آیات داریم اما نسبت به سایر اماکن مقدس بیان شد که نسبت به حریم و حائر حسینی (ع) شاید بتوانیم این مصونیت را قائل شویم و در این مورد برخی روایات را ذکر کردیم، حالا آیا می توان این مصونیت را به غیر حائر حسینی (ع) هم توسعه داد؟
پرسش
سؤال اول: آیا شخص پناهنده شده به حرم احتیاج به قصد و تعمد دارد یا صرف دخول به حرم کفایت می کند؟
این بحث مهمی است از این باب که باید یک سؤال کلّی را پاسخ دهیم به اینکه آیا افعال ظهور در تعمد دارد، مثلا اگر روایت آمد که: «من اهانۀ ولیّاً من اولیائه» و یک نفر اهانت کرد ولی قصد و تعمد نداشت، آیا افعال تنها متعمد را شامل می شود یا متعمد و غیر متعمد را شامل می شود؟
جواب: در اینجا باید بررسی کنیم که لحن آیه و امام (ع) چگونه است.
اولین روایت این بود: «مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ مِنَ النَّاسِ مُسْتَجِيراً بِه».
استجاره باب استفعال است و در اینطور مواقع معنای طلب می دهد، لذا معنای استجاره یعنی طلب پناهندگی کرد. اینجا ممکن است بگوییم ظهور در قصد دارد، بر خلاف اینکه اگر فرموده بودند «من دخل الحرم»، که در اینطور مواقع دیگر به قصد استجاره ندارد.
دومین روایت این بود: «فَرَّ إِلَى الْحَرَم»، یعنی به سمت حرم فرار کند و داخل حرم شود. همانطور که می دانید فرار صرف آمدن نیست، مثلا اگر کسی وارد قم شود دیگر نمی گویند این شخص به قم فرار کرده است، اما اگر شخصی بخواهد از دیگران پنهان شود یا مثلا پناهنده شود این صدق فرار می کند. لذا به نظر ما این روایت نیز مرادش بر تعمد است.
سومین روایت این بود: «فَرَّ إِلَى مَكَّة».
لذا در هر سه روایت چنین است که شخص احتیاج به قصد دارد. بنابراین اگر کسی به حرم پناهنده نشود مثلا قبلا مرتکب جنایتی شده و الان به حج عمره آمده است، در اینجا این فرار و مستجیر به حرم صدق نمی کند. یا مثلا شخصی که مرتکب جنایتی شد وارد حرم امام حسین (ع) شد، در اینجا نیز نمی توانیم بگوییم این شخص مستجیر به حرم شده است.
اما اگر تنها آیه را در دست داشته باشیم، در آیه این موارد ذکر نشده و بلکه مطلق است و تنها بیان کرده که ﴿مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنا﴾. ولی با این حال ما با کمک از روایت از آیه توسعه به کلّ حرم را استفاده کردیم. بلاخره اگر بناست از روایات استفاده شود در آن «فَرَّ و مُسْتَجِيراً» آمده است و اگر بناست تنها از آیه استفاده شود که در این صورت آیه فقط شامل خود کعبه می شود و کلّ حرم را شامل نمی شود.
بنابراین خلاصه مطلب این شد که به حکم آیه نسبت به خود کعبه احتیاج به قصد نداریم و صرف داخل شدن در آن کافی است و لذا آن شخص مصون است، اما اگر بخواهید به کلّ حرم (با آن فاصله وسیع) توسعه بدهید در آن صورت باید با قصد باشد.
البته در اینجا ممکن است کسی بگوید ما بنا بر ملاک و مناط حکم به دست می آوریم این برای احترام به کعبه و حرم است، که این دیگر فرق نمی کند مستجیراً باشد یا اینکه داخل در حرم باشد هر چند مستجیراً نباشد. ولی با این حال می دانید که علماء معمولاً چنین مناط هایی را نمی پذیرند، مضافاً به اینکه مسأله خلاف اصل است، چون اصل همان عمومات و اطلاقات است و اگر بخواهیم از آن خارج شویم باید به قدر متیقنش اکتفا کنیم.
نکته
در اینطور مباحثی که مطرح می شود بحث ثبوتی است اما بحث دادگاهی و اثباتی در آیین دادرسی مطرح می شود، مثلا گاهی اوقات قرینه داریم که این شخص مستجیراً آمده است. اما گاهی اوقات قرینه داریم که مستجیراً نیست مثلا این شخص اصلا مسأله را بلد نیست. گاهی اوقات هم در مسأله شک می کنیم که آیا این شخص با قصد آمده است، که در اینجا قانون «مَن ملک» وارد است به اینکه «مَن ملک شیئاً ملک الإقرار به» و چیزهایی که تنها از ناحیه آن شخص معلوم می شود باید آن را قبول کرد.
سؤال دوم: اگر کسی خانه اش در مکه قرار دارد و خارج از مکه مرتکب جنایتی می شود و بعد از آن به خانه اش بر می-گردد، حکم آن شخص چیست؟
جواب: در اینجا حکم شامل او می شود و لذا (همانند آنچه در روایت بیان شد) تحریم می شود به اینکه آب و غذا به او داده نشود، کسی هم صحبت او نشود و خرید و فروشی هم با او انجام نشود.
روایات حریم حائر حسینی علیه السلام
در اینجا روایت اولی سند معتبر ندارد مگر اینکه کسی قائل باشد هر آنچه در کامل الزیارات آمده معتبر است و حال اینکه ما به آن معتقد نیستیم و بنا بر اینکه ابن قولویه در اول کتاب شهادت داده است که در این کتاب از هر کسی روایت نقل کرده ثقه است، آن را بپذیریم با این وجود باز هم این روایت مرسله است، یعنی بحث رجال سند نیست بلکه بحث در این است که روایت فاقد سند است.
منها: حَدَّثَنِي أَبِي (محمد) وَ جَمَاعَةُ مَشَايِخِي عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (قمی، که معتبر است) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ الْيَقْطِينِيِّ (که از رجال شیعه است) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِيِّ (که مجهول است) عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: حُرْمَةُ قَبْرِ الْحُسَيْنِ فَرْسَخٌ فِي فَرْسَخٍ مِنْ أَرْبَعَةِ جَوَانِبِه.
منها: حَدَّثَنِي حَكِيمُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ حَكِيمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ (که هر سه روای مجهول هستند) يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَرَمُ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع خَمْسُ فَرَاسِخَ مِنْ أَرْبَعَةِ جَوَانِبِ الْقَبْر. از این روایت اصطلاحاً تعبیر به مرسله مرفوعه می کنند که اعتبار ندارد.
در اینجا گفته نشود چرا مقدار فرسخ در روایت ها متعدد است، برای اینکه حریم مقول به تشکیک است و بالاخره از قبر شروع می شود که مرحله شدیدش کنار قبر است و اینکه از آن دورتر می شود ممکن است بگوییم مسافت تغییر پیدا می کند (و اتفاقاً مرحوم شیخ طوسی نیز این توجیه را بیان کردند).
منها: مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ ع يَقُولُ: إِنَّ لِمَوْضِعِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع حُرْمَةً مَعْلُومَةً- مَنْ عَرَفَهَا وَ اسْتَجَارَ بِهَا أُجِيرَ قُلْتُ فَصِفْ لِي مَوْضِعَهَا جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ امْسَحْ مِنْ مَوْضِعِ قَبْرِهِ الْيَوْمَ فَامْسَحْ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً مِنْ نَاحِيَةِ رِجْلَيْهِ- وَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً مِمَّا يَلِي وَجْهَهُ وَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً مِنْ خَلْفِهِ وَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً مِنْ نَاحِيَةِ رَأْسِه.
در اینجا دوتا روایت اول از سند معتبر برخوردار نیست، مگر بر مبنای اعتبار رجال کامل الزیارات که این مبنا هم قابل دفاع نیست ولی با این حال حتی اگر مبنا هم قابل دفاع باشد این موجب اعتبار رجال کتاب می شود و نه مرسلات کتاب.
عبارت مرحوم ابن قولویه در شهادت بر وثاقت راویان کتابش: و لم أخرج فيه حديثا روي عن غيرهم إذا كان فيما روينا عنهم من حديثهم ص- كفاية عن حديث غيرهم و قد علمنا أنا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى و لا في غيره لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته و لا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث و العلم و سميته كتاب كامل الزيارات؛ در این کتاب حدیثی را از غیر اهل البیت (علیهم السلام) استخراج نکردم (و مانند اهل عامه از اصحاب و تابعین روایت نقل نکرده است). البته من معترف هستم که همه روایات اهل البیت (علیهم السلام) را احاطه ندارم، لکن آنچه که از جهت ثقات شیعه به دست ما رسیده است آورده ام و از رجال شاذ حدیثی ذکر نکرده ام.
با توجه به این عبارت آیا می توان به دست آورد که شهادت ابن قولویه در مورد همه رجال کتابش است؟
البته این شهادت افراد مجهول را شامل نمی شود، یعنی اگر ابن قولویه بیان کند این روایت را از فلانی و او از فلانی و او معلوم نیست از چه کسی نقل می کند و او هم از امام (ع) نقل کند، شهادتش این مورد را شامل نمی شود.
در اینجا اینطور عبارات (شهادت بر وثاقت) وقتی یک نویسنده آن را بیان می کند بیشتر منقول منه بی واسطه مرادش است، مثلا اگر گفتیم در کتاب قراردادها تنها از فقهای بزرگ نقل می کنیم، بعد یک نقلی از شیخ انصاری بکنیم که او از کسی دیگر نقل کرده است، در این صورت شهادت ما شامل آن فرد دیگر نمی شود. لذا اینکه می گوییم آنچه از فقهای بزرگ نقل می کنیم یعنی هر آنچه ما مستقیماً نقل کردیم.
لذا اینکه ما نسبت به کتاب کامل الزیارات و سایر کتاب ها مثل من لا یحضره الفقیه و الکافی می گوییم شهادت آن ها بر این است که از اشخاص ثقه روایت نقل می کنند اما حالا این افراد از چه کسی روایت نقل کردند منظور نیست.
با این حال در اینجا سند روایت سوم قابل اعتماد و معتبر است. ابن قولویه برای قرن چهارم است و با چند واسطه روایت را به امام صادق (علیه السلام) می رساند.
البته در اینجا از جهت محمد بن جعفر رزَّاز بحث است ولی از این اشکالات جواب داده شده است، به عنوان مثال در رجال مامقانی از این اشکالات پاسخ داده شده است و ما نیز بنا بر مبنائی که داریم به اینکه اگر روایات ولو حدود هم متعدد باشد و در منابع معتبر بیاید آن را قبول داریم، مضاف بر اینکه خود شهادت ابن قولویه نسبت به رزَّاز هم داریم که شهادت ایشان هم از روی حس است و نه حدس، مثل کشی و نجاشی. بنابراین اجمالاً این روایت از لحاظ سندی قابل ردّ نیست.
در مورد دلالت روایت سوم هم چنین است که 25 ذراع حدود 11 متر است که از خود قبر شروع می شود.
الحمد لله رب العالمین
- رجال کامل الزیارات
- فقه القضاء
- مصونیت قضایی
- مصونیت کیفری پناهنده به مشاهد مشرفه
- مصونیت کیفری پناهنده به اماکن مقدس
- کامل الزیارات
- مصونیت کیفری پناهنده
- حائر حسینی
- حریم قبر امام حسین
- ابن قولویه
- روایات حریم حائر حسینی
- مصونیت پناهنده به حرم امام حسین
- اختلاف قابل توجیه روایات مبیّن حریم امام حسین
- محد بن جعفر رزاز
- حذف متعلق در روایات بیان حریم حرم امام حسین
برچسب ها:
چکیده نکات
نقل سه روایت راجع به حریم قبر امام حسین علیه السلام و حدود آن. دو روایت اول فاقد سند معتبر و روایت سوم واجد سند معتبر است.
شهادت ابن قولویه شیوخ بی واسطه را شامل می‌شود، اگر همه واسطه‌ها را نگیرد.
دلالت دو روایت اول بر مدعا قابل مناقشه است لکن دلالت روایت سوم تمام است بلکه می‌توان دلالت دو روایت اول را نیز تمام دانست با استفاده از حذف متعلق.
اختلاف در بیان حدود حریم و حرم قبر امام علیه‌السلام لطمه به روایات نمی‌زند. حریم مقول به تشکیک است.
البته برای ترتیب آثار فقهی باید به قدر متیقن اکتفا کرد، هر چند برای اصل حریم حداکثر ثابت می‌شود.
از حایر حسینی به غیر آن نمی‌توان تعدی نمود. پس حریم برای مصونیت از قبر امام علیه السلام تا 25 ذراع است.
سایر روایات نمی‌تواند مثبِت مصونیت باشد. این روایات سندا یا دلالتا مشکل دارد.
نظر شما