خارج فقه القضاء (1401-1402) - جلسه
3. اعتبار در حد تحقق موضوع و خیرالطرق المیسّره و لزوم توجه ب اختیارات حاکم در اعتبار و عدم اعتبار - تحقق لوث با داده های ابزارهای نوینِ کشف جرم.
آیت الله گلپایگانی: با حصول ظن یا شهادت شهود غیر جامع شرائط لوث محقق میشود.
نگاه به داده های ابزارهای نوین به عنوان خیرالطرق المیسّره اگر اطمینان یا ظن قوی بیاورد.
اگر راهی مطمئن تر میسّر نیست مثلا در الحاق طفل مجهول الهویة به فردی خاص و تعیین وارث.
کلیت مساله را باید حکومتی نیز دید. برای وحدت رویه، رفع فتنهی اختلاف و... حاکمیت ورود کند و استناد به داده های ابزارها را منع یا توصیه نماید.
خارج فقه القضاء (1401-1402) - جلسه
سوال هفتم: نظر کارشناس دلیلی مستقل است یا مصداق شهادت است؟
جواب ها: 1. در موارد دیه قاضی به علم خود عمل کند یا شهادت و در موارد ارش وثوق از نظر اهل خبره.
2. دلیل مستقلی نیست. 3. مصداق نظر اهل خبره است.
4. اگر یقین نیاورد شهادت است که تعدد و عدالت در آن معتبر است. 5. اگر اطمینان آورد کافی است.
6. موارد مخلف است: الف:اگر مبنای کارشناس خبرویت او باشد در باب قضا،مرافعات و حدود شرائط شهادت معتبر است و در موارد دیگر همانند خبر ثقه است.
ب: اگر مبنای نظر کارشناس آزمایش و امثال آن باشد اطمینان کافی است.
نقد و بررسی و تحقیق؛
1. لزوم نگاه طریقی به ابزارها و کارشناسی نوین. این موارد دلیل قضایی نیست بلکه اماره است.مگر ذیل دلیلی مثل بیّنه قرار گیرد.
پس اثبات و نفی مطلق صحیح نیست.
خارج فقه القضاء (1401-1402) - جلسه
جواب سوال چهارم: نسبت به اثبات ارتباط نامشروع و تعزیر: 1. نفی مطلق و عدم حجیت علم قاضی که ناشی از این ابزارهای نوین باشد. 2. اگر قاضی علم پیدا بکند میتواند تعزیر نماید.
جواب سوال پنجم: اگر نتواند زنا را ثابت کند، حدّ قذف-با شرائطش- ثابت میشود.(در مقذوف احصان شرط است:بلوغ،عقل،حریت،اسلام و عفت)
جواب سوال ششم: جواب های متعددی داده شده مانند: حد قذف به تعزیر تبدیل نمیشود - میتوان تعزیر نمود - بستگی به نظر قاضی دارد.
خارج فقه القضاء (1401-1402) - جلسه
استناد قضایی به معاهدات بین المللی در نظام حقوقی اسلام.
ماده 9 قانون مدنی و اطلاق آن - مخالفت نگاه سنتی با این تمسک - توجیه آن بر اساس قبول نظام قضایی متمرکز و قانون محور البته به شرط:
1. اجازه قوانین داخلی 2. اجازه داشتن قاضی مأذون و منصوب از طرف والی 3. نباید مفاد آن ماده مورد استفاده از معاهده خارج از حدود شریعت باشد و الّا نه پیوستن به آن صحیح است مگر با حق تحفظ و نه قاضی میتواند عمل کند.
17. استناد قضایی به ابزارهای نوین و گستره آن در مثل اجرای حدود یا مانع شدن از رانندگی کسی که متهم به استفاده از مسکر است با کشف مصرف از طریق برخی ابزارها و ... در این باره قبلا گفتگو شده است.