خارج فقه سیاسی (1401-1402) - خارج فقه سیاسی (1401-1402)
جلسه 22- در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
چکیده نکات
ادامه قاعده در قانون: ماده 4 قانون تعزیرات و ماده 1205 قاون مدنی
قاعده مزبور با عنوان خاصی مثل«الحاکم ولی الممتنع» و مشابه در ادله نیامده است، با این همه، از قواعد مستند به نقل متعدد و عقل است.
در بحث از ادله قاعده میتوان به ادله عام و موردی، نقلی و عقلی و لبّی اشاره کرد، بدین قرار:
از برخی ادله مثبت ولایت فقیه میتوان برای اثبات قاعده بهره برد؛ زیرا بخشی از ولایت او، ولایت برای احقاق حقوق است که طبیعتاً در مواردی از ولایت بر ممتنع جدا نمی‌شود.
اعمال ولایت بر ممتنع یا حتی معذور از مصادیق بارز اقامه معروف و اماته منکر است که خود را در قصه سمرة بن جندب نشان داد. اعمال ولایت بر ممتنع از مصادیق ادای امانت به اهل است که در کریمه انّ الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها آمده است(آیه فقط با نگاه خُرد مورد نظر قرار نگیرد).
تعبیر علامه حلی در کشف المراد می‌تواند دلیل عقلی قاعده به حساب آید چنان که تعابیری مثل تعبیر شیخ انصاری و صاحب جواهر از اجماع بر قبول این قاعده حکایت دارد.
روایاتی مثل روایت سلمة بن کهیل و روایت حذیفه و روایت ابو بصیر از روایات موردی است.
متن پیاده سازی شده نشست بیست و دوم (50 - 78 - 102) سال چهارم درس خارج فقه سیاسی 27 اردیبهشت 1402
صفحات 151 و 152 : کلیک کنید
فایل پیاده سازی : کلیک کنید
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
«وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين وَ صَلَّی اللهُ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطّاهِرين وَ لَعنَةُ اللهِ عَلی اَعدائِهِم اَجمَعين»
مقدمه
مسئله «الحاكم ولي الممتنع» مي تواند از مسائل مهم در فقه سياسي باشد زيرا از جهتي حدود اختيارات مردم و از سوي ديگر حدود اختيارات حاكم را مشخص مي كند و اختيار هر كدام براي ديگري محدوديت است.
موقعيت قاعده در نظم حقوقي ايران
در جلسه گذشته مواردي از قانون آورده و مورد بررسي قرار گرفت. در اين جلسه مواد ديگر مورد بررسي قرار گرفته در نكات به بهانه بررسي قانون بيان خواهد شد.
ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23 اسفند مجمع تشخیص مصلحت نظام مرتبط با مجازات محتكر مقرر مي‌دارد: «...پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت، تعزیرات احتکار به شرح زیر می‌باشد:
مرتبه اول - الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا.
مرتبه دوم - فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صد درصد ارزش کالا.
مرتبه سوم - ....
مرتبه چهارم - ....»
اين ماده قانوني مرتبط با مجازات محتكر است و براي مجازات وی قائل به مراحلي است. مرتبه اول الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا مي باشد. اگر كسي مواد قابل احتكار مثل غذاي مردم را احتكار كند او را مجبور به فروش مي‌كنند. قاعدتا اجبار به فروش بر اساس ثمن متداول بازار صورت مي‌گيرد به طور مثال اگر کالا صدميليون تومان كالا فروخته شود بايد ده ميليون تومان آن را به دولت پرداخت كند. مرتبه دوم براي زماني است كه خود محتكر حاضر به فروش كالاي خود نشود، در اين صورت فروش كالا توسط دولت صورت گرفته و بيست تا صددرصد كالا به صورت شناور جريمه مي‌گردد. در صورت امتناع، دولت ولي ممتنع است و كالا توسط دولت فروخته خواهد شد. در بند اول الزام توسط دولت بود اما در بند سوم فروش توسط دولت است.
در ماده فوق الذكر مقنن از واژه «دولت» استفاده كرده است. آيا منظور از حاكم در «الحاكم ولي الممتنع» ، دولت است؟ مراد فقها از حاكم، حاكم شرع است آن هم حاكم شرعي كه درصورت لزوم مبسوط اليد هم باشد. وقتي پاي دولت به ميان مي‌آيد يا بايد در معناي حاكم توسعه داد يا بايد گفت دولت پس از دستور حاكم وارد بحث احتكار مي شود. به طور مثال قاضي فرمان را صادر سپس دولت وارد صحنه مي شود. به هر حال باید توجه نمود كه نهاد اجبار كننده چه کسي است. .
اينكه در متن قانون سخن از جريمه به صورت ده يا سي درصد و... آمده است از مسائل شيوه اجرايي نيست بلكه مصلحت بايد آن را اقتضاء كند. گاهي مصلحت اقتضاء مي‌كند محتكر هيچ مجازاتي نشود. بنابراين قانونگذاران همه را به نام مصلحت توسعه داده اند.
ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی:
در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه می‌تواند با مطالبه افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آن‌ها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می‌توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.
ماده فوق الذکر نمونه ای از اعمال قاعده «الحاکم ولی الممتنع» است. منظور از استنکاف، استنکاف زوج نسبت به زوجه و استنکاف فرزند نسبت به پدر و مادر و بالعکس است. چنانچه الزام کسی که نفقه بر عهده اوست مثل زوج، پدر، فرزند، مادر، جدپدری و جدمادری و... ممکن نباشد در مرحله اول او را الزام می‌کنند که در اینجا هنوزحاکم ولی ممتنع نشده است اما نسبت به الزام خود ممتنع نوعی اعمال ولایت است.
منظور از دادگاه در متن قانون همان حاکم است. با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار کل بدهی، دادگاه یا حاکم، ولی قهری است و به نمایندگی ازمستنکف، فراری، غائب و زندانی و... اموال آن ها را در اختیار مطالبه کنندگان قرار می‌دهد. گاهی اوقات واجب النفقه ها کودک یا وصی دارند لذا کسی را متکفل یا عهده دار خرج آن ها قرار می دهد. در صورتی اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد یا مالی نداشته باشد، همسر وی یا دیگری، با اجازه دادگاه نفقه را به عنوان قرض می دهند و بعد از شخص غایب یا مستنکف، در وقت مناسب مطالبه می کنند.
نکات مهم
منظور دادگاه در متن قانون، به نمایندگی از حاکم و از قوه قضائیه است. لذا در يك جا از دولت و جای دیگر از دادگاه نام آورده شده است. همه این موارد را باید به حاکم شرع بازگرداند تا بتوان از وجاهت فقهی آن دفاع کرد.
اگر کسی از پرداخت نفقه به زوجه خود استنکاف می ورزد، زوج بدهکار و زوجه طلبکار خواهد بود لذا اگر زوج مالی دارد از آن مال بر می‌دارند و در صوت نداشتن مال، زوجه می تواند قرض کند تا زوج پس از برگشت، آن قرض را پرداخت کند. اما سایر واجب النفقه‌ها نظیر پدر که موظف به پرداخت نفقه فرزند و فرزند كه موظف به پرداخت نفقه والدین خود هست، دین و بدهکاری نیست و اگر ده سال پدر فقیر بود و فرزند نفقه او را نداد حال اگر می خواهد نفقه بدهد از امروز باید پرداخت کند.
اگر عدم پرداخت نفقه در مواردی مثل نفقه والدین، دین نشده است پس چرا در ماده قانونی گفته همسر وی یا دیگری نفقه را به عنوان قرض می پردازند؟ اشکالی وجود ندارد اگر زوجه برای خود یا دیگری نظیر برادر شوهر برای زوجه مالی قرض کند، اما سایر افراد را چرا گفته است؟ ممکن است گفته شود قانون سایر افراد را نمی گیرد اما قبل از آن گفته است با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غائب در اختیار ان ها قرار دهد. ما از نظر ما اگر خود فرد بود باید بپردازد اما در اینجا آیا حاکم می تواند از اموال غایب بردارد و خرج پدر او را دهد در حالی که اگر خود فرد بود و پرداخت نمی کرد اثر وضعی نداشت؟ بنابراین ذیل قانون دارای چالش است بخصوص چون مصوب 1370 است و باید تحقیق شود نیست که بنیان قوی داشته باشد.
موقعیت شرعی و سندی قاعده
قاعده یک موقعیت فقهی، حقوقی و قانونی دارد و یک موقعیت شرعی دارد. منظور از موقعیت شرعی یعنی از نظر ادله، قرآن، روایات، عقل و اجماع به چه صورت است.
عبارت قاعده تحت این عنوان یا مشابه قریب آن در قرآن و در روایت نیامده است اما مستند به نقل های متعدد، عقل و اجماع است. ادله به دو صورت ادله عام و ادله موردی در این خصوص وجود دارد به طور مثال در مورد خاصی امام فرموده است حاکم از سوی ممتنع ورود پیدا کند که از موارد ادله موردی است.
ادله عام اثبات قاعده
ولایت فقیه: برای توجیه قاعده لازم نیست ولایت مطلقه و تشکیل حکومت پذیرفته شود بلکه فی الجمله در امور حسبی و ... پذیرفته شود کافی است لذا اگر فقیه ولایت داشته باشد در برخی امور اعمال ولایت به مجبور کردن است. در مانحن فیه ولی ممتنع است به طور مثال زنی که سالها از سوی شوهر خود اذیت و آزار می شود و نفقه او پرداخت نشود، اجبار شوهر از موارد ولایت فقیه و امور حسبه است که شارع رضی به ترک آن نیست و باید انجام پذیرد. بنابراین میتوان از طرق ولایت فقیه این قاعده را اثبات نمود.
احقاق حق و اقامه معروف: پرداخت نفقه واجبی معروف است و وقتی فرد مکلف اقدام نمی کند، امتناع از پرداخت منکر است که ادله نهی از منکر آن را می گیرد. «وَلتَكُن مِنكُم أُمَّةٌ يَدعونَ إِلَى الخَيرِ وَيَأمُرونَ بِالمَعروفِ وَيَنهَونَ عَنِ المُنكَرِ ۚ وَأُولٰئِكَ هُمُ المُفلِحونَ » البته باید نگاه کلان تری به این دلیل شود در قرآن امده است «إِنَّ اللَّهَ يَأمُرُكُم أَن تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلىٰ أَهلِها » حقوق مردم اقتضا دارد، وقتی فقیهی مبسوط الید باشد امانت است. به نظر ما «ان الله یامرکم» تنها امانت زید به عمر و عمر به زید نیست بلکه یکی از امانات، حقوق عامه ای است که بر عهده فقیه است. حتی لازم نیست فقیه به طور رسمی در کشور رهبر باشد بلکه کافی است قدرت داشته باشد نظیر زمان قاجار که ایت الله بهبانی در کرمانشاه و یا مرحوم شفتی در اصفهان دارای قدرت بوده اند. بنابراین این ادله می تواند قاعده را ثابت کند و کافی است قدری نگاه اجتماعی به قضیه داشت.
ادله عقلی
علامه حلی در کتاب کشف المراد بیان میدارد امامت به حکم عقل واجب است زیرا روشن است که اگر رهبری توانمند در جامعه باشد که حق مظلومان را بازگرانده و مردم را از گناه را باز دارد و به اطاعت الهی بازدارد این قاعده به قرب الهی نزدیکتر است. این بیان، مضمون همان روایت امام رضا علیه السلام است. به نظرما استفاده از عقل در اینجا کار سختی نیست. شیخ انصاری در مکاسب اظهار می دارد: «الظاهر عدم الخلاف كما قيل في إجبار المحتكر على البيع، حتّى على القول بالكراهه». نباید گفت این امر به بیع اختصاص دارد بلکه از باب «الحاکم ولی الممتنع» است.
صاحب جواهر در کتاب جواهرالکلام مطلبی در این مواردی است که در کلمات فقها وجود دارد و ادعا نکرده اند که کلام مختص به آنهاست بلکه گفته اند بلاخلاف است. «بل الظاهر الاتفاق علیه، بل عن جماعه الاجماع علیه و امثال ذالک»
ادله موردی
سمره بن الجندب فردی لجباز و عنود بود درختی در ملک یک انصاری داشت و از آن سوء استفاده می‌کرد به او گفتند به حق تمکین کند اما نپذیرفت. پیامبر دستور به کندن درخت دادند. الحاکم در اینجا پیامبر است و ولی ممتنع است و ممتنع همان سمره است. گویا این درخت متعلق به پیامبر است چون تا حقی پیامبر نداشته باشد دستور کندن درخت را نخواهد.
در روایت دیگری امام علی علیه السلام به شریح می فرمایند: «اُنْظُرْ إِلَى أَهْلِ اَلْمَعْكِ وَ اَلْمَطْلِ وَ دَفْعِ حُقُوقِ اَلنَّاسِ مِنْ أَهْلِ اَلْمَقْدُرَةِ وَ اَلْيَسَارِ مِمَّنْ يُدْلِي بِأَمْوَالِ اَلْمُسْلِمِينَ إِلَى اَلْحُكَّامِ فَخُذْ لِلنَّاسِ بِحُقُوقِهِمْ مِنْهُمْ وَ بِعْ فِيهَا اَلْعَقَارَ وَ اَلدِّيَارَ انی سمعت رسول الله (ص) یقول: مطل المسلم الموسر ظلم للمسلم. » « بر قدرتمندان توانگری که در ادای اموال و حقوق مردم امروز و فردا می کنند و اموال مردم را نزد حکام می فرستند، نظارت کن و حقوق مردم را از آنان بگیر و اگر ملک و خانه ای دارند بفروش و حقوق مردم را ادا کن. از پیامبر (ص) شنیدم که می فرمود: امروز و فردا کردن مسلمان توانگر نسبت به پرداخت حقوق مردم، ظلم به مسلمانان است.»
روایت حذیفه در باب احتکار: خدمت پیامبر آمدند گفتند طعام تمام شده و نزد فلانی مقداری طعام هست دستور بدهید که اجناس خود را در اختیار مردم قرار دهد. پیامبر فرمودند «فاخرجه و بع کیف شئت» جنس را بیرون بیاور و آن را بفروش. البته پیامبر قیمت را مشخص نکردند لذا در مرحله اول آن است که قیمت مشخص نگردد اما اگر قصد اجحاف داشت و قیمت را غیرواقعی قرار داد برخی گفته اند قیمت هم تعیین می شود.
روایت ابوبصیر راجع مردی که زن خود را نمی پوشاند و به او غذا نمی دهد ممکن است حتی از نظر جنسی او را به قدر لازم اشباع نمی کند. امام فرمودند «حقا علی الامام ان یفرقوا بینمهما» حق بر امام آن است یعنی امام تکلیف دارد این دو را از هم جدا کند. مرد حتي اگر طلاق نمی دهد و نمی توان گفت زن مبتلا شده است و باید بسازد. در برخی روایات چنین تعبیری وجود دارد اما نوع از روایات، سند هم داشته باشد قابل اخذ نیست چون اسلام مروج ستم نیست و اجازه ستم را نمی دهد. لا ضرر و لا ضرار برای همین امر است. تعجب برانگیز است فقیهان منضبطی مثل صاحب عروه، وقتی طلاق قضایی و طلاقی که بخاطر حرج زن پیش می آید را برخی بر نمی تابند و تصور می کنند متدین هستند. به نظر می رسد استناد از ادله نقلی و عقلی و لبی، عام و موردی برای این بحث کافی است.
الحمدالله رب العالمین
- فقه سیاسی
- الحاکم ولی الممتنع
- الحاکم ولی الممتنع و نظم حقوقی و قضایی ایران
- ماده 4 قانون مجازات محتکر
- قانون مدنی ماده 1205
- اجبار مستنکف و زوج غایب به نفقه
- ادله شرعی الحاکم ولی الممتنع
- رابطه قضیه سمرة بن جندب و الحاکم ولی الممتنع
- دلیل عقلی الحاکم ولی الممتنع
- بیان علامه حلّی و الحاکم ولی الممتنع
- روایت سلمة بن کهیل و الحاکم ولی الممتنع
- روایت حذیفه و الحاکم ولی الممتنع
- اجماع و الحاکم ولی الممتنع
برچسب ها:
چکیده نکات
ادامه قاعده در قانون: ماده 4 قانون تعزیرات و ماده 1205 قاون مدنی
قاعده مزبور با عنوان خاصی مثل«الحاکم ولی الممتنع» و مشابه در ادله نیامده است، با این همه، از قواعد مستند به نقل متعدد و عقل است.
در بحث از ادله قاعده میتوان به ادله عام و موردی، نقلی و عقلی و لبّی اشاره کرد، بدین قرار:
از برخی ادله مثبت ولایت فقیه میتوان برای اثبات قاعده بهره برد؛ زیرا بخشی از ولایت او، ولایت برای احقاق حقوق است که طبیعتاً در مواردی از ولایت بر ممتنع جدا نمی‌شود.
اعمال ولایت بر ممتنع یا حتی معذور از مصادیق بارز اقامه معروف و اماته منکر است که خود را در قصه سمرة بن جندب نشان داد. اعمال ولایت بر ممتنع از مصادیق ادای امانت به اهل است که در کریمه انّ الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها آمده است(آیه فقط با نگاه خُرد مورد نظر قرار نگیرد).
تعبیر علامه حلی در کشف المراد می‌تواند دلیل عقلی قاعده به حساب آید چنان که تعابیری مثل تعبیر شیخ انصاری و صاحب جواهر از اجماع بر قبول این قاعده حکایت دارد.
روایاتی مثل روایت سلمة بن کهیل و روایت حذیفه و روایت ابو بصیر از روایات موردی است.
نظر شما