خارج فقه سیاسی (1403-1404) - جلسه
بیان اندیشه مختار
1. شارع مقدس تعبدی ندارد. مرجع اقتضای نصوص امضایی و ادراک عقلی و بنای عقلا است. و اگر تصرفاتی شارع دارد آن هم در راستای ادراک عقل و بنای عقلا است.
2. حاکم نیازمند کمک دیگران است.
من شاور الرجال شارکها فی عقولها
حکم 202 و 152
3. از نظر عقل و واقع خارجی دو گزینه صحیح است
ا) نظر گروه مشاوران موضوعیت داشته باشد
و بالطبع مسئولیت و اختیاراتی برای آنها تعریف شود.
ب) طریق به اطمینان (یایقین یا گمان طبق اختلافاتی که هست یا میتواند باشد) شخص حاکم باشد و خود اختیار یا مسئولیتی ندارد
در روایات بر اصل بهره بردن از نظر دیگران تاکید شده است
مثل نامه 53 نهج البلاغه ص1001 و ده ها نص دیگر دینی
4. حوادث در یک سطح نیستند. ساده مثل حکم میرزا در اطراف قرارداد تالبوت (رژی) و پیچیده مثل حادثه مشروطه
5. در فرآیند اصدار حکم حکومی و فتاوای اجتماعی دو تشخیص مطرح است
1) تشخیص پیشین
2) تشخیص پسین برای اجرا و نحوه اجرا
آن چه بحث است تشخیص پیشین است برای اصدار حکم حکومی نه پسین که به متولی آن حاکم نیست و اصلا محل بحث نیست
6. هیچکدام از دو گزینه مزبور ضرورت شریعت مطهر نیست و اجماع یا اتفاقی بر تعیین یکی نیست
7. تفاوت اوصاف کارشناسان در دو دیدگاه
خارج فقه سیاسی براساس کتاب فقه سیاسی جلد1 (1402-1403) - جلسه
حل مشکل تعدد حاکمیت و تزاحم از دیدگاه کتاب الحاکمیة فی الاسلام با ارائه سه راه
1. شورای فقیهان
2. انتخاب فقیه اعلم توسط مردم
3. قرعه
تحقیق در مساله
عدم ولایت احد علی احد
ولایت عاقلان عادل و خبیر
سند عهدنامه مالک اشتر
از کتاب فقه سیاسی صفحه 148 تا 151
خارج فقه سیاسی (1402-1403) - جلسه
مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام
مساله دوازدهم
وکالت و نصب از سوی امام علیه السلام و فقیه و مرگ امام و فقیه
توضیح مساله 51 از مسائل اجتهاد و تقلید از عروة الوثقی
ازل وکیل یا ماذون از طرف مجتهد با مرگ مجتهد
این نظر مورد اتفاق است و تنها یک نفر مخالفت کرده است
به نظر میرسد نوعی وکالت را باید تصور کرد که با مرگ موکل، وکالت باطل نشود البته اصراری بر نامگذاری این پدیده به وکالت نیست.
نسبت به فقره دوم از مساله 51 عروة الوثقی نظرات متعددی وجود دارد.
خارج فقه سیاسی براساس کتاب فقه سیاسی جلد1 (1402-1403) - جلسه
صفحه 141 تا 144
ادامه گفتگو از ساختار های حکومت اسلامی
ساختار چهارم
حکومتی که بدنبال اجرای شریعت است اما فقیه و ماذون از جانب فقیه هیچ نقشی در آن ندارد
براساس این ساختار مقوم حکومت اسلامی تنها اجرای حد اکثری شریعت است
اما بودن یک فقیه یا ماذون از فقیه در راس حکومت از مقومات نیست
تعدد حاکمیت در حکومت اسلامی
تعدد مرجعیت
پذیرش تعدد حاکم شرع در فقه شیعه
آیا حکومت اسلامی به معنای دولت مدرن پذیرای تعدد حاکمیت میتواند باشد
فقه شیعه در اینباره چه مطلبی دارد