حل مشکل تعدد حاکمیت و تزاحم از دیدگاه کتاب الحاکمیة فی الاسلام با ارائه سه راه
1. شورای فقیهان
2. انتخاب فقیه اعلم توسط مردم
3. قرعه
تحقیق در مساله
عدم ولایت احد علی احد
ولایت عاقلان عادل و خبیر
سند عهدنامه مالک اشتر
از کتاب فقه سیاسی صفحه 148 تا 151

مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام
مساله دوازدهم
وکالت و نصب از سوی امام علیه السلام و فقیه و مرگ امام و فقیه
توضیح مساله 51 از مسائل اجتهاد و تقلید از عروة الوثقی
ازل وکیل یا ماذون از طرف مجتهد با مرگ مجتهد
این نظر مورد اتفاق است و تنها یک نفر مخالفت کرده است
به نظر میرسد نوعی وکالت را باید تصور کرد که با مرگ موکل، وکالت باطل نشود البته اصراری بر نامگذاری این پدیده به وکالت نیست.
نسبت به فقره دوم از مساله 51 عروة الوثقی نظرات متعددی وجود دارد.

صفحه 141 تا 144
ادامه گفتگو از ساختار های حکومت اسلامی
ساختار چهارم
حکومتی که بدنبال اجرای شریعت است اما فقیه و ماذون از جانب فقیه هیچ نقشی در آن ندارد
براساس این ساختار مقوم حکومت اسلامی تنها اجرای حد اکثری شریعت است
اما بودن یک فقیه یا ماذون از فقیه در راس حکومت از مقومات نیست
تعدد حاکمیت در حکومت اسلامی
تعدد مرجعیت
پذیرش تعدد حاکم شرع در فقه شیعه
آیا حکومت اسلامی به معنای دولت مدرن پذیرای تعدد حاکمیت میتواند باشد
فقه شیعه در اینباره چه مطلبی دارد

قاعده مصلحت
قاعده اهم و مهم
خط قرمز در مصلحت تا کجاست
آیا برای حفظ حکومت اسلامی میتوان برخی منکرات را انجام داد
آیا میتوان در رای مردم دستکاری کرد
نکات دیگر