پرسش و پاسخ

1- اگر مقلد شخص حقوقی باشد قاعدتاً در این حالت هم رجوع جاهل به عالم است، اگر اینطور است،مَآل آن به شخص حقیقی است که از عالم تقلید می شود؟ اگر اینطور باشد شرکت، افراد را ملزم به تقلید مثلاً از زید می کند؟

پاسخ: مطلب مطرح شده در این سؤال، لازمۀ حرف ما است. دیروز گفتیم که مقلد می تواند یک نهاد باشد اگرچه رسم نیست و آقایان هم نگفته باشند. مثل اینکه بانک می گوید ما از فلانی تقلید می کنیم یعنی مقررات بانک براساس نظر فلانی است. حال رئیس بانک می تواند مقلد هر کسی غیر از مرجع بانک باشد. این  رجوع جاهل به عالم است. حالا اگر اینها (نهادها) از لجنه تقلید کنند در واقع تقلید نهاد از نهاد می شود و اگر از شخص تقلید کنند، تقلید نهاد از شخص حقیقی می شود. 

اینکه پرسشگر گفته است اگر تقلید نهاد از شخص حقیقی باشد آیا شرکت، اعضا را ملزم به تقلید از آن شخص می کند؟ گفته می شود خیر. زیرا شرکت کار به صاحبان سهام ندارد و ممکن است صاحبان سهام در زندگی خود از شخص دیگری تقلید کنند، اما این شرکت از فلان آقا تقلید می کند. معمولاً نهادها از قوانین کشور تقلید می کنند مگر آنکه در مواردی نیاز به استفتاء باشد که از شخص تقلید شود. 

در اینجا مسائل مختلفی پدیدار می شود مثلاً فردی عضو شرکتی است که آن شرکت از فردی تقلید می کند که حیَل ربا را قبول دارد اما فرد صاحب سهم اجتهاداً یا تقلیداً، حیَل ربا را قبول ندارد، در اینجا بحث می شود که چه کار باید کرد؟. اینگونه مسائل در جای دیگر باید بحث شود.

2- آیا در حکم حکومتی یا حکم قضایی هیچ دلیلی بر ولایت نداریم و فقط باید مجتهد اعلم بین آنها باشد؟

پاسخ: گفتیم ولایت نهاد، درست است و دلیلی نداریم که صاحب ولایت حتماً باید شخص باشد. از واژۀ ولایت آنچه به ذهن متبادر می شود، مولا در مقابل عبد است. ولی در اینجا اینطور نیست، بلکه ولایت به معنای حجت بودن، یعنی معتبر بودن است. اگر قرار شد نهاد حجت باشد، حالا نهاد فتوا باشد یا نهاد قضایی و...، این نهاد ولایت دارد.

3- کدام بنای عقلایی است که به قدر متیقن آن اکتفا نمی شود؟

پاسخ: جلسۀ قبل بیان شد، گفته نشود که در بنای عقلا حتماً باید به قدر متیقن اکتفا شود، زیرا در بسیاری از موارد می توان با واکاوی بنای عُقلا (باز کردن بنای عُقلا) یا پیدا کردن زمینه های پیدایش بنای عُقلا (پیشینه کاوی) یا با بررسی آثار بنای عُقلا (پسینه کاروی) می توان حدود بنای عقلا را فهمید. مثلاً در عُقلا به ظهور کلمات (عموم، مطلق، خاص، مقید و...) توجه می کنند تا مقصود مخاطب را درک کنند. اگر شک کردیم عُقلا ظاهر کلام متکلم را که حجت می دانند، آیا ظن را در آن معتبر می دانند یا خیر؟ یعنی ظهور ظن آور حجت است نه ظهوری که ظن آور نباشد؟ (می دانید که ما می  گوییم اطمینان لازم است). ما می توانیم با تحلیل و واکاوی این اصل که ظاهر کلام هر متکلمی حجت است بفهمیم که آیا عُقلا ظن را لازم می دانند یا نمی دانند؟ یا مثلاً آیا در دادگاه ها ظن را لازم نمی دانند ولی در غیر دادگاه ظن را لازم می دانند؟ در اینجا دیگر قدر متیقن گرفته نمی شود. عموماً بنای عقلا با این طرح موضوع ما، از محدودۀ شک بیرون رفته و معتبر می شود. بله اگر بعد از بررسی باز هم شک باقی ماند باید به قدر متیقن اکتفا کرد.

4- شما کلمۀ اتباع را در اقتراح مطرح کردید و فرمودید که عمل در آن اِشراب شده است، در حالی قبلاً گفته بودید برای تحقق تقلید عمل لازم نیست. چگونه بین این اقتراح و سخن قبل شما جمع می شود (طبق بیان قبلی شما مثلاً اگر فلانی بگوید من مقلد فلان آقا هستم ولی در عرصۀ عمل به آن اعتنایی نکند این مقلد است. این سخن چگونه با لازم بودن عمل برای تحقق تقلید قابل جمع است)؟

پاسخ: مقصود از عمل در کلام ما این است که فی الجمله اگر زمینۀ عمل باشد مانند اکثر موارد، مقلد عمل می کند. اینکه در آن جلسه گفتم عمل لازم نیست یعنی بنا بگذارد، ولی زمینۀ عمل نیست، خُب اگر کسی بنا بر تقلید از فلان مجتهد را دارد ولی هنوز زمینۀ عمل فراهم نشده است عمل لازم نیست، مانند اینکه نه خودش مرده تا بخواهد ارثی بگذارد و نه کسی مرده تا بخواهد ارثی ببرد تا این فرد از فلان مرجع تقلید کند، اما اگر زمینه باشد، تا به مرز عمل برسد اگرچه فی الجمله (نه در همۀ مسائل عمل کند) باشد، این اتباعی است که دیروز گفتیم. یعنی عمل فی الجمله در جایی که زمینۀ عمل هست. ولی اگر زمینۀ عمل نیست و بگوید من از این به بعد از این آقا تقلید می کنم و در اولین فرصت هم اگر زمینه فراهم شود عمل می کنم، این برای تقلید کافی است.

سؤال: آیا به این استناد می گویند؟ بله این استناد است. استنادی که می گوییم به همین معنا است. یکی از دوستان فاضل گفت، در اقتراح بیان شده دیگر «علی وجه الاستناد» لازم نیست بیان شود. چون گفته شده است «اتباع الفقیه»؛ آیا می شود اتباع باشد و استناد نباشد؟ من چون تصور می-کردم که می شود اتباع و دنبال رفتن باشد ولی استناد نباشد این عبارت را آوردم. ولی اگر اتباع را یعنی متابعت با اتکا بگیریم، در اقتراح دیروز کلمۀ «علی وجه الاستناد» دیگر لازم نیست. اگر خواستید این عبارت را مُستدرَک یا توضیح بگیرید.

5- اگر مرجعیت از جنس زعامت و سرپرستی و هدایتگری مسلمین است، چرا برخی مراجع سابق و کنونی کاری به مشکلات مسلمین به ویژه مشکلات فکری، هویتی و... ندارند؟

پاسخ: اولاً ممکن است گفته شود این برداشت شما است ولی فقها معترف نیستند که کوتاهی می-کنند. ثانیاً ما نگفتیم زعامت، چرا دقت نمی کنید؟ من دیروز گفتم بحث زعامت را بعداً مطرح می-کنم. زعامت یعنی رهبری جامعۀ اسلامی به طور عام. ثالثاً مراجع مدعی زعامت مسلمین نیستند بلکه مدعی عهده دار بودن در کار و منطقۀ خودشان هستند. 

6- اگر جمعی از متخصصین در موضوعات مختلف در کنار یکدیگر جمع شوند و هر متخصص فقط در حوزۀ تخصص خودش اظهار نظر کند، آیا لجنة الافتاء است؟

این مدل اجتهاد قشنگ است که در جلسۀ استفتاء متخصص ها مختلف در کنار فقیه باشند و موجب تمرکز او شوند. ممکن است خود فقیه متخصص باشد اما لزوماً تمرکز نداشته باشد که تمرکز بسیار مهم است. زیرا گاهی خود فقیه تخصص دارد ولی تمرکز ندارد و تمرکز به این معنا است که محققی موضوعی را بر می دارد و چندسال بر روی آن کار می کند. اینکه در جلسۀ استفتاء متخصصین مختلف باشد خیلی خوب است مخصوصاً موضوع شناس و ما چندسالی است درس-های چندضلعی را مطرح کرده ایم که اگر نیاز به کارشناس است در آن جلسه خود کارشناس بیاید. نه آنکه همۀ کارها را خود فقیه انجام دهد و این چقدر امروز نیاز و ضروری است.

اینکه کارشناس در کنار فقیه به او کمک می کند، این شورای لجنة الافتاء نیست. زیرا کارشناسان ابزار در خدمت فقیه هستند. مثلاً حدیثی است که دارای واژۀ «انما» است. آیا انما برای حصر است یا برای تحقیق؟ اینجا اگر خود مجتهد به نظر برسد که هیچ، ولی اگر نظر نداشته باشد می تواند از یک ادیب تقلید کند. در رجال هم اینگونه است. اما وقتی به مرحلۀ نظر دادن می رسد و فقط فقیه نظر می دهد این لجنۀ افتاء نیست بلکه لجنۀ کمک افتاء است.

تذکر: تعبیری در لجنة القضاء داشتیم که گاهی می گفتیم شورای عالی قضایی؛ بعد به ذهن ما آمد که نکند دوستان اشتباه کنند، شورای عالی قضایی با این نام و نشان در قانون اساسی سال 68 نیامده و در قانون  اساسی سال 58 بوده است. شورای عالی قضایی در قانون جدید منحل شد و این شورا در واقع کار ریاست قوۀ قضاییه را انجام می داد. در آن زمان شورای عالی قضایی برای قضاوت نبود، بلکه برای سامان دادن به امر قضا بود، البته همه مجتهد بودند. اما الآن نهادی به نام لجنة القضا نداریم.

ادامه بحث قبل

بنا شد نگاه دوم به تقلید را بررسی کنیم که آیا از روایات هم این نگاه استفاده می شود؟ در نگاه دوم به تقلید، صرف رجوع جاهل به عالم نبود؛ بلکه فراتر از آن بود. ما در زندگی خود از صبح تا شب به عالم رجوع می کنیم ولی این تقلید نیست. لذا گفتیم تقلید، رجوع به مرشد، هادی و... است. قرار شد که ببینیم آیا از روایات چیزی در می آید یا خیر؟ یک روایت که روایت علی بن حمزۀ بطائنی بود که بیان شد. روایت دوم، توقیع معروف است که اسحاق بن یعقوب چندسؤال داشته و در یک نامه اینها را می نویسد و به  نائب خاص امام عصر،محمد بن عثمان عمری می دهد تا نامه را خدمت حضرت ببرد (عثمان بن سعید عمری اولین نائب خاص امام بود که پدر محمد است). محمد بن عثمان نامه را می رساند و امام جواب سؤالات اسحاق را می دهند و آخر کار یک جمله می فرمایند: «اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله». 

دوران غیبت صغری است و غیبت کبری دارد شروع می شود و امام  باید این فضا را مدیریت کنند. از این رو  دست شیعه را در دست علما گذارده و این جمله را بیان می دارند. در این روایت احکام حوادث گفته نشده است، بلکه خود حوادث را گفته اند و اگر مد نظر امام صرفاً احکام بود می-توانستند، احکام حوادث بگویند. پس خود حوادث مد نظر است که یک بخشی از حوادث، احکام می باشد و یک بخشی خود حوادث است، مثل اینکه می خواهید قیام کنید، قعود کنید، نهادسازی کنید و... که در اینها بحث احکام نیست و خود حوادث مد نظر است. در اینجا امام نمی گویند بروید از فقها احکام حوادث را بپرسید بلکه می گویند خود حوادث را بپرسید. امام می خواهند بگویند فقها مرجع در حوادث هستند و این بسیار فراتر از رجوع جاهل به عالم است اگرچه این هم جزء آن است.

برخی گفته اند «ال» الحوادث، «ال عهد» است و اشاره به سؤالات اسحاق بن یعقوب دارد. در فقه سیاسی بیان کردیم اگر مراداز حوادث، حوادثی بود که اسحاق پرسیده بود قاعدتاً امام می فرمودند: «اما الحوادث التی، سألتنیها یا سألت عنها». اگر مقصود، «ال عهد» باشد نمی گویند آن حوادثی که پرسیدی. تازه امام آن سؤالات را جواب داده اند و بعد می گویند: «اما الحوادث الواقعه». بعلاوه اگر صرفاً سؤالات اسحاق بن یعقوب مد نظر بود باید به جای «فارجعوا»، «فارجع» می گفتند. عرب مانند فارس برای احترام،جمع نمی بندد تا برای فرد واحد جمع به کار ببرد و اگر هم داشته باشد امام چنین تعبیری را برای راوی به کار نمی برند. 

لذا به قرائن مختلف، «ال» الحوادث، «ال عهد» نیست. اگر خواستید بگویید «ال استغراق» است یا «ال ماهیت و جنس» است که باز هم از آن استغراق در می آید. لکن از «ال استغراق» به طور مستقیم عموم در می آید و از «ال ماهیت» به سبب اطلاق آن، عموم استفاده می شود. پس این روایت از مراجعۀ مردم به عالمان شیعه صحبت می کند که فراتر از رجوع جاهل به عالم است.

سؤال: چرا به جای عبارت «رواة احادیثنا»، از واژۀ «فقهاء» تعبیر نشده است، همچنانکه در روایت امام عسکری آمده است؟

پاسخ: در زمان غیبت صغری، راویان ما فقیه هم شده  بودند و فتوا می دادند و یک راوی صرفاً مسأله گو نبود و این راویان صرف کسی که روایت بلد هستند نبودند. بلکه راویان، کسانی هستند که معرفت به معارف ما دارند که در مقبولۀ عمربن حنظله هم است. بعد آنها حجت هستند و حجت در جایی است که می خواهید متابعت کنید و صرفاً متابعت در نقل نیست، بلکه برای متابعت در نقل، وثاقت کافی است. اما حجت را برای روای محض نمی گویند. مضافاً اینکه اگر واژۀ فقها را به کار می برند به فقهای سنی متبادر بود. لذا امام واژۀ «رواة» را به کار بردند تا هم جنبۀ فقاهت داشته باشد و هم اینکه بگویند آشنایی ایشان با معارف ما مهم است. کسی که زمان امام زمان، راوی است زمین تا آسمان با راوی زمان امام صادق متفاوت است. زیرا راوی در زمان امام زمان باید تعارضات روایات و مدیریت بین آنها را بداند، اما راوی زمان امام صادق نیاز ندارد.

روایت دیگر، روایت معروف امام عسکری است (من کان من الفقها، صائناً لنفسه ... فللعوام ان یقلدوه). در این روایت امام چه فقیهی را می گویند و چه صفاتی را می شمارند؟ آیا اینها را برای رجوع جاهل به عالم می گویند؟! در رجوع جاهل به عالم دو چیز لازم است: 1- امین باشد و دروغ نگوید. 2- عالم باشد. در حالی که صفات مذکور در روایت، صفات کسی است که می خواهد دین شما را نگه دارد. به نظرم این روایت نیز یک تقلید محض و رجوع جاهل به عالم را نمی گوید.

البته این حدیث یک مشکلی داشت که از ادلۀ وجوب تقلید نبود، بلکه از ادلۀ جواز تقلید بود، زیرا می گوید از این افراد تقلید نکن و اگر خواستی تقلید کنی تقلید از این افراد جایز است. ولی بنا شد اگرچه نظر امام در فرض جواز تقلید است و می خواهند کسانی را که از عالمان سوء تقلید می کنند ملامت نمایند؛ اما در این جهت (لزوم صفات مذکور برای  مرجع تقلید) تفاوتی بین جواز تقلید و وجوب تقلید نیست. تا اینجا نگاه دوم بررسی شد. اما این مقدار برای این مسئله مورد رضایت ما نیست، اما ما چاره ای نداریم و نمی توانیم بیش از آن معطل شویم و باید درس را پیش ببریم. اگر کسی پیدا شود که در این مورد کار کند خیلی لازم است.

آیا بر اساس نگاه دوم، تقلید از هوش مصنوعی یا تقلید شورایی صحیح است یا خیر؟ لوازم این نگاه با نگاه اول به خصوص در شرایط، بسیار متفاوت است. به نظر ما طبق نگاه دوم و آنچه که از هوش مصنوعی به ما گفته اند، نمی شود از هوش مصنوعی تقلید کرد، زیرا صفات مذکور در روایت امام عسکری در هوش مصنوعی وجود ندارد و خنده دار است که گفته شود هوش مصنوعی صائناً لنفسه و... باشد. 

اما تقلید از شورا و لجنه با نگاه دوم، مشکلی ندارد که عده ای از فقها که صائنون لانفسهم، حافظون لدینهم و مطیعون لأمر مولاهم هستند در کنار یکدیگر در یک لجنه جمع شوند و بعد به اتفاق آرا یا رأی اکثریت فتوا دهند. پس با این نگاه نیز تقلید از لجنه مشکلی ندارد.

در نتیجه، اقتراحی که در جلسۀ قبل با نگاه اول بیان کردیم، در این نگاه دوم نیز این اقتراح می باشد. ممکن است به ذهن آید که اگر هر دو نگاه یک اقتراح دارد پس چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ اولاً در نگاه دوم، تقلید از هوش مصنوعی حذف شد. دوماً بعداً که می خواهیم شرایط مجتهد را بگوییم این نگاه دوم در آنجا مؤثر است و لزومی ندارد تأثیرگذاری در همه جا حتی در اقتراح باشد.