فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405) - جلسه
اقتراح نسبت به مساله 68 اعتبار اعلمیت در مرجع تقلید و اجتهاد و اعرف بودن به وضعیت مساله در والی و اعرف بودن در قاضی
مساله 69 در ذیل مساله 48 گذشت.
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405) - جلسه
ادامه تحقیق مساله 68:
6. سعه اختیارات هر کدام مثلا اخذ و مصرف وجوه و انفال از شئون مرجع تقلید است یا حاکم شرع - نعم ان هذا بحث اجتهادی و به آحاد مکلفان مربوط نیست او باید نظر مرجع خود را دریابد.
7. رای صحیح رای مشهور است دایر بر اثبات ولایت نه نفی آن.
8. اعتبار اجتهاد مطلق در زعیم و اعلمیت در امور مربوط به زعامت.
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405) - جلسه
مراد از اجتهاد در قانون فهم قانون است نه فهم مبانی و اسناد آن که چیزی جز اجتهاد مصطلح نیست. تطبیق الاصل علی الفرع و رد الفرع الی الاصل.
5. آیا قوانین مدوّن و ترتیبات دقیق اداری می تواند جایگزین تصدی فقیه شود؟
جواب: این تصدی منافات با تصدی فقیه ندارد.
ولایت عاقلان عادل خبیر
6. سعه اختیارات مرجع تقلید - آیا تصدی اخماس و وجوه مالی در اختیار مرجع تقلید است یا در اختیار والی.
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405) - جلسه
ادله قول به اعتبار اجتهاد در قاضی
ادله قول به عدم اعتبار:
1. نقد ادله اعتبار 2. اقامه دلیل بر نظر خود
تمسک به اطلاق برخی از اخبار - مستفاد از مجموعه آیات قرآن و اخبار که معیار برآیند قضا است و دامنه این ادله شامل مقلد آگاه نیز می شود!
حتی اولویت چنین مقلدی را می رساند بر مجتهد در مرتبه دوم که اجتهادات ظنیه دارد - البته ایشان مقید می کند جواز قضای مقلد را به استیذان از مجتهد - کلام صاحب جواهر نیازمند اصلاح است - ردّ محقق خراسانی بر صاحب جواهر و نقد آن.