یکی از مواردی که اصول فقه ما د رآن مورد کاربرد پیدا کرده و تطبیق داده شده مساله تقسیم دیه در قتل خطا بر عاقله است . این مساله در مبانی تکمله المنهاج در ج2 ص 451و 452 مطرح شده 

فی کیفیة تقسیم الدیه علی العاقله 

از مسائلی که فقه امامیه پذیرفته این است که قتل خطا مقابل قتل عمد و شبه عمد بر عهده عاقله است . البته شرایطی دارد مثلا قتل با اقرار قاتل ثابت نشده باشد . 

بحثی که هست اینکه دیه چگونه باید تقسیم شود بر عاقله .....این که بحث عاقله چقد ر قابل اجرا است یک بحث دیگری است . 

مرحوم آقای خویی به سه نظر اشاره می کنند ...نظر اول این است که علی الغنی نصف دینار و علی الفقیر ربع دینار

از آن هزار دیناری که می خواهند بدهند اگر دیه انسان مذکر باشد کامل در عاقله بستگان ذکور میت فقیر اگر هست غنی هم هست معیار فقر و غنا هم فقیر شرعی منظور است و غنی شرعی ....غنی دو برابر فقیر م یپردازد تقسیم می کنند به نسبت یک و دو و دیه را از عاقله می گیرند و به اولیای مقتول می دهند «و قیل یقسطها الامام علیه السلام او نائبه علی الشکل الذی یراه فیه مصلحة ...».

برخی   ها گفته اند که این معیار تقسیم نباید باشد ..کار را به حکومت باید واگذار کرد و این مساله یک مساله حکومتی است نحوه تقسیم نه الهی ابدی ...دو نگاه است که مساله ای را الهی ابدی بپنداریم و حکم جازم صادر کنیم یا این که مساله را حکومتی نگاه کنیم قهرا متغیر دیده می شود. واجرای مطلب دخالت دارد در نوع قضاوت . دو نگاه ثمرات مختلفی د رفقه دارد . هر دو هم می تواند طرفدار داشته باشد . دو رویکرد که ما مساله ای را دارای حکم الهی ابدی فرض کنیم و یک گزینه روی میز بگذاریم و بگوییم این حکم الهی ابدی است که برای همیشه صادر شده باشد . کار نداریم که بیرون اقتضائات به چه نحوی است کار نداریم فقیر گاه حاضر است بدهد اما غنی نمیدهد و اگر ما تبعیض کنیم غنی سرکشی می کند ...و هکذا . 

یک نگاه فردی است ......حکمی را که صادر می کنند به عنوان حکم خدا ...حکم الهی  و ابدی صادر می کنند اما اتجاه دوم این است که این مساله را بگذاریم برعهده حکومت ...حکومت قدرت والی و ولی باشد یا قوه قضاییه . 

ولی باید اقتضائات و مصالح را نگاه کرد . 

بحثی شیخ انصاری دارند در بیع سلاح به دشمنان دین ...ایشان می فرماید که ما سه دسته روایت داریم ؛ دسته اول روایاتی که بیان می کند می شود سلاح را به دشمنان دین فروخت 

دوم: روایاتی که بیان می کند سلاح به دشمنان دین نمی توان فروخت 

سوم : این که در حال جنگ نده به دشمن دین و در حال صلح بده و اشکال ندارد 

شیخ انصاری می فرماید این روایت گروه سوم شاهد می شود برای آن دو اطلاقها  و آن دو اطلاق ها مقید می شود. بعد می فرماید شهید اول گفته است اگر تقویت کفر شود علی ای حال نمی شود فروخت صلح و غیر صلح نمی خواهد شیخ  انصار ی معترض می شود که جناب شهید اول شما دارید اجتهاد در برابر نص می کنید .

ما گفتیم آقای شیخ انصاری! مساله بیع سلاح به دشمنان دین یک مساله حکومتی است و مساله متغیر است ولذا امامی که فرمودند می توانی بفروشی منظورشان به هر قیمتی نیست . این جا عقل ابزاری می آید و مقید می کند روایت جواز را و آن روایت را که می گوید در حال صلح بده و در حال جنگ نده همان هم اگر به قیمت تضعیف مسلمانان و تقویت کفر باشد باز هم روایت آیا می گوید بپردازد؟

ما مبنای مطلب را گفتیم مثل مرحوم امام خمینی درمکاسب محرمه ...که ایشان می فرماید ذات مساله یک مساله متغیر است در یک مساله بیع سلاح به دشمنان دین اگر نگاه ، نگاه فردی باشد یک جور فتوا فقیه میدهد  واگر در نظام هرمی و حلقوی مطلب را قرار بدهد به گونه دیگری جواب می دهد . 

این را دقت داشته باشید که فقیه باید مطلب را در واقع جنس شناسی کند . 

به هر حال تا این جای کار روی این نکته تاکید شد که نگاه آیا نگاه فردی باشد یا اجتماعی باشد از آن بحثهایی است که اصول فقه ما کارتن خواب است و باید روی آن دقت شود . 

پس موضوع دوم این شد که مصلحت تعیین کننده است پیشاپیش شما بگویید نظر سوم چه می تواند باشد؟

سوم : علی السویه بدهند (قاعده عدل  و انصاف ) 

آقای خویی که صاحب این مساله است می فرماید : و هذا القول هو الاظهر نظر آخری اظهر بالسویه است 

اما آن نظری که تفصیل می دهد بین غنی و فقیر عده ای از علما را طرفدار خودش کرده است . حکایت شده از شیخ طوسی از قاضی ابن براج از علامه حلی د رقواعد در ارشاد که نظر اول را دارند 

نظر دوم که عده ای از بزرگان دارند و حتی گفته شده مشهور است که طبق مصلحت پخش شود و نظر سوم که صاحب جواهر دارند در ج 43و آقای خویی و دیگران ودلیلی که آوردند هرکدام اقتضای دلیل خود را دارند . دلیل قول سوم علی السویه این بوده که مقتضای اطلاق ما دل علی انها علی العاقل هو ذ لک 

و الوجه فی ذلک .....این است که مقتضی اطلاق ما دل علی انها علی العاقله ....وقتی امام علیه السلام می گوید خطای شخص بر عاقله است اطلاق اقتضا می کند تساوی را....

این جا ممکن است شما بگویید استاد ! کجای اطلا ق دلیل ا زآن تساوی در می آید؟ اگر فرمودند عاقله ضامن است ...ممکن است بعدش بگویند به تساوی یا به تفاوت؟ ....اما این آقایان که می گویند به تساوی می گویند که تقسیط به غیر تساوی یحتاج الی دلیل و هو مفقود فی المقام ...آنی که دلیل می خواهد عدم تساوی است .

تساوی که دلیل نمی خواهد ..آنی که نیازمند بیان زائد است عدم تساوی است ولی آن که نمی خواهد تساوی است مثالهای این ها با خودتان . فرض کنید ده نفر را یک جا جمع کردند ، گفتند شما باید صدمیلیون به فلان جا کمک کنید ....ظاهرش این است که هر کدام ده میلیون بدهید اما این که پولدارها بیست میلیون بدهند یا پانزده میلیون بدهند این بیان زائد می خواهد . اگر گفتند کسی که روزه اش را بخورد شصت فقیر را کمک کند یعنی به نحو تساوی نفری هشتصد گرم ...اما این که به یکی یک کیلوو نیم بدهد و به دیگری دو کیلو بدهد به دیگری کمتر بدهد این ها بیان زائد می خواهد .

مساله ما همین جا تمام می شود ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما هر وقت نسبت به دو گزینه یا سه گزینه کارمان مردد شد مثل همین جا؛ این جا مرددیم که این هزار دینار در دیه کامل بین شش عاقله چگونه تقسیم شود به نحو تساوی یا هر چه مصلحت بود؟

اگر یک جا شک کردیم که واجب توسلی است یا تعبدی است چه کار کنیم؟

آیا غسل میت تعبدی است یا توسلی؟ اگر تعبدی باشد قصد قربت می خواهد ...واگر قصد قربت می خواهد کار اشکال پیدا می کند این ها مامور شهرداری اند و کجای کار بر اساس قصد قربت است تا ریال آخر را هم می گیرند . 

لذا برخی ها قائل به واجب توسلی بودند نکته این است که مرده تمیز شود و بدن او تمیز شود و ............

و بعد هم کفن ودفن .........

آیا تعبدی یا توسلی است اگر شک کردیم؟ روایت هم می گوید شما مرده اتان را بشویید . 

مثال دیگر: اگر واجبی مردد شد بین کفایی بودن یا عینی بودن ...آیا بر همه لازم است؟ این طور نیست که یسقط از ذمه برخی با فعل برخی؟

یا نه یسقط ...مثلا نهی از منکر یا امر به معروف واجب کفایی است؟اگر من دیدم که یکی دونفر گفتم و اثر نکرد بگویم قامت به من الکفایه ......اما اگر گفتیم واجب عینی است با اقامه دو نفر ا زمن ساقط نمی شود. 

آیا تعیینی است یا تاخیری 

آیا نفسی است یا غیری د رواجبات؟

مرحوم آخوند فرمودند د رشک بین دو گزینه باید دید کدامیک بیان بیشتر می خواهد...

ایشان در حمل صیغه بر وجوب فرمود اگر بگوییم صیغه وزن نشده برای وجوب باز هم می گوییم دلالت بر وجوب می کند چون استحباب بیان زائد می خواهد یعنی یحتاج الی دلیل، دلیل یعنی بیان زائد. و چون مثلا در فلان روایت بیان زائد نداریم ، حمل بر وجوب می کنیم ولو استحباب هم زیاد به کار رفته باشد. 

صیغه هم در واجب بکار رفته هم در استحباب 

حال شما بگویید معیار بیان زائد خواستن و نخواستن چیست؟

آن فهمنده نص است وجدان کسی که می خواهد فتوا دهد ................

ولی نکته این است که هر وقت مردد شد ، باید حمل کند بر گزینه ای که بیان زائد نمی خواهد 

این مساله در اصول فقه ما یک ردیف بودجه ندارد. کارتن خواب است یعنی موجودی که جا ندارد و هر جا که خوابش گرفت همان جا یک کارتن می آورد و می خوابد 

مثلا موضوع تقسیم دیه بر عاقله از جمله این مباحث کارتن خواب هست که بایدردیف بودجه مشخصی برای آن درمباحث اصول فقه در نظر گرفت .

به هر حال معنون نیست در کتب اصول...............

در همین فرع ساده دو تا مساله اصولی آمد سراغ ما یکی بحث تفاوت نگاه در مسائل است این ها فضلا بحث های روزنامه ای نیست متاسفانه اگر بگویید نگاه فردی به مسائل داشتن تا نگاه اجتماعی اصولا برخی ها می خندند و مسخره می کنند .

مثلا این کار را یک کار ژورنالیستی میدانند . 

واقعا گاه تفاوت نگاه موثر است و علی الفقیه مساله اصولیه کلیه علی الفقیه که نگاهش را در مسائل فقه و استنباط تصحیح کند این کتابی که اخیرا از ما چاپ شده روش شناسی اجتهاد ..در این کتاب که الان به بازار آمده است، روش شناسی اجتهاد ، رصد و مقارنه مکاتب اجتهادی معاصر و کتاب دیگری دارم باز روش شناسی اجتهاد نظریه اطمینان است که هنوز تمام نشده در یکی از این دو کتاب ، نگاهی که تعبد مدار است 

...............

این قاعده اول بود قبول دارید این خود یک پایان نامه است یک رساله است ؟ 

فقه با نگاه فردی سلولی و اتمیک و فقه با نگاه اجتماعی با ید دید هر کدام آثار آن چیست 

در تردید بین دو موضوع ، باید موضوع حمل شود بر گزینه ای که بیان زائد نمی خواهد این معیار حمل بیان زائد داشتن یا عدم بیان البته من بگویم بیان زائد به اقتضای فهم عرف است . مثلا عرف عقلا بگویند وقتی مولا دستور می دهد ، ولو دستورات او هم مستحب دارد هم واجب ...ولی اگر مستحب است باید چیزی بیاورد و  الا اگر کار را بکنید .....عودوا مرضاهم و ...جنائزهم عرف این جا اگر واجب نباشد چه بسا حمل بر تقصیر مولا کند د ربیان و کوتاهی مولا د ربیان کند . 

 عنوان تطبیق پنجم : فی کیفیة التقسیم الدیه علی العاقلة 

انشا الله مطالعه کنید اگر سوالی در اطراف آن دارید در جلسه بعد مطرح کنید.