تتمیمات و توضیحات
1. مراد عدم فتوا للاعلم است نه عدم علم به آن ( بر اساس ظاهر متن حاضر و مساله 60)
2. احتیاط محض، فتوا نیست پس داخل در مفروض متن است(بر اساس مساله 63) البته فتوا به احتیاط را ظاهرا نمی‌گیرد.
3. مراد از اعلم، اعلم در خصوص مساله‌ی مبتلا به است. پس اعلمیت نسبی است و ...(بر اساس مساله 47)
4. مراد از «غیر اعلم» فالاعلم فالاعلم است نه مطلق غیر اعلم(بر اساس مساله 63)
آراء و تعلیقات:
1. بیشتر تعلیقات به لزوم مراجعه به ترتیب اعلمیت است.
2. برخی تعلیقات به مناقشه در لزوم تقلید از اعلم یا به شرط علم به (یا احتمال) وجود اختلاف بین مجتهدین است.
3. تعلیق شاخص به مناقشه در رها کردن اعلم به صرف نداشتن نظر و رجوع به غیر اعلم است.
و با مناقشه اعلم در استناد فتوای غیر اعلم مراجعه به غیر اعلم توجیه ندارد بلکه احتیاط لازم نیست.
وجه اطلاق کلام خیلی ها در مقابل این تفصیل چیست؟
آیا مناقشه در اعتبار اعلمیت در این صورت است؟مناقشه در این استدلال چیست؟

3. اعتبار در حد تحقق موضوع و خیرالطرق المیسّره و لزوم توجه ب اختیارات حاکم در اعتبار و عدم اعتبار - تحقق لوث با داده های ابزارهای نوینِ کشف جرم.
آیت الله گلپایگانی: با حصول ظن یا شهادت شهود غیر جامع شرائط لوث محقق می‌شود.
نگاه به داده های ابزارهای نوین به عنوان خیرالطرق المیسّره اگر اطمینان یا ظن قوی بیاورد.
اگر راهی مطمئن تر میسّر نیست مثلا در الحاق طفل مجهول الهویة به فردی خاص و تعیین وارث.
کلیت مساله را باید حکومتی نیز دید. برای وحدت رویه، رفع فتنه‌ی اختلاف و... حاکمیت ورود کند و استناد به داده های ابزارها را منع یا توصیه نماید.

مجازات های بازدارنده ارتباطی با مجازات های تبعی و تکمیلی ندارد. مجازات های اصلی مجازاتی است که قاون به طور مختص تعیین می‌کند. مجازات تکمیلی در اختیار قاضی است و مجازات تبعی، مجازات قهری است که بر مجرم تحمیل می‌شود. حوزه مجازات های تبعی حقوق اجتماعی شخص است.
محور سوم: سیاست افتراقی و تفاوت در ارکان تشکیل دهنده جرم. با خلق فضای مجازی پرسش هایی مطرح می‌شود مثل: حرز در محیط های رایانه ای و جرایم سایبری چون ورود به حریم خصوصی افراد، هتک حیثیت چگونه است؟
ترسیم خطوط کلی؛
1. هرگاه واقعیت یک جرم واحد باشد کار به محیط جرم نداریم. البته گاه مجازی بودن فضا مانع ایجاد می‌کند و قانون اقدام پیش می‌آید.
2. به کارکرد عناوین باید توجه کرد. البته عبور از توان ابتدائی داده های لغت راه کار فنی دارد.
در صورت شک بدوی باید به اطلاقات و قواعد فوقانی مراجعه کرد و با شک مستقر به اصول عملیه.

رفتار با دلیلیت اقرار در کشاکش تفریط و افراط
اشتراط اقرار به علم آور بودن!
اعتبار اقرار حتی با اعتقاد قاضی به خلاف آن!
اعتبار اقرار الا در وقت اعتقاد به خلاف
کلامی از ژان پرادل حقوقدان فرانسوی در اینباره
تفاوت چهارم حصر ادله و عدم آن
تفاوت پنجم برخورد یکسان یا دوگانه قانون گذار با ادله