برخی از معیارها(نحو ذلک):
1. اشجع بودن در استنباط و بیان مستنبط 2. اهتمام بیشتر به مصالح شرعی 3. نگاه خاص و صحیح به شریعت،دین، انسان،جهان در مقابل برخی نگاه های غیر قابل دفاع 4. مطالعات ادبی،تاریخی،اجتماعی 5. سابقه اجرایی و تجربه بیشتر به شرط عدم تنافی آن با تمرکز 6. ...
این سنجه ها به سه تقسیم تقسیم می‌شود:
1. در واقع فرض تساوی دو مجتهد را زیر سوال می‌برد و از ملاکات مؤثر در فضیلت و علم است.
2. با فرض تساوی اما از ملاکات اقرب الی الواقع است.
3. صرف اولویت است.
فرع چهارم: تبعیض در تقلید - نقد تبعیض در تقلید به گونه‌ای که محقق خراسانی فرمود.

پاسخ از فقها در پاسخ به سوال اول:
1. این ابزارها حجت نیست. 2. حجت نیست مگر این که قطع آور باشد 3. برخی صورت اطمینان آوری را نیز استثنا کرده‌اند البته برخی مناقشه صغروی دارند و آن ها را با تخلف بسیار از واقع می‌بینند.
تذکر: در صورت قطع در واقع این ابزارها ملغی است یا قطع مستند به این ابزار حجت است؟(دقت شود)
لایقال که مگر قطع مطلق حجت نیست؟ اذ یقال: در این صورت برای آن موضوعیت می‌توان قائل شد.
در پاسخ به سوال دوم و چهارم: نوع برخورد با سوال اول در انتخاب گزینه در پاسخ به سوال دوم موثر است. در اثبات نسب هر چند شارع مقدس سختگیری نموده و حفظ انساب و عدم اختلاط آن از مقاصد عالیه شارع است لکن راه خاصی ندارد. بنابراین ظن قوی کارساز نیست اما علم و اطمینان یا فقط علم می‌تواند مورد استناد نزد برخی از فقها باشد.
در پاسخ به سوال سوم: موضع سخت گیرانه تری وجود دارد. زیرا این آزمایشات زنا را ثابت نمی‌کند به علاوه این که احتمال اعتبار علم خاص در اثبات زنا وجود دارد.برخی گفته‌اند در نصوص «اذا رأی الامام» داریم.

بررسی و نقد کلام صاحب جواهر در عقوبت زاید
توجیه تمسک صاحب جواهر به یک روایت مرسل به سه وجه:
1. در واقع تمسک نکرده و سند وی (عدم الخلاف) در مساله است.
2. ضعف سند روایت به عدم الخلاف برطرف شده است.
(صاحب جواهر ادنی مرتبه شهرت را جابر ضعف سند روایات می‌داند)
3. مستند وی در مساله اصل کلی اختیارات حاکم باشد.
وجه دوم با تعبیر(کما فی المرسل) چندان سازگار نیست.
استفاده عموم از تعلیل وارد در روایات قدری عجیب می‌نماید.
به ویژه با اضافه (علی شرب الخمر) که در روایت هست و در جواهر نیست تعبیر صاحب ریاض در این باره فنی تر است.
مخالفت برخی از معاصران با سیاست افتراقی از این جهت.
طرح تشدید در زنا آمده با این که روایت آن راجع به شرب خمر است.
ماده 106 ق. م . اسلامی مصوب 1370 هم در زنا مطرح کرده نه شرب خمر.

عدم صحت نصب غیر مجتهد حتی از سوی معصوم علیه السلام بنابر اعتبار اجتهاد در قاضی
امکان اشتراط اجتهاد در قاضی در وقت اختیار نه اضطرار
رای مختار در مسئله
امکان نصب در عصر غیبت از سوی مجتهد