خارج فقه القضاء (1400-1401) - جلسه 84
قسامه و سیاست افتراقی - رفتار متفاوت شارع با نهاد قسامه در اثبات دعاوی کیفری به آن و عدم اثبات دعاوی مدنی به آن - قسامه در لغت - کلام فیومی: اطلاق آن بر ایمان خاص و بر افراد صاحب قسم خاصّ.
کلام ابن اثیر: مرادف با قسم - اطلاق مصدری آن
قسامه دو قسم دارد: قسامه نفس و قسامه جرح و عضو
قسامه در قانون: اشاره به مواد 312 تا 317 - 336 - 340 - 341 - 342 - 345.
خارج فقه القضاء (1401-1402) - جلسه 84
ادامه اشاره به روایات وارد در ذیل کریمه«و من دخله کان آمنا» اعتبار هر سه روایت وارد در ذیل آیه و دلالت آن ها بر توسعه از کعبه مشرفه به کل حرم مکی. توسعه دلالت روایات به هر شخص عبد باشد یا غیر عبد. تبیین حدود حرم از شش جهت. حدود حرم به نسبت تساوی نیست. اختلاف فقهای خاصه و عامه نسبت به توسعه مصونیت کیفری نسبت به سایر امکنه و مشاهد مشرفه.
ادله توسعه:
1. اطلاق واژه حرم بر غیر حرم مکی در روایات
2. لزوم احترام به مشاهد و امکنه مقدس
3. وجود سیره بر پناهندگی مجرمان
4. امکنه حکم مسجد دارد و در مسجد اجرای حد نمیکنند.
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 84
مبنای رأی به وجوب فحص: با تنجز احکام - و لو به علم اجمالی- راه ندارد مگر تقلید از اعلم کند یا احتیاط / فحص تا حد یأس.
ادله تقلید شامل دو فتوای مختلف نمیشود و اگر تخییر هست به دلیل اجماع است و اجماع قبل از فحص نیست. به علاوه اصل عدم حجیت است و اگر نبود اجماع هرگز قائل به تخییر نمیشدیم چون مورد از موارد اشتباه حجت با لاحجت است لکن اجماع و اتفاق بر تخییر است.
چرا مرحوم سید فتوا به وجوب فحص داده با این که در اصل مساله احتیاط کرده است؟ چون برای عمل به این فتوا راهی جز فحص نیست.
بیان مرحوم حکیم مطابق قاعده است و اتفاق و اجماع از اجماعات علی القاعده است و الّا کبرویا و صغرویا خالی از اشکال نیست.
وجوب فحص عقلی غیر شرعی است از باب تامین از عقاب و دفع ضرر و خطر نه شرعی مثل وجوب معرفت به احکام. و این خود وجهی است برای فتوا به وجوب.
فقه القضاء - شرایط قاضی - جلسه 83
ه) گروه دال بر نفی شایستگی زنان برای تصدی مناصب مهم به دلیل برخی ویژگیها چون نقص عقل
گزارش و تحلیلی تاریخی در ارتباط با موضوع
روایات دال بر نقصان عقل، ایمان و بهره ارث آنها
توجیه نقصان عقل و ایمان در زنان