گستره شناسی مشروعیت تولیت و توکیل با محوریت این دو در قضا
آیا در زمان شک اصل بر صحت توکیل است یا فساد آن؟
اهمیت بحث در باب قضا و غیر قضا
کلام صاحب جواهر :
مستفاد از کلام اصحاب و نصوص این است که توکیل صحیح است الا در ما خرج

اعتقاد یا اطمینان به حلیت دارد حدّ است حتی اگر ناشی از عدم فحص و جهل لایغتفر باشد. کلام صاحب جواهر هم در این باره دلالت دارد.
نسبت به وجود گمانِ غیر معتبر بر حلیت نیز می‌توان قائل به درء حد شد این نظر با معتبره یزید کناسی منافات ندارد، چنان که با معتبره ابوعبیدة حذاء که ناظر به اثبات است نه ثبوت منافات ندارد.
به ویژه اگر قاعده درأ را بپذیریم. نسبت به استصحابِ مخالفِ مفاد قاعده درأ دو نظر وجود دارد؛ تقدم استصحاب بر مفاد قاعده درأ و عکس آن.
برخی حکم امام علیه السلام را در معتبره یزید کناسی به دلیل وجود استصحاب و تقدم آن بر قاعده دانسته‌اند.
البته باید دید قاعده درأ اصل است یا اماره و اماره همیشه مقدم بر اصل است یا نه؟
به اعتقاد ما قاعده بر فرض قبول اصل است نه اماره و لسان برخی از ادله آن نیز چنین دلالتی دارد.

ضمان بهره‌مند در مقابل ثالث مثل این که محسن ناچار است دیوار همسایه را برای نفع دیگری خراب کند. در متون فقهی نیست لکن روایتی از امام رضا علیه السلام با یازده طریق غیر معتبر داریم که بهره‌مند را ضامن دانسته‌اند، هرگاه محسن مستحق اجرت نبوده است.
اعتبار روایت بر مبنای برخی از مبانی....
ولی مفاد آن مطابق قاعده است، زیرا محسن نباید متحمل ضرر و خسارت شود.
طرح ضمان بیت المال هم مجال دارد هر چند التزام آن از طرف مشهور مشکل است.
طرح دو نوع ضمانت: 1. ضمان مستقر 2. ضمان حق رجوع به او بدون استقرار ضمان وی
مراجعه ثالث به محسن و مراجعه محسن به بهره‌مند.
ثنایی بودن ضمان و تشخیص موارد آن گاه از صعوبات است.

نقد دلیل چهارم قائلان به عدم لزوم تقلید از اعلم
دلیل پنجم از قائلان به عدم لزوم تقلید از اعلم - نقد دلیل پنجم - ارجاع ائمه علیهم السلام به اصحاب بدون رعایت مراتب فضل - تضییق بر برخی تفاصیل - تحقیق در مساله
اقربیت الی الواقع ملاک استثنا ناپذیری - نقد محتوایی و روشی بر آن چه گذشت - تخییر اصولی و تخییر فقهی در جعل متعارضین - رجوع به اصحاب ائمه علیهم السلام از باب تقلید نبوده است - تمسک به اطلاقات کتاب در کشاکش نفی و اثبات.