نسبت به مساله توبه و طریق کشف آن نه باید راه را بست و نه باید غیر طبیعی برخورد کرد. روایت ابوعبیده حذاء هم بر این مطلب دلالت دارد.
در آیات قرآن نیز بعد از ذکر توبه اصلاح (اصلاح حال فاعل یا اصلاح رفتار) آمده است. بنابراین باید تائب کار یا حالتی داشته باشد که از اصلاح او خبر دهد. و این توبه باید از طریق معتبر (و بنابر قبول قاعده درأ) یا گمان احراز شود.
صاحب جواهر با عدم فحص و نبود اعتقاد به جواز قاعده درأ را جاری نمی‌داند.

در مفروض سوال، قاعده احسان جاری نیست، مگر خارجا و غیر مرتبط با عمل احسانی، پدیده ای پیش آیه که ان را از احسان خارج کند.
آیا بهره مند از احسان ضامن مخارج محسن است؟
ماده 306 قانون مدنی در این باره تفصیل می‌دهد و می‌گوید:
اگر عدم دخالت یا تاخیر در تاخیر موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارج اداره مال است.
گاه گفته می‌شود: قاعده احسان نفی ضمان می‌کند نه اثبات ضمان البته ضمان در مورد هست لکن نه به حکم قاعده احسان بلکه به دلیل امر شارع به صرف مخارج و غیر آن بیان زاید می‌خواهد.
لکن با قاعده احسان نیز می‌توان اثبات ضمان کرد و الّا بر محسن حرج و زحمت و ضرر است در حالی که به حکم قاعده احسان نباید چنین باشد.

5. نقد تمسک به سیره عقلا در مراجعه به اعلم - اخص از مدعا است.
نقد ادله عدم وجوب به ترتیبی که بیان شد:
1. نسبت به اطلاق ادله گفته شده: ادله امارات و حجج فرض اختلاف را نمی‌گیرد و مقام ما فرض اختلاف است. فرقی نیز بین آیه نفر و سوال و غیر این دو نیست.
چون شمول هر دو شمول متعارضین است. یکی معین ترجیح بلامرجح است و یکی لامعین دلیل ندارد. مفاد ادله حجیت تعیینی است پس مقتضای قاعده تساقط است مگر دلیل خاص باشد بر ترجیح یا تخییر!مثل باب خبرین متعارضین
2. نسبت به استقرار سیره شیعه بر مراجعه به فتاوای علماء اعلم و غیر اعلم در فرض اختلاف معلوم نبوده بلکه بعید است جداً.

بیان شیوه های اجرایی